از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی زنجیره‌ای استفاده نخواهد شد
مدیر پروژه تامین مالی زنجیره‌ای با بیان اینکه تکلیفی به بانکها برای پرداخت تسهیلات نخواهیم داشت، گفت: از سوی دیگر، مطلقا از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی زنجیره استفاده نخواهیم کرد.
اقتصاد آنلاین – محبوبه فکوری؛ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و به خصوص صنعتی در شرایط فعلی کشور که از یک سو نقدینگی سرشار سرگردان میان بازارهای نقدشونده جابجا می‌شود و از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی با شرایط کمبود نقدینگی مواجه هستند، یکی از چالش‌های جدی به شمار می‌رود که بر این اساس بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای مرتبط با بخش صنعت را هم متوقف می‌کند.
در این میان وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی اقدام به اجرای پروژه تامین مالی زنجیره‌ای تولید کرده بود که بر مبنای آن، ۷ بانک کشور وارد این پروسه شده و تلاش می‌کنند تا با راهبری بانک مرکزی، اقدام به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به روش تامین مالی زنجیره‌ای کنند.
اقتصاد آنلاین در روزهای گذشته در گفتگو با حمید آذرمند، مدیر پروژه تامین مالی زنجیره‌ای ابعاد مختلف طرح تامین مالی زنجیره‌ای را واکاوی کرده بود که بر این اساس بخش دوم این گفتگو از نظرتان می‌گذرد.
اقتصاد آنلاین: موضوع تامین مالی زنجیره‌ای به جز سامانه استعلام و صدور فاکتور الکترونیک، چه اجزای دیگری را شامل می‌شود و طرح تامین مالی زنجیره تولید شامل چه مواردی هستند و چه اندازه زیرساخت‌های آنها توسعه پیدا کرده است؟ فکر می‌کنید مدیریت چنین روند پیچیده‌ای با چه تنگناهایی روبرو شود؟
حمید آذرمند: چنان که اشاره کردم ما یک زیرساخت فاکتور الکترونیک داریم که اجزا زنجیره اعم از فروشنده، تولیدکننده و تامین کننده وقتی با بانک یک قرارداد کلی می‌بندند به این زیرساخت نیاز دارند. امروز ما در سطح چند زنجیره اقداماتی را انجام داده‌ایم. کارگروهی که کار را پیش می‌برد با محوریت وزارت صمت در پی تکمیل مسیر است. امروز وزارت صمت با فراخواندن اجزای هر زنجیره، اعم از فروشنده، تولیدکننده و تامین کننده سعی می‌کند گفتگو بین این اجزا در جهت حصول یک توافق کلید بزند. الان که من با شما صحبت می‌کنم در سطح چند صنعت چندین بنگاه در سطح زنجیره به توافق رسیده‌اند و کار را هم شروع کرده‌اند. براین مبنا می‌توان ادعا کرد انگیزه اقتصادی برای پیوستن به این سازوکار برای بنگاه‌ها وجود دارد. بنگاه‌ها از این طرح استقبال کرده‌اند.
اقتصاد آنلاین: پس شما انتظار دارید با توجه به این استقبال، زیرساخت آنقدر گسترش یابد که تا ریزترین فرآیندها را نیز دربرگرفته و طرح عملیاتی شود؟
آذرمند: بله. همینطور است. وضعیتی که در نهایت اتفاق می‌افتد به این شکل است که فروشنده (مثلا سنگ آهن) فاکتور خود را روی سامانه جامع تجارت بارگذاری می‌کند. امضای دیجیتال هم که زیرساخت آن مهیا شده، روی برگه فاکتور قرار می‌گیرد. بانک هم امضا می‌کند و خریدار (تولیدکننده فولاد) هم آن را امضا می‌کند. به این ترتیب ما یک قرارداد خرید الکترونیک داریم. کل فرآیند هم غیرحضوری و در بستر الکترونیکی خواهد بود. بنابراین وقتی یک قرارداد الکترونیکی بین این سه امضا می‌شود، شرایط این قرارداد در بحث پرداخت را هم خریدار باید تعیین و فروشنده تایید کند. به چه معنا؟ به این معنا که اگر خرید نقدی بود، مسیر معمول طی خواهد شد ولی اگر خریدار قصد کند با تسهیلات اقدام به پرداخت کند، به شرط موافقت بانک همه چیز روی ریل قرار خواهد گرفت.
