طرح وزارت صمت برای اصلاح ساختار ایمیدرو معدنی ها را شوکه کرد / آیا سازمان های توسعه ای به سمت انحلال می‌روند؟
طرح وزارت صمت برای اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای خود در شرایطی مطرح شده که کهنه‌کاران این عرصه می‌گویند که بسیاری از کارهای زیرساختی که در عرصه معدن و صنایع معدنی انجام شده، از سوی ایمیدرو به ثمر رسیده و این بازوی حاکمیتی دولت که به نوعی بار سیاستگذاری در اجرا را هم به دوش کشیده، توانسته کارهای مهمی را به ثمر برساند؛ اما با این تصمیم دولت، به طور قطع اتفاق ناخوشایندی در عرصه توسعه معدن و صنایع معدنی رقم خواهد خورد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روزی است که دچار اصلاحات عمیق شده و در بدنه آن، بسیاری از معاونت‌ها تغییر شکل یافته و با ساختار جدید کار خود را پیش می‌برند.
بر اساس آنچه که در این ساختار پیش‌بینی شده، این وزارتخانه از این پس با هفت معاونت کار خود را ادامه خواهد داد که سه معاونت آن در بخش صنعت، دو معاونت در بخش تجارت و یک معاونت در بخش معدن وجود خواهد داشت و یک معاونت هم به موضوع حقوقی و مجلس اختصاص یافته است.
در این میان، معاونت معدنی نیز که با اصلاح ساختار مواجه شده، تلاش دارد تا با ساختار جدید خود به سمت فرآوری مواد معدنی و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر برود. در ساختار این معاونت دفاتر اکتشاف، بهره‌برداری معادن، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پلیمری و صنایع مواد پیشرفته دیده شده که هر یک قرار است سیاستگذ‌اری‌های بخش مرتبط با خود را از صفر تا صد انجام دهند.
اما اتفاق دیگری که در این میان رخ داده، جداسازی سازمان‌های تخصصی از ساختار حاکمیتی وزارت صمت دانست؛ به نحوی که شش سازمانی که در ساختار قبلی وزارت صمت به چشم می‌خوردند به دو بخش حاکمیتی و حکمرانی شرکتی تقسیم بندی شده‌اند که در بخش اول سازمان‌های توسعه تجارت ایران، حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی قرار گرفته و در بخش دوم، دو سازمان توسعه‌ای «گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)» و «توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)» قرار می‌گیرند.
حالا صحبت از این به میان آمده که ایدرو و ایمیدرو که سابق بر این به عنوان یک سیاستگذار در عرصه‌های تخصصی تحت مدیریت خود به شمار می‌رفتند از این نقش خود جدا شده و صرفا نماینده سهام دولت در این شرکتها باشند و در عین حال، اجازه سیاستگذاری هم نداشته باشند؛ موضوعی که تا اینجای کار انتقاد بسیاری از کارشناسان و معدنکاران را در پی داشته است. در واقع، آنگونه که فعالان این حوزه می‌گویند ایمیدرو توانسته با یک سیر صعودی، ظرف سالهای گذشته نقش توسعه‌ای خود را به ثمر برساند و در بسیاری از عرصه‌ها با نفوذ حاکمیتی خود در شرکتهای بزرگ معدنی کشور، آنها را به توسعه فراخواند.
در این میان یکی از پررنگ‌ترین نقش‌آفرینی‌های این سازمان را شاید بتوان در سال ۹۹ دانست که علاوه بر به سیاستگذاری برای به ثمر رساندن طرح انتقال آب خلیج فارس به عنوان یک ابرپرژه بزرگ ملی که از سوی شرکتهای بزرگ معدنی به نتیجه رسید، در تامین نیازهای ارزی کشور نیز با رگولاتوری انجام شده از سوی این سازمان بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی بخش‌های مختلف تولیدی از سوی صنایع معدنی صادراتی کشور تامین شده است.
نکته دیگری که فعالان این بخش به آن اشاره دارند، نوع نگاه دولت به واگذاری سهام خود در بنگاههای معدنی و صنعتی است؛ به نحوی که قرار است سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به عنوان یکی از شرکتهای تحت حاکمیت دولت و ایدرو از یک سو و سهام فولاد مبارکه و ملی مس به عنوان شرکتهای تحت مدیریت ایمیدرو واگذار شوند و بنابراین این نوع نگاه خود به خود نقش سازمان های توسعه ای همچون ایدرو و ایمیدرو را کمرنگ خواهد کرد.
