نرخ سودکشاورزی بایارانه یا ازجیب سپرده‌گذاران؟
کاهش نرخ سود تسهیلات کشاورزی از ۲۲ درصد به ۱۷ در حالی اعلام شد که مکانیزم اجرای آن هنوز مشخص نیست، در عین حال سه اقتصاددان در واکنش به این مصوبه بر حفظ نرخ‌های یکسان تسهیلات بانکی وپرداخت یارانه مابه‌التفاوت سود تسهیلات تاکید کردند.
پس از آنکه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات عقود را مبادله‌ای را 22 درصد و سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی را حداقل 21 درصد تعیین کرد، متولیان بخش کشاورزی این نرخ را برای بخش کشاورزی سنگین و غیز اقتصادی عنوان و تلاش کردند نرخ سود برای این بخش کاهش یابد. بر این اساس وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان و فعالان این بخش، بارها در موقعیت‌های مختلف بر لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات کشاورزی تاکید کردند و سرانجام بانک مرکزی 25 تیر ماه که حدود 22 روز از مصوبه نرخ سود تسهیلات می‌گذشت، از بررسی نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی خبر داد. در بخشی از این خبر اعلام شده بود «در گذشته نرخ سود عقود مبادله ای 14 الی 15 درصد بوده است که به دلیل عدم تناسب این نرخ با واقعیتهای اقتصادی مورد استفاده قرار نمی‌گرفت لذا موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و معادل 22 درصد تعیین شده است. با توجه به اینکه قبل از این، بانک کشاورزی از نرخ 14 الی 15 درصد برای تامین قسمتی از نیازهای بخش کشاورزی استفاده می‌کرده است، بر این اساس این موضوع مورد ایراد جناب آقای مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت و ایشان متقاضی استفاده از نرخ پائین تر برای بخش کشاورزی
بود. بدین لحاظ مقرر گردید وفق الزامات ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، مراتب طی هماهنگی با جناب آقای دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.» اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز یک یک ماه بعد در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی برنامه خاصی را در دستور کار قرار داده است، گفت: نرخی که برای تسهیلات در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده کماکان باید اجرا شود و البته ترتیباتی اتخاذ شده که در صورت تقبل یارانه آن توسط دولت نرخ سود برای این بخش کاهش یابد. و سرانجام چهارشنبه گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: با پیگیری‌های ویژه وزیر جهاد کشاورزی به منظور کاهش نرخ تسهیلات بخش کشاورزی -که قبلاً 22 درصد تعیین شده بود- و با دستور و پشتیبانی روحانی رئیس جمهوری و همراهی و مساعدت رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصادی و دارایی نرخ تسهیلات بخش کشاورزی شامل تمام فعالیت‌های حوزه‌های زراعت، باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، مکانیزاسیون، عملیات
زیر بنایی آب و خاک و سیستم‌های آبیاری تحت فشار معادل 17 درصد تعیین و به بانک کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد. این در حالی است که برای اختصاص نرخ 17 درصدی سود به کشاورزی دو راه بیشتر وجود ندارد. اول پرداخت یارانه برای جبران مابه‌التفاوت نرخ سود از سوی دولت است و دوم کاهش نرخ سود تسهیلات با مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم پرداخت یارانه. *تعیین نرخ سود متفاوت سیاست درستی نیست/ مصوبه باید به تایید شورای پول و اعتبار برسد فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در واکنش به کاهش نرخ سود بخش کشاورزی اظهار داشت: تعیین نرخ سود متفاوت برای بخش‌های مختلف سیاست درستی نیست. وی گفت: اگر دولت مابه‌التفاوت نرخ 17 درصد با نرخ 22 درصد را یارانه بدهد، بحث دیگری است اما معمولا دولت‌ها نتوانسته‌اند این یارانه را تامین کنند زیرا منابع آن در بودجه دیده نشده است. نیلی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، اظهارداشت: کاهش نرخ سود این بخش با در نظر گرفتن یارانه و بدون یارانه باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. *پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات در قالب