اقتصاد آنلاین: بانکها با این پروسه موافق هستند؟
آذرمند: طبیعی است که برای اعطای تسهیلات، بانک باید منابع موردنیاز را داشته باشد. اگر بانک منابع کافی برای تسهیلات را نداشته باشد، مکانیسم عملیاتی نخواهد شد. ترجیح ما این است که تسویه به صورت تعهدی انجام شود. به این معنا که از طریق ابزارهایی مثل برات الکترونیک که یک سند تجاری معتبر است که ریسک نداشته و پشتوانه قانون را دارد، سعی داریم مسیر تامین مالی را تسهیل کنیم. در نتیجه ورود این ابزار به پروسه خرید محصول، ما یک برات الکترونیک مدت‌دار صادر می‌کنیم. کسی که برات را درخواست کرده خریدار (خریدار محصول از فروشنده که برات را درخواست می‌کند) است و کسی که آن را تحویل می‌گیرد، فروشنده است. خریدار باید در سررسید پول که مثلا ۳ماه دیگر است را پرداخت کند. بانک هم در ازای وثیقه مشخص برات را صادر می‌کند. بانک برات را به خریدار نمی‌دهد و تحویل فروشنده می‌دهد. اولین حُسن کار همین است. در واقع هیچ منابعی در اختیار خریدار قرار نمی‌گیرد. فروشنده هم که سند اعتباری را که ممکن است اوراق گام باشد یا خود برات الکترونیک باشد در دست دارد، در سررسید تضمین خواهد داشت بدون هیچ حرفی پول خود را از بانک دریافت کند. بازه زمانی در نظر گرفته شده برای این رویه اعتباری ۱ ماه تا ۱ سال است. خریدار با این ابزار عملا خرید خود را کرده بدون اینکه پولی پرداخت کند. در سررسید هم که پول کالای تولیدشده خود را دریافت کرده، هم پول بانک را می‌دهد و هم وثیقه خود را که نزد بانک برای صدور برات گرو گذاشته، آزاد می‌کند. پس به این ترتیب خریدار تامین مالی شد. الان فروشنده یک سند تجاری مدت‌دار را در دست دارد. فروشنده هم به طور طبیعی نیازمند خرید مواد اولیه یا محصول برای تداوم کسب و کار خود است. چگونه می‌تواند از آن سند اعتباری استفاده کند؟ بانک عین همین خدمات را به فروشنده می‌دهد. و فروشنده می‌تواند عینا همین کار را که بانک برای خریدار انجام داد، برای حلقه بعدی انجام دهد. به این ترتیب که اگر ما یک حلقه متشکل از سازنده لوازم خانگی، تولیدکننده فولاد و عرضه کننده سنگ آهن داشته باشیم، حلقه اول به این مربوط بود که تولیدکننده لوازم خانگی کار خود را با همین ابزار برات انجام داد و ورق خریداری کرد. در سررسید هم با فروش محصول خود، پول را پرداخت می‌کند. سند برات تا سررسید دست فولادساز است. فولادساز تلاش دارد سنگ آهن بخرد. بابت همین فاکتور برات یا گام را می‌تواند به تولیدکننده سنگ آهن واگذار کرده و محصول مدنظر خود را بخرد. به این ترتیب هم خریدار و هم فروشنده تامین مالی شدند. منابع بانک هم درگیر نشد. حتی اگر اینجا می‌خواستیم به جای اوراق و اسناد اعتباری، تسهیلات نقد پرداخت کنیم چون که این تسهیلات به فروشنده پرداخت شده بود نه خریدار، خیال ما آسوده است که منابع از زنجیره تولید خارج نشده و پول درون زنجیره در حال چرخیدن است. یعنی این سیستم چه مبتنی بر ابزارهای تعهدی باشد و چه مبتنی بر تسهیلات، ما این اطمینان را داریم که فاکتور رسمی و دقیق وجود دارد، جریان منابع شفاف است، پول از زنجیره خارج نشده و تسهیلات مستقیما در مسیر تولید قرار می‌گیرد و تخصیص پیدا می‌کند.