از سوی دیگر، وزارت صمت بر این باور است که ایدرو و ایمیدرو باید کار هلدینگ‌داری را از این پس انجام دهند و سیاستگذاری را کنار بگذارند؛ بنابراین اگر این سازمان‌های توسعه‌ای به این سمت هدایت شوند، عملا باید منافع سهامداران خود را ببینند و دیگر از نقش و نگاه توسعه ای خود به امور غافل خواهند شد، اینجا است که باید دید که اگر شرکتهای بزرگی که تا به حال با ورود و اعمال حاکمیت دولت، اقدام به اجرای پروژه‌های بزرگی می‌کردند، اکنون چطور کار خود را پیش خواهند برد.
نکته حائز اهمیت دیگر، نقش‌آفرینی سازمان های توسعه‌ای همچون ایمیدرو در اجرای پروژه‌های بزرگ اجرا شده در صنایع معدنی است؛ به نحوی که به بسیاری، توسعه‌های محقق شده در حوزه‌هایی همچون مس، فولاد و آلومینیوم را بدون نقش‌آفرینی جدی ایمیدرو هرگز میسر نمی‌دانستند؛ این در حالی است که گاهی اوقات، تصمیم‌گیری های نابجای دولت برای خروج ایمیدرو از برخی شرکتها آثار سوئی را به دنبال داشته است.
بر همین اساس است که کارشناسان معتقدند که کشور برای توسعه و اجرای طرح‌های با مقیاس‌های بزرگ و جهانی، نیاز به ساختارهایی همچون ایمیدرو و ایدرو دارد؛ هر چند که ممکن است برخی از بخش‌ها و رفتارهای این سازمانها نیز نیاز به بازنگری داشته باشند، اما خروج آنها از اصل سیاستگذاری و اعمال حاکمیت به نمایندگی از دولت، چندان مقبول به نظر نمیرسد.
در واقع، امروز نیاز به حضور اجرایی ایمیدرو در صنایع معدنی کشور کاملا وجود دارد؛ به طوری که بتواند از صفر تا ۱۰۰ پروژه‌های بزرگ و پرریسک که عمدتا طرحهایی سرمایه‌بر هستند را عملیاتی نموده و به بهره‌برداری برساند؛ البته این به معنای عدم نیاز به بازتعریف نقش این سازمان‌های توسعه‌ای در کشور برای اجرای طرح‌های کلیدی و سرمایه‌بر نیست.
در این میان برخی کارشناسان بر این باورند که ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای که به موجب قانون تمرکز صنعت و معدن ایجاد شده، در سال ۸۱ هشت شرکت اصلی شامل شرکت ملی فولاد، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت ملی مس، فولاد مبارکه، احداث صنعت، ذوب آهن، فولاد خوزستان و شرکت آلومینیوم را داشته که بر اساس طرحهایی که طی سنوات متعدد در آنها ایجاد و اجرا شده است، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ را برای دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد، یک میلیون و پانصد هزار تن آلومینیوم و تولید یک میلیون تن مس ترسیم کرده که همگی با نقش‌آفرینی این سازمان به عنوان یک سازمان توسعه‌ای میسر بوده است.
بر این اساس طی سنوات گذشته، برای توسعه در بخش صنایع معدنی، ده‌ها طرح تعریف و اجرایی شده و قرار بر این بود که همزمان با واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، طرحهایی که انجام آن در بخش‌خصوصی مقدور نیست، توسط این سازمان انجام شود؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد اگر در ساختار جدید، وزارت صمت بخواهد همچون یک شرکت خصوصی مثل فولاد مبارکه به ایمیدرو یا ایدرو نگاه کند، قطعا این سازمان توسعه‌ای اثرگذار را تضعیف خواهد کرد.
در این میان برخی هم پیشنهاد می‌دهند که به جای تضعیف سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو، یک ساختار متمرکز در حوزه معدن و اکتشاف ایجاد شود که بر اساس آن، ایمیدرو، معاونت معدنی و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در آن متمرکز شده و یک سازمان قوی را شکل دهند که بتواند بازوی توسعه ای دولت در معدن و صنایع معدنی باشد.
به هر حال هر گونه تصمیم‌گیری برای بخش معدن کشور که پتانسیل جایگزینی بالایی با درآمدهای نفتی دارد باید با آرامش و با بررسی همه جوانب انجام شود تا مضرات آن بالاتر از مزایای این تصمیم و اصلاح ساختار نباشد.
