ارز دو نرخی چه کسانی را ورشکسته کرد؟

واحدهای صنعتی این روزها گلایه های بسیاری دارند، گلایه های که شاید آنچنان هم بی مورد نباشد. بسیاری از تولید کنندگان به دلیل نامساعد بودن وضعیت اقتصادی کشور یا ورشکسته شده اند و یا کسب و کارشان به حالت نیمه تعطیل درآمده است. این در حالی است که در اقتصادی که در یک دوره زمانی یا نفت محور می شود و یا بانک محور دیگر نباید انتظار داشت که جایی برای تولید ملی و پیشرفت صنعت باقی بماند. صنعتی که نه تنها پویا شدن اقتصاد را به همراه دارد، بلکه می تواند بیکاران بسیاری را باکار کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت این بار بحث دیگری از دلایل رکود در صنایع کشورا به میان کشیده است. نعمت زاده در سخنان خود عنوان کرده است که دو نرخی بودن ارز یکی از دلایل مهم رکود در صنایع کشور است و اگر ارز تک نرخی شود به طور قطع بسیاری از مشکلات دست از سر صنعت گران بر خواهند داشت. این بار هم خبر آنلاین به سراغ تحلیل گران اقتصادی رفته است تا واکنش این قشر اقتصادی را در مقابل سخنان وزیر صنعت کشور را جویا شود. محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور یکی از عوامل مهم رکود صنایع، شکاف بین نرخ ارز آزاد و دولتی است. اما باید این نکته را درنظر داشت که نمی‌توان تفاوت قیمت میان ارز آزاد و دولتی را تنها دلیل رکود صنایع کشور دانست. از دیدگاه من، عامل رکود صنایع، سیاست‌های غلطی بود که در 10 سال گذشته اجرایی شده‌اند که در این سیاست‌های غلط، سهم دولت احمدی‌نژاد بسیار زیاد بوده است. این در حالی است که بخشی از این رکود از دهه 80 ریشه دواند و تا سال 91 ادامه داشت. بسیاری از هزینه‌های کشور به کمک درآمد‌های نفتی تامین می‌شد و باید عنوان کنم که همین عامل دست صنعت کشور را در بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز کوتاه کرد. در فاصله سال‌های 80 تا 90 قیمت ارز حدود 30درصد با افزایش روبه‌رو شد، یعنی عددی برابر با 5.7درصد که نشان می‌دهد در این 10 سال با افزایش چشمگیر قیمت ارز مواجه شده‌ایم. با افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید هم بالا رفت و دیگر رقابت میان تولید‌کنندگان داخلی و خارجی امری غیرممکن به‌نظر می‌رسید. هزینه‌های سنگین تامین اعتبار تولید‌کنندگان داخلی چند برابر شد و این موضوع شروعی برای عقبگرد تولید کشور محسوب شد. تمامی این عوامل باعث شد که نتیجه‌یی جز تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن شرکت‌های صنعتی در پی نداشته باشد. زمانی که قیمت دلار از 1000تومان به 4500تومان جهش پیدا کرد، نیاز به نقدینگی برای واحد‌های تولیدی 5‌برابر شد و این رقمی نیست که بتوان به‌راحتی از کنار آن عبور کرد. شاید نگاهی کوتاه به اعداد و آمارها در چنین شرایطی لازم باشد. نقدینگی در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی 60هزار میلیارد تومان بود در حالی که در دوران احمدی‌نژاد این عدد به 500هزار میلیارد تومان رسید که در جایگاه خود بسیار جالب و قابل‌تامل است. واحدهای تولیدی اگر مانند قبل برای گشایش اعتبار و ارز مورد نیازشان 10درصد پول پیش می‌دادند در دوران دولت‌های نهم و دهم 130درصد گشایش اعتبار داشتند. تمام این تفاوت‌ها حال صنعت کشور را هر روز وخیم‌تر می‌کرد. در سال‌های قبل یک کارخانه‌دار برای واردات مواد اولیه و تولیدی‌اش با مشکلات زیادی روبه‌رو بود. این در حالی است که نرخ دستمزد نیروهای کار در 10ساله گذشته با رشد 60برابری روبه‌رو بوده است. حسین پیر موذن رئیس اتاق بازرگانی اردبیل دو