پایان بدبینی بازارها به سیاست‌های دولتی

د‌ر واقع، تجربه اجرای هد‌فمند‌ی د‌ر د‌ولت قبلی باعث ترویج سفته‌بازی و رشد‌ بازارهایی مثل ارز و سکه د‌ر اواسط ارد‌یبهشت‌ماه سال‌جاری نیز شد‌. این د‌‌ر حالی است که د‌ر اد‌امه، با ارائه عملکرد‌ د‌ولت به‌ویژه د‌ر رابطه با کاهش نرخ تورم، زمینه‌های اطمینان مجد‌د‌ به سیاست‌های د‌ولتی را فراهم آورد. بررسی‌ها نشان می‌د‌هد‌ پس از گذشت حد‌ود‌ 3 ماه از د‌وران اوج سفته‌بازی، اکنون بازارها وضعیت متعاد‌لی به خود‌ گرفته‌اند‌ و سرمایه‌گذاری‌های واقعی جای سفته‌بازی را گرفته است. بنابراین، با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز، بورس تهران بیشترین آماد‌گی برای جذب سرمایه‌های پارک‌شد‌ه را د‌ارد. از ابتدای سال تاکنون، بازارهای ارز، سکه و سهام روند متفاوتی از خود نشان داده‌اند. در این میان، بورس تهران تنها بازاری است که نتوانسته طی مدت مزبور از زیان خارج شود و شاخص کل بورس را به مقادیر ابتدایی سال نزدیک کند. این در شرایطی است که دلار و سکه به ترتیب بازدهی‌های 10.1 و 8 درصدی را از ابتدای سال تا اواسط اردیبهشت تجربه کردند، با این حال شوک هیجانی قیمتی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که به دلار و سکه وارد شد، روند صعودی پایدار این دو بازار را تهدید کرد به طوری که این دو بازار در ادامه تغییر مسیر داده و در نهایت تغییرات آنها از ابتدای سال به 3.8 و منفی 0.5 درصد تنزل یافت.این در حالی است که شاخص کل بورس که در بدترین شرایط زیان 11 درصدی را تجربه کرده بود، اکنون این زیان را به 7.2 درصد کاهش داده است. بنابراین، پس از شوک روانی که هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد کرد گرچه تمامی بازارها وضعیت نامناسبی داشتند، اما بورس تهران عملکرد بهتری از خود نشان داد؛ این در حالی است که سپرده‌های بانکی به عنوان محلی امن برای سرمایه‌گذاری توانستند بسیاری از سرمایه‌های سرگردان را به خود جذب کنند. دلیل این امر را می‌توان در نوع عملکرد دولت در اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها جست‌وجو کرد به طوری که در گذشته آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تقویت بازارهای سفته بازی منجر می‌شد، با این حال در دوره جدید ابتدا بازارها به تأسی از نحوه عملکرد دولت گذشته واکنش منفی از خود نشان دادند تا جایی که قیمت دلار ناگهان تا 3300تومان بالا رفت، اما بعد از اجرای قانون و نحوه عملکرد مطلوب دولت ورق برگشت و آرامش به بازارهای ارز و سکه بازگشت و بورس شروع به اصلاح روند منفی خود کرد. در این شرایط، آمار و بررسی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال تا کنون گرچه سرمایه‌ها از بورس تهران خارج شده است، اما افزایش قابل توجه تعداد کدهای معاملاتی در بورس نشان از فعالیت بیشتر سهامداران در این بازار دارد. بر این اساس، در صورت ایجاد امیدواری در بازار سهام، نقدینگی‌ها کاملا آماده بازگشت به این بازار هستند. به این ترتیب، اکنون با نزدیک شدن به دور جدید مذاکرات هسته‌ای، سرمایه‌های مزبور حالت آماده‌باش گرفته و هر گونه سیگنال مثبت یا منفی می‌تواند مسیر آنها را تعیین کند. بنابراین، با توجه به سیاست‌های دولت در خصوص ثبات نسبی نرخ ارز و بازار سردرگم طلای جهانی، بورس تهران بیشترین آمادگی برای جذب سرمایه‌های پارک‌شده در بانک‌ها و سایر سپرده‌گذاری‌های مطمئن را دارا است. خروج سرمایه‌ها؛ ورود سرمایه‌گذاران هفته گذشته، حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران، در یک نشست خبری آمار جالبی ارائه کرد که به این ترتیب نشان می‌داد برخلاف انتظار، تعداد کدهای معاملاتی بورس تهران، از ابتدای سال 93 افزایش 200 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. به این