وصول بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از محکومان دانه درشت اقتصادی / محکومیت سه متهم پرونده نگین غرب به حبس های طولانی
خداییان گفت: ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را صرفا از طریق اجرای ثبت وصول کردیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان؛ ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه شنبه ۲۵ آبان ماه، ضمن تسلیت به مناسبت رحلت جانسوز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: حضرت فاطمه معصومه (س) مهاجر الی الله و نماد حمایت از حریم امامت و ولایت بودند که در این راه جان خود را فدا کردند و در وصف ایشان همین بس که حضرت امام رضا (ع) می‌فرمایند کسی که با معرفت مرقد مطهر این بانوی بزرگوار را زیارت کند پاداش او بهشت خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره سردار رشید اسلام، حاج حسن طهرانی مقدم را که به حق، ایشان پدر موشکی ایران اسلامی بودند و اگر امروز ما از امنیت پایدار، عزت و اقتدار برخوردار هستیم مرهون خون شهدا است. امروزه اگر استکبار جهانی شعار روی میز بودن گزینه نظامی را دیگر بیان نمی‌کند و به زبان نمی‌آورد به خاطر جانفشانی این عزیزان است.
خداییان تاکید کرد: امیدوارم خداوند متعال توفیق دهد تا امانت دار خوبی برای شهدا باشیم و در روز قیامت شرمنده شهدا نباشیم.
ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را صرفا از طریق اجرای ثبت وصول کردیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بانک‌ها هر سه ماه یکبار اسامی ابر بدهکاران بانکی را اعلام کنند، اکنون وضعیت پرونده‌های بانکی به چه صورت است و قوه قضاییه چه مقدار از این بدهی‌ها را به بانک‌ها و بیت المال برگردانده است، گفت: کسانی که اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند، در ابتدا باید بانک‌ها هنگام پرداخت این تسهیلات تضامین لازم را از گیرندگان این وام‌ها اخذ کنند و به موقع پیگیر وصول مطالباتشان باشند بنابراین وصول این مطالبات در درجه اول بر عهده بانک‌ها و به خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی ادامه داد: اما بعضی از افراد هستند که وام‌های کلانی را گرفتتد و حتی بعضا در راستای طرحی که برای آن وام اخذ شده است از آن به خوبی استفاده نمی‌کنند و از پرداخت بدهی‌های خود هم خودداری کرده و اقساط را به موقع پرداخت نمی‌کنند.
خداییان بیان داشت: تاکنون اقدامات خوبی در جهت کمک به وصول مطالبات بانک‌ها توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و در چند مرحله که اسامی این افراد به دستگاه قضایی ارسال شده مبالغ بسیار کلانی از این‌ها وصول شده و برخی از این‌ها به طور کامل تسویه کردند که در مقاطع مختلف همکاران ما این موضوع را به استحضار مردم شریف رسانده اند.
سخنگوی قوه قضاییه اقدام دیگر دستگاه قضا برای وصول مطالبات بانک‌ها را اجرای ثبت دانست و تصریح کرد: ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را صرفا از طریق اجرای ثبت وصول کردیم الان هم سعی می‌کنیم نهایت همکاری را با دولت داشته باشیم و خوشبختانه دولت در وصول این مطالبات پیشقدم است و ما هم همکاری لازم را خواهیم داشت.
وی ادامه داد: اگر چنانچه نتوانستند با راهکار‌هایی که در اختیار دارند نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند یا احیانا در مسیر اخذ تسهیلات سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته، دستگاه قضایی حتما همکاری لازم را با دولت خواهد داشت.
خداییان در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده بیژن قاسم زاده، گفت: این فرد قبلا محکوم شده بود، یکی از جرائم ارتکابی توسط وی جرم ارتشا بود که محکومیت پیدا کرد.
