آغاز هدایت گری نرم دولت ها

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، اکونومیست سرمقاله این هفته خود را به موضوع مداخله‌‌‌‌‌‌گرایی جدید دولت‌ها در کسب‌‌‌‌‌‌وکارها اختصاص داده است. این نشریه معتبر انگلیسی معتقد است این شکل از مداخله دولت‌ها به‌رغم نیت خوبی که دارد می‌تواند خطراتی را به‌دنبال داشته باشد.  ارتباط میان دولت‌ها و کسب‌‌‌‌‌‌وکارها همواره در حال تغییر است. پس از ۱۹۴۵ بسیاری از کشورها به وسیله شرکت‌‌هایی که در مالکیت دولت بودند یا توسط دولت اداره می‌شدند، در پی ساختن دوباره جامعه بودند.

در دهه ۱۹۸۰‌، به دلیل مشکلات اقتصادی که ایجاد کرد، دولت عقب‌‌‌‌‌‌نشینی را آغاز تا به ناظری بر شرکت‌های خصوصی تبدیل شود که در بازار جهانی به رقابت می‌پرداختند؛ این درسی بود که بلوک کمونیست هم به‌نوعی آن را آموخت. حالا اما با فشار تقاضای شهروندان برای حل مشکلات، از عدالت اجتماعی گرفته تا آب و هوا، مرحله‌‌‌‌‌‌ جدید و پرتلاطمی در راه است. در پاسخ، دولت‌ها بدون کنترل سهم یا هیات‌مدیره شرکت‌ها، در حال هدایت آنها برای امن‌‌‌‌‌‌تر و عادلانه‌‌‌‌‌‌تر کردن جوامع هستند. اکونومیست معتقد است که دولت به‌جای اینکه مالک یا ناظر باشد، به سرنشین صندلی عقب بدل شده است. این مداخله‌‌‌‌‌‌گرایی ریاست‌‌‌‌‌‌مآبانه نیت خوبی دارد؛ ولی در نهایت یک اشتباه است.

نشانه‌‌‌‌‌‌های این رویکرد دولت همه‌‌‌‌‌‌جا دیده می‌شود. جو بایدن دستورالعملی از حمایت‌‌‌‌‌‌گرایی نرم، یارانه‌‌‌‌‌‌های صنعتی و مقررات عادلانه را دنبال می‌‌‌‌‌‌کند که هدف آن امن کردن کشور برای قشر متوسط جامعه است. در چین هم طرح «رفاه مشترک» شی جین‌‌‌‌‌‌پینگ به‌دنبال محدود‌کردن افراط در رونق آزادانه و ایجاد صحنه کسب‌‌‌‌‌‌وکاری است که خودکفاتر و مطیع‌‌‌‌‌‌تر باشد. اتحادیه اروپا هم در حال فاصله گرفتن از بازارهای آزاد برای پذیرش سیاست صنعتی و استقلال استراتژیک است.

همزمان با این تغییرات در اقتصادهای بزرگ، اقتصادهای متوسط چون انگلستان، هند و مکزیک نیز در حال تغییر هستند. طمع مداخله‌‌‌‌‌‌گرایی اما در اغلب دموکراسی‌‌‌‌‌‌ها مساله‌ای دوحزبی است، به‌طوری‌‌‌‌‌‌که سیاستمداران اندکی هستند که به رقابت در انتخابات در بستری از مرزهای باز و بازارهای آزاد علاقه دارند.  علت این است که بسیاری از شهروندان هراس دارند که بازارها و ناظران آنها از کفایت لازم برخوردار نباشند. بحران مالی و بهبود آهسته آن بر خشم مردم از نابرابری دامن زده است.

نگرانی‌های دیگر و جدیدتری هم هستند. ۱۰ شرکت بزرگ تکونولوژی جهان نسبت به پنج سال گذشته دوبرابر بزرگ‌تر شده‌‌‌‌‌‌اند و برخی اوقات به‌نظر می‌رسد بالاتر از قانون هستند. پیش‌‌‌‌‌‌زمینه‌‌‌‌‌‌های ژئوپلیتیک حالا از دهه۱۹۹۰ و جنگ‌سرد فاصله گرفته‌‌‌‌‌‌اند.  حالا غرب و چین توتالیتر با هم رقیب هستند، اما به لحاظ اقتصادی در‌هم تنیده شده‌‌‌‌‌‌اند. زنجیره‌‌‌‌‌‌های عرضه مختل شده، سبب تورم شده‌‌‌‌‌‌اند و این تصور را که جهانی‌‌‌‌‌‌سازی بیش از حد گسترده شده را تقویت کرده‌‌‌‌‌‌اند. تغییرات آب‌‌‌‌‌‌وهوایی نیز به تهدید بزرگ‌تری تبدیل شده است.   سنگ‌‌‌‌‌‌بنای ذهنیت‌‌‌‌‌‌ مداخله‌‌‌‌‌‌گرایانه، سیاست‌‌هایی است که بر پایه مالکیت نیستند.

