چرا شرکت پالایش و پخش از انتقال حساب به بانک مرکزی خودداری می‌کند؟
طبق اخبار واصله علی‌رغم گذشت چندین سال از مقرر شدن انتقال حساب دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی از طریق خزانهداری کل کشور به بانک مرکزی، کماکان شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که از گردش مالی غیر شفاف بالایی نیز برخودار است از تمرکز منابع و انتقال کلیه حساب‌های خود به بانک مرکزی استنکاف نموده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، اصل پنجاه و سوم قانون اساسی در راستای انضباط بخشی به دخل و خرج دولت ها بر این نکته تاکید دارد که کلیه دریافت‌‌های دولت در حساب‌های خزانهداری کل متمرکز می شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
همچنین بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، شرکت ها و دستگاه های دولتی از جمله شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح‌کنند. دستگاههای مذکور موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
این مسئله در حالی در قانون بودجه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ نیز ذکر شده بود که طبق اخبار منتشر شده شرکت ملی پالایش و پخش فروآرده‌های نفتی و همچنین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی که هر دو از گردش مالی بالایی هم برخودارند، کماکان از تمرکز منابع و انتقال کلیه حساب های خود به بانک مرکزی استنکاف نموده و در برخی بانک های تجاری اقدام به افتتاح حساب نمودند.
علاوه بر قوانین فوق که لزوم تمرکز حساب در خزانه داری کل را تعیین می کند، قوانین دیگری نیز انضباط بخشی به دخل و خرج دولت تاکید دارد. برای مثال در بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ذکر شده است: «دستگاههای موضوع بند(الف) ماده(۱۲) قانون پولی و بانکی که تاکنون حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی متمرکز ننموده اند، موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه حساب‌های بانکی خود را براساس دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، نزد آن بانک متمرکز نمایند».
با وجود تمام استنادات قانونی هنوز برخی ادعا می کنند که به دلیل این که در مستندات تصریحا به نام شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید نشده، این شرکت مجاز است تا هنوز منابع خود را در بانک های تجاری نگهداری کند!
ادعا فوق گرچه غیر منطقی بوده و ذکر نام همه شرکت ها در متن قانون غیرممکن است و موجب تمسخر قانون را فراهم می کند اما لازم به ذکر است علاوه بر ذکر عبارت "شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت"در دستورالعمل بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که مصوب شورای پول و اعتبار هم هست؛ نام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی عینا به عنوان دستگاه مشمول ذکر گردیده است اما شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی از این مقررات هم تخطی کرده است.
گردش مالی غیر شفاف ۱۶ هزار میلیاردی
طبق جدول تبصره ۱۴ بودجه سال جاری جمع پرداختی‌های ردیف‌های «۵» و «۶» که مرتبط با پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان است که توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها به این شرکت‌ها واریز میشود. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است است، گردش مالی غیر شفاف شرکتهای مذکور در بانک‌های غیر از بانک‌مرکزی و بدون نظارت خزانهداری کل کشور همچنان ادامه‌دار است. در حالیکه طبق مفاد ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی، وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، تحویل شود.
لزوم ورود نهادهای نظارتی
تمرکز حساب شرکت ها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی نزد خزانه داری کل و زیر نظر بانک مرکزی تاکنون بارها در قوانین آمده است اما هنوز شرکت هایی از اجرای آن سر باز می زنند. موضوعی که متاسفانه رویه برخی شرکت ها شده و نیازمند برخورد نهادهای نظارتی است.
