هژمونی چین و روسیه جایگزین آمریکا می شود؟
ایالات متحده و اتحادیه اروپا به صراحت اعلام کرده اند که روسیه در صورت حمله به اوکراین با تحریم های بزرگ غرب همراه با کاهش اجتناب ناپذیر داد و ستدهای تجاری و شاید حتی لغو پروژه های بزرگی مانند خط لوله گاز طبیعی «نورد استریم ۲»مواجه شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، اکنون بزرگترین سوال این است که آیا چین واقعا میتواند به عنوان یک جایگزین اقتصادی برای غرب عمل کند و بخشی از هزینههای تهاجم را کاهش دهد.
همانطور که شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه اعلام کردند «هیچ محدودیتی» برای روابط روسیه و چین وجود ندارد، پکن قاطعانه اعلام کرده است که از موضع مسکو درباره اوکراین حمایت میکند.
به گفته وزارت خارجه چین، نگرانیهای امنیتی منطقی روسیه باید جدی گرفته و حل شود. به نوشته مجله فارنپالیسی، مسکو بهطور مستقیم بنبست روابط خود با غرب را به بهبود روابط خود با چین مرتبط کرده است. آندری کلین در ۳۰ژانویه ادعا کرد که فشارهای ایالات متحده و ناتو «ما را به نزدیک شدن» به پکن سوق میدهد.
روابط روسیه با چین این هفته در کانون توجه قرار گرفت؛ زیرا پوتین در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی پکن در ۴فوریه شرکت کرد؛ همان بازیهایی که ایالات متحده و گروهی از دیگر کشورهای غربی بهصورت دیپلماتیک آن را تحریم کردهاند.
این همان بازیهایی است که بسیاری (از جمله مقامات آمریکایی) حدس میزنند که حمله احتمالی روسیه به اوکراین را به تعویق میاندازد، به این دلیل که پوتین نمیخواهد نقش اول نمایش را در صحنه جهانی داشته باشد و درخشش نقش چین در عرصه جهانی را تحتالشعاع قرار دهد و به اصطلاح درخشش شریک نزدیک خود را بدزدد.
پس سوال این است: «پوتین پس از پایان بازیهای المپیک در ۲۰فوریه در اوکراین چه برنامهای دارد و چین چه نقشی میتواند در چنین برنامههایی ایفا کند؟»
در پاسخ به چنین سوالی، باید به برخی واقعیتهای ملموس در میان لفاظیهای شدیدی که در هفتههای اخیر از سوی مسکو و غرب رد و بدل شده است، اذعان کرد. اگرچه ایالات متحده همچنان هشدار میدهد که حمله روسیه به اوکراین قریبالوقوع است؛ اما این به تمایل مسکو بستگی دارد که آیا مایل است عواقب آن را به جان بخرد یا نه؟
درواقع پیامدهای نظامی و سیاسی قابل توجهی خواهد داشت؛ اما به سختی میتوان کمیت آن را تعیین کرد؛ هرچند پیامدهای اقتصادی آن واضح و چشمگیر خواهد بود. جو بایدن، رئیسجمهوری ایالات متحده تصریح کرد که هرگونه اقدام خصمانهای در خاک اوکراین بهعنوان تهاجم تلقی میشود. اینجاست که عامل چین بسیار مهم میشود.
بزرگترین سوال این است که آیا چین واقعا میتواند بهعنوان یک جایگزین اقتصادی برای غرب عمل کند و بخشی از هزینههای تهاجم را کاهش دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا به صراحت اعلام کردهاند که روسیه در صورت حمله به اوکراین با تحریمهای بزرگ غرب همراه با کاهش اجتنابناپذیر دادوستدهای تجاری و شاید حتی لغو پروژههای بزرگی مانند خط لوله گاز طبیعی «نورد استریم ۲»مواجه شود.
به این ترتیب، نگاه به ماهیت ساختاری روابط اقتصادی روسیه با غرب و چین، هم از نظر جریانهای تجاری و هم زیرساختی که زیربنای آنهاست، بسیار مهم است.
روابط اقتصادی روسیه با چین قطعا در سالهای اخیر رشد کرده است. تجارت دوجانبه به رکورد سالانه بیش از ۱۴۶میلیارد دلار در سال۲۰۲۱ رسید. این رقم وقتی جالب توجه میشود که نگاهی قیاسی به آن بیندازیم که دادوستد روسیه با چین در سال۲۰۰۳ کمتر از ۱۶میلیارد دلار بود و این رقم در سال۲۰۲۰ نزدیک به ۱۱۰میلیارد دلار رسید و حالا روسیه بهعنوان منبع اصلی واردات نفت، زغال سنگ، گاز طبیعی و کشاورزی چین شناخته میشود.
در عین حال، روسیه کالاهای وارداتی مانند لوازم الکترونیکی و ماشینآلات از چین را افزایش داده است. روسیه به بخش مهمی از ابتکار کمربند و جاده ابریشم چین تبدیل شده است. یکی از مهمترین بخشهای آن خط لوله «قدرت سیبری» است که به چین امکان دسترسی مستقیم به گاز طبیعی روسیه را میدهد؛ اگرچه تحریمهای غرب اهمیت مسیرهای ریلی اوراسیا را کاهش داده است، به همین دلیل بود که در ابتدا جاده ابریشم چین در اطراف آن ساخته شد.
بهطور حتم، تجارت روسیه و چین بسیار بالاتر از تجارت کلی روسیه با ایالات متحده است که در همان دوره زمانی حدود ۳۴میلیارد دلار بود. با این حال، تجارت روسیه با اتحادیه اروپا در سال۲۰۲۱ در مجموع نزدیک به ۲۲۰میلیارد دلار بود که تقریبا ۵/ ۱برابر حجم تجارت روسیه و چین است.
