راه نجات بازار سرمایه یا بار هزینه‌ ای بر دوش اقتصاد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته مصوباتی در راستای حمایت از بازار سرمایه به تصویب دولت رسید که نظرات دوگانه‌ای از سوی فعالان بازار و صاحبنظران نسبت به آن‌ها شنیده می‌شود.

عده‌ای معتقدند که این مصوبات نخستین گام‌های دولت برای آغاز بهبود بازار سرمایه و بازگشت اعتماد سهامداران است. در طرف دیگر، کسانی هستند که معتقدند این مصوبات می‌تواند اثرات مخربی بر بدنه اقتصاد کشور  به جای بگذارد.

به عنوان نمونه؛ از جمله این نظرات مخالف این است که این مصوبات را (منوط کردن فروش اوراق دولتی به جریان ورودی ۵۰ درصدی بازار سرمایه و حفظ نرخ ۲۰ درصدی در بازار بین بانکی) تاحدودی فداکردن سیاست‌های پولی و مالی دولت برای رشد شاخص می‌دانند.

اغلب کارشناسان وضعیت بازار سرمایه را مناسب نمی‌بینند و بیان می‌کنند انتظاراتی که از دولت جدید در راستای حمایت از بورس داشته اند، تاکنون محقق نشده است.

البته باید یادآور شد که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیز تاکنون به دعوت نمایندگان در مجلس حاضر شده و پاسخگوی سوالات و اظهار نگرانی آن‌ها نسبت به بورس بوده اند. حالا که دولت یک بسته حمایتی نسبت به بورس را به تصویب رسانده است، نگرانی و خوش بینی‌هایی نسبت به اجرای این مصوبات مطرح می‌شود که در این راستا گفت و گویی کردیم و در ادامه مطالعه می‌کنید.

مصوبات حمایتی بورس؛ بار هزینه ای و مداخله در سیاست های پولی را به دنبال دارند

حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی گفت: برخی از این بند‌ها از دو حیث اشکال دارند؛ یکی بار هزینه‌ای که ایجاد می‌کنند و دیگری مداخله‌ای که در سیاست پولی ایجاد می‌کنند. در خصوص اشکال اول باید توضیح داد که هر مسکنی به هر حال یک بار هزینه‌ای در اقتصاد دارد. به عنوان مثال، اگر یکی از این بند‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد می‌کند، ممکن است که یک تسکینی بر بازار سرمایه ایجاد کند و محرکی برای اعتماد به بازار سرمایه باشد.

او افزود: منتهی از طرف دیگر، اعلام دولت به عنوان حامی بازار سرمایه، تکرار اشتباهی است که در سال ۹۸ و ۹۹ رخ داد. چه چیزی بازار سرمایه را دچار حبابی شدن کرد جز اینکه دولت اعلام کرد من حامی این بازار هستم و مردم سرمایه‌های خود را بیاورید و ما حمایت می‌کنیم. پس اینکه دولت خود را حامی بازار سرمایه معرفی کند و در عین حال، پشتوانه واقعی نداشته باشد و واقعیت اقتصاد کشور رو به رشد نباشد، اقدام اشتباهی است.

رضوی پور ادامه داد: بنابراین لازمه قانع کردن مردم برای اعتماد به بازار سرمایه، بهبود زیرساخت‌های بازار و توقف مداخلاتی از سوی دولت است که به بازار ضربه می‌زند؛ مداخلاتی همچون جبران کسری بودجه دولت از طریق بازار سرمایه؛ لذا آن چیزی که می‌تواند عامل اصلاحات در بازار سرمایه شود، اصلاح رویکرد دولت به بازار به عنوان کیف پول است. اصل بحران آفرینی از کسری بودجه ایجاد شده و باید از همان جا نیز حل شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته دوم سیاست‌های پولی است. به هیچ وجه نباید بازار سرمایه به سیاست‌های پولی اولویت داده شود. این سیاست باید در جای دیگری تنظیم شوند و بازار سرمایه و سایر بازار‌ها به یک اندازه در معرض آثار سیاست‌های کلان دولت باشند.

