تغییرجالب دیدگاه درباره مسکن مهر!؟
مدیرانی که تا چندی پیش در دولت نهم و دهم در پاسخگویی به منتقدان مسکن مهر اهتمام ویژه داشتند، امروز به منتقد این سیاست تبدیل شده و بر صحت نظرات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ضرورت افزایش وام خرید، تأکید دارند.
برنامه مناظره دیروز با موضوع «وام خرید مسکن» در نهایت با نظرسنجی که انجام داد مشخص شد مردم بیشتر دوست دارند قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد تا اینکه وام مسکن افزایش یابد. فارغ از نتایج حاصل شده در این مناظره، یک نکته جالب نحوه موضع‌گیری مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی پیرامون سیاست‌های مسکنی دولت‌های نهم، دهم و یازدهم بود. علی چگینی که تا پیش از این در سال‌های قبل و در دولت نهم و دهم از سیاست احداث مسکن مهر حمایت و همواره اعلام می‌کرد که حداقل تا 2 سال آینده «مسکن مهر» «فرمان صعود تولید ناخالص داخلی کشور» را در اختیار خواهد داشت، در این مناظره ضمن انتقاد از نحوه اجرای مسکن مهر عنوان کرد که این پروژه‌ها خارج از شهرها احداث شده‌اند و امکانات زیربنایی ندارند. این در حالی است که عمده جانمایی مسکن مهر به خصوص افزایش بارگذاری مسکن مهر در پرند و افزایش بدون ضابطه در این شهر که امکان جمعیت پذیری بیش از 100 هزار نفر ندارد توسط آقای خواجه دلویی معاون وزیر مسکن وقت و معاونین وی یعنی آقایان جهانی و چگینی انجام شده است و در اصل انتقاد از جانمایی بد مسکن مهر به خود ایشان برمی‌گردد. همچنین مدیرکل دفتر
برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در اظهارات خود در سال 90 اعلام کرده بود که با توجه به تحرک موجود در بازار ساخت و ساز و تداوم عملیات ساختمانی در طرح مسکن مهر، پیش‌بینی می‌شود سهم 50 درصدی بخش مسکن در نرخ رشد اقتصادی تا سال 92 ادامه پیدا کند. چگینی درباره نحوه اثرگذاری رونق بخش مسکن بر افزایش نرخ رشد اقتصادی نیز اظهار کرده بود: از آنجا که ساخت‌وساز زنجیره فعالیت‌های اقتصادی را به جریان می‌اندازد و حداقل 78 بخش تولیدی و خدماتی در کشور را تحریک می‌کند، رشد 31 درصدی در حجم ساخت‌وسازهای مسکونی در سال 89 توانست باعث رونق اقتصادی در کشور و در نتیجه جهش در نرخ رشد اقتصادی شود. وی که تا پیش از این همواره از سیاست تقویت عرضه در بازار مسکن دفاع می‌کرد، روز گذشته با تأکید بر تقویت تقاضا در حوزه مسکن، اعلام کرد که تقاضای سرمایه‌ای مسکن در سال جاری به حداقل رسیده است و اینکه ما می‌خواهیم صندوق پس‌انداز مسکن را راه بیاندازیم مهم است و مهم نیست که چه تعداد وام خرید مسکن می‌خواهیم بدهیم. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی تا پیش از این بر این باور بود که "در شرایط کنونی تخصیص خط اعتباری برای ساخت
و سازهای مسکونی، می‌تواند به عنوان تنها عامل قابل ملاحظه برای رشد اقتصادی، محسوب شود". وی در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص اثرات نامطلوب تزریق پول پرقدرت به امر ساخت و ساز می‌شد، گفته بود: تخصیص منابع از محل خط اعتباری به ساخت وسازها به صورت تدریجی و طی فرآیند یکساله و به صورت بطئی اتفاق می افتد و تفاوت ماهوی با تزریق یکباره پول و پیامدهای آن بر نقدینگی و تورم دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که هدف از این نوشتار، نقد شخص نیست؛ بلکه نقد سیاستی است که دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهادی که باید مغز متفکر بازار مسکن باشد، در پیش گرفته است؛ چه اینکه این دفتر تا پیش از این، در زمان دولت‌های نهم و دهم و درست در زمانی که سیاست مسکن مهر به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته بود، به دفاع تمام قد از این برنامه می‌پرداخت و امروز که سیاست تقویت توان خرید با اعطای تسهیلات کلان به عنوان برنامه محوری وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن مطرح شده، با جدیت از این برنامه دفاع می‌کند. به عبارت ساده‌تر با تغییر دولت و برنامه‌های کلان دولت در حوزه مسکن، گویی دیدگاه کارشناسان و مدیریت این دفتر نیز تغییر
کرده که یک روز از تقویت عرضه دفاع می‌کنند و روز دیگر از تقویت تقاضا. این در حالی است که به نظر می‌رسد باید این فرایند برعکس باشد؛ یعنی اتفاقا جایی که سیاست‌های اقتصادی بخش مسکن در آن تهیه و تدوین و به لایه‌های بالاتر مدیریت و اجرا ابلاغ می‌شود، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی است. در واقع این دفتر یک جایگاه کارشناسی و علمی دارد؛ نه جایگاه دلیل‌تراشی برای اثبات صحت ادعای وزیر راه و شهرسازی. جالب‌تر آنکه این تناقض عملکردی در دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی با حضور مستمر یک نفر به عنوان مدیر آن در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اتفاق افتاده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،نکته دیگری که مهم است تناقض دیدگاه‌های کارشناسی دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن با برنامه‌هایی است که از طرف وزارتخانه منتشر می‌شود؛ مساله‌ای که این نکته را به ذهن متبادر می‌سازد که وزیر راه و شهرسازی از بدنه کارشناسی وزارتخانه استفاده نمی‌کند. نکته دیگر، بحث مالیات‌ها در بخش مسکن است که آقای چگینی در دوره قبلی به دنبال تصویب مالیات‌های بخش مسکن (عائدی سرمایه) بود ولی به خاطر دستور وزیر فعلی به مخالف جدی
مالیات‌های بخش مسکن تبدیل شد. و نکته آخر اینکه گویی مدیریت کلان وزارت راه و شهرسازی از سیاست واحد الگوبرداری نمی‌کند. به عنوان مثال بحث‌هایی درباره حق شهروندی، مسکن اجتماعی و نظام فراگیر رفاه اجتماعی می‌زنند که در سیاست‌های کشورهای سوسیال دموکرات می‌گنجد و در جایی از آزادسازی زمین، رهن ثانویه و ... می‌گوید که برگرفته از نظریات بازار است.
ارسال نظرات