نرخی بودن ارز یکی از مشکلات مهم و تاثیر‌گذاری بوده که در سال‌های گذشته یقه واحدهای صنعتی کشور را گرفته است. تشکیل پرونده‌های اقتصادی که برای واحدهای صنعتی درست کرده‌اند از همین جریان دو نرخی بودن ارز به‌وجود آمده است. جریان از آنجا شروع شد که باتوجه به محدودیت‌های بسیاری که برای گرفتن نرخ ارز مبادله‌یی از بانک‌ها توسط تولیدکنندگان وجود داشت، مشکلات بسیاری وارد گود شدند و بسیاری از این تولید‌کنندگان برای سر و پا نگه داشتن واحدهای صنعتی‌شان دست به دامن صرافی‌ها شدند که همین امر حواشی بسیاری به‌دنبال داشت. اکنون که دیدی امنیتی در این خصوص وجود دارد و پرونده‌های بسیاری نیز بر سر در این واحدهای صنعتی گذاشته شده، پیشرفت و گام نهادن به جلو را برای بخش صنعت کمی سخت کرده است. افزایش قیمت ارز در کشور نه‌تنها باعث شد که بسیاری از تولید‌کنندگان صنعتی برای فعالیت‌های‌شان پاسخ‌های قانونی داشته باشند، بلکه تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن نیز با مشکلات عدیده روبه‌رو شد. از سوی دیگر صنعتی‌ها برای تامین ارز مبادله‌یی مورد نیازشان باید حداقل 2 یا 3 ماه در نوبت بمانند که همین امر باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی شد که نمی‌توانستند زیرفشار قیمت‌های بالای ارز آزاد دوام بیاورند. ارز مبادله‌یی و مدت زمان طولانی دریافت آن، فرصت‌های تولید بسیاری از واحدهای صنعتی را گرفت و همین امر نیز یکی از عوامل مهمی بود که پای رانت و رانت‌خواران را به میان کشید. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، در نگاه کلی سخنان وزیر باسابقه دولت یازدهم را در دو نرخی بودن قیمت ارز و تاثیر آن بر رکود صنایع را تایید می‌کنم و از همین جا از نعمت‌زاده تشکر می‌کنم که نظری مساعد برای تولید کارآمد صنایع کشور درنظر دارد. دولت باید دسترسی به اتاق مبادله‌یی را کمی آسان‌تر کند تا مانع بخش دیگری از تعطیلات در واحدهای صنعتی شود. محمد حسین فلاح عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع دو نرخی بودن ارز کشور تاثیری که می‌گذارد شاید به‌طور مستقیم دیده نشود اما به اثرات غیرمستقیم آن می‌توان اشاره کرد. باید بپذیریم که ارایه ارز با قیمت پایین شاید برای بسیاری از دولت‌های دنیا هم امکان‌پذیر نباشد، هر چند که در سیستم دولتی ما نیز ارایه ارز با قیمت مناسب به اندازه کافی وجود ندارد. اما این موضوع را باید در نظر داشت که اگر قیمت‌ها یکی شوند حداقل صنایع ما از بلاتکلیفی که در بازار کسب و کارشان وجود دارد، بیرون می‌آیند. اثرات غیر مستقیم دو نرخی بودن قیمت ارز در کشور باعث شده که گردش مالی صنایع کشور بسیار کند و لاک‌پشتی پیش رود. صنایع اگر بدانند ارز با قیمت پایین هم امکان‌پذیر است، تا لحظه‌ آخر هم می‌ایستند و ارزی با بهای پایین دریافت می‌کنند هر چند اگر این کار بسیار زمان‌بر باشد همین موضوع تولید و صنعت را با عقب‌گرد مواجه می‌کند و این‌بار هم این چرخ صنعت کشور است که از حرکت باز می‌ایستد. زمانی که قیمت‌ها ثابت بمانند و تولید‌کنندگان نیز مجاب شوند که ارز را با یک قیمت مشخص خریداری کنند، هم خریداران نهایی کالا از افزایش قیمت‌ها گلایه‌یی نمی‌توانند داشته باشند و هم وقفه در تولید صنعت ما پیش نخواهد آمد. در نگاه کلی اثرات غیرمستقیم دونرخی بودن ارز یکی از دلایل کاهش تقاضا و در نتیجه توقف فعالیت‌های کارآمد واحدهای تولیدی است. در کنار تمامی این مسایل فساد اداری که در راستای این موضوع به‌وجود می‌آید بحث دیگری است که چالش‌های بسیاری تاکنون به وجود آورده است.