«نه» بورسی‌ها به «گلخانه»
همزمان با بسته نگران‌کننده دولت برای بورس، مطالبه فعالان بورسی برای احیای بازار سهام، شکل منطقی‌تری به خود گرفته است. بیش از ۵۰۰ روز است که بورس گرفتار رکودی فرسایشی شده و سیاستگذار بورسی نیز جز برنامه‌ریزی برای دخالت بیشتر در سازوکار بازار تاکنون اقدام موثری نکرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، این در حالی است که به نظر می‌رسد فضا برای حذف ناکارآمدی‌ها از بازار سهام مهیا شده است. حالا سهامدارانی که مدت‌هاست به تنگ آمده‌اند، خواستار حمایت «اصولی» و نه «گلخانه»ای از بورس و فعالان آن هستند.
بازار سهام در روز یکشنبه دو نیمه متفاوت داشت. در ابتدای معاملات، نماگر اصلی تالار شیشهای روندی نزولی در پیش گرفته بود اما در نیمه دوم دادوستدها با خبر مثبت لغو قیمت‌گذاری دستوری فولاد، تغییر مسیر داد و توانست بخش عمده افت صبحگاهی خود را جبران کند. به این ترتیب در این روز نماگر یاد شده پس از ۴ روز افزایش و ثبت بازده ۳/ ۷ درصدی، شاهد افت ۱۱/ ۰ درصدی بود.
همین امر سبب شد دماسنج اصلی بازار در این روز از سطح یک‌میلیون و ۳۸۴هزار واحدی فراتر نرود. مقاومت تکنیکی ترسیم شده، شناسایی سود پس از رشد چند روزه و نزدیک شدن به دور جدید مذاکرات هسته‌‌‌ای از جمله دلایل افزایش فشار فروش در تالار شیشهای عنوان می‌شود. در کنار این بهانه‌‌‌ها اما نارضایتی فعالان بورسی از وضعیت بازار و دخالت‌‌‌های بی‌‌‌مورد سیاستگذار در مکانیزم بازار و پافشاری برای عدم تغیر در سیاست‌ها و قوانین مخرب مهمترین دلیلی است که سبب ناپایداری رشد قیمت سهام شده و هر موضوعی که از بهبود و رفع این نگرانی‌ها خبر دهد، به تقویت تقاضا می‌‌‌انجامد. مطالباتی که در تجمع روز گذشته بورسی‌ها نیز شنیده شد.
حمایت واقعی چیست؟
هم‌اکنون پس از نزدیک به یک سال و نیم از شروع ریزش بورس تهران و رکود قابل‌توجهی که در طول ماه‌های قبل شاهد بوده، دلیل این روند فرسایشی بر کسی پوشیده نیست و تحت این شرایط فعالان بازار سرمایه به عنوان افرادی که به اشتباه از سوی دولت به این بازار دعوت شده‌اند مطالباتی دارند. مطالباتی که حالا شکلی اصولی‌تر به خود گرفته و در بسیاری از موارد نیز بر حق آنها برای فعالیت در یک بازار سرمایه کالا و معقول با سازوکارهای مناسب و کارآمد صحه گذاشته است.
با این حال اختلاف میان مردم عادی و نهاد دولت که در طول سال‌های اخیر به واسطه آسیب‌‌‌های اقتصادی متعدد دیگر با دیده تردید تصمیمات دولتی را پی می‌‌‌گیرند، همچنان پابرجا مانده و حتی حمایت‌هایی نظیر آنچه که وزیر اقتصاد در قالب ۱۰ فرمان اعلام کرد نیز نتوانسته مردم را قانع کند چرا که حمایت اصولی در این بسته حمایتی دیده نشده است و سیاستگذار تنها به یک حمایت «گلخانه‌ای» برای بازار سهام بسنده کرده است. حمایتی که در آن نه خبری از لغو قیمت‌گذاری‌های دستوری است و نه محدودیت دامنه نوسان.
نیازی به گفتن نیست که اعتماد اجتماعی در این بین آسیب بسیاری دیده و راهی طولانی تا ترمیم آن به نفع بورس و کل اقتصاد کشور باقی مانده است. اما باید توجه داشت که چنین امری نباید به عنوان یک مانع برای بازگشت اوضاع بازار سهام به حالت عادی بدل شود یا به نحوی باشد که چرخش چرخ اقتصاد کشور را از چیزی که هم‌اکنون هست هم کندتر کند.
