تضعیف تقاضا؛ پاشنه‌ آشیل بازار کامودیتی‏‏‌ ها

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، تورم پایین مصرف‌کننده، به‌رغم تورم بالای جهانی موفقیت دیگر دولت پکن در تحقق اهداف اقتصادی خود ظرف سال گذشته میلادی بود. در این شرایط، تضعیف تقاضا مهم‌ترین ریسک پیش‌‌‌روی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۲ است که می‌‌‌تواند بر بازارهای کالایی نیز اثر منفی داشته باشد. در این وضعیت، نرخ پایین تورم در بخش مصرف و افت نرخ تورم تولیدکننده چین ظرف ماه‌‌‌های پایانی سال ۲۰۲۱، دست دولت پکن را برای اعمال محرک‌‌‌های مالی به‌منظور رونق‌‌‌بخشی به اقتصاد این کشور باز می‌گذارد. هر چند در این شرایط نیز صعود نرخ انرژی که با اوج‌‌‌گیری بهای نفت در بازارهای جهانی ظرف هفته‌‌‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ آغاز شده است، می‌‌‌تواند سرعت‌‌‌گیر جدی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی دولت پکن برای سال‌جاری میلادی باشد.

عبور چین از فشار سه‌‌‌گانه اقتصادی

اقتصاد چین توانسته در مقابل فشار سه‌‌‌گانه انقباض تقاضا، شوک‌‌‌های عرضه و تضعیف انتظارات، موفق عمل کند؛ تا جایی که تولید ناخالص داخلی چین در سال 2021 به 37/ 114تریلیون یوآن برابر 18تریلیون دلار آمریکا رسید که این رقم نسبت به تولید ناخالص داخلی چین در سال قبل رشد 1/ 8درصدی داشت.

نینگ جیژه، رئیس اداره ملی آمار چین (NBS) طی یک کنفرانس مطبوعاتی در پکن از رشد 1/ 8درصدی تولید ناخالص داخلی چین در سال 2021 خبر داد و گفت:‌‌‌ اقتصاد چین در سال 2021 به‌رغم مواجهه با چالش‌‌‌های متعدد از جمله شیوع کرونا و مناسبات تجاری بین‌المللی دشوار، رشد پایداری داشت.

درحالی میزان رشد اقتصادی چین در سال 2021 به 1/ 8‌درصد رسید که دولت پکن تحقق رشد 6درصدی را برای این سال برآورد کرده بود. البته میزان رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماه پایانی سال 2021 رو به کاهش گذاشت، به نحوی که در این بازه زمانی تولید ناخالص داخلی چین نسبت به مدت مشابه در سال 2020 افزایش 4درصدی داشت.

رئیس اداره ملی آمار چین اظهار کرد: اقتصاد چین در سال 2021 در مسیر بهبود پایدار اقتصادی حرکت کرد و در توسعه اقتصادی و کنترل کرونا در جهان پیشتاز بود. در عین حال اقتصاد چین توانست در مقابل فشار سه‌‌‌گانه انقباض تقاضا، شوک‌‌‌های طرف عرضه و تضعیف انتظارات موفق عمل کند.

نینگ جیژه افزود: 4/ 65‌درصد تولید ناخالص داخلی چین از ناحیه مصرف داخلی این کشور محقق شده و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته میلادی برابر 9/ 20‌درصد بوده است. به این ترتیب چین سال گذشته یکی از سریع‌‌‌ترین رشدهای اقتصادی دنیا را داشت.

مطابق داده‌‌‌های منتشرشده از سوی اداره ملی آمار چین، خرده‌‌‌فروشی این کشور در سال 2021 با جهش 5/ 12درصدی نسبت به سال قبل، بهبود قابل‌‌‌توجهی داشت. سرمایه‌گذاری دارایی‌‌‌های ثابت نیز در این سال رشد پایدار 9/ 4درصدی را ثبت کرد و تولید صنعتی با ارزش‌افزوده بالا نیز ظرف سال 2021 با رشد 6/ 9‌درصد نسبت به سال گذشته همراه بود.

وضعیت بازار کار چین در سال 2021 تغییر چندانی نسبت به سال قبل نداشت و نرخ بیکاری شهری 1/ 5‌درصد بود که البته این رقم 5/ 0‌درصد کمتر از سال قبل بود. دولت پکن در ابتدای سال تحقق نرخ بیکاری 5/ 5درصدی را هدف‌گذاری کرده بود که محقق شد.

درآمد سرانه مردم چین در سال 2021 به 35‌هزار و 128یوآن رسید که نسبت به سرانه درآمد در سال قبل از آن رشد 1/ 9درصدی داشت. به این ترتیب به شکل اسمی مردم چین 1/ 9‌درصد نسبت به سال قبل ثروتمندتر شدند. البته با در نظر گرفتن تورم عمومی بهبود واقعی ثروت مردم کمتر از این رقم بوده است.