وی ادامه داد: پرونده در دیوان عالی کشور در این بخش یعنی در رابطه با ارتشا، نقص تحقیقاتی گرفته شد و رای نقض گردید و به دادگاه صادر کننده حکم عودت داده شد. هم اکنون دادگاه در حال تجمیع تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری آنهاست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قسمت دیگر از حکم صادره، نقض بلا اجرا شده بود. بر این اساس دیوان عالی کشور این قسمت را نقض کرده، زیرا آن بخش نقض بلا اجرا شده. حکمی که صادر می‌شود باید بدون رعایت قاعده تعدد جرم باشد و مجازات تعیین شده متناسب با جرم ارتکابی باشد که طبیعتا بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم اگر چنانچه به پرونده اعتراض یا اعاده دادرسی صورت گیرد، مجدد به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد در غیر این صورت حکم اجرا می‌شود.
اعلام احکام پرونده بانک تجارت استان کرمان
خداییان در ادامه و در پاسخ سئوالی در خصوص آخرین احکام صادره از دادگاه‌های مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مرتبا در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی پرونده‌های گوناگونی را داریم و همچنین در استان‌ها نیز چنین پرونده‌هایی مطرح رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آخرین پرونده‌ای که منتهی به صدور حکم شد، پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان است. در این پرونده شخصی به نام علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد که معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان بوده همراه ۲۲ نفر دیگر از کارکنان و کسانی که مرتبط با آن‌ها بودند تخلفاتی مرتکب شدند که پرونده در خصوص آن‌ها منجر به صدور حکم شده است.
وی اظهار کرد: اتهاماتی که متوجه این افراد بوده عبارتست از مشارکت و معاونت در اختلاس، کلاهبرداری شبکه ای، پولشویی، جعل و استفاده از سند مجعول و همچنین تحصیل وجه از راه نامشروع.
خداییان تصریح کرد: در مورد متهم اصلی، یعنی علی اکبر عمارت ساز بخشی از پرونده قبلا منجر به صدور حکم شده بود که در آن پرونده این فرد مجموعا به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که ۲۵ سال حبس است، اجرا خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در پرونده‌ای که اخیرا منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: افرادی دیگری نیز در این پرونده محکومیت پیدا کردند که از جمله شمسی تقی پور فرزند ابراهیم است که به جهت اتهامات متعدد به ۷۴ سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود ۲۰ سال حبس است.
خداییان بیان کرد: مجید زندی فرزند حسن مجموعا ۳۴ سال و شش ماه محرومیت پیدا کرده که مجازات اشد آن نیز ۲۰ سال حبس است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: محمود تیغ داری نژاد فرزند حسین مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد.
خداییان تصریح کرد: عزت الله وزیری فرزند احمد به ۲۲ سال حبس محکوم شده که در خصوص این فرد ۱۵ سال اجرایی خواهد شدو محمدحسین حسین زاده فرزند محمود به حدود ۳۲ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد آن ۱۵ سال حبس است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هر یک از این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند، گفت: به محض ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم در مورد این افراد اجرا خواهد شد که مشروح آن از طریق انتشار حکم صادره به اطلاع مردم خواهد رسید.
در خصوص قصور و کوتاهی مسئولان سازمان اموال تملیکی هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده است
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بر خلاف ادعای مسئولان سازمان اموال تملیکی و بر اساس بررسی نماینده قوه قضاییه ۹۰ درصد پرونده‌های مرتبط با کالا‌های موجود در انبار منتهی به صدور رای از طرف تعزیرات و دادگستری شده است، اما با این وجود در انبار‌ها باقی مانده اند و مسئولیت به فروش نرسیدن کالا‌های اموال تملیکی با رییس این سازمان است؛ چرا که رای برای کالا‌ها صادر شده، اما کالا به فروش نرفته است و در نتیجه بسیاری از کالا‌ها تضییع شده است سئوال اینجاست که آیا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و آیا میزان زیان وارده مشخص شده است، گفت: در خصوص اموال انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و همچنین اموال و کالا‌های دپو شده در گمرکات اخیرا ریاست قوه قضاییه دستور اکیدی جهت ساماندهی به این کالا‌ها صادر کرده اند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه شخصا از انبار‌های ستاد بازدید کردند که فیلم آن نیز در اختیار مردم شریف گذاشته شد و دیدند که نحوه نگهداری این کالا‌ها به چه شکل است.
