قیمت مسکن همچنان در حال افزایش

اقتصاد آنلاین – پرهام کریمی؛ سیاستگذاران آمریکایی با وجود نگرانی در مورد سرعت افزایش تورم قیمت مصرف کننده همچنان در نظر دارند که هزینه کالاهای خانگی تنها هزینه ای نیست که در سال گذشته با سرعتی بیشتر از حد معمول افزایش یافته است. قیمت مسکن در این کشور در سال منتهی به ماه مه ۱۷ درصد افزایش یافت که سریع ترین سرعت افزایش قیمت از زمان شروع ثبت در سال ۱۹۷۵ است.

قیمت خانه در بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان در حال افزایش است. همانطورکه شاخص جهانی قیمت مسکن اکونومیست تورم واقعی قیمت مسکن را در ۲۸ کشور دنبال می کند، در آخرین دوره ۱۲ ماهه ارزیابی شده برای هر کشور، قیمت ها در ۲۶ مورد از آنها به طور متوسط ۷.۱ درصد افزایش یافته است. در بریتانیا با  ۷.۴ درصد افزایش، در کانادا ۱۱.۲ درصد و در نیوزیلند با ۲۶ درصد. همچنین سرعت در بسیاری از نقاط رشد سریعتری دارند و در ۱۶ کشور تورم قیمت مسکن در سه ماهه اخیر نسبت به سه ماه قبل افزایش یافته است.

این امر باعث نگرانی برخی از سیاستگذاران شده است. جروم پاول، رییس فدرال رزرو آمریکا، افزایش قیمت ها را 'بیش از حد' می خواند. در فوریه، دولت نیوزلند به بانک مرکزی این کشور دستور داد که تأثیر سیاست های پولی خود را بر قیمت مسکن در نظر بگیرد. در ماه ژوئن، بانک تسویه بین‌المللی، معروف به بانک مرکزی بانک‌های مرکزی، اعلام کرد که طی سال گذشته ارزش مسکن بیش از آنچه که عوامل بنیادین اقتصادی، مانند هزینه‌های استقراض و اجاره بها نشان می‌دهند، افزایش یافته است. بانک مرکزی اروپا نیز در این ماه شروع به اندازه گیری هزینه مسکن تحت اشغال در گزارش های تورمی خود خواهد کرد.

برای سنجش ارزش منصفانه مسکن، مسیر تورم قیمت مسکن را با دو معیار مقایسه می کنیم: اجاره بها و درآمد. اگر برای مدت زمان طولانی، قیمت‌ها سریع‌تر از اجاره بهایی که تولید می‌کنند، یا از افزایش درآمد خانواری که بدهی‌های وام مسکن را تامین می‌کند، افزایش یابد، این می‌تواند هشداری باشد که قیمت‌ها منعکس کننده اصول اقتصادی نیستند.

بر این اساس، قیمت مسکن بیش از ۲۰ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت خود است (تا سال ۱۹۷۵ برای برخی کشورها) و در ۱۵ کشور از ۲۵ کشوری که داده‌های مربوط به آنها را داریم در مقایسه با اجاره بها و در ۱۰ کشور از ۲۳ کشور در مقایسه با درآمد. قیمت‌ها به‌ویژه در کانادا، نیوزیلند و سوئد ناچیز به نظر می‌رسند، جایی که در مقایسه با میانگین درآمد و اجاره، بیشتر از ۶۰ درصد بیش از درآمد و اجاره ارزش‌گذاری شده‌اند.

محدودیت‌های کووید ۱۹ به این معنی بود که میلیون‌ها نفر مجبور شدند زمان بیشتری را در خانه بگذرانند که افزایش تقاضا برای مسکن شاید یک پیامد اجتناب‌ناپذیر بود. کارشناسانی که استدلال می کنند روند بازار  صعودی خواهد بود می‌گویند: نرخ پس انداز برای بسیاری از مردم افزایش یافته است، وممکن است مایل باشند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف یک خانه بزرگتر برای کار از راه دور هزینه کنند. و همچنین در مقابل استدلال می‌شود که قیمت‌ها با نرخ‌های بهره پایین و اعتبار فراوان افزایش یافته اند و همچنین اگر نرخ‌های بهره زودتر افزایش پیدا کند تا تورم قیمت مصرف‌کننده در آمریکا کاهش یابد، ممکن است قیمت مسکن از افزایش باز بماند. درهر صورت، واضح است که همه‌گیری کرونا بازار مسکن را تحت تاثیر قرارداده است. 

با کاهش محدودیت‌های کرونایی، سیاست‌گذاران باید بر اصلاحات بلندمدت تمرکز کنند، مانند تسهیل ساخت خانه‌ها و پایان دادن به مالیات‌ها و سیاست هایی که به نفع تملک خانه است تا خطر سقوط را در آینده کاهش دهند.