ترتیب، تعداد 105 هزار کد معاملاتی جدید در سال جاری صادر شده است که رشد 70 هزار نفری را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. این در شرایطی است که طی 5 ماهه ابتدای سال 93، تغییر مالکیتی به ارزش 851 میلیارد تومان (معادل 5.1 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شده است. این امر نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سرمایه سهامداران حقیقی (معادل 0.26 درصد ارزش کنونی کل بازار سهام) از بورس تهران خارج شده است. برآیند دو موضوع مزبور نشان می‌دهد به‌رغم خروج نقدینگی از بازار سهام، کانال‌های ورود سرمایه در بورس تهران افزایش یافته است و به محض بهبود این شرایط می‌توان شاهد تزریق قدرتمند نقدینگی به این بازار بود. کاهش تورم؛ سود واقعی یا اسمی؟ بر اساس آخرین آمار ارائه‌ شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در مرداد ماه به ترتیب 23.2 و 14.7 درصد رسیده است. به این ترتیب، دولت تدبیر و امید به نرخ هدف جدید تورم در پایان سال 93، یعنی 20 درصد نزدیک‌تر شده است. اما آنچه در بازار سهام اهمیت دارد، اثرگذاری نرخ تورم بر سودآوری است. بر این اساس، بررسی ها از روند تاریخی بورس تهران نشان می‌دهد شاخص کل در بلندمدت اثر نرخ تورم و رشد صنعتی را در خود منعکس می‌کند. بنابراین، هر چه میزان تورم افزایش یابد، «سود اسمی» بازار سهام نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه از این منظر، کاهش نرخ تورم به کاهش میزان بازدهی شاخص کل می‌انجامد. از سوی دیگر، سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم، خبر خوشی برای بازار سهام محسوب می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، کاهش سود بانکی، قدرت دریافت تسهیلات توسط صنایع مختلف را افزایش می‌دهد. این موضوع به‌رغم آنکه در نگاه سنتی ممکن است افزایش تورم را در پی داشته باشد، اما توجه به این موضوع که در حال حاضر بسیاری از صنایع در حدود 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، کاهش نرخ بهره تسهیلات می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌های بیشتر در صنایع و افزایش ظرفیت تولید آنها شود. بنابراین، کاهش نرخ تورم در صورت هماهنگ شدن با نرخ بهره بانکی، «سود واقعی» که معادل رشد صنعتی است را افزایش خواهد داد که بهترین مسیر برای سودآوری بازار سهام است. جدال عوامل کاهنده و افزاینده قیمت کالاهای صادراتی بررسی های ادواری نشان می‌دهد ضریب همبستگی میان شاخص کالاهای صادراتی و شاخص کل بورس حدود 0.84 است. شاخص کالاهای صادراتی وابسته به قیمت جهانی کالاها و قیمت دلار در بازار آزاد است. بر این اساس، هم شرکت‌هایی که صادرات‌محور بوده و هم آنهایی که قیمت فروش محصولاتشان مطابق با قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند کاملا وابسته به شاخص کالاهای صادراتی است که در این میان می‌توان به صنایع بزرگی چون پتروشیمی‌ها، فلزات اساسی و کانه‌های فلزی اشاره کرد. بنابراین، با توجه به سهم بیش از 40 درصدی صنایع مزبور از ارزش کل بازار سهام، تطابق شاخص کالاهای صادرات و شاخص کل بورس کاملا قابل توجیه است. در این شرایط، طی نشست مهمی که اخیرا میان روسای بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ دنیا صورت گرفت، اخبار نسبتا خوشایندی از این منظر ارائه شد. بر این اساس، سیاست‌های انبساطی در ژاپن و اروپا ادامه می‌یابد و در آمریکا نیز هنوز خبر موثقی مبنی بر اتمام این سیاست‌ها ارائه نشد. این مساله گرچه منجر به افزایش تقاضای کالاها از جمله فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی می‌شود، اما در این میان توجه به دو نکته ضروری است. نخست بحث تحریم‌ها و چین به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است. بنابراین، تضعیف