آغاز هدایت گری نرم دولت ها

اکونومیست نسبت به رییس‌ بازی دولت با کسب‌ و کارها هشدار داد. تحلیل این نشریه این است که ارتباط میان دولت‌ ها و کسب‌ و کارها همواره در حال تغییر است. پس از ۱۹۴۵ بسیاری از کشورها به‌ وسیله شرکت‌ هایی که در مالکیت دولت بودند یا توسط دولت اداره می‌ شدند، در پی ساختن دوباره جامعه بودند. در دهه۱۹۸۰ به‌ دلیل بروز مشکلات اقتصادی دولت‌ ها عقب‌ نشینی را آغاز کردند تا به ناظری بر شرکت‌ های خصوصی تبدیل شوند؛ اما هم‌ اکنون نشانه‌ های رییس‌ بازی دولت‌ ها مجددا دیده می‌ شود.

کد خبر: ۵۹۹۷۱۰

۲۵ دی ۱۴۰۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، اکونومیست سرمقاله این هفته خود را به موضوع مداخله گرایی جدید دولت‌ها در کسب وکارها اختصاص داده است. این نشریه معتبر انگلیسی معتقد است این شکل از مداخله دولت‌ها به‌رغم نیت خوبی که دارد می‌تواند خطراتی را به‌دنبال داشته باشد.  ارتباط میان دولت‌ها و کسب وکارها همواره در حال تغییر است. پس از ۱۹۴۵ بسیاری از کشورها به وسیله شرکت‌‌هایی که در مالکیت دولت بودند یا توسط دولت اداره می‌شدند، در پی ساختن دوباره جامعه بودند.

در دهه ۱۹۸۰‌، به دلیل مشکلات اقتصادی که ایجاد کرد، دولت عقب نشینی را آغاز تا به ناظری بر شرکت‌های خصوصی تبدیل شود که در بازار جهانی به رقابت می‌پرداختند؛ این درسی بود که بلوک کمونیست هم به‌نوعی آن را آموخت. حالا اما با فشار تقاضای شهروندان برای حل مشکلات، از عدالت اجتماعی گرفته تا آب و هوا، مرحله جدید و پرتلاطمی در راه است. در پاسخ، دولت‌ها بدون کنترل سهم یا هیات‌مدیره شرکت‌ها، در حال هدایت آنها برای امن تر و عادلانه تر کردن جوامع هستند. اکونومیست معتقد است که دولت به‌جای اینکه مالک یا ناظر باشد، به سرنشین صندلی عقب بدل شده است. این مداخله گرایی ریاست مآبانه نیت خوبی دارد؛ ولی در نهایت یک اشتباه است.

نشانه های این رویکرد دولت همه جا دیده می‌شود. جو بایدن دستورالعملی از حمایت گرایی نرم، یارانه های صنعتی و مقررات عادلانه را دنبال می کند که هدف آن امن کردن کشور برای قشر متوسط جامعه است. در چین هم طرح «رفاه مشترک» شی جین پینگ به‌دنبال محدود‌کردن افراط در رونق آزادانه و ایجاد صحنه کسب وکاری است که خودکفاتر و مطیع تر باشد. اتحادیه اروپا هم در حال فاصله گرفتن از بازارهای آزاد برای پذیرش سیاست صنعتی و استقلال استراتژیک است.

همزمان با این تغییرات در اقتصادهای بزرگ، اقتصادهای متوسط چون انگلستان، هند و مکزیک نیز در حال تغییر هستند. طمع مداخله گرایی اما در اغلب دموکراسی ها مساله‌ای دوحزبی است، به‌طوری که سیاستمداران اندکی هستند که به رقابت در انتخابات در بستری از مرزهای باز و بازارهای آزاد علاقه دارند.  علت این است که بسیاری از شهروندان هراس دارند که بازارها و ناظران آنها از کفایت لازم برخوردار نباشند. بحران مالی و بهبود آهسته آن بر خشم مردم از نابرابری دامن زده است.

نگرانی‌های دیگر و جدیدتری هم هستند. ۱۰ شرکت بزرگ تکونولوژی جهان نسبت به پنج سال گذشته دوبرابر بزرگ‌تر شده اند و برخی اوقات به‌نظر می‌رسد بالاتر از قانون هستند. پیش زمینه های ژئوپلیتیک حالا از دهه۱۹۹۰ و جنگ‌سرد فاصله گرفته اند.  حالا غرب و چین توتالیتر با هم رقیب هستند، اما به لحاظ اقتصادی در‌هم تنیده شده اند. زنجیره های عرضه مختل شده، سبب تورم شده اند و این تصور را که جهانی سازی بیش از حد گسترده شده را تقویت کرده اند. تغییرات آب وهوایی نیز به تهدید بزرگ‌تری تبدیل شده است.   سنگ بنای ذهنیت مداخله گرایانه، سیاست‌‌هایی است که بر پایه مالکیت نیستند.

مجموعه اقداماتی که مدعی افزایش امنیت هستند، بیش از حد گسترده تعریف شده اند. آن دسته از صنایعی که هدایت دولت در آنها به دلایل امنیتی مشروع است از مساله دفاع فراتر رفته اند و انرژی و تکنولوژی را نیز دربر می‌گیرند. در این حوزه ها دولت‌ها به‌عنوان برنامه ریزان بالفعل مرکزی عمل می کنند که با پرداخت هزینه های تحقیق و توسعه به‌دنبال ارتقای نوآوری و با پرداخت یارانه به‌دنبال جهت دهی به هزینه های سرمایه ای هستند. آمریکا طرح یارانه ای به مبلغ ۵۲‌میلیارد دلار را برای نیمه هادی ها پیشنهاد کرده است؛ که گویای علت پیش بینی دوبرابر شدن سرمایه گذاری شرکت اینتل در طول پنج سال آینده است. چین نیز به‌دنبال خودکفایی در نیمه هادی ها و اروپا به‌دنبال خودکفایی در تولید باتری است.

