چرایی خروج یک طرح بانکی از کارتابل دولت؟

تعدادی از کارشناسان اقتصادی تهیه شده بود اما محمود احمدی‌نژاد بنا به دلایلی که هیچ‌گاه به صورت رسمی اعلام نشد، زیر بار اجرای کامل آن نرفت، پرداخته شده است؛ طرحی که خیلی زود از کارتابل دولت نهم خارج شد و امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تدریس می‌شود. از روزی که محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفت داوود دانش جعفری را از وزارت امور اقتصادی و دارایی برکنار و برای مدتی، حسین صمصامی ( عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) را جایگزین وی کند، نزدیک به شش سال و چهار ماه می‌گذرد. اقتصادیون به خوبی به یاد دارند که صمصامی در اوایل بهار سال 87 ( ابتدای اردیبهشت ماه 87) با ماموریت ویژه به وزارت اقتصاد رفت، اما خیلی زود جای خود را به شمس الدین حسینی داد تا او تا پایان کار دولت نهم و دهم در ساختمان باب همایون بماند. در این میان، آن زمان هیچ‌گانه اعلام نشد که چرا احمدی‌نژاد خیلی زود، تصمیم به ترک حسین صمصامی از فرماندهی اقتصاد ایران گرفت؛ صمصامی که در همان مدت کوتاه، زلزله 10 ریشتری یا علیه‌اش ایجاد کردند و یا خودش آن را به پا کرد. روایت است آن زمان، برخی دولتمردان خبری بردند برای رئیس جمهور وقت و با کلید واژه "بازار تجریش" به نقل از آنان شایعه کردند حسین صمصامی امروز برنامه بررسی حساب‌های بانکی مردم را برای انقلاب بانکی دارد و فردا مراجعه می‌کنند که از آنان مالیات بگیرند. در ادامه کلید واژه "بازار تجریش" میان مقامات ارشد اجرایی کشور دهان به دهان شد. این زلزله 10 ریشتری، محمود احمدی نژاد را چنان تحت تاثیر گذاشت که دیگر آقای رئیس جمهور، آن ماموریت بانکی ویژه‌ای که به پرویز داوودی معاون اول خود در دولت نهم و سرپرست وقت وزارت اقتصاد محول کرده بود، به صورت کلی یادش رفت و طرح انقلابی بانکی هم به مرور فراموش و از کارتابل‌ها خارج شد. همین موضوع، مقدمه‌ای برای کنار رفتن حسین صمصامی از وزارت اقتصاد بود؛ مقدمه‌ای که با اظهارات او درباره نرخ واقعی دلار (450 تومان)، برنامه ادغام بانک‌های دولتی با یکدیگر، عدم وجود رابطه بین تورم و نرخ سود بانکی و تغییرات سریع در سطح معاونان، و سرانجام منجر به ترک او از این وزارتخانه در اواخر مردادماه سال 87 شد. در این میان، روایت است صمصامی در روز پنجشنبه‌ای، به یکی از معاون سرشناس وزارت اقتصاد، پاکت نامه‌ای به وی می‌دهد که در آن، عنوان شده بود که"دیگر از روز شنبه به محل کار خود مراجعه نکند." جالب اینکه این معاون وزارت اقتصاد پس از گذشت چند روز از برکناری، خیلی زود در بانک مرکزی پست مشاوره گرفت و پس از رفتن صمصامی، از وزیر جدید اقتصاد حکم گرفت و به این وزارتخانه بازگشت. بعدها نیز در رابطه با فساد بزرگ بانکی، پای این مقام مسئول به دادگاه نیز باز شد. صمصامی بعدها در جلسه‌ای غیر رسمی درباره برکناری یکی از معاونان سرشناس خود، عنوان کرده بود که "هر نشست بانکی برگزار می‌کرد و آقای معاون، خیلی زود در جلسات "بدون دعوت" حضور می‌یافت." نکته‌ای که در دوران حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچ‌گاه به درستی در اقتصاد ایران و رسانه‌ها تبیین نشد، طرح مشترک وی و پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم و تعدادی از کارشناسان اقتصادی برای انقلاب بانکی بود؛ طرحی که پس از اطلاع مدیران بانکی، زیر پای سرپرست وقت وزارت اقتصاد خالی‌تر شد؛ موضوعی که هر زمانی، در هر محفلی، در هر کلاس درسی، از او پرسیده می‌شود، صمصامی چنین پاسخ می‌دهد:"آمده بودیم که کار را روی ریل بگذاریم اما نگذاشتند ولی روی بند بند آن طرح تحول حرف داشتیم و شرایط پیش بیاید، آن را اجرا می‌کنیم، چراکه سال‌ها روی آن کار کارشناسی کرده‌ایم و به آن اعتقاد راسخ داریم." به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، طرح انقلاب بانکی بعد از رفتن حسین صمصامی از وزارت اقتصاد، به بایگانی‌ رفت و از کارتابل هیات وزیران خارج شد اما دانشجویان او می‌گویند صمصامی امروز این طرح را در کتاب خود به رشته تحریر درآورده است و آن را تدریس می‌کند تا مطالبه‌گیری این موضوع را از دانشگاه کلید زده باشد.

طرح انقلاب بانکی دولت نهم که در چهار مرحله دیده شده بود اما هیچگاه اجرایی نشد، به طور خلاصه و شفاف منتشر می‌شود تا اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و حتی مسئولان اقتصادی کشور درباره آن نظر بدهند.