اقتصاد آنلاین: سوالی که این بین پیش می‌آید این است که حلقه آخری که به آن اشاره کردید یعنی فروشنده سنگ آهن اگر تمایل داشته باشد می‌تواند برات را سریعا به پول نقد تبدیل کند؟
آذرمند: ببینید وقتی برات در حلقه اول به کار می‌افتد و از سازنده لوازم خانگی به تولیدکننده فولاد می‌رسد، یک بازه زمانی طی خواهد شد و این فاصله زمانی در نقل و انتقال بعدی هم تکرار می‌شود. به این ترتیب اگر سررسید سه ماه است، با چرخیدن برات عملا به زمان سررسید آن نزدیک می‌شویم که موعد نقد شدن برات است. اما اگر وضعیت به شیوه‌ای باشد که فروشنده سنگ آهن در اسرع وقت می‌تواند برات را نزد بانک تنزیل کند. چارچوبی که ما طراحی کرده‌ایم به این شکل است که اگر این برات دوبار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. خب دیدید که ما کل زنجیره را با کمترین هزینه به شکلی کارا تامین مالی کنیم و هزینه ای که افراد بابت هر بار انتقال پرداخت می‌کنند، نیم درصد تعیین شده که هزینه ناچیزی است ضمن اینکه یک هزینه بازار هم برای اینها باید متصور بود. به هر حال روزی که فرد به نرخ جاری و بازار یک سند جاری مدت‌دار را می‌خرد یک قیمت مشخص دارد و هرچقدر روزها بگذرند و برات به سررسید نزدیک‌تر شود، نرخ آن تغییر خواهد کرد. این هزینه‌ای است که به هرحال فرد پرداخت می‌کند اما معقول است و توجیه اقتصادی دارد. این یکی از شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای است. این فرآیند Reverse factoring یا عاملیت معکوس بود که فعالان اقتصادی از این پس به عنوان یکی از روش‌های تامین مالی زنجیره‌ای با آن روبرو خواهند بود.
اقتصاد آنلاین: خاطرم هست که سه نوع و مدل مختلف برای SCF وجود داشت. دو نوع دیگر را هم اگر مقدور است تشریح کنید.
آذرمند: سه دسته شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد. شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه مورد حمایت ماست و آنها را اجرا می‌کنیم هرچند فعلا شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری را فعلا شروع نکرده‌ایم. از دو شیوه دیگر، مورد اول را در قالب عاملیت معکوس عملیاتی کرده‌ایم و شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات را هم برخی بانکها آغاز کرده‌اند. مرود سوم به این دلیل فعلا در دستور کار قرار نگرفته که به نهادسازی نیاز دارد و به طور طبیعی باید در بازار سرمایه با آن درگیر خواهد شد. به موجب این شیوه، همه اسناد تجاری که در اختیار بانک یا هریک از این شرکت‌های درون زنجیره است، به پشتوانه اسناد تجاری امکان اوراق بهادارسازی و ارائه در بازار سرمایه به وجود خواهد آمد. شیوه‌ای که مشابه اوراق رهنی است و شیوه خوبی برای تامین مالی به شمار می‌رود. در مدل اوراق رهنی وقتی بانک تسهیلات رهنی پرداخت می‌کند، به پشتوانه تسهیلات مسکن در بازار سرمایه اوراق رهنی منتشر می‌شود. در این روش هم این شیوه به شکل مشابه قابلیت اجرا دارد و مجموعه‌ای از اسناد تجاری در اختیار یک بنگاه یا بانک است و بانک به وکالت، این اوراق را در بازار سرمایه اوراق بهادارسازی می‌کند. روندی که به معنی تزریق منابع از بازار سرمایه به زنجیره‌هاست که شیوه بسیار سالم و پایداری است.
اقتصاد آنلاین: آیا این روش ممکن است کلیت تسهیلات اعطا شده به بخش تولید را کاهش دهد یا از آن تلقی سیاست انقباضی شود؟
تصورم این است که این ابزاری که در بانک مرکزی در حال طراحی و توسعه است، اثر ضد تورمی هم دارد. برداشت من درست است؟
آذرمند: به سه دلیل ابزار جدید بانک مرکزی روی تورم اثر کاهشی دارد. با توجه به اینکه امکان خروج منابع از زنجیره کم است، خود این عامل کاهش تورم خواهد بود و بیشتر روی حجم نقدینگی اثر خواهد گذاشت. یعنی بانکها نیاز کمتری به پرداخت تسهیلات خواهند داشت و خب می‌دانید تسهیلات پرداختی بانکها یکی از موتورهای رشد نقدینگی است. بنابراین نیاز به نقدینگی در کل زنجیره کاهش پیدا می‌کند. دومین مورد به صدور فاکتور واقعی برمی‌گردد که از وقوع رخدادی در بخش واقعی اقتصاد ایران خبر می‌دهد که تولید و تجارت شده و بخش اعتباری آن را پشتیبانی می‌کند بنابراین تقاضاهای غیرتولیدی کاهش یافته و این