اصلاح ساختار خصوصی سازی ضرورت دارد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح ساختار خصوصی سازی ضرورت دارد گفت: حدود ۶۰درصد از واگذاریها تنها تغییر مالکیت بین وزارتخانهها است و بیشتر واگذاری انجام شده تا خصوصی سازی واقعی، باید برخی قوانین مربوط به این حوزه بازنگری شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، غلامرضا مرحبا در گفتوگویی در تشریح نشست امروز -یکشنبه- کمیسیون متبوع خود گفت: رییس سازمان خصوصی سازی در نشست امروز کمیسیون اقتصادی حاضر و گزارشی را در حوزه خصوصی سازی ارائه کرد، بر اساس گزارشها ارائه شده شرایط خصوصی سازی در کشور نمره قابل قبولی را دریافت نمیکند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حدود۶۰ درصد از واگذاریها تنها تغییر مالکیت بین وزارتخانهها است و بیشتر واگذاری انجام شده تا خصوصی سازی واقعی، اصلاح ساختار خصوصی سازی ضرورت دارد و در صورت نیاز باید برخی قوانین مورد بازنگری قرار بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه در واگذاریها اهلیت رعایت نشده و پیوست امنیتی، فرهنگی و اجتماعی ندارند و اهداف آنها محقق نمیشود، عنوان کرد: با این وضعیت سازمان خصوصی سازی به اهداف درآمدی خود دست پیدا نمیکند زیرا به دنبال کسب درآمد از خصوصی سازی است و بر همین اساس موسسات و شرکتها به افراد فاقد اهلیت واگذار میشوند بنابراین باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه در سنوات گذشته دولتها عملکرد خوبی در زمینه خصوصی سازی نداشتهاند، گفت: مقرر شد نشستهایی در زمینه خصوصی سازی طی هفتههای آینده برگزار شود، امیدواریم با اصلاح در روشها و سازوکارها بتوانیم خصوصی سازی را به اهداف قانونی خود نزدیک کنیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رییس سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و سخنگوی شورای نگهبان میهمانان نشست کمیسیون اقتصادی بودند، گفت: در این نشست در زمینه بررسی اصلاحات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مباحثی مطرح و ایرادات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر شد گزارشی از سوی مرکز پژوهشها به کمیسیون ارائه شود تا بتوانیم به جمع بندی نهایی دست پیدا کنیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه ایرادات و ابهاماتی داشت که مقرر شد اختلاف نظرها برطرف و رسیدگی در این خصوص نهایی شود.