چرا سر زنان بریده می شود؟ / کولایی: نمایندگان صدای قربانیان را به گوش فقها برسانند
«بریدن سر، خفه‌کردن و آتش‌زدن، به ترتیب بیشترین روش‌هایی است که برای کشتن زنان در خوزستان استفاده می‌شود.» این بخشی از پژوهش انجمن زنان ریحانه اهواز است که در آن بیان شده است از سال ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰ حدود ۶۰ زن در خوزستان به دلایل منتسب به ناموس کشته شده‌اند.
اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ اردیبهشت ماه سال ۹۹، رومینا اشرفی به جرم فرار از خانه با پسر مورد علاقه‌اش توسط پدرش در خواب با داس سر بریده شد؛ قتل فجیعی که در آن پدر یا بهتر است بگوییم قاتل با انجام تحقیقات قبلی به خوبی آگاه بوده است که در صورت کشتن دخترش قصاص نخواهد شد و در نهایت هم تنها به ۹ سال حبس محکوم شد.
یک ماه پس از قتل رومینا، دختر دیگری از خانه شوهرش فرار می‌کند و به خانه امنی در مشهد پناه می‌برد اما پدر و مادرش به سراغش می‌روند. در راه برگشت به خانه، پدر به او سم می‌خوراند اما با وساطت مادر او را به بیمارستان می‌برند و نجات می‌یابد. اما این آخرین تلاش برای کشتن فاطمه نبود و زمانی که او به آبادان و منزل شوهرش می‌رسد با تحریک خانواده شوهر و به دست شوهرش سر بریده می‌شود. این درحالی است که فاطمه و خواهرش عروس عمویی شده بودند که چند سال قبل، عمه‌‌شان را به جرم خیانت سر بریده بود.
حدود دو سال پس از قتل رومینا و فاطمه، ساعت ۱۵ روز شنبه ۱۶ بهمن ماه، مردی جوان جلوی چشمان وحشت‌زده مردم سر زنش را در اهواز با خوشحالی به نمایش گذاشت و پس از چند دقیقه فرار کرد. مونا حیدری، صاحب همان سر بریده‌شده، در ۱۲ سالگی به ازدواج پسرعمویش درآمده، در ۱۳ سالگی باردار شده و در ۱۷ سالگی در حالی که از دست خشونت‌های همسرش به ترکیه فرار کرده بود، دوباره به ایران بازگردانده شد و سپس به قتل رسید.
داستان زندگی حدود ۶۰ زن دیگر که فقط در استان خوزستان از سال ۱۳۹۸ تا تابستان ۱۴۰۰ به دلایل منتسب به ناموس کشته شده‌اند نیز بی‌شباهت با رومینا، فاطمه و مونا نبوده است. بر اساس گزارش انجمن زنان ریحانه اهواز این زنان اهل شهرهای مختلفی مثل شوش، اهواز، آبادان، کارون و ... بوده‌اند. تعداد زنان مجردی که به دلیل داشتن رابطه، کشته شده‌اند بیشتر از زنان متاهل با دلیل مشابه بوده است. همچنین بین کشته‌شدگان، زنان ۱۱ تا ۱۵ ساله هم بوده‌اند.
الهه کولایی، استاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین ضمن ابراز تاسف از وقوع چنین جنایتی بیان کرد: متاسفانه زنان ایرانی با شرایط دشواری برای دستیابی به حقوق اولیه خود روبه‌رو هستند و نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس متصور بود. این نوع جنایت‌ها علیه دختران و زنان بصورت مکرر، حداقل در بخش‌هایی از کشور تکرار می‌شود و در اکثر موارد به سکوت خبری و بدون اینکه چاره‌ای برای آن از سوی مسئولان اندیشیده شود ختم می‌شود.
وی ادامه داد: یکی از شعارهای انقلاب اسلامی، ارتقای جایگاه زنان و پایان‌بخشیدن به برخوردهای تبعیض‌آمیز علیه آنان بود اما امروز شاهد بلاتکلیف‌ماندن لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس هستیم که در صورت تصویب شاید بتواند تا حدی اعمال خشونت علیه زنان را به شکل قانونی و از طریق فرآیندهای حقوقی و قضایی مهار و محدود کند.
کولایی با اشاره به برخی از اولویت‌های نمایندگان مجلس که هیچ ارتباطی با دغدغه‌های شهروندان ندارد، گفت: در لایحه منع خشونت علیه زنان پیش‌بینی شده است که از طریق نهاد قانون‌گذاری و نهاد قضایی، دست متجاوزین به حقوق انسانی زنان کوتاه شود اما با گذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی که امید به بهبود شرایط زنان را زنده کرد، متاسفانه شاهد آن هستیم که در حال حاضر لایحه منع خشونت علیه زنان که می‌تواند سازوکارهای حقوقی و قانونی لازم را در دفاع از حقوق اولیه و اساسی زنان فراهم سازد به دلیل ملاحظات سیاسی و بازی‌های جناحی و سیاسی در مجلس خاک می‌خورد. این در حالی است که در چنین شرایطی اولویت‌های حیرت‌انگیزی از سوی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود که با دردها و نیازهای جامعه هیچ ارتباطی ندارد.