خود عاملی علیه تورم خواهد بود. از آن سو چون منابع خود بانک درگیر این وضعیت نمی‌شود و صرفا اوراق را تضمین می‌کند. بنابراین اگر اعتبارسنجی خوب انجام و وثایق خوبی گرفته شود، ریسک بانک کاهش یافته و منابع بانک هم کمتر درگیر خواهند شد. بنابراین به جز شفافیت بیشتر مسیر و هزینه کمتر آن، سهولت در دسترسی به تامین مالی برای هرآن کسی که در حال تولید است فراهم خواهد شد. در واقع تامین مالی به شکل خودکار و در چارچوب platform provider انجام می‌گیرد. در یک زنجیره تک تک اجزا نیاز نیست به بانک مراجعه کنند و تسهیلات بگیرند. این البته تنها یک سطح از طرح کلانی است که در بانک مرکزی طراحی شده است و دو سطح دیگر هم دارد. سطح مورد اشاره همان B۲B است که بانک و بنگاه با هم رابطه برقرار می‌کنند. در سطح دیگر که به خانوارها مربوط است و سطح B۲C نام دارد، این امکان ایجاد شده تا از همین شیوه برای افزایش دسترسی به اعتبار برای خانوارها و بازپرداخت اعتبار در یک دوره زمانی مشخص استفاده شود. اجرای این فرآیند از طریق کارت اعتباری زنجیره‌ای خواهد بود که اخیرا شیوه‌نامه آن ابلاغ شده است و افراد می‌توانند بعد از مصرف تسهیلات در زنجیره و خرید از طریق اعتبار، بدهی خودرو در اقساط ماهانه پرداخت کنند. بانک هم البته به جای تسویه نقدی با فروشگاه‌های طرف حساب، از ابزارهای اعتباری استفاده می‌کند. فروشگاه مذکور هم آن ابزار اعتباری را بابت خرید از کارخانه و خرید محصول به تولیدکننده واگذار می‌کند. لازم است یادآور شوم خانواری که کارت اعتباری دریافت می‌کند به پشتوانه دارایی خود این امتیاز را خواهد داشت. ما البته در تلاشیم مسیر را به سمتی ببریم که سهام عدالت نیز مبنای کار قرار گیرد و خانوارها با این سهام بتوانند از مزایای کارت اعتباری برخوردار شوند. پروسه‌ای که بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد طراحی کرده در پی تقویت روابط بنگاه و بانک و تقویت تولید است. تخصیص منابع در اقتصاد در نتیجه این سیاست کارا و شفاف می‌شود. لازم است اینجا یادآور شوم که تامین مالی زنجیره را ما در سه سطح دنبال می‌کنیم. سطح بنگاه‌های اقتصادی، سطح خانوار و سطح سوم یا سطح کشاورزی که به کشت قراردادی مربوط است و چارچوبی مناسب برای تامین مالی تولید در این بخش است. در این سطح کار به شکلی پیش رفته است که وزارتخانه‌های جهاد و تعاون به ما پیوسته‌اند تا عینا مسیری که در بخش تولید در صنایع با وزارت صمت طی شده اینجا نیز اجرایی شود. تلاش ما این است که در سطح سوم ابزارهایی را تعریف کنیم که در غالب این ابزارها کشاورز قرارداد با شرکت تعاونی روستایی یا شرکت مدیریت زنجیره تامین یا با کارخانجات صنایع غذایی قرارداد امضا کرده و از مزایای طرح تامین مالی زنجیره‌ای استفاده کند. به این ترتیب پس از عقد قرارداد و به پشتوانه همین قرارداد نظام بانکی آن شرکت تعاونی یا زنجیره و ... را تامین مالی کند. در این مسیر نقش وزارت جهاد کشاورزی پررنگ‌تر است. در عین حال منابع بانکی که قرار است صرف پرداخت تسهیلات یا اعتبار به بخش کشاورزی شود، مبتنی بر قرارداد بین کشاورز و کارخانجات خواهد بود. اجرایی شدن این سطح کمک می‌کند تا کارایی منابع تخصیص یافته در شبکه بانکی در ابتدای زنجیره به شدت ارتقا یابد. منفعت کشاورز و تولیدکننده صنعتی یا حتی تعاونی هم حاصل خواهد شد. کشاور تضمین خواهد داشت که محصولش از قبل در چارچوب قراردادی مشخص خریداری شده، پیش از تحویل محصول تامین مالی شده و منابع بانکی هم در مسیر تولید و کشاورزی قرار خواهد گرفت. ضمانتی که در این مسیر برای راه افتادن کار اخذ می‌شود از جانب کارخانه یا شرکت تعاونی یا شرکت مدیریت زنجیره تامین است که محصول را دریافت می‌کند. طبیعی است که یک وثیقه مناسب این کار که مدنظر شبکه بانکی است در این فرآیند وارد شود.به طور کلی وثایق تغییری نمی‌کنند و ابعاد و اندازه آنها بسته به روابط بانک و بنگاه و اعتبار وثیقه خواهد بود. اهمیت کاری که با روش تامین مالی زنجیره‌ای در شبکه بانکی حاصل می‌شود این است که به موجب قراردادی، خرید و فروش به وسیله یک چارچوب اعتباری انجام خواهد شد، اعتبارسنجی با ریسک کمتر انجام خواهد گرفت.
