تهاتر سه جانبه بدهی‌های دولت

تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و تسویه بدهی دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ‌ها، مدتی است مورد توجه قرار گرفته است. در ماده 24 لایحه ارسالی دولت به مجلس آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی­‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌­اند، برساند. در همین خصوص یک مقام آگاه به خبرنگار فارس گفت: در سال‌های گذشته ارزی که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته با نرخ‌های مختلف بوده و هم‌اکنون به 2660 تومان رسیده است. براساس این ماده پیشنهادی بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداختی به بانک مرکزی در گذشته و نرخ فعلی تسویه می‌شود. به گزارش فارس، در بخشی از ماده پیشنهادی یکی از مصارف درآمد ناشی از تسعیر را پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها تعیین شده است. یکی از ابهامات نحوه پرداخت و امکان رشد پایه پولی با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها بود. این مقام مسئول در این باره پاسخ داد: برخی بانک‌ها از دولت طلبکارند که براساس این ماده پیشنهادی از محل درآمد تسعیر نرخ ارز، این بدهی باید پرداخت شود. از طرف دیگر به دلیل اینکه «بانک طلبکار» از دولت به بانک مرکزی بدهکار است، بنابراین از محل این اعتبار بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه می‌شود. وی تاکید کرد: در چنین شرایطی حتی در صورت تسویه بدهی دولت با بانک‌ها، باز هم پایه پولی رشد نمی‌کند زیرا بخشی از اعتبار حاصل شده بابت تسعیر، پس از تسویه بدهی دولت با بانک‌ها، صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و در واقع بدهی‌ها تهاتر می‌شود. این مقام مسئول با ذکر مثالی در این باره گفت: به عنوان مثال دولت به بانک ملی بدهکار است، اعتبار حاصل از تسعیر را به بانک ملی می‌دهد و بانک ملی هم این منابع را برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی می‌پردازد. وی تاکید کرد: در صورتی که این عملیات در کنار هم قرار گیرد، می‌توان گفت اجرای این ماده پیشنهادی منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نمی‌شود و همچنین حساب‌ بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی شفاف خواهد شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، تاکنون سه بار در سال‌های گذشته عملیات تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی انجام شده اما به دلیل پایین بودن ارقام و مابه‌التفاوت‌ها، حساسیتی در بین نمایندگان مجلس و محافل اقتصادی ایجاد نشد. در سال گذشته به دلیل اینکه رقم تسعیر ارز به 74 هزار میلیارد تومان رسید که با آن هم بدهی دولت و هم خط اعتباری پرداختی برای مسکن مهر قابل تسویه بود، مورد توجه برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت. نتیجه پیگیری‌ها منجر به اصلاح بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی شد. در قانون قبلی که مجمع عمومی بانک مرکزی براساس آن مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی را تدوین کرد آمده بود: سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه‌، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. اما در اصلاحیه مجلس تفاوت نرخ ناشی از تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی سود تحقق یافته نیست. در متن این مصوبه که هم‌اکنون ملاک عمل است، آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد. تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است. تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351 نسخ می‌گردد.