تعریف استراتژیک‌بودن می‌تواند گسترش یابد و مواردی چون واکسن ها و مواد دارویی و معدنی را نیز دربر بگیرد. اغلب کشورهای بزرگ به اسم امنیت قوانین بررسی سرمایه گذاری های خارجی را سخت تر کرده اند. مجموعه تحریم‌های تنبیهی آمریکا و کنترل های صادرات تکنولوژی نیز هزاران فرد و شرکت خارجی را دربر می‌گیرد.

مجموعه دیگری از اقدامات نیز با هدف تقویت ذی‌نفع گرایی انجام می‌شوند. سهامداران و مصرف کنندگان دیگر در سلسله‌مراتب گروه هایی که شرکت‌ها به آنها خدمت می کنند، برتری بلامنازع ندارند.  مدیران باید رفاه موکلان دیگر از جمله کارکنان، تامین کنندگان و حتی رقبا را نیز درنظر بگیرند، ولی اجتناب از این تعهدات گسترده تر، می‌تواند برای شرکت‌ها مشکل تر باشد. شرکت علی‌بابا متعهدشده است ۱۵‌میلیارد دلار به برنامه «رفاه مشترک» چین کمک مالی کند. در غرب اما ذی‌نفع گرایی می‌تواند از طریق بوروکراسی اعمال شود. بانک‌های مرکزی و صندوق‌های بازنشستگی عمومی ممکن است از خرید سهام شرکت‌‌هایی که ضد‌اجتماعی شناخته شده اند پرهیز کنند. آژانس ضدانحصار آمریکا که زمانی تنها از مصرف کنندگان محافظت می کرد، در حال بررسی اهداف دیگری چون کمک به شرکت‌های کوچک است.

انگیزه مقابله با مشکلات اقتصادی و اجتماعی ستایش برانگیز است و تاکنون، حداقل در خارج از چین، دولت رئیس مآب به اعتماد کسب وکارها آسیب نزده است. شاخص اصلی بازار سهام آمریکا (ام‌اس‌آی)، نسبت به قبل از همه گیری ۴۰‌درصد افزایش یافته است، در حالی‌که هزینه سرمایه ای صورت‌گرفته توسط ۵۰۰ شرکت سهامی عام بزرگ جهان نسبت به قبل از همه‌گیری ۱۱‌درصد افزایش داشته است، ولی در بلندمدت سه خطر وجود خواهد داشت.  اولین خطر این است که دولت و شرکت، که با اهداف متضاد مواجه شده اند، در یافتن بهترین راه تعامل دچار شکست شوند.

یک شرکت فعال در زمینه سوخت‌های فسیلی که متعهد به حفظ روابط کاری و مشاغل است ممکن است تمایلی به کوچک‌شدن نداشته باشد و این به شرایط اقلیمی آسیب می رساند. یک سیاست ضدانحصار که به صدها هزار تامین کننده کوچک کمک می کند، به ده ها میلیون مصرف‌کننده ای که مجبور به پرداخت قیمت‌های بالاتر هستند آسیب می رساند. بایکوت چین برای اقدامات ضدحقوق‌بشری می‌تواند غرب را از تامین کنندگان ارزان تکنولوژی خورشیدی محروم کند.  خطر دوم کاهش کارآیی و نوآوری است. تکثیر زنجیره های تامین جهانی بسیار پرهزینه است: شرکت‌های چندملیتی ۴۱هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری فرامرزی دارند. از آن مهلک تر تضعیف رقابت در بلندمدت است. شرکت‌‌هایی که از یارانه استفاده می کنند ضعیف می شوند، درحالی‌که آنهایی که در برابر رقبای خارجی حفظ می شوند، به احتمال زیاد رفتار غیرسخاوتمندانه ای با مصرف کنندگان خواهند داشت.

آخرین مشکل انتصاب‌های نادرست دوستان و نزدیکان در مناصب مهم است، که کسب وکار و سیاست را به‌طور یکسان آلوده می کند. شرکت‌ها با تلاش برای دستکاری دولت در پی کسب سود هستند؛ در حال‌حاضر در آمریکا شرکت‌ها در روند انتخابات دخالت دارند. در همین حال سیاستمداران و مسوولان طرفدار شرکت‌های خاصی هستند و پول بیشتری را به آنها اختصاص می‌دهند. اصرار به مداخله برای مدیریت‌کردن هر شوکی، موجب عادت می‌شود. در طول ۶هفته گذشته، انگلستان، آلمان و هند ۷میلیارد دلار برای حمایت از دو شرکت انرژی و یک شرکت مخابراتی اختصاص داده اند که مشکلات آنها هیچ‌ربطی به کرونا ندارد.  اکونومیست معتقد است که دولت باید برای واداشتن بازارها به عملکرد بهتر، مداخله کند.

به‌طور مثال با وضع مالیات بر کربن، تا سرمایه به سمت فناوری‌های دوستدار محیط زیست سوق یابد؛ با تحقیق و توسعه تا بودجه لازم برای علم که معمولا شرکت‌ها ارائه نمی کنند، تامین شود و با یک سیستم مزایا که کارکنان و فقرا را مورد حمایت قرار دهد، اما سبک جدید دولت رئیس مآب به خیلی فراتر از این ها ورود کرده است. طرفداران این سبک، امید سعادت، برابری و امنیت دارند، اما این احتمال بیشتر است که با بی کفایتی، منافع واگذار شده و انزوا مواجه شوند.