برحق و همچنان ناراضی
بررسی روند تحولات بازار در روزهای اخیر در کنار آنچه که بسیاری از فعالان خرد و کلان بازار سهام در ماه‌های قبل گفتند حکایت از آن دارد که دولت‌ها چه در زمان حسن روحانی و چه در زمان ابراهیم رئیسی درصدد برآمده‌اند با نزدیک کردن تصمیمات خود به خواسته‌های مردم تا جایی که می‌شود از بار سنگین کاهش اعتماد اجتماعی رهایی پیدا کنند. با این حال آنچه حائز اهمیت است این است که برخی از تصمیمات آنها با این چیزی که از سوی متخصصان اقتصادی تجویز می‌شود در تقابل بوده است.
بر این اساس می‌توان گفت که اگرچه در زمینه حمایت از بازار سهام برخی از ادعا‌ها و خواسته‌ها دارای نواقصی بوده است با این حال در کلیت امر مردم عادی و فعالان حقوقی بازارهای مالی ایران تاکنون خواسته‌هایی را مطرح کردهاند که بسیاری از آنها با پیش‌نیازهای حمایت اصولی از بازار سهام همسو و کامل همپوشان است. برای مثال در ماه‌های گذشته بارها شاهد بودیم که سایه دخالت دستوری دولت بر سر بازارها افتاد و اگرچه حرف و حدیث‌‌‌ها در خصوص اعمال محدودیت بر صنایعی نظیر فولاد یا سیمان عملی نشد با این حال اثر مخرب خود را بر اعتماد عمومی گذاشت و سبب شد جریان عادی معاملات با نوسان‌های هیجانی در برخی مقاطع روبه‌رو شود.
با این حال اوضاع زمانی وخیم‌تر شد که آتش شعارهای حمایت، دامن صنعت خودرو را گرفت و توانست به آسانی این صنعت زیان‌دیده را با مشکل روبه‌رو کند. با توجه به تمامی این موارد طبیعی است که فعالان خرد و کلان بازار سرمایه انتظار برداشته شدن نظام قیمت‌گذاری دستوری را داشته باشند تا ضمن واقعی شدن قیمت کالاها در کل اقتصاد تصمیم‌گیری بر مبنای داده‌های بازارها برای مردم امکان‌پذیر شده و همچنین ریسک قانون‌گذاری به عنوان یکی از مهمترین مشکلات پیش روی بازار سرمایه از این بازار رخت بربندد. گفتنی است روز گذشته اعلام شد که از این پس تمام محصولات زنجیره در بورس کالا عرضه می‌شود.
خبر از این قرار بود که «کلیه کالاها و محصولات زنجیره فولاد باید در بورس کالا عرضه شوند و هیچ کالایی خارج از بورس فروخته نمی‌شود و دولت و وزارتخانه نیز در قیمت‌گذاری هیچ مداخله‌‌‌ای نخواهند داشت.» این خبر به معنای آن است که بازار سرمایه در صورت پایداری تصمیم با قیمت‌گذاری دستوری در این حوزه خداحافظی کرده است. همین امر سبب شد که بازار از میانه دوم معاملات خود به این خبر واکنش مثبت نشان دهد.
دو مزاحم قدیمی
اما در میان بسیاری از خواسته‌های مردم یا به عبارت بهتر سهامداران خرد، برداشته شدن دامنه نوسان و حجم مبنا مهمترین است که در طول سالیان اخیر مخالفان بسیاری داشته است. دلیل مخالفت با این دو متغیر این است که با فرسایشی کردن شرایط اشباع عرضه و تقاضا، در عمل نقدشوندگی بازار را کاهش داده و هیجان را در معاملات صعودی یا نزولی افزایش می‌دهد. در واقع غیر‌منطقی بودن استفاده از این دو مکانیزم در بازار سهام تا جایی برای همه فعالان و کارشناسان بازار بدیهی شده که چند رئیس قبلی سازمان بورس هم با اذعان به اشتباه بودن آن، در عمل سعی کردهاند نام خود را به این تصمیمات آلوده نکنند.
با این حال همین دو عامل آنقدر در بازار سرمایه ریشه دوانده که هیچ‌یک از روسا تاکنون جسارت برداشتن آن را به خود نداده‌اند و تنها به وعده و وعید در این خصوص اکتفا کردهاند. این در حالی است که باقی ماندن این محدودیت‌ها که ناکارایی آن بر همه اثبات شده از حذف آن جسارت بیشتری را می‌‌‌طلبد. در حال حاضر اما نه تنها کارشناسان و خبرگان بازار بلکه سهامداران کم‌تجربه نیز حذف دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری را در صدر مطالبات خود از سیاستگذاران اقتصادی قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد بهترین زمان برای اصلاح برخی ساختارها برای رسیدن به یک بازار واقعی در این حوزه است.
