سناریوی دهه۱۹۷۰ دوباره تکرار می شود؟ / چالش رکود تورمی در وال استریت
فیل اورلاندو، از اواخر دهه ۱۹۷۰ که یک خبرنگار مالی بود، زمانی که قیمت نفت در حال افزایش بود و تورم دو برابر سطح فعلی خود قرار گرفت، به این اندازه نشنیده بود که مردم به رکود تورمی اشاره کنند.
اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ به گزارش رویترز، اکنون اورلاندو، استراتژیست ارشد بازار سهام در فدریتد هرمس، می‌گوید که رکود تورمی در حال بازگشت است و در سهام شرکت‌هایی که می‌توانند در دوره تورم بالا و رشد اقتصادی کندتر دوام بیاورند، وارد می‌شود.
وی اظهار کرد: "افزایش تورم آن طور که فدرال رزرو و دولت بایدن به ما گفته‌اند، زودگذر بودن خود را ثابت نکرده است. از آنجا که ما از اوج رشد عبور کرده‌ایم، تورم در حال حاضر چسبنده و پایدار شده است. این رکود تورمی است."
قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه گذشته با سرعت سالانه ۵.۴درصدی افزایش یافت و در مسیر دستیابی به بالاترین مقدار سالانه خود از سال ۱۹۹۰ قرار گرفت. تحلیلگران این افزایش را به همه چیز، از قیمت کالاها گرفته تا بسته محرک مالی ۵.۳تریلیون دلاری ایالات متحده از زمان شروع بیماری همه‌گیر ربط داده‌اند.
اکثر اقتصاددانان بر این باورند که رکود تورمی اجتناب‌پذیر است، در حالی که فدرال رزرو اعلام کرده که افزایش قیمت‌ها موقتی خواهد بود. ارزش سهام اس اند پی۵۰۰ امسال ۲۲.۱درصد رشد کرده و نزدیک به بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است.
با این حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران گوش به زنگ بوده و نسبت به اثرات فرسایشی که دوره‌های گذشته رکود تورمی بر قیمت دارایی‌ها داشته، محتاط هستند.
جستجوهای گوگل برای "رکود تورمی" در ماه جاری، نزدیک به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ قرار گرفته است و گلدمن ساکس نیز نوشت که این اصطلاح اکنون متداول‌ترین واژه در مکالمات مشتریان به شمار می‌رود.
بر اساس نظرسنجی گروه تحقیقات جهانی بنک آو آمریکا، شمار مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری که انتظار افزایش رکود تورمی را داشتند، در ماه اکتبر ۱۴درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۲ رسید.
لوئیس ناولیر، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در Navellier & Associates اذعان داشت: "به وضوح، کاهش سرعت در اقتصاد ما هولناک است و به رکود تورمی اشاره دارد. از آنجا که گویا وارد تونلی می‌شویم که بازار سهام بیش از پیش متشنج و محدود می‌شود، ما قصد داریم تمام سبدهای سهام خود را محدود کنیم."
دوره‌های گذشته رکود تورمی، سهام را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس گزارش گلدمن ساکس، شاخص اس اند پی۵۰۰ در طول سه ماهه‌هایی که در ۶۰سال گذشته با رکود تورمی مشخص شده بود، به طور میانه ۲.۱درصد سقوط کرد، در حالی که در سایر فصل‌ها میانه افزایش آن ۲.۵درصد بود.
همچنین اوراق قرضه، در طول آخرین رکود تورمی بزرگ، که در اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شد، دچار چالش شد. جهش قیمت نفت، افزایش بیکاری و سیاست پولی تسهیل‌گر، شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده را به بالای ۱۳.۵درصد در سال ۱۹۸۰ رساند و باعث شد فدرال رزرو نرخ بهره را در آن سال به حدود ۲۰درصد افزایش دهد.
بر اساس داده‌های گردآوری شده توسط اسوات داموداران، استاد دانشگاه نیویورک، شاخص اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری ایالات متحده در ۹سال از ۱۱سال منتهی به سال ۱۹۸۲، کاهش یافت. تورم، قدرت خرید جریان‌های نقدی آتی اوراق قرضه را از بین برد.
اورلاندو، از فدریتد هرمس، سهام شرکت‌هایی را در اختیار دارد که می‌توانند هزینه‌های فزاینده را به مصرف‌کنندگان منتقل کند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های انرژی و صنعتی اشاره کرد. ناولیر روی خرده‌فروشان بزرگ که صاحب زنجیره تامین مختص خود هستند، مانند شرکت تارگت (Target)، تمرکز کرده است.
چشم‌انداز آینده
بسیاری در وال استریت مقایسه با دهه ۱۹۷۰ را رد کرده و استدلال می‌کنند که علت کشمکش کنونی تورم یا افراط‌آمیز است یا احتمالا به تدریج از بین می‌رود.
اسکات کیمبال، یکی از روسای بخش درآمد مدیریت دارایی BMO (BMO Asset Management) که معتقد است اکثر هزینه‌ها در یک لایحه زیرساختی بالقوه – یک نگرانی عمده برای کارشناسان تورمی به شمار می‌رود – درازمدت است و تاثیر اقتصادی فوری نخواهد داشت، اذعان داشت: "ما فکر می‌کنیم که در اوج نگرانی‌های رکود تورمی هستیم."
جین بووین، رییس موسسه بلک راک، انتظار دارد از آنجا که منابع با سهولت بیشتری در دسترس قرار می‌گیرد و موقعیت برای افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری فراهم می‌شود، رشد شتاب بیشتری می‌گیرد.
وی در گزارش اخیر خود نوشت: "فشارهای تورمی که ما انتظار داشتیم اکنون اتفاق افتاده است. با این حال، این رکود تورمی نیست و ما همچنان موافق ریسک هستیم."
تحلیلگران UBS اظهار کردند که علاوه بر افزایش قیمت نفت، رکود تورمی در دهه ۱۹۷۰ تحت تاثیر عواملی بود که امروزه کمتر معنادار هستند. از جمله کنترل‌های قیمتی دولتی که عرضه را محدود می‌کند.
یک عامل غیر قابل کنترل این است که آیا تهدید افزایش تورم، فدرال رزرو را مجبور به اتخاذ یک موضع تندروتر می‌کند یا خیر، زیرا بانک مرکزی آماده است تا کاهش برنامه خرید ماهانه ۱۲۰میلیارد دلاری اوراق قرضه دولتی خود را آغاز کند. نشانه‌های کاهش سریع‌تر و افزایش شدیدتر نرخ بهره می‌تواند بر سهام تاثیر بگذارد.
جیسون انگلند، مدیر سبد اوراق قرضه جهانی در جنیوس، خاطرنشان کرد: اگر در سال آینده نیز همچنان با سطح تورمی کنونی مواجه باشید و رشد افزایش نیافته باشد، پس باید به این فکر بیفتید که فدرال رزرو عمل خواهد کرد."