وی گفت: کالا‌هایی که در این انبار‌ها به خصوص انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نگهداری می‌شود چند دسته است؛ یک دسته، کالا‌های متروکه هستند، دسته دیگر، کالا‌هایی هستند که کالای قاچاق محسوب می‌شوند که از طریق دستگاه قضایی این کالا‌ها در اختیار سازمان گذاشته شده و در انبار‌ها نگهداری می‌شود و تعدادی از این کالا‌ها نیز از طریق اداره تعزیرات حکومتی است.
خداییان خاطرنشان کرد: همچنین برخی از کالا‌ها مستقیما از طریق ضابطین در اختیار ستاد گذاشته شده و حتی پرونده‌ای در مرجع قضایی ندارد. بعد از صدور دستور از طرف ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور گروه‌هایی را مامور کرد که از انبار‌ها و همچنین از گمرکات سراسر کشور بازدید به عمل آورند و بررسی کنند که کالا‌هایی که در انبار‌ها نگهداری می‌شوند اولا نحوه نگهداری آن‌ها استاندارد است یا خیر و اینکه آیا قصور و تقصیری از ناحیه برخی از دستگاه‌ها صورت گرفته است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: این گزارش در آینده نزدیک در اختیار ریاست قوه قضاییه و مراجع ذی صلاح قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: بخش دیگری که به محض دستور ریاست قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت، حضور روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و به خصوص دادستان تهران بود که شروع به بررسی پرونده‌هایی که کالا‌های مربوط به آن‌ها در انبار‌ها نگهداری می‌شد، کردند و در حال حاضر در حال بررسی هستند که مشخص شود چه میزان از این کالا‌ها هنوز حکم در خصوص آن‌ها صادر نشده و در خصوص چه میزان حکم صادر شده و به فروش نرسیدند.
وی افزود: همچنین سازمان تعزیرات نیز در حال انجام چنین اقدامی است که اقدام بسیار خوبی است و دولت محترم نیز همکاری بسیار خوبی دارد و در واقع کاری است که به صورت مشترک توسط دولت و قوه قضاییه در حال انجام است تا انشاالله به این وضعیت نابه سامان کالا‌ها در انبار‌های گمرکات و ستاد پایان داده شودو ساماندهی شوند تا دیگر شاهد چنین وضعی نباشیم.
خداییان در ادامه عنوان کرد: در خصوص قصور و کوتاهی توسط مسئولان مربوطه پرونده‌ای تشکیل نشده و این موضوع به نتیجه بازرسی‌ها بستگی دارد که ممکن است چنین پرونده‌ای در صورت احراز تشکیل شود.
جزییات صدور حکم قصاص برای یک متهم به قتل در کرمانشاه
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه اخیرا رأیی از سوی دادگستری کرمانشاه مبنی بر محکومیت یک محیط بان به قصاص صادر شده در خصوص جزییات این حکم و علت صدور این حکم توضیح دهید، گفت: گاهی اوقات تصاویری از افراد در فضای مجازی در خصوص محیط بانان، جنگل بانان و ضابطین منتشر می‌شود. شکی نیست که ما اگر از امنیت پایداری برخوردار هستیم، بخش مهم آن مرهون زحمات ضابطین است که اعم از ضابطین عام مانند نیروی انتظامی و ضابطین خاص مانند محیط بانان و جنگل بانان در بخش های مربوطه است.
