تغییرات طرح جدید صیانت چیست؟

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ اولین تفاوت نسخه جدید با نسخه قبلی کاهش تعداد ماده و تبصرهای آن است که از ۳۱ ماده به ۲۱ ماده کاهش یافته است.

بررسی هر یک از فصل های طرح نشان می دهد در مجموع محتوای طرح تغییر چندانی نداشته و تنها در برخی موارد سعی شده، اصلاحات و تعاریف تغییر کند.

در ادامه به مهم‌ترین تغییرات می پردازیم؛

تغییرات در فصل اول: 

در فصل اول اصلاح «خدمات پایه کاربردی» به «خدمات شبکه ملی» تغییر کرده است. تعاریف جدیدی نیز در این فصل دیده می‌شود، برای مثال برای تنظیم‌گری و تنظیم گر هر یک به صورت جداگانه تعاریفی آورده شده است. در تعریف تنظیم گری آمده است: «هرگونه تدبیر و اقدام حاکمیتی که به موجب قانون و به منظور تسهیل، توسعه یا ساماندهی فعالیت کنشگران یک زیست بوم، یا نظارت بر حسن ایفای مسئولیت ها و تعهدات یا اعمال ضمانت اجرا مقرراتی بر تخلفات آن‌ها اتخاذ می‌شود» و تنظیم‌ گر «نهادی است که به موجب قانون همه یا بخشی از امور تنظیم‌گری را برعهده دارد» تعریف شده است. 

تغییرات فصل دوم:

در این فصل، از دیگر وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات، تصویب ضوابط تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات فضای مجازی داخلی به پیشنهاد تنظیم‌گران با استفاده از ابزارهای قانونی نظیر حقوق ورودی است.

به اعتقاد کارشناسان، به طور مشخص این بند جایگزین ماده ۲۴ شده است که بر اساس آن کمیسیون می‌توانست عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب کرده اند را تا ۳۵ درصد افزایش دهد.

همچنین طبق ماده ۴ این فصل، تنظیم‌گران موظف شده‌اند تا تمهیدات لازم برای دستیابی اهدافی به همچون حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی، حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی، فراهم‌سازی خدمات سالم به ویژه برای کودکان، حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز و مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین المللی را فراهم کنند.

تغییرات فصل سوم: 

فصل سوم، موارد قابل توجهی از جمله آنکه ممنوعیت هر گونه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات فضای مجازی خارجی و تبلیغ آن‌ها، مطرح شده است. به طور مثال تبلیغ و ترویج خدمات فضای مجازی فاقد مجوز از سوی صدا و سیما و رسانه‌های دولتی با بودجه عمومی، ارائه هرگونه خدمات مالی، بانکی و پرداخت در خدمات فضای مجازی فاقد مجوز به طور مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است.

همچنین، وزارت اقتصاد موظف شده است، ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات فضای مجازی در بورس داخل و خارج را تدوین و به تصویب شورا برساند. 

مورد قابل توجه دیگر در این فصل اینکه؛ درآمد ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کنند نیز مشمول مالیات است.

تغییرات فصل چهارم؛ 

در این فصل با تعریف تازه ای از "گذرگاه مرزی" مواجه می شویم. طبق ماده ۹ فصل چهارم، "کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی" متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیر عامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه ایجاد است و آن ها نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور در گذرگاه‌های ایمن مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ می کنند.

همچنین براساس تبصره ۳ ماده  فص۱۰، ایجاد نگهداری و بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ممنوع است وهر گونه تخلف ازآن در حکم تصرف در اموال دولتی است.

ماده ۱۱، اعمال موضوع اصل ۹۵ قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری درفضای مجازی و گذرگاه مرزی را صرفا با دستور قضایی و براساس رویه قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضاییه امکان پذیر دانسته است. این بدان معنا است که با حکم قضایی، افشای مکالمات افراد در فضای مجازی و گذرگاه مرزی امکان پذیر شده است.

تغییرات فصل پنجم؛

در فصل پنجم، موارد تازه ای از حمایت کاربران دیده می شود که برخی از آن ها شامل؛ حفاظت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها، احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات آن‌ها، عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور، عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز مگر به درخواست مالک هستند. 

همچنین، مالکیت شناسه کاربری کاربران ایرانی، در تمامی خدمات فضای مجازی و خدمات شبکه ملی متعلق به یک شخص بوده و کمیسیون عالی موظف است، سازوکار حمایت از آن را ایجاد کند.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد بسیاری از مواردی که موجب نگرانی کاربران فضای مجازی شده بوده، در طرح جدید صیانت همچنان باقی مانده است، حالا تمام امیدها به مرکز پژوهش های مجلس است تا شاید اصلاحات لازم بر اساس نظر کارشناسان را اعمال کند.