اصرار بایدن به اعمال قدرت مالی
جو بایدن به دنبال اعمال نظارت بر غیرمتمرکزترین شکل دارایی است. وزارت خزانه‌داری در روز دوشنبه گزارشی را برای قانون‌گذاری استیبل‌کوین‌ها منتشر کرد که نتیجه آن می‌تواند برای تتر و سایر رمزارزهای قیمت ثابت نظارت دستگاه‌های دولتی را به همراه داشته باشد. تلاش دولت بایدن بر آن است تا فعالیت عرضه‌کنندگان استیبل‌کوین‌ها را براساس استانداردهای موسسات مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌های دولتی و... برای حفاظت از سپرده‌های مشتریان مقید کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، این گزارش نهادی را به عنوان مسئول این امر معرفی نکرده است، اما تاکنون بیشتر بار قانون‌گذاری در این حوزه بر عهده کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده بوده است. براساس گفته‌های مدیران فدرال رزرو، تلاش‌های دولت برای حفظ امنیت مالی فعالان بازار است.
اما با توجه به دومینویی که اخیرا در اقتصاد آمریکا مشاهده شده است، به نظر می‌رسد بایدن بیشتر به دنبال سوق دادن این صنعت به تمرکز بیشتر است. دومینویی که اتفاقاتی همچون صحبت‌های اخیر در رابطه با کاهش کارآیی تحریم‌های ایالات‌متحده به دلیل معاملات بدون‌هویت رمزارزها و حساب باز کردن دولت برای دریافت مالیات از این کلاس جدید دارایی آن را تشکیل می‌دهند.
پوشش ریسک یا کنترل بر سیستم نوین مالی؟
گروه کاری ویژه ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده (PWG) که اعضای آن جنت یلن وزیر خزانه‌داری، جروم پاول رییس فدرال رزرو، گری گنسلر رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار و رییس کمیسیون معاملات آتی کالا، روستین بهنام هستند، در روز دوشنبه طی گزارشی لزوم تبیین چارچوب برای استیبل‌کوین‌ها مانند تتر و دییم (Diem) که استیبل‌کوین شرکت فیس‌بوک خواهد بود را اعلام کرد.
با توجه به گسترش روزافزون محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال و تبدیل شدن آن به نوعی جدید از دارایی میان مردم، دولت ایالات‌متحده برخلاف ماهیت تماما غیرمتمرکز این صنعت، سعی در گنجاندن آن در چارچوبی دولتی و قراردادن آن تحت نظارت نهادهای مالی فدرال رزرو دارد. امری که به بهانه پوشش ریسک سرمایه‌گذاران در بازار در برابر شکست بازار و کاهش ضربه‌های ناشی از ورشکستگی برای فعالان مطرح شده است.
استیبل‌کوین‌ها یا ارزهای قیمت ثابت که پشتوانه‌های ارزش متفاوتی دارند، در دو سال گذشته با وجود سوالات طولانی درباره پشتوانه آنها، به‌شدت افزایش داشته‌اند. هدف اصلی این گروه تصویب قانونی برای تبیین یک نهاد ناظر بر بازار استیبل‌کوین‌ها است. تلاش نیز بر این است تا با مشخص کردن برخی موسسات، عرضه‌کنندگان استیبل‌کوین‌ها را به همین شرکت‌ها محدود کنند تا امکان نظارت نیز برای دولت فراهم شود.
در همین راستا در این گزارش مطرح شد که دولت قصد دارد با قرار دادن نهادی به عنوان نهاد تنظیم‌کننده (رگولاتور) برای کلاس دارایی فعالیت عرضه‌کنندگان استیبل‌کوین‌ها را در چارچوبی استاندارد، مانند چارچوب فعالیت سایر نهادهای مالی، مانند بانک‌های دولتی و موسسات سپرده‌گذاری قرار دهد.
گروه کاری ریاست‌جمهوری همچنین بیان کرد که کنگره باید ارائه‌دهندگان کیف‌پول‌های شخصی را زیرنظر یک آژانس فدرال قرار دهد تا تعاملات عرضه‌کنندگان استیبل‌کوین با شرکت‌های غیرمالی مانند شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و شرکت‌های مخابراتی را محدود کند.
این گزارش بخشی از تلاش فزاینده سیاست‌گذاران برای مهار این بخش ۱۳۸ میلیارد دلاری از بازار گسترده ارزهای دیجیتال است تا خطراتی را که آنها معتقدند استیبل‌کوین‌ها برای مصرف‌کنندگان، بازارها و سیستم‌های مالی ایجاد می‌کند، کاهش دهند. این گروه سه خطر اصلی برای معاملات استیبل‌کوین‌ها در نظر گرفته است.
این خطرات برای دسته‌ای از استیبل‌کوین‌ها مطرح شده است که برای حفظ ارزش ثابت نسبت به یک ارز فیات طراحی شده‌اند و می‌توانند به عنوان ابزار پرداخت استفاده شوند. نخستین ریسک مطرح شده، ریسک تغییر ارزش به واسطه پشتیبانی یک استیبل‌کوین توسط دارایی‌های پرریسک است.
بحث بعدی توانایی یا عدم توانایی صادرکننده استیبل‌کوین برای بازخرید آن و تبدیل به ارز فیات است. همچنین ریسک‌های سیستم پرداخت شامل ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و تسویه‌حساب نیز وجود دارد. این مسائل می‌تواند به عنوان شوک‌های مالی یا عامل بی‌اعتمادی برای افرادی که از استیبل‌کوین‌ها به عنوان وسیله پرداخت استفاده می‌کنند، ظاهر شود. اما به نظر می‌رسد این تصمیمات بیشتر از آنکه به دنبال حفاظت از سرمایه سرمایه‌گذاران باشد، به دنبال اعطای قدرت به دولت برای دریافت مالیات از این کلاس جدید دارایی و حفظ سلطه مالی دولت ایالات‌متحده است.