مجموعه اقداماتی که مدعی افزایش امنیت هستند، بیش از حد گسترده تعریف شده‌‌‌‌‌‌اند. آن دسته از صنایعی که هدایت دولت در آنها به دلایل امنیتی مشروع است از مساله دفاع فراتر رفته‌‌‌‌‌‌اند و انرژی و تکنولوژی را نیز دربر می‌گیرند. در این حوزه‌‌‌‌‌‌ها دولت‌ها به‌عنوان برنامه‌‌‌‌‌‌ریزان بالفعل مرکزی عمل می‌‌‌‌‌‌کنند که با پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌های تحقیق و توسعه به‌دنبال ارتقای نوآوری و با پرداخت یارانه به‌دنبال جهت‌‌‌‌‌‌دهی به هزینه‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌ای هستند. آمریکا طرح یارانه‌‌‌‌‌‌ای به مبلغ ۵۲‌میلیارد دلار را برای نیمه‌‌‌‌‌‌هادی‌‌‌‌‌‌ها پیشنهاد کرده است؛ که گویای علت پیش‌‌‌‌‌‌بینی دوبرابر شدن سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری شرکت اینتل در طول پنج سال آینده است. چین نیز به‌دنبال خودکفایی در نیمه‌‌‌‌‌‌هادی‌‌‌‌‌‌ها و اروپا به‌دنبال خودکفایی در تولید باتری است. 

تعریف استراتژیک‌بودن می‌تواند گسترش یابد و مواردی چون واکسن‌‌‌‌‌‌ها و مواد دارویی و معدنی را نیز دربر بگیرد. اغلب کشورهای بزرگ به اسم امنیت قوانین بررسی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های خارجی را سخت‌‌‌‌‌‌تر کرده‌‌‌‌‌‌اند. مجموعه تحریم‌های تنبیهی آمریکا و کنترل‌‌‌‌‌‌های صادرات تکنولوژی نیز هزاران فرد و شرکت خارجی را دربر می‌گیرد.

مجموعه‌‌‌‌‌‌ دیگری از اقدامات نیز با هدف تقویت ذی‌نفع‌‌‌‌‌‌گرایی انجام می‌شوند. سهامداران و مصرف‌‌‌‌‌‌کنندگان دیگر در سلسله‌مراتب گروه‌‌‌‌‌‌‌هایی که شرکت‌ها به آنها خدمت می‌‌‌‌‌‌کنند، برتری بلامنازع ندارند.  مدیران باید رفاه موکلان دیگر از جمله کارکنان، تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان و حتی رقبا را نیز درنظر بگیرند، ولی اجتناب از این تعهدات گسترده‌‌‌‌‌‌تر، می‌تواند برای شرکت‌ها مشکل‌‌‌‌‌‌تر باشد. شرکت علی‌بابا متعهدشده است ۱۵‌میلیارد دلار به برنامه «رفاه مشترک» چین کمک مالی کند. در غرب اما ذی‌نفع‌‌‌‌‌‌گرایی می‌تواند از طریق بوروکراسی اعمال شود. بانک‌های مرکزی و صندوق‌های بازنشستگی عمومی ممکن است از خرید سهام شرکت‌‌هایی که ضد‌اجتماعی شناخته شده‌‌‌‌‌‌اند پرهیز کنند. آژانس ضدانحصار آمریکا که زمانی تنها از مصرف‌‌‌‌‌‌کنندگان محافظت می‌‌‌‌‌‌کرد، در حال بررسی اهداف دیگری چون کمک به شرکت‌های کوچک است.

