قرارداد با چین چقدر منافع ملی را تضمین می کند؟

اقتصادآنلاین - موسی حسن وند؛ این دفاعیات محمدجواد ظریف وزیر خارجه پیشین ایران از قرارداد با چین است. قراردادی که در زمان اعلام سر و صدای بسیاری راه انداخت و بحث های زیادی پیرامون خود به وجود آورد. طبق معمول مسائل سیاسی، بلندگوهای دو سر طیف قوی تر بود. کسانی که این قرارداد را فروش ایران به چین می‌دانستند و در سوی مقابل این قرارداد را بهترین قرارداد تاریخ ایران و ضامن قدرت گرفتن کشور می‌دانستند.

برنامه ایران-چین چیست؟

"برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین" روز یازدهم فروردین ۱۴۰۰ بین وزرای خارجه دو کشور امضا شد و همانطور که از نام آن پیداست، یک برنامه کلی در بخش های اقتصادی و سیاسی را در بر گرفته است. خصوصیت برنامه‌‎های اینچنینی، تقسیم شدن به جزییات مختلف و تصویب هر بخش در مجالس دو کشور است. براساس آنچه که قبلا مطرح شده، حجم سرمایه‌گذاری چین در ایران معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. بخش چشمگیری از این سرمایه‌گذاری طی سال نخست اجرای برنامه به صنعت نفت‌ و گاز ایران تزریق شده و مابقی آن به‌صورت مرحله‌ای و براساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام می‌شود.

از سوی دیگر در راستای بهره‌برداری حداکثری از مزایای ژئوپلیتکی و ژئواکونومیک، در این سند بر مشارکت موثر ایران در "ابتکار کمربند و جاده" که چندین سال است اجرای آن از سوی دولت پکن پیگیری می شود، مورد تاکید قرار گرفته است. طرحی شامل دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» که چین را از طریق آسیای مرکزی، روسیه و خاورمیانه به اروپا و آفریقا متصل می‌ کند. براساس سند مذکور چین وارد کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود و اهداف این سند در مدت ۲۵ سال تکمیل می‌شود. همچنین قرار است معاملات با واحد پولی کشور چین یعنی «یوان» صورت گیرد. 

جبهه مخالفین و موافقین

علی اصغر زرگر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل نفت معتقد است سیاست چینی‌ها انتخاب کشورهایی است که تحت نفوذ کشور دیگری نیستند. لذا ایران می‌تواند مستقلا به چین کمک کند، و از طرف دیگر چین نیز در بعضی از پروژه‌های ما مشارکت داشته است و می‌دانیم که به دنبال مطامع استعماری نیست. برای همین این قرارداد می‌تواند به نفع هر دو کشور باشد. در عین حال به دلیل عدم انتشار جزییاتاین همکاری، ابهامات بسیار زیادی پیرامون آن وجود دارد. از جمله محمود احمدی نژاد رییس جمهور اسبق ایران، پس از بالا  گرفتن انتقادها به این قرارداد گفت: "هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت." 

البته اظهارنظرهای جنجالی مبنی بر واگذاری جزایر هم کم نبود. ولی جدی ترین آن را "محمود احمدی بیغش" نماینده مردم شازند و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم مطرح کرد. اما به نظر می رسد نویسنده این برنامه یعنی محمدجواد ظریف بتواند این مساله را شفاف سازی کند. او در پانزدهم تیر ۹۹ در مجلس گفت در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود ندارد.

چارچوب استراتژیک سند

این سند قرارداد نیست، برای همین جزییات ندارد. حالا هم که ۱۰ ماه از امضای قرارداد گذشته و وارد مرحله اجرایی شده است، همچنان جزئیاتی از آن در دست نیست. اما اگر از منظر ژئواستراتژیک به این قرارداد بنگریم، آثار بسیاری در چشم اندازه کوتاه مدت و بلند مدت بازیگران حاضر در منطقه خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند تهران باید خیلی قبل‌تر از این‌ها سند همکاری راهبردی با چین را به امضاء می رساند و لزوماً تصویب و اجرایی شدن سند، به معنی وابستگی به چین نیست، اما نقش و نفوذ جدی چین در حوزه اقتصادی به قدری پررنگ است که نمی توان این بخش از جهان را در نظر نگرفت.  منافع ایران نیز به عنوان یک کشور با موقعیت جغرافیایی خاص در منطقه ایجاب می‌کند که در برابر کشورهای قدرتمند به توازن مثبت دست یابد. چون در این صورت به منافع حداکثری در تعامل با هر کدام از بلوک های غرب و شرق دست پیدا خواهد کرد. 

