حاتم بخشی هفت میلیارد دلاری مجلس از صندوق توسعه ملی
در سال‌های اخیر صندوق توسعه ملی بیش از ۷ میلیارد دلار از محل اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان زیان کرده‌است. حالا هم رئیس هیات عامل صندوق، از عدم بازپس‌گیری بخش دیگری از این تسهیلات گلایه‌مند است. این‌ها همه درحالی است که کارشناسان معتقدند تسهیلات ریالی از صندوق توسعه اساسا با اساسنامه آن مغایر است ولی ادامه یافته چون قانون آن در مجلس طرفدار دارد.
اقتصادآنلاین_ مهفام سلیمان بیگی؛ ۲۶ دیماه نشست هیات امنای صندوق توسعه ملی برگزار شد، نشستی که در آن برنامه‌های جدید و ضروری صندوق به تصویب رسید.
همان شب مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، خبر داد که بر اساس مصوبه جدید هیات امنا پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی قرار است سه برابر شود.
او در ادامه نیز از عملکرد بانک‌ها در سازوکار پرداخت تسهیلات ریالی صندوق گلایه کرد.
غضنفری خاطر نشان کرد که منابع ریالی صندوق در نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری و به صورت ترجیحی، وام داده می‌شود و افزود: « این صندوق با هیچکدام از مشتریان خود قرارداد مستقیم ندارد. در واقع بانک‌ها به عنوان واسطه میان صندوق توسعه ملی و مشتریان قرارداد بستند و این صندوق انتظار دارد بانک‌های عامل، مطالبات سررسید شده را وصول کنند».
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: «متاسفانه بانک‌ها بر اساس تجربه حساب ذخیره ارزی که یک حساب شکست خورده و تجربه خیلی تلخی است، نقش موثری در بازپرداخت این مطالبات ندارند و فقط کار آنها این است که به مشتری مراجعه کنند و زمانی که پاسخ «نه» را از مشتری می‌شنوند، آن را به صورت مکتوب برای صندوق می‌نویسند مبنی بر اینکه موفق نشدند این مطالبات را وصول کنند»
اظهارات غضنفری دومین گلایه‌ای بود که با اشاره به تسهیلات ریالی، اخیرا از سوی تیم مدیریت صندوق توسعه ملی به گوش می‌خورد.
ضرر ۷ میلیارد دلاری تسهیلات برای صندوق
۲۳ دی ماه نیز سهیل رودری، مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی، تصمیم گیری برای منابع صندوق توسط بانک مرکزی را آسیبی برای صندوق توسعه ملی تلقی کرد. آسیبی که ظاهرا بیش از هفت میلیارد دلار زیان روی دست صندوق گذاشته.
رودری گفته بود: « وقتی سبد ارزی صندوق توسعه ملی تحت کنترل صندوق نیست و در بانک مرکزی ذخیره می‌شود، صندوق در تصمیم گیری هزینه کرد منابع، با محدودیت مواجه می‌شود. در واقع، منابع به نام صندوق توسعه ملی است، اما در بانک مرکزی ذخیره می‌شود که عموماً هم نحوه تزریق و هزینه کرد منابع ارزی به صلاحدید و سلیقه خود بانک انجام می‌شود و صندوق فقط نقش واسطه را بین بانک مرکزی و متقاضیان دریافت تسهیلات انجام می‌دهد؛ این عمل باعث شده طی سال‌های اخیر، صندوق بیش از ۷ میلیارد دلار زیان تسعیر نرخ ارز داشته باشد که معادل ساخت و راه‌اندازی ۱۴ پتروشیمی، با اشتغالزایی مستقیم بیش از ۳۰ هزار نفر در کشور است».
با وجود این گلایه باید پرسید حکم اساسنامه صندوق درباره اعطای تسهیلات ریالی و زیان ناشی از آن برای صندوق چیست؟
به نام خصوصی‌ها به کام شرکت‌های دولتی
عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی و رییس سابق بانک ملی ایران، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین ضمن اینکه معتقد است اساسا اعطای وام ریالی خلاف اساسنامه است، از موارد متعدد دیگری هم یاد می‌کند که در آن به اساسنامه صندوق توجهی نشده است.
او توضیح می‌دهد: مطابق اساسنامه صندوق وام‌ها دو مشخصه دارند؛ اول اینکه باید حتما به صورت ارزی داده شوند و دوم اینکه باید به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و بنگاه‌های غیر دولتی داده شود. چرا که اساس این وامدهی برای راه‌اندازی و توسعه بخش خصوصی است. اما در سال‌های گذشته با تعابیری غلط مقداری از منابع صندوق توسعه به بخش‌ها و شرکت‌های دولتی داده شده است.
پول صندوق به امان خدا رها می‌شود
انصاری ادامه می‌دهد: بخشی هم که وارد بخش خصوصی شده از طریق بانک عامل تخصیص پیدا کرده اما همانطور که رییس هیات مدیره صندوق اشاره کرد، عاملیت بانک در آن رعایت نشده است. عاملیت بانک به این معنا نیست که بانک پول را به عنوان یک واسطه بگیرد و تحویل بخش خصوصی بدهد. بعد هم اگر بخش خصوصی بازگرداند که به صندوق برگرداند اگر هم بازنگرداند که به امان خدا رهایش کند.
