التهابات بورس فروکش کرد؟
بازار سهام در هفته گذشته به رغم دریافت گزارش های فصلی نسبتا مناسب، در مجموع وضعیتی ناگوار داشت و با کاهش سنگین حدود ۴ درصدی در مقیاس هفتگی، شاخص کل در نیمه پایین کانال ۲/ ۱ میلیون واحدی جا خوش کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، به این ترتیب، زیان متوسط سرمایه‌گذاران از ابتدای سال به بیش از ۶درصد رسیده که در فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، به معنای از دست رفتن بخش مهمی از ارزش واقعی دارایی سهامداران طی این دوره است.
محرک اصلی تشدید روند نزولی عبارت از اعلام شمول مالیات بر صادرات محصولات اصلی پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورس تهران توسط کمیسیون تلفیق مجلس بود. اعلام تصمیمات غیرمترقبه در خصوص بودجه سال آینده منجر به ایجاد فضایی از عدم‌اعتماد و تلقی تحمیل افزایش هزینه‌‌‌های سنگین به صنایع سودآور و بزرگ نزد سرمایه‌گذاران شده است.
با توجه به اصل «ترسو بودن سرمایه» طبیعی است که شرایط کنونی منجر به تشدید فشار فروش و تمایل به خروج افراد حقیقی از بازار شود. بر اساس آمار موجود، بخش عمده پول وارد شده توسط سرمایه‌گذاران حقیقی در دو سال گذشته، راه خروج از بورس را در پیش گرفته است. البته برخی حمایت‌ها در روز چهارشنبه و نیز اعلام مصوبات جدید دولت در زمینه اعمال سقف نرخ خوراک و سوخت صنایع منجر به ایجاد تعادل نسبی در بازار شد؛ وضعیتی که هنوز راه طولانی جهت احیای اطمینان عمومی به چشم‌‌‌اندازی سودآوری شرکت‌ها در پیش دارد.
ابهام با بازار چه می‌کند؟
گفته می‌شود در بازارهای مالی، عوامل ابهام‌‌‌زا بیش از رویدادهای بد اقتصادی سرمایه‌گذاران را آزار می‌دهد و منجر به امتناع ایشان از تصمیم‌گیری و درگیر کردن پول خود در فرآیند سرمایه‌گذاری می‌شود. چنین شرایطی موجب حاکمیت جوی از فرسایش شده و سطح کلی فعالیت در بازارها را کاهش می‌دهد که معمولا نشانه خوبی برای سرمایه‌گذاران نیست و می‌تواند به یک فرآیند خودتقویت شونده در جهت تشدید رکود و نزول قیمت‌ها تبدیل شود.
مصداق این وضعیت در بورس تهران بارها تجربه شده و یکی از نمونه‌‌‌های اخیر آن به شرایط سیاسی و مذاکرات احیای برجام در یک سال گذشته بازمی‌گردد که ابهام در خصوص چشم‌‌‌انداز ارز و مبادلات خارجی را دامن زده است.
مورد دیگر که در روزهای اخیر موجب آسیب به بازار سهام شده عبارت از عدم‌تعیین‌تکلیف رابطه مالی دولت با صنایع در سال آینده به لحاظ مواردی نظیر نرخ خوراک، بهره مالکانه، مالیات و... است. میزان هزینه معقول در خصوص هریک از این موارد با توجه به وضعیت پیچیده بودجه دولت، موضوع بحث این نوشتار نیست اما نکته اصلی به بلاتکلیفی و اعلام اخبار ضد و نقیض درباره این سیاست‌ها بازمی‌گردد.
به بیان دیگر، آنچه در موقعیت کنونی بیش از ابعاد منفی خود تصمیمات بودجه‌‌‌ای بر بازار تاثیر ناگوار داشته، همین عدم‌شفاف‌‌‌سازی سیاست نهایی دولت و مجلس در این زمینه و مخابره اخبار متناقض به صورت متناوب است. در پایان هفته البته برخی تلاش‌‌‌ها از سوی دولت برای کاهش ابهامات انجام شد و انتظار می‌رود با نهایی شدن مباحث مربوط به لایحه بودجه در هفته‌‌‌های آینده، سایه ابهامات از سر بازار تا حد زیادی برداشته شود و سرمایه‌گذاران قادر به فعالیت در فضای شفاف‌‌‌تری باشند.
