پاسخ به ابهامات گزارش "رانت ۹.۵میلیارد دلاری"

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در این گزارش به طور دقیق آمده است که " میزان کل یارانه پنهان بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ حدود ۹.۵ میلیارد دلار برآورد شده‌ که ۵.۲ میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان گاز طبیعی و ۴.۳ میلیارد دلار مربوط به یارانه پنهان برق است."

بر اساس برآوردهای این گزارش در سال ۱۳۹۷ میزان کل مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت (بدون در نظر گرفتن خوراک واحدهای پتروشیمی)، ۵۵.۱ میلیارد مترمکعب و میزان کل مصرف برق، ۸۷.۴ میلیارد کیلووات ساعت بوده‌است. متوسط تعرفه یارانه‌ای گاز طبیعی برای بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۸۰ تومان بر مترمکعب و متوسط تعرفه یارانه‌ای برق هر کیلووات ساعت حدود ۶۷.۱ تومان بوده‌است. با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۱۱ هزار تومانی، این گزارش یارانه پنهان سال ۱۳۹۷ بخش صنعت، معدن و پتروشیمی را ۹.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. تنها در گزارش ویدئویی مورد اشاره به صورت سهوی سال محاسبه ۱۳۹۸ بیان شده بود.

یکی از تحلیل‌های اشتباهی که از این گزارش در فضای مجازی صورت گرفت، به رقم ۹.۵ میلیارد دلاری یارانه پنهان باز می‌گردد. گفته می‌شود در شرایطی که سود این صنایع اعدادی کم‌تر از این رقم است، چگونه ۹.۵ میلیارد دلار رانت پرداخت شده‎است. این سوءبرداشت به عدم توجه به مفهوم یارانه پنهان و هزینه فرصت باز می‌گردد؛ مقصود از یارانه پنهان ۹.۵ میلیارد دلاری این است که دولت با اعطای انرژی ارزان، این میزان درآمد را از دست داده‌است؛ به بیان دیگر هزینه تخصیص انرژی ارزان برای دولت در حالی که می‌توانست این نهاده‌ها را با قیمت‌های بازارهای جهانی و منطقه‌ای بفروشد، ۹.۵ میلیارد دلار است.

سوءبرداشت دیگر این است که گفته می‌شود در صورت افزایش هزینه انرژی، این صنایع زیان ده خواهند شد. نکته‌ مهم به حذف قیمت‌گذاری دستوری باز می‌گردد. زمانی که گفته می‌شود یارانه انرژی حذف شود، بدان معناست که تمام سیاست‌های دستوری همچون قیمت‌گذاری دستوری و اجبار شرکت‌ها به فروش محصولات با قیمت مصوب نیز پایان یابد. در این صورت نه تنها صنایع و شرکت‌ها زیان‌ده نخواهند شد بلکه با واقعی شدن قیمت‌ها (نهاده و محصول) شاهد افزایش رقابت، کارایی و در نتیجه سودآوری بنگاه‌ها خواهیم بود.

باید توجه داشت که این رسانه، قیمت گذاری دستوری و پرداخت یارانه پنهان را همواره پاشنه آشیل‌های اقتصاد ایران دانسته و همان اندازه که به نقد یارانه پنهان پرداخته، قیمت‌گذاری دستوری محصولات را هم معضل اقتصاد کشور می‌داند. نگاهی به گزارش‌های منتشر شده در این پایگاه خبری نیز مؤید این موضوع است. اعمال سیاست‌های دستوری در تمام زنجیره تولید باید حذف شود و این اصلی اساسی است که پایگاه خبری اقتصادآنلاین بدان معتقد است. یک بنگاه اقتصادی باید کالای خود را با قیمتی که در بازار تعیین می‌شود، به فروش برساند؛ خواه این بنگاه تولیدکننده کالای واسطه‌ای باشد یا کالای نهایی. در غیر این صورت و با اعمال قیمت‌گذاری دستوری، شاهد عدم تعادل در اقتصاد خواهیم بود که نتیجه‌ای جز رانت و نابودی تولید نخواهد داشت، شرایطی که به وضوح می‌توان نتایج آن را در اقتصاد کشور مشاهده کرد.

بنابراین حذف یارانه های پنهان انرژی نه انتخاب بلکه اجبار اقتصاد ایران است و وضعیت کنونی پرداخت یارانه های عظیم انرژی در کنار قیمت‌گذاری دستوری، عاملی برای نابودی صنایع کشور است. مجددا تاکید می شود حذف یارانه‌های پنهان انرژی بدون حذف قیمت گذاری دستوری نه تنها شدنی نیست بلکه شرایط را بیش از گذشته سخت تر خواهد کرد. الزام عرضه محصولات به قیمت معین در مفاهیم اقتصادی معنایی ندارد و بنگاه باید کالای خود را با قیمتی که در بازار تعیین می‌شود بفروشد. تنها در این صورت است که شاهد شکوفایی اقتصادی و رشد سودآوری بنگاه‌ها خواهیم بود.

نکته مهم و اساسی این است که حذف یارانه‌های پنهان و قیمت گذاری دستوری نه تنها به صنایع آسیب نخواهد رساند بلکه تنها راه پیش روی اقتصاد ایران برای دستیابی به توسعه اقتصادی است؛ تا زمانی که یارانه پنهان به طور گسترده پرداخت شود، هیچگاه صنایع به سمت سرمایه گذاری برای افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی نخواهند رفت؛ کما اینکه بر اساس آخرین گزارش ترازنامه هیدروکربوری کشور در دوره زمانی ۹۶-۱۳۹۰، مصرف نهایی انرژی در بخش صنعت فزاینده بوده‌است.

 از سوی دیگر تا زمانی که سیاست قیمت گذاری دستوری کنار نرود، هیچ سرمایه گذاری جدیدی صورت نخواهد گرفت. منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه گذاری ثابت در سال‌های پایانی دهه ۹۰ که انواع و اقسام سیاست‌های دستوری همانند قیمت مصوب و اجبار به فروش دلارهای صادراتی به قیمت نیمایی جزء دلایل اصلی آن است، یک مثال واضح از مشکلات ناشی از این نوع سیاستگذاری است.

هدف پایگاه خبری اقتصاد آنلاین، اعتلای کل اقتصاد کشور است و این رویکرد در موارد مشابه همچون حذف انحصار و ظرفیت‌گذاری آزمون وکالت و پزشکی، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، قیمت‌گذاری دستوری در تمامی بازارها نیز مورد توجه بوده و در ادامه هم به همین صورت خواهد بود.