این نماینده سابق مجلس افزود: بدون تردید تحقق اهدافی مانند بهبود شرایط زنان و جلوگیری از وقوع قتل‌های ناموسی نیازمند یک رویکرد همه‌جانبه و سیستماتیک است زیرا در این زمینه قانون به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد. ما در کشور نیازمند یک رویکرد فرهنگی و آموزشی همه‌جانبه هستیم به گونه‌ای که حقوق زنان به عنوان انسان‌های برابر با مردان در نظام آموزشی رسمی و غیر رسمی جایگاه خود را پیدا کند. همچنین نهادهای حکومتی و دستگاه‌های تبلیغاتی از جمله آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، سینما، صدا و سیما، نخبگان علمی، رهبران مذهبی و ... باید این اراده را به کار گیرند که بر ضرورت احترام به حقوق انسانی زنان همانگونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بدان پرداخته شده تاکید کنند و از همه امکانات برای انتقال، گسترش و نهادینه‌شدن چنین ارزش‌‌هایی استفاده کنند.
کولایی افزود: اگر این هماهنگی صورت گیرد می‌توان امید داشت خشونت‌ها علیه زنان که ریشه در یک سنت عقب‌مانده تاریخی و ریشه در پدرسالاری حاکم بر جامعه دارد کاهش یابد اما در صورت ادامه‌یافتن سیاست‌های فعلی حاکم بر جامعه این نوع رفتارها و خشونت‌ها علیه زنان ادامه و گسترش خواهد یافت.
الهه کولایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در خصوص ترویج کودک‌همسری در جامعه اظهار کرد: کاهش نرخ رشد جمعیت یک معضل پیچیده و چندوجهی است که عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متعددی بر آن تاثیر می‌گذارد اما متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که کودک‌همسری به عنوان راه‌حلی برای بحران جمعیت در نظر گرفته شده است. این درحالی است که باید رویکردی کارشناسی، تخصصی و علمی نسبت به بحران جمعیت داشت و همانگونه که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اشاره شده است باید از تجربه‌های موفق و ناموفق جامعه بشری درس گرفت، درحالی که ما شاهد غیبت چنین رویکردی در جامعه هستیم.
وی ادامه داد: ترویج کودک‌همسری پیامدهای متعدد و فاجعه‌باری را بر جامعه تحمیل می‌کند که زنان و کودکان از قربانیان اصلی آن هستند. بنابراین به نظر می‌رسد مسئله کودک‌همسری نیازمند یک بررسی همه‌جانبه، علمی و کارشناسی است تا آثار و ابعاد مصیبت‌بار آن در جامعه مورد توجه جدی کارشناسان قرار گیرد.
کولایی همچنین در خصوص مجازات‌های تعیین‌شده در قانون برای قتل‌های ناموسی اظهار کرد: در چنین موقعیت‌هایی است که نقش حوزه‌های علمیه و رهبران مذهبی در جامعه بیش از پیش اهمیت می‌یابد. در انقلاب اسلامی دیدگاهی که امام خمینی مطرح کردند و به نمایش گذاشتند، کفایت اسلام برای پاسخ به نیازهای جامعه بر پایه توجه به ضرورت‌های زمان و مکان برای صدور فتوا بود. این بدان معناست که باید به تحولات اجتماعی و همچنین به شرایط و نیازهای جامعه امروزی توجه کرد و بر اساس آن اصلاحات لازم را در احکام اعمال کرد.
وی ادامه داد: فقها باید متناسب با نیازهای زمانه پاسخ مناسب را به جامعه عرضه کنند. اگر آنان نتوانند چنین رویکردی را به نمایش بگذارند آن وقت جامعه از این ظرفیت ناامید خواهد شد. ما نیاز داریم که جامعه مدنی و نمایندگان مجلس در این زمینه فعال باشند و صدای قربانیان خاموش و همچنین تمام ضعف‌ها، نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی که جامعه به آن دچار است را به گوش مراجع و صاحبان فتوا برسانند. در این صورت است که می‌توان امید داشت تا با پیش‌بینی راهکارهای مناسب از سوی صاحبان فتوا و فقها اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد، متجاوزین به حقوق زنان به اشد مجازات برسند و جلوی تکرار چنین فجایعی گرفته شود.
