قانون فعلی بازار سرمایه بازدارنده نیست / اصلاح قانون برای جلوگیری از تخلفات بورسی ضروری است
پیش‌نویس قانون بازار اوراق بهادار توسط کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تهیه و توسط کمیسیون اقتصادی مجلس رونمایی شد که برخی از موارد مطرح‌شده در این پیش‌نویس، با هجمه‌‌های زیادی از سوی سهامداران و فعالان بازار همراه بود.
اقتصادآنلاین - سارا محسنی؛ پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه، از همان ابتدا مورد انتقاد شدید فعالان بازار سرمایه قرار گرفت. یکی از بخش‌های این طرح که بیش از همه با موج واکنش‌های منفی بورسی‌ها مواجه شده، جرم‌انگاری فعالیت‌های مرتبط با بورس در فضای مجازی است.
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در این زمینه گفت: موضوع اصلاحات یا تغییرات احتمالی پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه، هنوز در صحن کمیسیون اقتصادی مطرح نشده است. ممکن است در کمیته‌های تخصصی مطرح شود، اما هنوز به صحن کمیسیون نرسیده است.
وی در مورد اینکه راهکاری برای ایجاد بازدارندگی از سیگنال فروشی و مباحث پیرموان آن وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: این انتظار از هر قانون کارآمدی وجود دارد که بازدارندگی ایجاد کند. زمانی که چنین موضوعی در افکار عمومی مطرح می‌شود، مشکلاتی را ایجاد می‌کند و بازخوردهای منفی به دنبال دارد، قانون‌گذار باید در تدوین قانون، به این موضوعات توجه کند تا بازدارندگی ایجاد شود.
مرحبا افزود: قانونی که در گذشته وجود داشته، بازدارنده نبوده است و باید به نحوی تشدید و سازوکارها به‌گونه‌ای طراحی شوند که بازدارندگی مورد نیاز، ایجاد شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد عقب‌نشینی نمایندگان از اصلاح قانون بازار سرمایه به دنبال فشارهای شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: به هر حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آزادگی، اقدام به رای دادن می‌کنند و اگر در مواردی، جرم‌انگاری یا کج‌روی صورت گیرد، قانون باید به نحوی طراحی شود که بازدارندگی لازم ایجاد شود.
لازم به ذکر است که ماده ۳۸ متن پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده، به شرخ ذیل است:
هرگونه تبلیغ، آموزش، برنامه و یا محتوایی برای ارائه خدمات مرتبط با بازار بورس و اوراق بهادار براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی که بر اشخاص تحت نظارت اعمال می‌گردد، تخلف رسانه‌ها از جمله صدا و سیما، مطبوعات، پیام‌رسان‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها و تبلیغات محیطی از این حکم، مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ، برنامه و یا محتوای تهیه شده است که به منظور سرمایه‌‍‌گذاری به صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد. چنانچه رسانه تبلیغ کننده هزینه‌ای در ازای تبلیغ اخذ نکرده باشد، براساس قیمت و شرایط متعارف مربوط به تبلیغ، جریمه تعیین می‌گردد.
