تشدید برخورد با فاکتورهای بی‌نام و نشان

محمد طحان‌پور در پاسخ به اینکه واگذاری نظارت بر اصناف به خود اصناف از یکی دو ماه اخیر چه نکات مثبت و یا پیامدهای منفی در بر داشته، اظهار داشت: سالهاست که می‌گوییم خیلی از مسائل از جمله بازرسی باید به خود اصناف واگذار شود البته نباید فراموش کرد که بازرسی امری پر تنش و استرس‌زا است و وزارت صنعت از سبد میوه رنگارنگ فعلاً پیاز آن را به اصناف داده است. وی با تاکید بر اینکه اعتماد دولت به اصناف گامی به جلو برای همکاری‌های بعدی است، افزود: برخی بر این باورند که چاقو دسته خودش را نمی‌برد و رؤسای اتحادیه‌ها برای آنکه بتوانند در انتخابات دور بعد رأی اعضای خود را داشته باشند آنطور که باید با زیرمجموعه خود برخورد نمی‌کنند در حالیکه از میان بیش از 100 اتحادیه شاید این حرف برای چند مورد اندک صدق کند. رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه بیش از یک ماه است که بازرسان اصناف به صورت مستمر و دوره‌ای از مجموعه‌های صنفی سطح شهر بازرسی می‌کنند، افزود: چیزی که در دوره اخیر به جد پیگیری می‌شود این است که تمام واحدهای صنفی باید پروانه کسب داشته باشند و در عین حال قیمت ارائه کالا، کیفیت آن و پرهیز از گران‌فروشی از نکات حائز اهمیت است. طحان‌پور در پاسخ به اینکه آیا اتحادیه‌ها ابزار لازم برای برخورد با متخلفان را دارند، گفت: طی تفاهمنامه‌ای که با سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران داریم شکایت‌های کالایی کاملاً توسط اصناف رسیدگی می‌شود و افرادی که پروانه کسب نداشته باشند توسط بازرسان اصناف پلمب خواهند شد. همچنین برخورد با فروش کالای قاچاق یا تقلبی و استفاده از فاکتور بدون هویت از دیگر مسائلی است که روی آن حساسیت ویژه‌ای داریم چرا که فاکتوری که نه آدرس دارد و نه مهر فروشنده به راحتی راه را برای برخی سودجویان باز می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند جریمه‌هایی که از سوی سیستم قضایی یا تعزیرات برای متخلفان بازدارنده نیست، گفت: نوع جریمه‌ها بنا به هر صنف متفاوت است مثلاً شیرینی فروشی که شیرینی کیلویی 9 هزار تومان را 14 هزار تومان می‌فروشد 30 هزار تومان جریمه می‌شود یا مغازه‌داری که آبمیوه‌ای را 500 تومان گرانتر می‌فروشد هم همین‌طور. اما فروشنده لوازم خانگی که یخچال ساید 5.5 میلیون تومانی را 7 میلیون تومان می‌فروشد 28 میلیون تومان جریمه می‌شود و اگر گله‌ای است به قانون است که برای هر صنف جریمه‌ای 4 برابر مبلغ کالای گران فروخته شده را در نظر گرفته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی مبلغی که پس از شکایت مصرف‌کننده به عنوان جریمه از فروشنده گرفته می‌شود نه به اصناف داده می‌شود و نه به مصرف کننده بلکه به حساب دولت ریخته می‌شود در صورتیکه در این میان یک ماه از وقت خریدار و اتحادیه مربوطه گرفته شده است و بهتر بود در این میان دولت از محل اخذ جریمه رقمی را برای اصناف در نظر بگیرد.