وی تصریح کرد: بر این اساس، مردم انتظار دارند که از ضابطین حمایت قضایی صورت گیرد و تاکنون نیز به همین شکل بوده است و دستگاه قضایی نهایت حمایت قضایی را از ضابطین اعم از ضابطین عام یا خاص داشته و دارد.
خداییان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که هم حمایت قضایی باید به موجب قانون باشد و هم عملکرد ضابطین باید در چارچوب قانون صورت گیرد. ضابطینی که سلاح حمل می کنند، همان قانونی که اجازه حمل سلاح را به ضابطین داده همان قانون نیز نحوه به کارگیری سلاح را مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: اگر ضابطین به موجب قانون و در چارچوب قانون از اسلحه و سلاحی که در اختیار دارند، استفاده کنند، طبیعتا فاقد هر گونه مسئولیت کیفری و حقوقی خواهند بود؛ اما چنانچه رعایت مقررات را در به کارگیری سلاح نکنند، طبیعتا به موجب همان قانون مسئولیت کامل حقوقی و کیفری خواهند داشت.
وی اذعان کرد: در مورد این پرونده خاص از رییس کل دادگستری استان سئوال کردیم و ایشان گزارشی که دادند به این شکل است که اگر این حکم به محکومیت محیط بان صادر شده، به این دلیل بوده که رعایت آن مقررات صورت نگرفته است.
خداییان عنوان کرد: بر این اساس، قتل در محیطی صورت گرفته که منطقه حفاظت شده نبوده و حسب اظهارات ایشان در منطقه مسکونی این کار صورت گرفته است و آن اشخاصی که به طرف آن ها تیراندازی شده مسلح نبودند و سلاحی در اختیار آن ها نبوده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همچنین جان ماموران در خطر نبوده و حمله ای نسبت به آن ها صورت نگرفته است. بر این اساس، دادگاه حکم به محکومیت این محیط بان صادر کرده و طبیعتا مراحل تجدید نظر هنوز باقیست و چنانچه اعتراضی داشته باشند در مراجع مربوطه رسیدگی خواهد شد.
شبنم نعمت‌زاده و حسین فریدون به سبب نوع جرم ارتکابی، مشمول گذراندن مجازات با شیوه نظارت الکترونیک نمی‌شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان از جمله شبنم نعمت زاده و حسین فریدون وجود دارد و تا امروز چند نفر از زندانیان با کمک پابند الکترونیک به خانه‌های خود برگشتند، گفت: استفاده پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی، دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: اینگونه نیست که همه جرائم و مجازات‌ها مشمول این حکم باشد، اما افرادی که نامبرده شد نوع جرم آن‌ها به شکلی است که مشمول نظارت الکترونیکی نیستند. البته در قانون کاهش مجازات تعزیری اجازه داده شده کسانی که به حبس‌های درجه دو، سه و چهار محکوم می‌شوند که این عده قبلا مشمول نظارت الکترونیکی نبودند، مقرر شد بعد از سپری کردن یک چهارم از مجازات حبس خود در صورت داشتن شرایط لازم، تقاضای استفاده از این نهاد ارفاقی را داشته باشند.
خداییان بیان داشت: این افراد هم اکنون مشمول حکم این ماده نیستند و از پابند الکترونیکی استفاده نمی‌کنند حال اگر مشمول قانون کاهش مجازات تعزیری قرار گیرند و شرایط لازم را داشته باشند در آینده ممکن است بتوانند از این سیستم و نهاد ارفاقی استفاده کنند.
اعمال نظارت الکترونیکی در قبال بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ محکوم در سال جاری
وی با اشاره به آمار اخذ شده از سازمان زندان‌ها، افزود: در سال جاری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این نهاد ارفاقی استفاده کردند. همچنین دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کردند که حدود ۱۴۲۴ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتند. طبیعتا این یک اقدام مثبت است تا در جرائمی که خیلی مهم نیستند به جای حبس بتوانیم از این نهاد استفاده کنیم.
