خیز کشورها به سوی تجارت دیجیتال
در جهان امروز، نشستن روی کاناپه و سفارش مبلمان برای خانه از فروشگاهی در کشوری دیگر یا فارغ التحصیل شدن پشت میز کامپیوتر بدون نیاز به حضور در کلاس های درس به روندی عادی بدل شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، مردم و کسب‌وکارها به شکل روزافزونی به خریدوفروش آنلاین روی آورده‌اند و زنجیره‌های ارزش جهانی بیش از پیش دیجیتالی شده‌اند. در همین راستا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، موسوم به آنکتاد در گزارشی بر ضرورت ارتقای ظرفیت تجارت دیجیتال در فضای کسب‌وکار کشورهای در حال توسعه تاکید کرده است تا این کشورها نیز از تحولات این بازار بی‌نصیب نمانند. در این گزارش؛ تجارت دیجیتال (Digital Trade) به کلیه کسب‌وکارهایی اطلاق می‌شود که به صورت دیجیتال سفارش می‌گیرند یا به صورت دیجیتال کالا و خدمات‌شان را ارائه می‌دهند.
همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ مهر تاییدی به اهمیت فناوری‌های دیجیتال در حمایت از تجارت الکترونیک زد. در حالی که در سال ۲۰۲۰ به دلیل فلج شدن اقتصاد و سیستم حمل‌ونقل جهانی، شاهد کاهش ۲۰ درصدی صادرات خدمات در سطح جهان نسبت به سال ۲۰۱۹ بودیم، اما خدماتی که تحویل و ارسال آن به صورت دیجیتال امکان‌پذیر بود تنها ۸/ ۱درصد کاهش داشت. در همین ایام و با وجود اختلالات اقتصادی گسترده، خدماتی که به صورت دیجیتال ارسال و دریافت می‌شد، سهمی ۶۴ درصدی از صادرات خدمات جهانی را به خود اختصاص داد.
این آمار و ارقام نشان از سرعت گرفتن روندی می‌داد که پیش از کرونا آغاز شده بود و آن اینکه خدمات دیجیتال به عنصری مهم‌تر از تجارت خدمات بدل شده بود. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹، صادرات جهانی خدمات قابل تحویل دیجیتالی با نرخ اسمی متوسط ۱۲ درصد در سال و با نرخ واقعی ۲۱ درصد در آسیا رشد کرد. سهم خدمات قابل تحویل دیجیتال از کل صادرات خدمات جهانی، از ۴۵ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۵۲ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت.
به این ترتیب آنکتاد تخمین می‌زند که ۵/ ۱ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۹ به صورت آنلاین خرید کرده‌اند. از نظر ارزش اقتصادی، کل تجارت الکترونیکی در سال ۲۰۱۹ به ۷/ ۲۶تریلیون دلار در سطح جهان رسیده است که در واقع شامل معاملات داخلی و بین‌المللی می‌شود. این در حالی است که برآورد می‌شود در سال ۲۰۲۰، از هر چهار خریدار آنلاین، یک نفر خریدهایش را از فراسوی مرزها انجام داده است.
با این وجود، خدمات قابل تحویل دیجیتال همچنان سهم کمتری از کل صادرات را در کشورهای کمتر توسعه‌یافته از قبیل آفریقا، آمریکای لاتین و دریای کارائیب، نسبت به سایر نقاط جهان به خود اختصاص می‌دهد. به‌طور مشابه، در حالی که بیش از نیمی از جمعیت کشورهای پردرآمد در سال ۲۰۱۹ به صورت آنلاین خرید می‌کردند، اما این رقم در کشورهای کم درآمد تنها ۲ درصد را شامل می‌شد.
با این اوصاف است که به نظر می‌رسد کشورهایی که روند دیجیتالی شدن در آنها با سرعت کندی اتفاق افتاده است، در استفاده از تجارت الکترونیک در مضیقه هستند. آنها همچنین کمتر نه تنها می‌توانند از انعطاف‌پذیری موجود در تجارت خدمات قابل تحویل دیجیتال در پاسخ به شوک‌هایی مانند همه‌گیری بهره ببرند؛ چه بسا کاهش شدیدتری در درآمد صادرات و رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد. به‌طور کلی و در بسیاری از نقاط جهان، سفارش دیجیتال و تحویل دیجیتال برای دسترسی به بازارها با روندی فزاینده به امری حیاتی تبدیل شده‌اند. به همین دلیل هم انتظار می‌رود که آن دسته از کشورهایی که توانایی تجارت دیجیتالی نداشته باشند، از نظر اقتصادی بیشتر عقب بمانند.
