طرح اصلاح قانون بازار این هفته دوباره بررسی می شود + عکس

به گزارش اقتصادآنلاین، فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، با تشریح برخی جزییات این جلسه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: موضوعات، ماده به ماده در حال بررسی هستند. پیرو جلسه‌ای که با دعوت آقای علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت و آقای پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، به کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و کانون کارگزاران این تکلیف داده شد که به صورت مشترک یا انفرادی، به بررسی موضوعات بپردازند و با ارسال فراخوانی به فعالان بازار سرمایه و پس از بررسی مباحث در کنار یکدیگر، خروجی را تحت عنوان پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی مجلس و آقای علیزاده منعکس کنند. 

آقابزرگی تصریح کرد: جلسه هفته گذشته کمیته قانون بازار، پیرامون بخشی از پیشنهادات مطروحه در مورد تعیین تعداد اعضای شورای عالی بورس با محوریت بخش خصوصی و حضور نهادهای خود انتظام در کنار ترکیب دولتی که در قانون قبلی وجود داشت و سایه حضور اشخاص دولتی در شورای عالی بورس را پررنگ می‌کرد، برگزار شد و جمع‌بندی بر این بود که نهادهای خود انتظام و کانون‌ها در کنار نمایندگان دولتی در شورای عالی بورس، حضور پیدا کنند. 

این فعال بازار سرمایه افزود: در حقیقت اشخاص خبره و مستقل در زمینه بازار سرمایه که متشکل از کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون سهامداران حقیقی و کانون شرکت‌های سهام عدالت هستند، در کنار یگدیگر قرار خواهند گرفت و در مورد اعضای اصلی شورای عالی بورس بحث خواهند کرد. 

وی اظهار داشت: در جلسه هفته جاری نیز، پیرامون این موضوعات و بخشی از مفاد دیگر بحث خواهد شد. نظر شخصی من این است که اشخاص مستقل، حقوقی و سهامداران خرد به نوعی در این قانون دیده شوند تا دسترسی شفاف آحاد سهامداران به بازار سرمایه فراهم شود. 

آقابزرگی خاطرنشان کرد: این موضوع، طولانی و پیچیده است و باید چندین جلسه پیرامون آن برگزار شود تا به جمع‌بندی برسیم و قوانینی که برای ۱۶ سال پیش و به اقتضای آن زمان بوده است، تغییر کنند و نکات کلیدی و اثرگذار در بازار سرمایه پیاده شود.

وی گفت: قانون بازار اوراق بهادار، بند به بند مورد بازنگری قرار می‌گیرد. اما اینکه کدام یک از بندهای آن مشمول اصلاحات می‌شود و یا این اصلاحات پیشنهادی کانون‌ها تا چه اندازه مورد قبول واقع خواهند شد، به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی آن بستگی دارد.