ساماندهی موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها
خداییان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین اقدامات صورت گرفته جهت ساماندهی موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: ممنوع الخروجی‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک عده با قرار نظارت قضایی ممنوع الخروج هستند و به موجب قانون حداکثر زمان این ممنوع الخروجی ۶ ماه می‌باشد و به شخص ممنوع الخروج شده نیز موضوع ابلاغ می‌شود و فرد حق اعتراض دارد و این شش ماه نیز قابل تمدید است. برخی از ممنوع الخروجی‌ها نیز با حکم محکومیت دادگاه و از باب مجازات تکمیلی ممنوع الخروج می‌شوند که این نوع نیز مراحل قانونی خود اعم از ابلاغ و ... را دارد. تعدادی از افرادی هم که ممنوع الخروج می‌شوند به موجب ماده ۱۶ قانون گذرنامه است که بعضاً در مورد این افراد پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود، اما با دستور ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای توسط معاون اول دستگاه قضا صادر شده است که به موجب این بخشنامه هر نوع ممنوع الخروجی باید تحت نظارت مقامات قضایی و منطبق با مقررات صورت گیرد و شخص ممنوع الخروج شده نیز در جریان امر قرار گیرد.
وی ادامه داد: برخی ممنوع الخروجی‌ها توسط واحد‌های اجرای ثبت صورت می‌گیرد بدین معنا که فرد طلبکار تقاضای ممنوع الخروجی فرد بدهکار را می‌کند؛ در این مورد نیز افراد با مراجعه به سامانه "ثبت من" می‌توانند از ممنوع الخروجی یا عدم ممنوع الخروجی خود مطلع شوند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: امیدواریم در نتیجه بخشنامه صادره از سوی معاون اول قوه قضاییه مقوله ممنوع الخروجی‌ها سامان پیدا کند و دستگاه‌هایی نظیر سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها نیز که راساً اقدام به ممنوع الخروجی افراد می‌کنند با نظارت دولت و مراجع نظارتی مساعدت کنند که بخشنامه ناظر بر ممنوع الخروجی‌ها به طور کامل اجرایی شود و اشخاص ممنوع الخروج شده در جریان موضوع ممنوع الخروجی خود قرار گیرند و فرصت اعتراض نیز داشته باشند و قبل از این که قصد خروج از کشور کنند به موضوع پرونده آن‌ها رسیدگی شده باشد.
وصول بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از ردمال محکومان دانه درشت اقتصادی و ابربدهکاران بانکی فقط از دادسرای تهران
خداییان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون میزان وصول احکام ناظر بر ردمال محکومان پرونده‌های اقتصادی گفت: معمولاً کسانی که به اتهام مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اموالی را به صورت نامشروع کسب می‌کنند با حکم رد مال مواجه می‌شوند. در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشته ایم که محکومیت‌های سنگینی به جزای نقدی و ردمال دریافت کرده اند؛ آماری که اخیراً صرفاً از دادسرای عمومی وانقلاب تهران گرفته ایم حاکی از آن است که چیزی حدود بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از افراد دانه درشت و ابربدهکاران بانکی وصول شده و به بیت المال بازگشته است.
وی ادامه داد: برخی از محکومان مفاسد اقتصادی ردمال خود را تسویه کرده اند؛ به عنوان مثال محمدهادی رضوی بخشی از ردمال خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و همچنین دو فقره پلاک ثبتی نیز معرفی کرده که به نظر می‌رسد با احتساب قیمت پلاک‌های ثبتی معرفی شده، ردمال فرد مورد اشاره به اتمام می‌رسد؛ همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و مابقی ردمال این فرد نیز در جریان وصول است؛ بنابراین برای اجرای احکام ناظر بر ردمال محکومان مفاسد اقتصادی اقداماتی صورت گرفته و همچنان نیز یا خود محکومان در حال ردمال می‌باشند و یا این که نسبت به شناسایی اموال آن‌ها برای اجرای احکام ردمال اقداماتی در دست اجرا است.
