چگونه صادرکننده مطرح درمنطقه باشیم؟

محسن بهرامی ارض اقدس نامش به حوزه « تجارت » گره خورده است. او که روزگاری در وزارت بازرگانی سکان معاونت توسعه بازرگانی داخلی را در دست داشت در دولت یازدهم بار دیگر به عنوان مشاور معاون اجرایی رییس جمهوری مشغول به کار شد و تا کنون واکنش های قابل توجهی به عملکرد حوزه تجارت داشته است. او در کنار سمت مشاور معاون اجرایی ریاست جمهوری در حال حاضر ریاست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران را نیز بر عهده دارد تا نقش آفرینی برجسته تری در حوزه تجارت داشته باشد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین ،با بهرامی ارض اقدس در رابطه با نقش بسته خروج از رکود دولت در حوزه تجارت به گفت و گو نشستیم.آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گو با محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رییس جمهوری و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران است:

دولت با توجه به وضعیت اقتصاد ایران بسته ای را برای خروج از رکود تعریف کرد. ارزیابی شما از بسته سیاست‌های اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود در حوزه تجارت چیست؟

یک بخش از این بسته، اصلاح رویه‌ها و تسهیل در رفتار دستگاه‌های دولتی است و بخش دیگر آن برای حذف قوانین مزاحم که نیاز به مصوبه مجلس دارد و در بخش دیگر خود دولت موظف است مقرراتی را که کار را سخت می‌کند و دست و پا گیر است از میان بردارد.

خوشبختانه در ارتباط با گمرک با وجود سیستم پنجره واحد گمرکی، یک مقدار از اصلاحات از قبل انجام شده و‌ آنچه که به نظر می‌رسد می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار موثر باشد و یکی از ارکان خروج از رکود بدون تورم است، کوتاه کردن زمان کار در دستگاه‌های دولتی از جملهکاهش زمان دریافت مجوز ترخیص کالا است. تسهیلاتی که در گمرک برای ورود موقت پیش‌بینی شده، بحث دریافت ضمانت‌نامه از واحد‌های معتبر و پرداخت سریع مابه‌التفاوت کالاهایی که به عنوان مواد اولیه در کالاهای صادراتی مصرف می‌شود از بندهای مشخص این بسته‌ سیاستی است.

بحث تسهیل در ترانزیت کالا از دیگر بخش‌های این بسته سیاستی است،‌ تسهیل در محموله‌های ترانزیتی که بدون تغییر وارد کشور می شوند و عینا صادرات مجدد می‌شوند.

موضوع تسهیل در ترخیص مواد اولیه واحد‌های تولیدی که الان خروج کالاهایشان از گمرک مستلزم پرداخت عوارض گمرکی است و این موضوع مقداری زمان‌بر است.

یعنی پروسه کوتاه کردن تشریفات گمرکی به رونق تجاری منتهی خواهد شد؟

کوتاه کردن زمان تشریفات گمرکی با توجه به هزینه‌های بالای مالی آن در کشور می‌تواند اثر فوق‌العاده در رونق تولید و تجارت داشته باشد. وقتی پروسه صادرات کالا 24 روز و فرایند واردات و ترخیص کالا 40 روز به طول می‌انجامد در هر ماه هزینه‌های مالی صادرکننده و واردکننده به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌شود و آن را غیراقتصادی می‌کند. بنابراین هرچقدر این زمان کوتاه شود، عملا یک صرفه‌جویی در قیمت تمام شده کالاها و خدمات و هزینه فعالان اقتصادی، چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان به وجود خواهد آمد.

البته گمرک تلاش کرده تا سامانه اظهار از راه دور را عملیاتی کند و براساس آن درگیری نیروی انسانی در فعالیت های گمرکی به حداقل ممکن می سد. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

من نمی‌خواستم به صورت مستقیم به این موضوع بپردازم. ولی باید بگویم بدنه دستگاه‌های اجرایی به صورت عام، در دولت‌های نهم و دهم دچار یک نوع فساد اداری شدند که صدمات و آسیب‌های آن را همه ما دیدیم و حس کردیم. در این زمینه هرچقدر مابتوانیم ارتباط ارباب رجوع را با مراجعین کم کنیم و این ارتباط از طریق سیستم و به صورت مکانیزه انجام شود به کاهش با فساد و مبارزه با آن کمک می‌کند.