یارانه/ دولت پای بانک‌ها را به میان نکشد حیدر مستخدمین حسینی کارشناس بانکی در مورد تعیین نرخ سود تسهیلات متفاوت برای بخش کشاورزی گفت: معمولا حمایت‌ها از یک بخش اقتصادی از طریق تخفیف یا معافیت مالیاتی، کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند باشد اما مساله اصلی این است که حمایت دولت نباید با اتکاء به بانک مرکزی و بانک‌ها باشد. وی افزود: سیاست‌‌گذاری پولی باید به گونه‌ای باشد تا سپرده‌گذاران که بانک به وکالت از آنها تسهیلات پرداخت می‌کند، متضرر نشوند؛ از لحاظ قانونی و شرعی بانک باید سپرده‌ها را در بخشی سرمایه‌گذرای کند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. این کارشناس بانکی ادامه داد: اگر بانک منابع خود را در بخش‌های پربازده به کار گیرد، سپرده‌گذار سود مناسبی را به دست خواهد آورد و از طرف دیگر با افزایش درآمدهای مالیاتی جامعه نفع می‌برد اما اگر منابع در بخش‌های کم بازده سرمایه‌گذاری شود، این معادله برعکس خواهد بود و در نهایت همه متضرر خواهند شد. مستخدمین حسینی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در چارچوب فوق تعریف می‌شود، گفت: معمولا شورای پول و اعتبار با تعیین حداقل نرخ سود یکسان به بانک‌ها قدرت و اختیار برای
سرمایه‌گذاری می‌دهد و به همین دلیل اگر دولت بنا به مصلحت می‌خواهد از بخش کشاورزی حمایت کند، می‌تواند علاوه بر معافیت مالیات و عوارض نرخ سود را کاهش دهد اما در این سیاست نباید پای بانک مرکزی و بانک‌ها را به میان بکشد. وی تصریح کرد: دولت مابه‌التفاوت نرخ 17 درصد و 22 درصد را یارانه پرداخت کند تا سیستم بانکی متضرر نشود. *پیشنهاد سازوکار پرداخت یارانه سود تسهیلات این کارشناس اقتصادی با اشاره به سازوکار پرداخت یارانه سود تسهیلات، اظهارداشت:برای اینکه رانتی ایجاد نشود، دولت یارانه را از طریق وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان‌های مربوطه به اشخاصی که توسط بانک‌ها به عنوان دریافت‌کننده تسهیلات کشاورزی معرفی می‌شوند، پرداخت کند. مستخدمین حسینی ادامه داد: در گذشته مشاهده شده فساد و رانت‌هایی در پرداخت یارانه سود تسهیلات به وجود آمده که علت اصلی آن عدم شفافیت در پرداخت یارانه‌ها بوده است. وی ضمن تاکید بر لزوم یکسان بودن نرخ‌ها در شبکه بانکی، گفت: زمانی که شورای پول و اعتبار نرخ سود عقود مبادله‌ای را 14-15 درصد و عقود مشارکتی را 18 تا 21 درصد تعیین کرد، رانت‌های زیادی در پرداخت تسهیلات به وجود آمد و برای
ممانعت از تکرار این اتفاق، نرخ سود تسهیلات نباید تغییری داشته باشد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، به نظر می‌رسد ابهاماتی در نحوه اجرای این مصوبه وجود دارد زیرا هنوز مشخص نیست دولت با چه سازوکاری نرخ سود برای بخش کشاورزی را 5 درصد کاهش خواهد داد. *هزینه حمایت از بخش کشاورزی نباید توسط بانک و سپرده‌گذار تامین شود سید کمال سیدعلی در همین باره به فارس گفت: وقتی نرخ سود عقود مبادله‌ای 22 درصد تعیین شد، نباید نرخ متفاوتی برای بخشی خاص تعیین کرد اما در صورتی که دولت بخواهد از بخشی حمایت کند می‌تواند مابه‌التفاوت نرخ مورد نظر با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را یارانه بپردازد. وی افزود: دولت می‌تواند از بخشی خاصی با تخفیف در نرخ سود حمایت کند اما هزینه آن نباید توسط بانک و سپرده‌گذار تامین شود. مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: در قوانین بالادستی بر آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی تاکید می‌شود و چارچوب برنامه‌های کلان بر این اساس تنظیم شده اما نرخ سود همچنان دستوری تعیین می‌شود. وی ادامه داد: باید بررسی کرد که این تصمیم براساس چه منطقی اتخاذ شده
زیرا اگر دولت نرخ سود را برای یک بخش کاهش دهد، در واقع یک بخش را به بخش دیگر ترجیح داده است. سیدعلی در واکنش به این نکته که یکی از علت‌های کاهش نرخ سود تسهیلات کشاورزی ایجاد مزیت برای تولید در این بخش است، گفت: اگر نرخ‌گذاری در بخش کشاورزی آزاد شود، قطعا مزیت‌های زیادی در این بخش وجود دارد و دیگر نیازی به حمایت‌های از این دست نیست. وی تاکید کرد: دولت می‌تواند برای بخش کشاورزی تمایزی قائل شود اما هزینه آن نباید از طریق سیستم بانکی تامین شود.
ارسال نظرات