دادگاه در حال رسیدگی به بخش دیگری از پرونده کرسنت است
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت دارای یک سرگذشت طولانی است و مربوط به قرارداد منعقده در سال ۲۰۰۱ میلادی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت است که در امارات مستقر می‌باشد. بعد از این که این قرارداد منعقد شد طی بررسی‌های انجام شده مشخص شد که در جریان انعقاد این قرارداد سوء استفاده‌هایی صورت گرفته است و همچنین محتوای قرارداد نیز به نفع کشور ما نبوده است. در همان زمان هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور و هم وزارت اطلاعات گزارش‌هایی را درباره سوء استفاده‌هایی که در جریان انعقاد قرارداد صورت گرفته و همچنین مفاد قرارداد به دستگاه قضایی صادر کردند و در سال ۸۶ پرونده‌ای در مورد اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از افراد مرتبط با این اعضا و وزیر وقت نفت در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل می‌شود. بعد از تکمیل تحقیقات در مورد تعدادی از این متهمان پرونده آن‌ها به دادگاه ارسال شد و در دادگاه حدود ۷ الی ۸ نفر از این متهمان به جزای نقدی و دو نفر نیز هر کدام به ۳ سال حبس محکوم شده بودند و حکم این پرونده قطعی شد، ولی هنوز اجرا نشده است.
وی ادامه داد: بخش دیگری از پرونده که در همان زمان در دادسرا مفتوح مانده بود در ابتدای امسال در مورد وزیر وقت و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دادسرا با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و هم اکنون در دادگاه مطرح رسیدگی است که امیدواریم دادگاه هر چه سریع‌تر به این پرونده رسیدگی کند و با افرادی که در این پرونده سوء استفاده کردند و خساراتی را برای کشور به بار آوردند برخورد قاطعی
پرونده فایل صوتی وزیر امور خارجه پیشین در حال تکمیل در دادسرا است
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی آخرین روند رسیدگی به پرونده انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه پیشین و اینکه رسیدگی به این پرونده به مرحله اتمام رسیده است یا خیر، گفت: در این خصوص با گزارشاتی که از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل گردیده، پرونده‌ای تشکیل شده و تحقیقات خوبی هم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: از تعداد زیادی از افراد به عنوان مطلع تحقیق به عمل آمده است و پرونده در جریان تکمیل شدن در دادسرا است؛ اما هنوز پرونده در دادسرا مفتوح است و با کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.
گزارشی درخصوص حمله سایبری به سامانه سوخت به دادسرا واصل شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سالی مبنی بر اینکه در زمینه حمله سایبری به سامانه سوخت پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شده است یا خیر و آیا اشخاصی در این راستا بازداشت شده اند یا خیر، گفت: گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است و در جریان تکمیل تحقیقات و شناسایی مرتکبین و مسببین هستند؛ اما هنوز کسی بازداشت نشده و در دست تکمیل تحقیقات است.
قصور تعدادی از تعاونی‌های مسکن
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعدادی از تعاونی‌های مسکن در زمینه تحویل زمین یا خانه‌ها قصور انجام دادند حال برنامه قوه قضاییه برای برخورد با این تخلفات چیست، گفت: شکی نیست که تعاونی‌های مسکن کارگری و کارمندی اگر در چارچوب قانون اقدام به تهیه زمین و ساخت مسکن برای کارگران و کارکنان کنند کار پسندیده و خوب است.
وی ادامه داد: متاسفانه بعضی از تعاونی‌ها اقدام به خرید زمین‌هایی می‌کنند که فاقد کاربری مسکونی هستند و دیده می‌شود که این اراضی را قطعه بندی می‌کنند و به کارگران یا کارکنان اختصاص می‌دهند که هم مشکلاتی را برای آن قشر عزیر و هم مشکلاتی را برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کنند در حالی که این اقدام خلاف قانون است.