روسیه بهعنوان یک صادرکننده بزرگ انرژی به اتحادیه اروپا عمل میکند و ۲۶درصد از واردات نفت بلوک اروپایی و ۴۰درصد از واردات گاز طبیعی آن را به خود اختصاص میدهد.
اگرچه بسیاری به وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی روسیه بهعنوان منبع اصلی اهرم و ابزار ژئوپلیتیک برای کرملین اشاره کردهاند، اما واقعیت این است که این وابستگی دو طرفه است و درآمدهای انرژی تقریبا ۴۰درصد از درآمدهای بودجه روسیه را تشکیل میدهد.
درحالیکه صادرات انرژی روسیه به چین در حال افزایش است، حجم کلی آن همچنان بسیار کمتر از اتحادیه اروپا است. البته روسیه میتواند تصمیم بگیرد که صادرات انرژی خود به چین را به اندازه تامین انرژی خود به اتحادیه اروپا افزایش دهد.
اما این یک پروژه پرهزینه برای مسکو خواهد بود. این به معنای ایجاد زیرساختهای گسترده از ذخایر دوردست سیبری تا چین برای تطبیق با شبکه گسترده خط لوله نفت و گازی است که روسیه برای دههها به اروپا صادر کرده است؛ سرمایهگذاری که دهها میلیارد دلار هزینه دارد.
مورد دیگر این است که چشمپوشی از پولی که روسیه از اروپاییها دریافت میکند، بسیار سخت است؛ زیرا اروپا در حال حاضر قیمتهای بسیار بالاتری را برای گاز طبیعی روسیه از طریق بازارهای نقدی میپردازد و آن را باید قیاس کرد با قرارداد ۳۰ساله چین با گازپروم که در سال۲۰۱۴ انعقاد کرد؛ این قرارداد درست پیش از اشغال بخشی از خاک اوکراین از سوی روسیه بود که امضا شد.
این قطعا برای اتحادیه اروپا نیز دردناک خواهد بود. با وجود تلاشها برای کربنزدایی و تنوع بخشیدن به منابع برای دوری از منابع انرژی روسیه، قطع بهیکباره گاز روسیه کمبودها و خاموشیهایی را به همراه خواهد داشت.
این ممکن است توضیح دهد که چرا آلمان - بزرگترین واردکننده گاز روسیه در اروپا - درباره اوکراین بسیار محتاطتر از ایالات متحده و بریتانیا است و همچنین به ما در این پیشبینی کمک میکند که چرا روسیه نقش خود را بهعنوان تامینکننده اصلی گاز طبیعی اتحادیه اروپا حداقل تا سال۲۰۴۰ حفظ خواهد کرد.
با این حال ایالات متحده میتواند قدمهایی فراتر از بخش انرژی بردارد؛ زیرا واشنگتن قصد دارد با بسته «مادر همه تحریمها» که سنای ایالات متحده آن را تهیه کرده است، روسیه را تهدید کند. در این حالت، قطع ارتباط روسیه با سیستم پرداخت سوئیفت، سیستم انتقال بانکی جهانی تحت سلطه قدرت دلار، میتواند نگرانیها را درباره قابلیت اطمینان سوئیفت افزایش دهد و سایر قدرتها را برای ایجاد گزینههای جایگزین تحریک کند.
با این وجود، پوتین باید تهدید تحریمهای غرب و احتمال ایجاد اختلال جدی اقتصادی با اتحادیه اروپا را جدی بگیرد. چین هنوز در موقعیتی قرار ندارد که بهعنوان یک شریک بهطور کامل جایگزین اتحادیه اروپا شود.
بنابراین اگر پوتین تصمیم به اقدام نظامی علیه اوکراین بگیرد، این کار را با ریسک زیاد برای اقتصاد روسیه انجام خواهد داد. با بسط پیشبینیها، او محبوبیت داخلی و موقعیت سیاسی خود را که از زمان روی کار آمدنش، تحت حمایت رشد اقتصادی نفت و گاز طبیعی بوده است، به خطر خواهد انداخت.
با توجه به اینکه تحکیم سیاسی داخلی اولین و مهمترین ضرورت ژئوپلیتیک برای روسیه است، بنابراین چنین چیزی میتواند بهعنوان یک عامل محدودکننده مهم در تصمیمگیری پوتین برای حمله به اوکراین عمل کند.
پوتین نه تنها باید پیامدهای نظامی یک تهاجم، بلکه تاثیرات احتمالی اقتصادی و سیاسی را که در نتیجه آن به وجود میآید، بسنجد. در عین حال، غرب باید میزان انزوای اقتصادی و سیاسی خود از روسیه را در نظر بگیرد که میتواند مسکو را به سمت روابط نزدیکتر با چین سوق دهد.
این میتواند یک الزام ژئوپلیتیک کلیدی برای ایالات متحده را نقض کند: «یعنی جلوگیری از ظهور یک هژمون (یا اتحاد هژمونها) در اوراسیا که میتواند موقعیت جهانی ایالات متحده را به چالش بکشد.»
با این حال، حتی در بهترین سناریو - جایی که از جنگ در اوکراین جلوگیری و نوعی تفاهم دیپلماتیک حاصل میشود- بنبست طولانیمدت بین مسکو و غرب و همچنین خطرات مرتبط با آن میتواند مقیاس و عمق روابط روسیه با چین را در بلندمدت تغییر دهد. سفر پوتین به پکن و پس از پایان بازیهای المپیک میتواند نقطه عطفی نمادین باشد، نه برای یک جنگ قریبالوقوع، بلکه برای یک تغییر عمیقتر ژئوپلیتیک.