سیگنال افزایش از پایه پولی و تورم
تحولات مربوط به رشد نقدینگی و نیز شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی بر اساس آخرین گزارش‌ها دوباره تمایل به افزایش نشان می‌دهد. در همین راستا، پایه پولی در ماه آذر با ثبت بالاترین رشد از اردیبهشت ماه سال‌جاری ۷/ ۳درصد افزایش یافت و حجم نقدینگی هم ۴/ ۲درصد بیشتر شد. در موشکافی دلایل رشد پایه پولی می‌توان به فعالیت بانک مرکزی در عملیات بازار باز و خرید اوراق بدهی از بانک‌ها احتمالا به منظور کنترل نرخ سود بین بانکی اشاره کرد.
نرخ تورم ماهانه دی‌‌‌ماه هم در سطح ۴/ ۲درصد ثبت شد که بار دیگر به معنای سیگنال تثبیت تورم سالانه بالای ۳۰درصدی در صورت ادامه روند کنونی است. فروش اوراق بدهی در بازار نیز به نحو قابل‌توجهی کند شده و در نقطه مقابل، حجم انباشت اوراق بدهی در ترازنامه بانک مرکزی به دلیل خرید مستمر از بانک‌ها در حال افزایش است. به نظر می‌رسد به‌رغم پایداری فشارهای تورمی در کل اقتصاد، سیاست بانک مرکزی به سمت انبساط پولی سوق یافته که منجر به تعمیق نرخ سود منفی واقعی (تفاضل تورم و بازدهی اوراق بدهی) در هفته‌‌‌های اخیر شده است. تعیین سقف سود ۲۰درصدی بین بانکی هم معنایی جز تداوم تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش نرخ‌های سود در فضای تورمی ندارد.
در هر صورت، پیام روند کنونی عبارت از تداوم رشد نقدینگی در سطوح بالاتر از تاریخی (۲۵درصد) و چسبندگی نرخ‌های تورم کنونی است؛ وضعیتی که برای بازارهای دارایی از جمله بورس تهران در مجموع موقعیت دشواری از منظر سیاست‌های پولی فراهم نمی‌‌‌کند.
نخستین دست‌‌‌انداز تورم در بازارهای جهانی
پس از حدود ۲۲ ماه رشد بی‌‌‌وقفه بازارهای مالی با راهبری بورس ایالات متحده، بالاخره مسیر مزبور با خدشه مواجه شد و سنگین‌‌‌ترین افت قیمت در این بازارها در اوایل هفته گذشته رقم خورد. در بارزترین رویداد، شاخص سهام تکنولوژی در آمریکا (نزدک) بیش از ۱۰درصد از اوج خود کاهش یافت و برای اولین بار زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفت که به لحاظ نموداری علامت خوبی به شمار نمی‌رود.
افت اخیر پس از آن صورت می‌گیرد که در دو ماه گذشته، چشم‌‌‌انداز بهره پایه دلار در سال ۲۰۲۲ از عدم‌رشد به ۴ مرتبه افزایش ۲۵/ ۰درصدی (در مجموع یک‌درصد) تغییر یافته است. این چرخش شگرف در واکنش به فشارهای تورمی در اقتصاد جهان و به طور خاص در ایالات متحده آمریکا روی داده است؛ وضعیتی که برای اولین بار در ۴۰سال گذشته به ایجاد فشارهای تورمی و احتیاط سیاستگذاران پولی در زمینه تداوم برنامه‌‌‌های انبساطی منجر شده است. باید عنایت داشت که سوخت اصلی بازارهای دارایی در سطح جهان در دو دهه گذشته همین رویکرد انبساط پولی بوده که اکنون به مانع تورم برخورده است. در بازار کامودیتی اما سیگنال انقباض پولی موثر نبوده و قیمت‌ها پایداری زیادی در سطوح بالای کنونی از خود نشان داده‌‌‌اند.
جالب اینکه به طور تاریخی، در سیکل‌‌‌های انقباض پولی، بازار کالا و مواد خام، اکثرا با یک فاز تاخیر واکنش نشان داده و حتی در مراحل اولیه افزایش بهره شاهد تداوم رونق بوده‌‌‌اند. در همین راستا، اکثر مراجع تحلیلی معتبر نیز از امکان پایداری قیمت‌های کنونی و حتی رشد بیشتر در برخی حوزه‌‌‌ها (نظیر انرژی) خبر می‌دهند. به این ترتیب، به‌رغم تلاطم در دارایی‌‌‌های مالی، احتمالا تهدید مهمی در سطح عمومی در کوتاه‌‌‌مدت متوجه بازارهای کالایی و سهام وابسته از منظر نرخ‌های جهانی نخواهد شد.