خداییان تاکید کرد: ما قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی را داریم از طرف دیگر قانون منع تغییر کاربری را داریم که این عمل را جرم شناخته بنابراین در درجه اول خواهشی که از دستگاه‌های اجرایی داریم این است که اجازه ندهند تعاونی مسکن ادارات اقدام به خرید و فروش آن بخش از اراضی کنند که فاقد کاربری مسکونی هستند.
وی بیان داشت: از طرف دیگر از کارگران و کارکنانی که عضو این تعاونی‌ها هستند خواهشمندیم که دقت داشته باشند و اگر چنانچه زمینی خریداری می‌شود یا قطعه‌ای به آن‌ها اختصاص داده می‌شود حتما توجه داشته باشند و سوابق را ببینند که آیا این ملک یا قطعه زمینی که به آن‌ها فروخته می‌شود دارای کاربری مسکونی هست یا خیر که بعدا گرفتار نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعا دستگاه قضایی با اعضای هیات مدیره و کسانی که در خرید اراضی فاقد کاربری مسکونی نقشی داشته باشند برخورد قاطع به عمل خواهد آورد و تاکنون نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است. امیدوارم که ما شاهد بی قانونی در این بخش نباشیم و مواجه نشویم با افرادی که مبالغ کلانی از آن‌ها گرفته شده تا زمین یا مسکن به آن‌ها داده شود، اما بعد با اقدامات خلاف قانون اعضای هیات مدیره مواجه شده و متضرر می‌شوند.
خداییان افزود: مطمئن هستم که دولت هم در این خصوص عنایت لازم را خواهد داشت و امیدوارم با اقدام مشترک ما و دولت از این به بعد شاهد چنین وقایعی نباشیم.
محکومیت سه نفر به حبس‌های طویل‌المدت در پرونده نگین غرب / استرداد اموال مالباختگان ادامه دارد
خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده نگین غرب گفت: پرونده مربوط به نگین غرب یک پرونده قدیمی است که انصافا اقدامات مثبتی در روند رسیدگی به این پرونده و مدیریت آن صورت گرفته است. این پرونده حدود ۱۵ هزار و ۱۸۶ نفر مالباخته داشته و متهمان به تعداد دو هزار و ۸۱۱ واحد آپارتمانی را در دست احداث داشته و یا به اتمام رسانده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اشخاصی که اقدام به ثبت نام کردند در روند ثبت نام سواستفاده‌هایی کردند که این پرونده تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: این پرونده توسط مرجع قضایی مدیریت شد؛ چون هدف این بود که مردم به پول خود برسند و حتی الامکان از خسارت بیشتر به مردم و مالباختگان جلوگیری به عمل آمد. در روند انجام امور، حدود هزار و ۷۶۶ واحد تکمیل شده و در اختیار مردم گذاشته شده است.
خداییان گفت: امیدواریم مابقی واحد‌ها تا پایان سال در اختیار مالباختگان قرار گیرد. از این تعداد مالباخته، بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت نقدی جبران خسارت شدند و مبلغی که پرداخت کردند، به آن‌ها مسترد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اذعان کرد: حدود ۳۶۷ نفر از گرفتن آن وجهی که به آن‌ها اختصاص داده شده خودداری کردند که آن وجه به حساب سپرده دادگستری واریز شده تا هر زمان که تمایل داشته باشند، می‌توانند آن را وصول کنند.
وی ادامه داد: مابقی افرادی که وجهی پرداخت کردند، اما مسترد نشده است، امیدواریم تا پایان سال توسط همکاران قضایی که این پرونده را مدیریت می‌کنند، وجوه مربوطه به آن‌ها مسترد شود.