سیاست‌های توصیه شده
بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در تجارت جهانی دیجیتال و بهره‌مندی از آن نیاز به بهبود ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های خودشان دارند. سیاستگذاران برای همگام شدن با شتاب سریع تغییرات در حوزه تکنولوژی، مقابله با کمبود عمومی داده‌ها و میزان بالای عدم قطعیت و بی‌ثباتی، با یک وظیفه بزرگ روبه‌رو هستند.
بنا به گزارش آنکتاد، حصول اطمینان از کسب نتیجه مطلوب از تجارت دیجیتال، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ برای تدوین و اجرای سیاست‌های مربوطه و همچنین کمک‌های جهانی در میان دولت‌ها و سایر ذی‌نفعان است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای بهره‌مندی از فرصت‌های موجود در تجارت دیجیتال، نیاز به ساخت و نگهداری شبکه‌های پرسرعت، قابل اعتماد و مقرون به صرفه، با پوشش جمعیتی گسترده و همچنین اطمینان از در دسترس بودن این شبکه دارند.
برای دسترسی چنین بستری به بازارهای شفاف، باز و منصفانه و البته عملیاتی شدن آن نیاز است تا فرصت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. همچنین باید واردات تجهیزات تسهیل شود و خدمات مربوطه با تسریع مجوزهای نظارتی در دسترس قرار گیرند. از سوی دیگر باید در زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری عمومی صورت پذیرد.
همسویی با تغییرات در بازار کار و الزامات مهارتی ناشی از دیجیتالی شدن، نیازمند اعمال تغییراتی اساسی در سیستم‌های آموزش رسمی است. ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام سطوح آموزشی، پذیرش همکاری صنعتی در توسعه برنامه‌های درسی، اصلاح روش‌های تدریس برای ارتقای مهارت‌های غیرشناختی و همچنین اجرای کمپین‌های آگاهی‌بخشی برای اطمینان از اینکه افراد، تصمیم‌گیرندگان حوزه کسب‌وکار و سیاستگذاران، فرصت‌ها و چالش‌های تجارت دیجیتال را درک می‌کنند، از جمله اقداماتی است که در حوزه آموزش باید در دستور کار قرار گیرد.
آنکتاد به کشورهای در حال توسعه همچنین توصیه می‌کند که خود را با تحولات جدید اقتصاد دیجیتال وفق دهند و هماهنگ کنند؛ اقتصادی که در آن تجارت دیجیتال از جابه‌جایی محموله‌های بزرگ به جابه‌جایی تعداد زیادی از بسته‌های کوچک تغییر مسیر داده است.
اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجارت تحت نظارت سازمان تجارت جهانی، برای نوسازی و ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی و همچنین معرفی فرآیندهای صادراتی ساده برای محموله‌هایی با وزن و ارزش فیزیکی پایین، برای افزایش صادرات توسط مشاغل کوچک، از دیگر اقداماتی است که کشورها باید در دستور کار خود قرار دهند.
از طرف دیگر، کشورها باید با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت‌های کوچک‌تر و کسب‌وکارهای خرد را تقویت کنند تا بتوانند ادغام موثر آنها در زنجیره‌های ارزش جهانی را که به‌طور فزاینده‌ای به راه‌حل‌های دیجیتال متکی هستند، ایجاد کنند.
در این مسیر ارائه تضمین برای دسترسی مقرون به صرفه به زیرساخت ICT و افزایش امکان دسترسی به مهارت‌های مرتبط چون دانش تجارت الکترونیک و تحویل دیجیتال، در بین تصمیم‌گیرندگان تجاری، از طریق آموزش و ظرفیت‌سازی، اجتناب‌ناپذیر است. همچنین کسب‌وکارهای خرد و کوچک باید با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین و کانال‌های بازاریابی آنلاین و با انجام حمایت لازم و کافی از کسب‌وکارها در رعایت استانداردهای دیجیتالی قابل اجرا در بازارهای هدف، خود را با تجارت رو به رشد الکترونیک همگام کنند.
برای آنکه تلاش کشورهای در حال توسعه برای بهره‌مندی از نتایج تجارت الکترونیک به بار نشیند؛ باید این کشورها در چارچوب‌های نظارتی، سیاست‌ها و قوانین خود تجدیدنظر کنند. محافظت و حمایت از خریداران و فروشندگان در برابر جرایم سایبری، رعایت حقوق مصرف‌کننده و ارائه کانال و راهکاری برای رجوع در صورت ضرر یا زیان مربوط به تجارت دیجیتال و ترویج اقتصاد دیجیتال برای توسعه و تشویق کارآفرینی دیجیتال، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار این کشورها قرار بگیرد.