اما سوی دیگر بازی آمریکاست. تحریم‌های این کشور در ۱۰ سال اخیر به شدت روی رشد اقتصادی ایران تاثیر گذاشته و روسای جمهور مختلف آمریکا تلاش کرده اند با اعمال تحریم های مختلف ایران را تحت تاثیر قرار دهند. اما تحریم ها فقط گریبانگیر ایران نیست و چین هم در دوران ترامپ هدف تحریم ها و تعرفه گذاری آمریکایی ها قرار گرفت. در واقع اگر چین هدف اصلی مهار آمریکا باشد، ایران کلید این هدف خواهد بود. پس تلاش ایالات متحده برای تاثیرگذاری و فشار بر چین برای عدم رسیدن به توافق با ایران خیلی عجیب نخواهد بود. 

آیا هدف چین ایجاد تله بدهی است؟ 

بسیاری از کارشناسان معتقدند امکان دارد چین ایران را در "تله بدهی" گرفتار کند. تله بدهی زمانی اتفاق می‌افتد که کشور وام‌دهنده با ناتوانی کشور وام‌گیرنده در بازپرداخت وام‌ها، امتیازات سیاسی و اقتصادی مورد نظرش را به دست می‌اورد. در سالهای اخیر چین به این موضوع متهم شده است. مثلا بندر هامبانتوتا در سریلانکا از سوی منتقدان نمونه موردی وام تله خوانده می‌شود، چرا که دولت چین به سریلانکا وام داد تا این بندر را توسط پیمانکاران چینی توسعه دهد، سریلانکا در بازپرداخت اقساط وام ناموفق بود و چین این بندر را به جای اقساط وام به مدت ۹۹ سال اجاره کرد. هر چند با توجه به بزرگی اقتصاد، وضعیت جغرافیایی و شراکت ژئواستراتژیک، مساله تله بدهی بر ایران مترتب نخواهد شد. ارتباط ایران و چین براساس این سند، نه دریافت وام و توسعه بندرگاهی که بیشتر یک برنامه راهبردی برای توسعه است که توان فناوری، سرمایه‌گذاری و اجرایی ایران را ارتقا می‌دهد. چرا که پروژه‌های کلان یا به فناوری بالا نیاز دارند، یا به سرمایه‌گذاری سنگین و یا هر دو و چین در این زمینه می تواند منافع ایران را تامین کند.

اصالت توازن در روابط خارجی

ایران در برجام و خروج آمریکا از این توافق تجربه گران سنگی از سر گذراند. تجربه ای که به ما فهماند ارتباطات بین المللی نه بر مبنای قرارهای حقوقی، که براساس منافع اقتصادی و توازن قوا شکل میگیرد. واقعیات روابط بین‌الملل نشان می دهد که چین و آمریکا به یک اندازه به دنبال منافع خود هستند و برای رسیدن به منافع هر دو آماده زدن زیر میز هر توافقی خواهند بود. پس نوعی توازن برای رسیدن به حداکثر منافع ملی بین قدرت های جهانی نیاز است. اگر بناست چین و روسیه به ما اعتنا کنند، نباید تنها انتخاب ما باشند. همانطور که اگر قرار است غرب به ما اعتنا کند باید بداند که تنها انتخاب ما نیست. روابط با شرق به اندازه روابط با غرب اصالت دارد. 

برای همین تنها چند روز پس از اجرای برجام، در اول بهمن ۹۴ رییس جمهور چین در سرمقاله‌ای که برای روزنامه ایران نوشت، نه تنها به تاریخ روابط ایران و چین اشاره کرد، بلکه تاکید کرد "دوری مسیر، نمی تواند مانع نزدیکی و همکاری دو کشور شود و نمی تواند از تقویت مراودات و دوستی دو ملت ممانعت کند. ما آمادگی داریم با تشریک مساعی با ایران چشم انداز روشنی را در آینده روابط چین و ایران ترسیم کنیم."