خداییان خاطرنشان کرد: افرادی که مرتکب این جرم و سوءاستفاده شدند، سه نفر از آن‌ها محکومیت پیدا کردند که یک نفر به ۲۰ سال حبس قطعی محکوم شده و هم اکنون در زندان است و یک نفر به ۲۰ سال حبس قطعی و مصادره اموال محکوم شده و نفر دیگر نیز به ۱۲ سال حبس محکوم شده است که این دو فعلا با وثیقه آزاد هستند و به جبران خسارت مالباختگان کمک می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اقدامات خوبی توسط همکاران ما صورت گرفته است؛ چرا که همکاران می‌توانستند بلافاصله نسبت به صدور کیفرخواست و محکومیت اقدام کنند و پرونده را به اجرای احکام ارجاع دهند، اما این پرونده مدیریت شده و خوشبختانه تا حدودی توانسته اند جبران خسارت کنند و از افزایش وقوع خسارت پیشگیری کنند.
نقض آرای پرونده‌های دادگاه ویژه در دیوان عالی به معنای ایراد داشتن استجازه نیست
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص ادعای عدم انطباق متن برخی از کیفرخواست‌ها و آراء صادره از دادگاه‌های استجازه با قوانین موجود و نقض این آرا از سوی دیوان عالی کشور از جمله پرونده‌های بانک سرمایه گفت: در اصلاحاتی که در سال گذشته در استجازه صوزت گرفت، مقرر شد آیین دادرسی کیفری در خصوص این پرونده‌ها رعایت شود، اما رسیدگی به پرونده‌ها سرعت گیرد و اقدامی که در این خصوص صورت گرفت، موجب شد که رسیدگی‌های مربوط به پرونده‌های جرایم اقتصادی طولانی نشود که مردم شریف شاهد روند رسیدگی به پرونده‌ها هستند.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: اگر پرونده‌ای در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شده که برخی از آن‌ها در دیوان عالی کشور نقض می‌شوند به این معنا نیست که ایرادی بر استجازه وارد است؛ چرا که در همین دادگاه ها، آیین دادرسی کیفری رعایت می‌شود و وکیل حضور دارد و سایر مقررات تابع آیین دادرسی کیفری هستند.
وی ادامه داد: احکامی را داریم که در این دادگاه‌های ویژه رسیدگی نمی‌شوند، اما در مرجع تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور برخی از آن‌ها نقض می‌شود؛ بنابراین ایراد بر استجازه نیست چرا که دادگاه‌ها ملزم هستند با رعایت کلیه قوانین و مقررات نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام کنند.
خداییان تصریح کرد: اگر رایی نقض می‌شود مربوط به پرونده‌های خاص محاکم ویژه نیست و در همه محاکم ممکن است در مرجع بالاتر شاهد چنین موضوعی باشیم. معمولا درصد احکامی که توسط دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نقش می‌شود، درصد بسیار پایینی است و تعداد آن زیاد نیست.
قاضی در مورد پرونده اخیر بانک سرمایه در حال انشاء رأی است
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در خصوص پرونده مربوط به بانک سرمایه، چند پرونده در ارتباط با این بانک تشکیل شد که در یک پرونده بیش از حدود ۵۳ نفر به اتهامات متعدد تا ۲۰ سال محکومیت پیدا کردند و حکم آن‌ها قطعی شد و در مرحله اجرا قرار دارد.
وی اذعان کرد: یک پرونده دیگر که در ارتباط با همین بانک مطرح رسیدگی بود و با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد، اخیرا محاکمه آن به اتمام رسید و حدود ۳۶ جلسه محاکمه برگزار شد و ۳۳ نفر در این پرونده متهم هستند و قاضی در مرحله انشاء رأی است.
خداییان در پایان اظهار کرد: به نظر بنده، در این دادگاه‌ها که بر اساس استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شدند، اقدامات بسیار خوبی در رابطه با مفاسد اقتصادی صورت گرفته و تعداد آرایی که در دیوان عالی کشور در این خصوص نقض می‌شود، زیاد نیست.