اقتصاد آنلاین: و در نهایت جز دیگر نظام جدید تامین مالی زنجیره‌ای شرکت‌های واسط هستند.
در این باره توضیح می‌دهید که نحوه کار شرکت‌های لجستیک چگونه است؟
آذرمند: بله. ظهور شرکت‌های مدیریت زنجیره تامین رکن دیگر روش تازه‌ای است که در زمینه تامین مالی زنجیره‌ای قرار است مسیر را متحول سازند. این رکن از طریق اقداماتی که وزارت صمت در حال رتق و فتق آن است در دست اجرایی شدن و تدبیر است و می‌تواند تحولی جدی را در اقتصاد ایران ایجاد کند. کار این شرکت‌ها تسهیل فرآیند صنعت به شکلی است که اموراتی اعم از بازاریابی، مبادله کالا، لجستیک و ... در طول زنجیره به سهولت انجام گیرند. این شرکت‌ها در مسیر فعالیت خود معمولا در بخش‌هایی که ابعاد کار گسترده است یا عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد، با تامین‌کننده نهاده، یا تولیدکننده محصول و ... وارد همکاری شده، قرارداد می‌بندد و به تسهیل تبادل اطلاعات، تسهیل خرید و فروش، تسهیل لجستیک، اتصال تامی‌کنندگان به تولیدکنندگان کمک می‌کنند تا در نهایت همکاری در زنجیره تقویت شود. کار این شرکت‌ها مالی نیست و عموما به روش لجستیکی فعالیت کرده و به تولید کالا کمک خواهند کرد. در واقع نقش این شرکت‌ها اتصال بین بخش‌های مختلف زنجیره و یا خود زنجیره‌است. این شرکت‌ها هم‌اکنون در کشور وجود دارند اما تعداد آنها کم است. طبیعی است که رگولاتوری و سیاستگذاری این کار با وزارت صمت خواهد بود. و من تصور می‌کنم به زودی سرمایه‌گذاری دراین بخش و ایجاد شرکت‌های جدید در این حوزه تقویت خواهد شد. دلیل این موضوع وجود ادبیات این کار در کشور و برخورداری اقتصاد ایران از شرکت‌هایی است که این حوزه کاری را می‌شناسند. طبیعتا با رویکرد جدید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت‌ها عرصه بهتری برای فعالیت پیدا خواهند کرد.
اقتصاد آنلاین: اگر بخواهیم دو دغدغه مهم منتقدان نظام تامین مالی کنونی را مطرح کنیم شامل مواردی هستند که طیفی هستند که از انحراف منابع تزریق شده به صنعت گلایه دارند و دستوری شدن تسهیلات را امری ضداقتصادی می‌دانند. در طرح جدید تدابیری اندیشیده شده که این دو وضعیت رفع شود.
فکر می‌کنید با توجه به جمیع جهات، امکان رفع این دو معضل در شیوه تامین مالی جدید چقدر است؟
آذرمند: ما هیچ حدی برای بانک جهت پرداخت تسهیلات تعیین نکرده‌ایم. خود بانک با زنجیره قبل از هر چیز وارد گفتگو شده و حدی از تامین مالی را برای آن در نظر گرفته است. ما به هیچ عنوان تکلیفی برای نظام بانکی کشور جهت پرداخت تسهیلات در این طرح صادر نکرده‌ایم. ما دو خط قرمز در این طرح داشتیم که اولا تکلیفی به بانکها برای پرداخت تسهیلات نخواهیم داشت و دوم اینکه مطلقا از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی زنجیره استفاده نکنیم. نقش بانک مرکزی نقش رگولاتوری، سیاستگذاری و نظارت بر روندی است که طراحی شده و به اجرا گذاشته می‌شود. قطعا البته سیستمی که طراحی شده برای تامین مالی زنجیره‌ای مثل هر سیستم دیگری مسائل خود را خواهد داشت چون بازیگران متعدد دارد، رویههای و فرآیندهای متنوعی دارد و اجرای این سیاست خالی از اشکال نخواهد بود اما ما فکر می‌کنیم حداقل در چند چالش اصلی با کمک تامین مالی زنجیره‌ای بتواند مقداری چالش‌ها کمتر شود. ما البته به زمان نیاز داریم تا این ساختار به بلوغ رسیده و کامل شود.