آنچه نباید کرد؟
اما از تمامی خواسته‌های به حق مردم که بگذریم باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که ممکن است نزدیک‌بینی زیان‌دیدگان راه را برای تقاضای سیاست‌های درست از جانب مردم ببندد. همچنین ممکن است در شرایط کنونی برخی از ذی‌نفعان بازار سهام سعی کنند با تحمیل برخی از شرایط به سیاستگذاران مطالباتی را به نفع بازار سرمایه جلوه بدهند که نه‌تنها منفعت پایدار برای بازار سرمایه ندارد بلکه می‌تواند اقتصاد کشور را با مخاطره مواجه کند. برای مثال در خصوص پول‌پاشی در بازار سهام که به منزله حمایت دستوری از سهام است، نمی‌توان هیچ توجیه مناسبی ارائه کرد.
مضاف بر اینکه باید به خاطر داشته باشیم حمایت از بازار سهام نیازمند بهبود ساختارها و سازوکارهای حاکم بر خود بازار و همچنین تسهیل فرآیندهای اقتصادی پیرامون عملکرد شرکت‌هاست. از این رو حمایت را نمی‌توان با تخصیص منابع برای خرید سهام که طبیعتا عمری موقتی دارد یکی دانست، چرا که این امر همچون جارو کردن زباله به زیر فرش است و با نظافت تفاوتی فاحش و بنیادی دارد. از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت که اگر فروش اوراق در بازار بدهی به معنای تضعیف بازار سهام باشد، نمی‌توان انتظار داشت که با فروش اوراق بشود منابع لازم برای حمایت از بازار سهام را فراهم کرد.
بازدم بورس پس از ۴روز
بورس تهران در خلال معاملات روز دوشنبه پس از ۲روز رشد قابل‌توجه، شاهد افت نسبی قیمت‌ها بود. در این روز نوسان شاخص کل در محدوده یک‌میلیون و ۳۸۰هزار واحدی پس گرفته شد و اگرچه در ابتدا جریان تقاضا تا حدودی مغلوب عرضهها شد با این حال قدرت عرضهها در نیمه دوم معاملات بورس پایدار نماند. همین امر سبب شد شاخص بورس که در ساعات نخست دادوستدهای این روز تا محدوده یک‌میلیون و ۳۷۹هزار واحدی نیز افت کرده بود رفته‌رفته راه صعود در پیش بگیرد و تحت‌تاثیر افزایش قیمت در نمادهایی نظیر «فارس»، «شبندر» و «اخابر» به محدوده یک‌میلیون و ۳۸۴هزار واحد برسد.
با این حال بهبود اوضاع معاملات در خلال فعالیت بازار سهام در روز پنجم دی مانع از آن نشد که عملکرد شاخص بورس در این روز کاهشی باشد. معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که در این روز میانگین وزنی قیمت‌ها به میزان ۱۱/ ۰ درصد افت کرد و همین امر سبب شد تا دماسنج اصلی بازار نیز به میزان ۱۴۸۹ واحد عقب‌نشینی کند. علاوه بر افت شاخص کل در این روز شاخص هم‌وزن هم سمت‌وسوی مثبتی نداشت. بر این اساس افت نسبی قیمت‌ها در بازار سهام که بیشتر به نمادهای کوچک فشار وارد کرده بود طی روز یاد شده توانست میانگین حسابی قیمت‌ها را به میزان ۴۵/ ۰درصد کاهش دهد.
با این وجود آنچه در این روز بیشتر از تغییرات قیمت‌ها در بازار سهام خودنمایی می‌کرد نه فراز و فرود شاخص‌‌‌ها بلکه رقم بالای دست‌به‌دست شدن سهام میان حقیقی‌‌‌ها و حقوقی‌‌‌ها بود. در این روز ۳۱۰میلیارد تومان از سهام در اختیار اشخاص حقیقی به فعالان حقوقی بازار انتقال پیدا کرد. اینطور که به نظر می‌رسد یک روز مانده به شروع دور جدید مذاکرات اتمی و همزمان با نزدیک شدن شاخص به مقاومت حدود یک‌میلیون و ۳۸۰ تا یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحدی، بر میل فعالان بازار سهام برای شناسایی سود کوتاه‌مدتی افزوده شده و آنها در تلاش هستند همین میزان سود اندک خود را به هر نحوی که هست حفظ کنند.