این اقتصاد بزرگ با سیاست‌های انبساطی ژاپن و اروپا مقابله می‌کند و هنوز نمی‌توان به رشد قیمت کالاها اطمینان داشت. دومین نکته‌ای که در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده قیمت دلار است. همان‌طور که اشاره شد شاخص کالاهای صادراتی، علاوه‌بر قیمت‌های جهانی به قیمت دلار نیز وابسته است. در این شرایط، بررسی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد دلار در 4 ماه ابتدای سال به‌طور میانگین حدود 3200 تومان معامله می‌شد، اما طی مرداد ماه این میانگین با کاهش 70 تومانی به کمتر از 3130 تومان رسیده است. بنابراین کاهش آن در ادامه نیز می‌تواند افت بیشتر شاخص کالاهای صادراتی را در پی داشته باشد که آثار منفی خود را بر بورس نیز نشان خواهد داد. کف‌های قدرتمند ارز و سکه طی نخستین هفته شهریور ماه، بازارهای ارز، سکه و سهام عملکرد متفاوتی داشتند. در این میان، ارز و سکه با رسیدن به کف‌های قیمتی به ترتیب در 3100 تومان و 940 هزار تومان در پایان مرداد ماه، تغییر مسیر داده و در پایان هفته گذشته توانستند با ثبت بازدهی 0.8 و 1.4 درصدی عملکرد مناسبی از خود نشان دهند. با این حال، باید توجه داشت که این مسیر در صورت عدم جهش قیمتی در بازار طلای جهانی نمی‌تواند پایدار باشد و نباید انتظار تداوم روند صعودی را در این بازار داشت. در این شرایط، شاخص کل بورس تهران طی هفته گذشته افت 0.8 درصدی را تجربه کرد و از دو بازار دیگر باز ماند.

بلوک‌هایی که به مدد شاخص نیامد طی هفته گذشته، 3 میلیارد و 15 میلیون سهم به ارزش 8 هزار و 864 میلیارد ریال در 241 هزار و 682 دفعه با در نظر گرفتن معاملات بلوکی معامله شد. گرچه این اعداد نسبت به هفته ماقبل رشد نسبی (7.3 درصد از منظر ارزش و 15.6 درصد از منظر حجم معاملات) را تجربه کردند، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد میزان معاملات بلوکی در این دوره به‌طور قابل توجهی بالا بود و حذف آنها باعث کاهش ارزش معاملات می‌شود. این نوع معاملات بلوکی که اخیرا با هدف تنظیم شاخص کل صورت می‌گیرد، گرچه باعث کُند شدن روند نزولی شاخص کل شد اما نتوانست از افت آن جلوگیری کند. همچنین هفته گذشته نیز سهامداران حقوقی حضور فعال‌تری در نقش خریدار داشتند. به این ترتیب، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تغییر مالکیتی به ارزش 286 میلیارد ریال (معادل 3 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی صورت گرفت. کفه سنگین صنایع منفی طی معاملات هفته گذشته، صنایع رفتار متفاوتی را از خود نشان دادند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد گرچه تعداد صنایع مثبت (17 صنعت) و منفی (19 صنعت) تقریبا یکسان بودند، اما سهم صنایع منفی از منظر اثرگذاری بر شاخص کل بیشتر بود. به این ترتیب، صنایع کوچک مثبت در برخی موارد بازدهی‌های قابل توجهی را کسب کرده‌اند، حال آنکه در سمت صنایع منفی، میزان افت شاخص صنعت کمتر بوده و صنایع بزرگ‌تر جایگاه پررنگ‌تری داشتند. در این میان، محصولات چوبی، استخراج زغال‌سنگ و ساخت دستگاه‌ها به ترتیب با 16.3، 13.9 و 12.7 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، خدمات فنی و مهندسی، ساخت محصولات فلزی و اکتشاف نفت، گاز و خدمات جنبی به ترتیب با 3.2، 3.1 و 3 درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند. همچنین، طی هفته گذشته، گروه‌های کانه‌های فلزی، خودرو و بانک‌ها بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. روند 10 گروه با بیشترین حجم معاملات، نشان می‌دهد تغییرات منفی شاخص در این صنایع نیز بیشتر به چشم می‌خورد. به طوری که 6 صنعت منفی به‌طور متوسط 3/1 درصد افت را به ثبت رسانده‌اند، حال آنکه 4 صنعت مثبت به‌طور میانگین 0.7 درصد رشد داشته‌اند.