سیاست کرونای صفر، اقتصاد چین را متزلزل می‌کند

داده‌‌‌های اقتصادی منتشرشده از موفقیت چین در مدیریت رشد اقتصادی در سال 2021 خبر می‌دهد. با وجود این، اقتصاد چین در معرض ریسک‌‌‌های متعددی قرار دارد. دولت پکن سیاست کرونای صفر را همچنان دنبال می‌کند؛ این در حالی است که اخباری در خصوص شیوع سویه اُمیکرون در این کشور منتشر و موجب شده است دولت چین اقدام به قرنطینه 20میلیون نفر در مناطق مختلف این کشور کند. اجرای محدودیت‌های معمول همچون اجباری شدن استفاده از ماسک و محدودیت سفر تا اعمال قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه از سوی دولت پکن به سیاستی معمول در چین تبدیل شده است تا هدف کرونای‌صفر در این کشور محقق شود. در این شرایط پکن برای برگزاری بازی‌‌‌های المپیک و پارالمپیک زمستانی 2022 آماده می‌شود که تقریبا ماه آینده شروع می‌شود، از همین رو در حال آماده‌‌‌باش قرار گرفته است.

در این شرایط برخی اقتصاددان‌ها نسبت به هدف کرونا‌ی‌صفر دولت چین هشدار داده و معتقدند، استمرار این رویه می‌‌‌تواند اقتصاد چین را در سال 2022 با چالش‌‌‌های متعددی روبه‌رو کند. گلدمن‌ساکس برآورد خود از رشد اقتصادی چین در سال 2022 را از 8/ 4‌درصد به 3/ 4‌درصد کاهش داد. این موسسه بر این باور است که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت پکن برای کنترل کامل شیوع کووید-19 می‌‌‌تواند زنجیره مصرف در این کشور را هدف بگیرد و از این منظر زمینه تضعیف اقتصاد را فراهم کند. تضعیف داده خرده‌‌‌فروشی چین در ماه دسامبر شاهدی از اثرگذاری اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای بر اقتصاد چین است.

زو (Zhu)، مدیر دارایی JP Morgan در خصوص تبعات سیاست‌‌‌های کنترل کرونا بر اقتصاد چین گفت: ظهور و شیوع مجدد کرونا در چین به شکل منطقه‌‌‌ای و اعمال قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه در این کشور، صنایع مختلف آن را با تنگنای تولید و عرضه روبه‌رو کرده است. صنعت خودرو از جمله صنایعی است که در حال حاضر با محدودیت عرضه و در عین حال محدودیت تقاضا روبه‌روست.

شیوع کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای از سویی تولیدکنندگان را در زنجیره تامین دچار چالش می‌کند و از طرف دیگر بخش مصرف را ضعیف می‌کند. در حال حاضر ازدحام کشتی‌‌‌ها در بنادر چین شدت گرفته و محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای تخلیه و بارگیری را کند کرده است. این موضوع بر چالش زنجیره تامین در این کشور می‌‌‌افزاید.

موشکافی مزایا و معایب افت شاخص مصرف‌کننده در چین

شاخص قیمت تولیدکننده چین در سال 2021 جهش 1/ 8درصدی داشت. این شاخص در ماه دسامبر 2021 نسبت به دسامبر سال 2020 رشد 3/ 10درصدی داشت که رقم قابل‌توجهی به‌‌‌شمار می‌رود؛ اما نسبت به میزان شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های اکتبر و نوامبر کمتر بود. قرار گرفتن نرخ شاخص قیمت تولیدکننده در چین خبری خوش درباره موفقیت‌‌‌آمیز بودن سیاست کنترل قیمت‌هاست که با جدیت از سوی دولت پکن دنبال می‌شود. کاهش قیمت نهاده‌‌‌های تولید، از جمله نرخ مواد اولیه و کنترل بهای انرژی در چین باعث شد شاخص قیمت تولیدکننده در این کشور رو به کاهش بگذارد که این موضوع سیگنالی مثبت برای صنایع این کشور و بازارها بود.

شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI چین در سال 2021 رشد سالانه 9/ 0درصدی داشت. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده CPI در چین در ماه پایانی سال 2021 به 5/ 1‌درصد رسید؛ این در حالی بود که این شاخص در ماه نوامبر به بیشترین میزان در سال 2021 یعنی 3/ 2‌درصد رسیده بود.