رییس سابق بانک ملی می‌افزاید: گلایه رییس صندوق توسعه درست است. بانک‌ها نقش واسطه خنثی را برای خودشان تعریف کرده‌اند. پول‌ها را به بخش خصوصی داده‌اند و در بازگردانش دچار مشکل شده‌اند. حالا هم به صندوق اعلام می‌کنند که فلان تشکیلات پولشان را بازنگردانده‌اند. این کاملا خلاف اساسنامه است. بانک‌ها باید ملزم شوند مثل منابع و معوقات خودشان دنبال بازگشت وام‌های داده شده باشند.
مغایرت وام ریالی با اساسنامه صندوق
آنطور که انصاری می‌گوید مطابق اساسنامه، وام‌های صندوق باید ارزی باشد و وام ریالی جز تفاسیری است که بعدا به وظایف صندوق اضافه شده در حالی که دقیقا با اساسنامه صندوق مغایر است.
او می‌گوید: تفاسیری مبنی بر اعطای وام ریالی انجام گرفت و منابع عظیمی هم واگذاری شد اما این مسئله همچنان با ماهیت و صراحت اساسنامه در تضاد است. صندوق توسعه ملی نباید نقش شعبه بانک‌های داخلی و وام‌دهندگان ریالی را بازی کند ولی این اتفاق در حال رخ دادن است. صندوق توسعه ملی وظیفه خودش را دارد و برای این کار طراحی نشده‌است. درخواست تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی مثل این که است که از راه‌آهن بخواهید وظایف هواپیما را انجام دهد.
انصاری در ادامه عنوان می‌کند: فشاری از این بابت به صندوق توسعه آمده که خلاف وظایف آن است. صندوق هم باید آن زمان ایستادگی میکرد و تسهیلات ریالی را نمی‌پذیرفت هم حالا باید پیگیری کند که منابع داده شده با حفظ منافع بازپس‌گیری شود. دیگرهم وام ریالی داده نشود.
تخطی مجلسی‌ها از اساسنامه؟!
ابراهیم بهادرانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، نیز در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین یادآور می‌شود که تسهیلات ریالی مختص بخش کشاورزی و برخی از قسمت‌های محدود است که هرچند در اساسنامه ذکر نشده اما بعدها در قوانین بودجه به صندوق اجازه آن داده شد چرا که بخش کشاورزی به تسهیلات ارزی نیازی ندارد.
بهادرانی در ادامه از زیان تسهیلات ریالی برای صندوق می‌گوید و تصریح می‌کند: ارز را تسعیر می‌کنند و وام میدهند. به فرض یک میلیون دلار را میخواهند وام بدهند با دلار مثلا ۲۷ هزار تومانی می‌شود ۲۷ میلیارد تومان. بازپس گیری این ۲۷ میلیارد تومان هم ریالی است. ولی تا زمان بازپس‌گیری نرخ ارز افزایش یافته و صندوق از این محل متضرر می‌شود. چون فرضا یک میلیون دلار داده‌اند اما در نهایت ۳۰۰ هزار دلار برایشان باقی می‌ماند. قوانین مربوط به تسهیلات ریالی در مجلس طرفدارانی دارد که به بخش کشاورزی اهمیت میدهند، به همین دلیل هم ادامه پیدا کرده‌اند.
بهادرانی در ادامه عنوان می‌کند که چطور تسهیلات ریالی با زیانی که به صندوق وارد می‌کند دست آخر هم به‌دست جامعه هدف برخورد نمی‌کند.
او می‌گوید: قرار بوده بخشی از پول فروش نفت به صندوق توسعه داده شود و این پول به بخش خصوصی به شکل تسهیلات اعطا شود تا سرمایه‌گذاری کنند برای آینده کشور. اما هر سال دولت به مجلس پیشنهاد می‌دهد و مجلس هم تصویب می‌کند که سهم بخش خصوصی به دولت داده شود تا کسری بوداجه‌اش را پوشش دهد. البته گفته می‌شود که این پول به دولت به صورت قرض داده می‌شود اما هیچ سازوکاری در اساسنامه و قوانین برای پرداخت تسهیلات به دولت نیست. اعم از این که پول چه زمانی، با چه سودی و شرایطی باید بازگردد.
به گفته معاون سابق سازمان برنامه و بودجه در کنار موارد تخطی از اساسنامه صندوق توسعه ملی، بزرگترین گرفتاری صندوق فعلا از سوی دولت و سازمان برنامه است. او تاکید می‌کند: صندوق توسعه ملی باید استقلال داشته باشد ولی درحال‌حاضر زیر نظر سازمان برنامه و بودجهاست. بانک مرکزی هم باید دوشادوش صندوق توسعه باشد نه اینکه برای هزینه‌کرد منابع صندوق تصمیم‌گیری کند.