او افزود: اگر دولت یک بازار را به صورت کاریکاتوری حمایت کند، اما سیاست‌های کلان خود (پولی و مالی) را تحت تاثیر آن تنظیم کند، به نظرم منجر به بر هم خوردن انتظام بازار‌ها و روابط اقتصادی میان آن‌ها خواهد شد؛ لذا بند‌هایی مانند تعیین نرخ سود شبکه بانکی که می‌تواند به نوعی مداخله در سیاست پولی تلقی شوند را باید حذف کرد.

او ادامه داد: به هیچ وجه نباید سیاست‌های پولی متاثر از تثبیت رشد در بازار سرمایه اتفاق بیفتد. باید حکمرانی بازار سرمایه اصلاح و از این طریق برای فعالان بازار اطمینان آفرینی شود، نه اینکه حوزه‌های دیگری مانند سیاستگذاری پولی را به بازار سرمایه گره بزند.

رضوی پور گفت: در مورد نرخ خوراک نیز باید مستقل از بازار سرمایه در مورد آن تصمیم گیری شود. بازار سرمایه در واقع باید بازتاب واقعیت‌های اقتصادی باشد نه اینکه بخواهیم واقعیت‌های اقتصادی را براساس بازار سرمایه تنظیم کنیم.

او تاکید کرد: وزارت اقتصاد، وزارتخانه قدرتمندی است و کوپن‌های زیادی در حوزه سیاسی برای خرج کردن دارد. از جمله اینکه مدیران بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را وزارت اقتصاد تعیین می‌کند و این‌ها منافع اقتصادی زیادی را در کشور تنظیم و توزیع می‌کنند.

وزیر اقتصاد تحت فشار سهم خواهی ها قرار دارد!

او افزود: بنابراین یکی از وزارتخانه‌هایی است که همواره نمایندگان مجلس و سایر اقشار سیاسی که به نوعی ممکن است سهم خواهی‌هایی را داشته باشند و شاید هم نداشته باشند، وزرایی که این چنین کوپن‌هایی برای خرج کردن دارند را تحت فشار می‌گذارند تا امتیازاتی بگیرند. این فشار‌ها معمولا با بهانه‌هایی صورت می‌گیرند و یکی از این بهانه‌ها نیز می‌تواند بازار سرمایه باشد.

او اشاره کرد: اکنون بازار سرمایه و کسانی که دغدغه دارایی‌های خود را دارند، به اهرمی برای تحت فشار گذاشتن وزیر اقتصاد تبدیل شده است. من معتقدم که نه تنها آقای خاندوزی، بلکه نسبت به همه وزرای تاثیرگذار این چنینی، تاحدودی حاشیه امنیت باید برای آن‌ها ایجاد کرد. تا این حاشیه امنیت موجب شود تا سیاست‌های معقول و حساب شده‌ای را در پیش بگیرند که تابع فشار‌های برخی از ارکان قدرت و ثروت نباشد.

مخالفان؛ مصوبات را برخلاف سیاست ها می دانند!

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بعد از ارائه لایحه بودجه سال بعد به مجلس، نگرانی‌هایی در بازار سرمایه بروز کرد و صف‌های فروش سنگینی نیز تشکیل شده بود. همین مساله باعث شد که وزارت اقتصاد پیشنهاد‌هایی را به رئیس جمهور ارائه کند. هرچند که برخی از این پیشنهادات باید در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.

او افزود: موضوعاتی که در این ۱۰ بند هستند از جمله ۵ درصد تخفیف در مالیات شرکت‌های تولیدی یا سقف گذاشتن در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بسیار مهم هستند. هرچند که کوتاه مدت بوده و در لایحه بودجه نیز یکساله هستند، تا حدودی می‌توانند نگرانی بازار را برطرف کنند. در کل با تصویب این بند‌ها به نظر می‌رسد که حمایت روشن و شفافی از طرف دولت در راستای بازار سرمایه انجام می‌شود.

دارابی با اشاره به نظرات مخالفی که نسبت به این مصوبه بیان می شود، گفت: نظرات افراد می‌تواند متفاوت باشد. این نظرات باید با گذشته آن افراد بررسی شود. ما می‌دانیم گروهی از افراد، در طول یکسال گذشته نظرات به دور از عقلانیت را بیان کردند.