هشدار نسبت به افت رشد اقتصادی آمریکا

اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، سال ۲۰۲۲ با نشانه‌های رشد اندکی شروع شد، چرا که گسترش سویه اومیکرون در اواخر سال گذشته همراه با کاهش محرک‌های مالی، اقتصاددانان را در سراسر وال استریت تحت تاثیر قرار داد و باعث شد پیش‌بینی‌های خود را برای تولید ناخالص داخلی کاهش دهند.

این شرایط را با سیاست‌های پولی جدید فدرال رزرو ترکیب کنید که از سهل گیرانه ترین سیاست در تاریخ خود به مبارزان ضد تورم تغییر موضع داده‌اند؛‌ تصویر اقتصادی به طور ناگهانی تغییر کرده است. معیار جی‌دی‌پی ناو GDPNow آتلانتای فدرال در حال حاضر رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول را تنها ۰.۱ درصد برآورد کرده است.

جوزف لاورگنا اقتصاددان ارشد قاره آمریکا در ناتیکسیس و اقتصاددان ارشد سابق شورای اقتصاد ملی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در این باره معتقد است: اقتصاد روند کاهش و کاهش را در پیش گرفته است. این روند را در حال حاضر نمی‌توان رکود نام گذاشت اما اگر فدرال رزرو بیش از حد تهاجمی عمل کند، تبدیل به یک رکود خواهد شد.

تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ به میزان چشمگیر ۶.۹ درصد افزایش یافت تا سالی به پایان برسد که در آن معیار کل کالاها و خدمات تولید شده در ایالات متحده ۵.۷ درصد به صورت سالانه افزایش یابد. این روند پس از کاهش ۳.۴ درصدی ناشی از همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ رخ داد، سالی که شاهد شدیدترین اما کوتاه‌ترین رکود در تاریخ ایالات متحده بودیم.

بخش اعظم این سود در پایان سال با بازسازی فهرست کالایی تامین شد که به طور کامل ۴.۹ واحد درصد یا ۷۱ درصد از کل را به خود اختصاص داد. موجودی کالایی تقریبا مسئول تمام افزایش ۲.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم بود.

همزمان نظرسنجی روز سه‌شنبه ISM Manufacturing نشان داد که سرعت سفارش‌های جدید، در حالی که همچنان سود را نشان می‌دهد به شکل قابل توجهی کاهش یافته و روی هم رفته نمی‌توان آن را دستورالعمل پایداری برای رشد دانست.

مارک زندی، اقتصاددان ارشد مودی آنالیتیکس در این باره تاکید کرد: موجودی کالایی تقریبا به نقطه‌ای که باید، بازگشته‌اند. پس از آن شما با باد مخالف رو به رشدی از سیاست‌های مالی و پولی مواجه می‌شوید و بله، رشد اقتصادی از شروع سال روند بسیار آهسته‌ای خواهد داشت.

تلاش اقتصاددانان برای دستیابی به رشد

اقتصاددانان وال‌استریت با مشاهده این موانع، پیش‌بینی رشد خود را از اقتصاد سال آینده به سرعت کاهش داده‌اند. گلدمن ساکس چشم‌انداز تولید ناخالص داخلی سه ماهه نخست خود را از ۲ درصد یه ۰.۵ درصد کاهش داده است. این بانک همچنین چشم انداز کل سال خود را به ۳.۲ درصد کاهش داد که بسیار کمتر از اجماع فعلی است که بر روی ۳.۸ درصد قرار گرفته است.

رونی واکر اقتصاددان گلدمن، در یادداشتی به مشتریان خود نوشت: احتمالا رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ به طور ناگهانی کاهش می‌یابد، زیرا حمایت‌های مالی دولتی کمرنگ‌تر می‌شود و در کوتاه مدت، شیوع ویروس بر هزینه‌های خدمات تاثیر می‌گذارد و اختلالات زنجیره تامین را طولانی‌تر می‌کند. رشد سه ماهه نخست بر این اساس احتمالا ملایم خواهد بود چرا که کشش مالی با ضربه سویه اومیکرون همراه خواهد شد.

بر همین اساس، بانک آمریکا رقم سه ماهه اول خود را از ۴ درصد به ۱ درصد و پیش‌بینی کل سال را از ۴ به ۳.۶ درصد کاهش داد، این در حالی است که به نظر می‌رسد خطرات این پیش‌بینی به سمت نزولی متمایل شده است.

ایتان هریس رییس تحقیقات اقتصاد جهانی بانک آمریکا چهار دلیل را برای چشم‌انداز ضعیف اقتصادی عنوان کرده است: سویه اومیکرون، عقب‌نشینی در موجودی‌های کالایی، حمایت مالی کمتر و همچنین سیاست‌های انقباضی‌تر فدرال رزرو.

ما در حال حاضر انتظار داریم بسته‌ای مالی به اندازه نیمی از قانون بازگشت بهتر با محرک‌های مالی کمتری داشته باشیم. هریس در این باره تاکید می‌کند که ما بر این باوریم که رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ را تنها ۱۵ تا ۲۰ صدم درصد در مقایسه با تخمین قبلی ۵۰ صدم درصدی باید در نظر گرفت. از نظر ما خطرات رشد منفی در سه ماهه نخست قابل توجه است. 

بانک آمریکا یک خلل دیگر در پیش‌بینی خود دارد: درخواست هفت افزایش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره در سال جاری. طبق گزارش CME این مساله به شکل قابل توجهی، تهاجمی‌تر از دیگر مواردی است که تاکنون مشاهده شده و در حال حاضر پنج افزایش نرخ بهره و با احتمال ۳۱ درصد ششم در نظر گرفته شده است.

زندی همچنین عنوان کرد: فدرال رزرو باید مراقب باشد که در مبارزه با تورم که در بالاترین سطح خود در ۴۰ سال اخیر قرار دارد، زیاده‌روی نکند. اکنون این خطر زیاده روی از سوی آنها وجود دارد.

زندی تصریح کرد: انتظارات بازار برای پنج افزایش نرخ بهره وجود دارد. اکنون شش افزایش هم مورد بحث قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به نظرات مخالف رو به رشد اقتصادی، این مساله می‌تواند یک یا دو افزایش نرخ بهره دیگر هم به دنبال داشته باشد.