انگیزه مقابله با مشکلات اقتصادی و اجتماعی ستایش‌‌‌‌‌‌برانگیز است و تاکنون، حداقل در خارج از چین، دولت رئیس‌‌‌‌‌‌مآب به اعتماد کسب‌‌‌‌‌‌وکارها آسیب نزده است. شاخص اصلی بازار سهام آمریکا (ام‌اس‌آی)، نسبت به قبل از همه‌‌‌‌‌‌گیری ۴۰‌درصد افزایش یافته است، در حالی‌که هزینه سرمایه‌‌‌‌‌‌ای صورت‌گرفته توسط ۵۰۰ شرکت سهامی عام بزرگ جهان نسبت به قبل از همه‌گیری ۱۱‌درصد افزایش داشته است، ولی در بلندمدت سه خطر وجود خواهد داشت.  اولین خطر این است که دولت و شرکت، که با اهداف متضاد مواجه شده‌‌‌‌‌‌اند، در یافتن بهترین راه تعامل دچار شکست شوند.

یک شرکت فعال در زمینه سوخت‌های فسیلی که متعهد به حفظ روابط کاری و مشاغل است ممکن است تمایلی به کوچک‌شدن نداشته باشد و این به شرایط اقلیمی آسیب می‌‌‌‌‌‌رساند. یک سیاست ضدانحصار که به صدها هزار تامین‌‌‌‌‌‌کننده کوچک کمک می‌‌‌‌‌‌کند، به ده‌‌‌‌‌‌ها میلیون مصرف‌کننده‌‌‌‌‌‌ای که مجبور به پرداخت قیمت‌های بالاتر هستند آسیب می‌‌‌‌‌‌رساند. بایکوت چین برای اقدامات ضدحقوق‌بشری می‌تواند غرب را از تامین‌‌‌‌‌‌کنندگان ارزان تکنولوژی خورشیدی محروم کند.  خطر دوم کاهش کارآیی و نوآوری است. تکثیر زنجیره‌‌‌‌‌‌های تامین جهانی بسیار پرهزینه است: شرکت‌های چندملیتی ۴۱هزار میلیارد دلار سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری فرامرزی دارند. از آن مهلک‌‌‌‌‌‌تر تضعیف رقابت در بلندمدت است. شرکت‌‌هایی که از یارانه استفاده می‌‌‌‌‌‌کنند ضعیف می‌‌‌‌‌‌شوند، درحالی‌که آنهایی که در برابر رقبای خارجی حفظ می‌‌‌‌‌‌شوند، به احتمال زیاد رفتار غیرسخاوتمندانه‌‌‌‌‌‌ای با مصرف‌‌‌‌‌‌کنندگان خواهند داشت.

آخرین مشکل انتصاب‌های نادرست دوستان و نزدیکان در مناصب مهم است، که کسب‌‌‌‌‌‌وکار و سیاست را به‌طور یکسان آلوده می‌‌‌‌‌‌کند. شرکت‌ها با تلاش برای دستکاری دولت در پی کسب سود هستند؛ در حال‌حاضر در آمریکا شرکت‌ها در روند انتخابات دخالت دارند. در همین حال سیاستمداران و مسوولان طرفدار شرکت‌های خاصی هستند و پول بیشتری را به آنها اختصاص می‌دهند. اصرار به مداخله برای مدیریت‌کردن هر شوکی، موجب عادت می‌شود. در طول ۶هفته گذشته، انگلستان، آلمان و هند ۷میلیارد دلار برای حمایت از دو شرکت انرژی و یک شرکت مخابراتی اختصاص داده‌‌‌‌‌‌اند که مشکلات آنها هیچ‌ربطی به کرونا ندارد.  اکونومیست معتقد است که دولت باید برای واداشتن بازارها به عملکرد بهتر، مداخله کند.

به‌طور مثال با وضع مالیات بر کربن، تا سرمایه به سمت فناوری‌های دوستدار محیط‌‌‌‌‌‌زیست سوق یابد؛ با تحقیق و توسعه تا بودجه لازم برای علم که معمولا شرکت‌ها ارائه نمی‌‌‌‌‌‌کنند، تامین شود و با یک سیستم مزایا که کارکنان و فقرا را مورد حمایت قرار دهد، اما سبک جدید دولت رئیس‌‌‌‌‌‌مآب به خیلی فراتر از این‌‌‌‌‌‌ها ورود کرده است. طرفداران این سبک، امید سعادت، برابری و امنیت دارند، اما این احتمال بیشتر است که با بی‌‌‌‌‌‌کفایتی، منافع واگذار شده و انزوا مواجه شوند.