برخوردهایی که قائم به شخص است نه قانون در واقع، گلوگاه فساد است یعنی با این کار ما تشخیص را به عهده افراد گذاشتیم و اختیار را به آنها داده‌ایم تا بتوانند قانون را به نفع خود و برای سؤاستفاده تفسیر کنند و آن را دور بزنند، بنابراین ما هر چقدر بتوانیم این ارتباط را کم کنیم و سیستم را به سمت مکانیزه و بدون دخالت نیروی انسانی ببریم طبیعتا به همان میزان در مبارزه با فساد موفق بوده‌ایم و تا آنجایی که من اطلاع دارم سامانه جامع الکترونیکی که با همت آقای کرباسیان در حمایت از تولید و تسهیل صادرات در گمرک راه‌اندازی شده خیلی موفق بوده و باید برای سایر سازمان‌های دولتی الگو باشد.

بر این اساس پیکان اجرایی شدن چنین اقدام هایی در حوزه تجارت به سمت رشد و شکوفایی است؟

بحث اجرایی کردن قانون جدید گمرک،‌ایجاد پنجره واحد گمرکی، تسهیل در روابط مراجعین به گمرک با راه‌اندازی سامانه اظهار الکترونیکی از راه دور و مسائلی از این دست را باید در زمره اقدامات ارزنده گمرک به حساب آورد، موضوع بیش‌بود و کم‌بود در اظهارنامه‌ها متأسفانه به کرات دیده می‌شود و پرونده‌های متعددی بهعنوان بیش‌بود و کم‌بود از سوی برخی از مشترکین تشکیل شده بود که خوشبختانه با برگشت مجدد دکتر کرباسیان به گمرک شاهد کاهش چشمگیر و حتی رفع این موارد هستیم.

بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های جدید اقتصادی دولت وظایفی بر عهده‌ دستگاه‌های دولتی و خصوصی گذاشته شده است، این دو بسته چگونه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند؟

بسته خروج از رکود بدون تورم در چهارچوب اقتصاد مقاومتی تدوین شده و محور اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، حمایت از تولید داخلی است و همانطور که عرض کردم گمرک با کمک‌ها و تسهیلاتی که می‌تواند به تولید‌کنندگان ارائه دهد، مانند تسریع در ترخیص ماشین‌آلات،‌خطوط تولید و تجهیزات، و کمک به تسریع ترخیص مواد اولیه با ضمانت‌نامه،‌چک و ... نقش بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.

کمک به صدور آسان و سریع کالاهای تولیدی، بررسی مجوزهای صادراتی در محل واحد‌های تولیدی و از این قبیل اقدامات برای تقویت تولید داخلی و حمایت آن به ویژه تولید صادرات گرا و صادرات محور و حمایت از صادرکنندگان، از جمله کارهایی است که می‌تواند توسط گمرک صورت گیرد.

یکی از تاکیدات دولت در بسته پیشنهادی اخیر توسعه تجارت فرامرزی با محور افزایش صادرات غیرنفتی است، نظر شما در این رابطه چیست و برای تقویت و توسعه صادرات با توجه به شرایطی که در بازارهای بین‌المللی وجود دارد، باید چه کار کنیم تا به عنوان یک صادر کننده مطرح در منطقه شناخته شویم؟

نظام اداری، بنادر،‌گمرکات، انبارها، سیستم حمل‌ونقل، سردخانه‌ها و خدمات بازرگانی در کشور ما، واردات محور است و به همین دلیل یک تغییر رویکرد اساسی در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرک باید صورت بگیرد و جهت‌گیری‌ها باید تغییر کند‌ یعنی اینکه ما باید به جای اینکه در خدمت واردات باشیم، باید به صادرات و صادرکننده کمک کنیم تا تراز تجاری کشور به نفع صادرات تغییر یابد واین موضوع شامل همه است.

در ارتباط با نقش گمرک در این موضوع نیازمند انجام اقداماتی هستیم که، 24 ساعته کردن فعالیت گمرکات، جلوگیری از توقف غیر منطقی کالا در گمرک، تسریع در ترخیص کالاهای صادارتی و وارداتی، اعتماد به بخش خصوصی. اعتبار دادن به فعالان خوش‌نام بخش خصوصی اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان از جمله آنها است. این‌ها مواردی است که گمرک می‌تواند در جهت ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی به کار گرفته شود.