تعدیل شاخص PPI در ماه نوامبر، احتمال تعدیل شاخص CPI برای ماه پایانی سال را مطرح کرده و برآورد شده بود، شاخص قیمت مصرف‌کننده چین در ماه دسامبر به 8/ 1‌درصد کاهش داشته باشد؛ هر چند با انتشار داده‌‌‌های اقتصادی چین در ماه دسامبر مشخص شد تورم در بخش مصرف فراتر از پیش‌بینی کاهش داشته است. بروز سویه جدید کرونا در برخی استان‌‌‌های چین و اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای از سوی دولت پکن به کاهش تقاضا در بازار داخلی این کشور منجر شد و این موضوع در تعدیل نرخ شاخص CPI در این زمان موثر بود. به این ترتیب، کاهش شاخص مصرف‌کننده داده‌‌‌ای مثبت تلقی می‌شود؛ اما اگر این افت نرخ با تضعیف تقاضا حاصل شود، سیگنالی خطرناک از بروز رکود در بازار به همراه دارد.

در مجموع، تعدیل شاخص قیمت تولیدکننده و نرخ شاخص مصرف‌کننده از فضای غیرتورمی در بخش مصرف چین در سال 2021 حکایت دارد. تفاوت رشد شاخص قیمتی در بخش تولید و مصرف در سال 2021 احتمال انتقال بخشی از تورم از ناحیه تولید به مصرف در ماه‌‌‌های آینده را فراهم می‌کند؛ اما با توجه به سیاست‌‌‌های ثبات قیمت که از سوی دولت پکن اعمال می‌شود، بروز تورم قابل‌توجه در بخش مصرف چین چندان محتمل نیست.

فاصله مرزی از رکود

شاخص مدیران خرید، مولفه مهم دیگر مورد بررسی برای اظهارنظر در خصوص روند اقتصادی است. شاخص مدیران خرید چین ظرف ماه‌های سپتامبر و اکتبر به کمتر از 50 واحد سقوط کرد. این سقوط به نرخی کمتر از 50واحد از بروز رکود در فعالیت‌‌‌های صنعتی این کشور حکایت داشت. با وجود این، شاخص PMI چین ظرف دو ماه پایانی سال 2021 وضعیت مطلوب‌‌‌تری پیدا کرد و در حالی که این شاخص ظرف ماه‌های سپتامبر و اکتبر 2021 به کمتر از 50واحد سقوط کرده بود، مجددا ظرف دو ماه پایانی سال به سطح بیش از 50واحد صعود داشت و در ماه دسامبر به 8/ 50واحد رسید.

کاهش قیمت نهاده‌‌‌های تولید ظرف هفته‌‌‌های پایانی سال در بهبود شاخص PMI چین موثر بود. درواقع فشار هزینه‌‌‌های تولید بر صنایع کاهش داشت و همین موضوع زمینه رونق فعالیت‌‌‌های تولیدی را فراهم کرد. این داده‌‌‌های اقتصادی از بهبود وضعیت تولیدکنندگان حکایت دارند؛ اما همچنان تقاضای ناکافی، مشکل اصلی تولیدکنندگان چینی است. مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی چین در بیانیه‌‌‌ای اعلام کرد: بیش از 39‌درصد شرکت‌های مورد بررسی به شکل قابل ملاحظه‌‌‌ای با چالش کاهش تقاضا روبه‌رو هستند.

در حالی که داده‌‌‌های اقتصادی چین از ثبات نسبی تورمی خبر می‌دهند، تضعیف تقاضای خارجی (صادرات) و داخلی با عقبگرد بخش ساخت‌وساز در چین بر چالش تقاضا در این کشور اضافه می‌کند. به این ترتیب، پیش‌بینی چشم‌‌‌انداز مثبتی از اقتصاد چین برای سال 2022 زیر سایه چالش تقاضا قرار دارد.

سایه بحران مالی شرکت‌های املاک

افول ساخت‌‌‌وساز با توجه به بحران بدهی شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین از دیگر ریسک‌‌‌های مهم پیش‌‌‌روی اقتصاد چین در سال 2022 است. چین در سال 2021 با مشکلات متعددی از جمله آشوب در بخش املاک خود دست و پنجه نرم کرد. اورگرند، دومین شرکت توسعه‌‌‌دهنده املاک چین در سال گذشته با بحران بدهی 300میلیارد دلاری روبه‌رو بود. در ادامه چالش بدهی سایر شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک چین نیز نمایان شد.

با وجود این، آمار منتشرشده در هفته جاری نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در بخش ملک ظرف سال گذشته رشد 4/ 4‌درصدی داشته است. البته این بازار در ماه‌‌‌های پایانی سال وارد فاز رکودی شده است؛ به نحوی که تنها در ماه دسامبر 2/ 13‌درصد از میزان سرمایه‌گذاری در بخش املاک چین کاسته شده است. همچنین مطابق داده‌‌‌های دولتی چین، میزان مساحت زیر پوشش پروژه‌‌‌های جدید ساخت مسکن در این کشور ظرف سال 2021 بیش از 11‌درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.

جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان ارشد اکونومیکس اقتصادی، در یادداشت تحقیقاتی طی روز دوشنبه هفدهم ژانویه گفت: انتظار داریم محدودیت مالی برای توسعه‌‌‌دهندگان املاک چین ظرف سه‌ماه آینده ادامه‌‌‌دار شود و این موضوع زمینه تضعیف بخش مسکن را فراهم کند.

حمایت دولت از تولید در شرایط تورم پایین

اقتصاد چین در سال جاری با ریسک‌‌‌های متعددی روبه‌روست، اما تورم پایین در این کشور از جمله نقاط مهم قوت آن است که باعث می‌شود دست دولت پکن برای اعمال محرک مالی به‌‌‌منظور شتاب‌دهی به رشد اقتصادی باز باشد. تورم بالا در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا ظرف سال 2021 باعث شده است تا بانک‌های مرکزی به اعمال سیاست‌‌‌های انقباضی روی بیاورند که این موضوع می‌‌‌تواند به تضعیف تقاضا در بازار جهانی منجر شود.

البته تضعیف تقاضای جهانی سیگنالی منفی برای چین به‌‌‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا به دنیا نیز هست؛ اما پایین بودن تورم در این کشور می‌‌‌تواند زمینه تحریک تقاضا از سوی دولت را فراهم کند.

روز دوشنبه هفته جاری بانک مرکزی چین نرخ بهره بانکی را در این کشور کاهش داد. این اولین بار پس از آوریل 2020 بود که چین اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی در این کشور کرد. تبعات شیوع مجدد کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای و افول بخش ساخت‌‌‌وساز باعث شده است تا دولت چین برای رونق‌‌‌دادن به اقتصاد این کشور به این اقدام که تحرک بازارهای کالایی را به همراه دارد، روی آورد.

حمایت انرژی از بازارهای کالایی

ظرف روزهای اخیر بهای نفت خام توانست به رکورد 40ماه اخیر برسد. صعود بهای نفت در بازارهای جهانی از رشد قیمت سایر کامودیتی‌‌‌ها حمایت می‌کند و در واقع می‌‌‌توان از صعود بهای نفت به‌‌‌عنوان موتور محرک رشد قیمت‌‌‌ کامودیتی‌‌‌ها در بازارهای جهانی یاد کرد.

در عین حال، ظرف روزهای گذشته فلزات پایه از جمله مس و آلومینیوم به مسیر رشد نرخ قدم گذاشته‌‌‌اند. همچنین در بازار فرآورده‌‌‌ها و محصولات پتروشیمیایی روند افزایش مجدد قیمت‌ها آغاز شده است که این رشد نرخ همگرا با افزایش بهای جهانی نفت است. عبور از تعطیلات سال نو میلادی نیز با انتظار بهبود تقاضا زمینه رشد تقاضا در بازارهای جهانی و رشد قیمت‌ها را فراهم کرده است.

ظرف سال گذشته بازارهای کالایی با برتری تقاضا نسبت به عرضه روبه‌رو بودند. در این شرایط هر گونه اختلال جدید در بخش عرضه می‌‌‌تواند سیگنالی مضاعف برای رشد قیمت‌ها باشد. در این موقعیت، فشار دولت‌‌‌ها برای رشد تورم می‌‌‌تواند سیگنالی محدودکننده در مسیر تقاضا باشد. در عین حال باید در این زمان افزایش هزینه حمل‌ونقل به دلیل رشد نرخ انرژی را نیز مدنظر داشت که سیگنالی در جهت حمایت از رشد قیمتی تلقی می‌شود.

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌‌‌های بازارهای کالایی در جهان با محوریت رخدادهای چین:

- رشد بهای نفت به بالاترین میزان در ۴۰ماه گذشته؛

- افزایش قیمت آلومینیوم و گذشتن از سقف ۳هزار دلاری در هر تن؛

- افزایش تولید ناخالص داخلی چین به ۱۸‌هزار میلیارد دلار با رشد سالانه ۱/ ۸درصدی؛

- سهم ۴/ ۶۵درصدی مصرف داخلی در تولید ناخالص داخلی چین؛

- رشد ۵/ ۱۲درصدی خرده‌فروشی چین نسبت به سال قبل؛

- تحقق هدف رسیدن به نرخ بیکاری ۵/ ۵درصدی چین؛

- رشد ۱/ ۹درصدی درآمد سالانه مردم چین نسبت به سال قبل از آن؛

- جهش ۱/ ۸درصدی شاخص قیمت تولیدکننده چین در سال ۲۰۲۱؛

- رشد شاخص مدیران خرید چین در ماه دسامبر به ۸/ ۵۰واحد؛

- ریسک تضعیف بخش مسکن چین با توجه به بحران مالی برخی از شرکت‌های بزرگ این حوزه با محوریت شرکت اورگرند.