پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی / جهش قیمت دلار نتیجه حتمی سرکوب دستوری
ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در شرایطی که متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، منجر به تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد شد و باتوجه به کاهش درآمدهای ارزی، به جای رشد تدریجی، شاهد جهش ارز خواهیم بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مرکز پژوهش‌ها، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالی‌که وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؛ در مقطع اول که بانک‌مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می‌کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و همچنین از دست دادن بازارهای صادراتی می‌شود.
این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات (کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات) و همچنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می‌دهد.
در این راستا، جدول فوق به خوبی نشان می‌دهد که راهبرد سرکوب نرخ ارز در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش هزینه داخلی مواجه هستند، چگونه موجب افزایش قیمت قابل عرضه در بازار جهانی یا کاهش سود بنگاه‌های صادراتی (تفاوت قیمت فروش از هزینه تمام شده) و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری فروش تولید ایرانی در کشورهای دیگر می‌شود.
بنابراین تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود تداوم صادرات صرفا در کالا‌هایی مشاهده شود که هزینه تمام شده پایینی دارند که عمدتا محصولات خام و حاصل از منابع طبیعی است، یا محصولاتی که هزینه ریالی سهم چندانی در قیمت تمام شده آن ندارد.
با این توضیحات یکی از مهمترین پیامدهای سرکوب نرخ ارز، کاهش صادرات و تولید بنگاه‌های صادراتی از طریق تضعیف رقابت‌پذیری آن‌ها بوده است. با همین استدلال می‌توان نشان داد که تولیدکنندگان داخلی کالا‌های وارداتی نیز با سرکوب نرخ ارز اسمی، توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست داده و این سیاست باعث تضعیف این قشر از تولیدکنندگان به نفع رقبای خارجی آن‌ها شده است.
لذا اگر دولت بخواهد رقابت‌پذیری محصولات داخلی را حفظ کند، لازم است نرخ ارز حقیقی را ثابت نگه دارد؛ یعنی اجازه دهد با فرض ثبات سایر عوامل، نرخ ارز اسمی به میزان تفاضل تورم داخل از کشورهای مقصد تجارت، افزایش پیدا کند و اگر بخواهد رقابت‌پذیری محصولات کشور افزایش پیدا کند، باید نرخ ارز حقیقی را افزایش دهد، یعنی نرخ برابری ارز بیش از تفاضل تورم کشورها افزایش پیدا کند.
در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می‌رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان به وقوع پیوسته و ناکامی در راهبرد دولت‌ها به وجود می‌آید؛ به عبارت روشن‌تر در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می‌برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از آنجا که منابع ارزی کشور محدود است و شوک‌های نفتی این محدودیت را تشدید می‌کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می‌شود.
از طرف دیگر از آنجاکه برون‌گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت‌پذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمی‌توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاست‌های تجاری، همسو و سازگار دانست.
این نمودار نرخ برابری ارز و نرخ رشد آن را در ۲۰سال اخیر نشان می‌دهد. نرخ رشد ارز در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ اندک و زیر ۱۰درصد بوده (تثبیت نرخ ارز اسمی) و در سال ۱۳۹۱ با تشدید تحریم‌ها و ناتوانی بانک‌مرکزی در مهار نرخ ارز اسمی به واسطه محدودیت ذخایر ارزی، یک جهش و رشد ۹۲درصدی را تجربه کرد.
در سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ نیز نرخ ارز در بازار رشد کمتر از ۵ درصدی را تجربه کرد اما مجددا با زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شاهد جهش ارزی بوده‌ایم تا جایی که در اسفندماه سال۹۷ شدید‌ترین جهش ارزی ۲دهه اخیر یعنی معادل ۱۵۵درصد رشد در نرخ برابری ارز اتفاق افتاد.
مهار تورم لازمه حفظ ارزش پول ملی
در حقیقت برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها خواهد بود در صورتی که این امر محقق نشده باشد، تثبیت نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و در نهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید.
به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به دلیل ناترازی‌های موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان‌های اقتصادی و کاهش بهره‌وری به ساختار اقتصاد تحمیل می‌شود.
با رفع این ناترازی‌ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می‌دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن‌تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره‌وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضا راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می‌رود.
در این بین علت اصلی حساسیت مردم به افزایش نرخ ارز، همبستگی بالای آن با تورم کوتاه‌مدت است. به عبارت روشن‌تر وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، انتظارات تورمی ایجاد شده و تورم کوتاه‌مدت بالایی تجربه می‌شود.
درواقع از آنجا که تورم و افزایش سطح عمومی قیمت، موجب نارضایتی مردم و مشکلات عدیده برای دولت می‌گردد، همواره دولت‌ها سعی می‌کنند حتی اگر در کنترل رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم در بلندمدت، موفق نبوده‌اند، با مهار لنگر اسمی، انتظارات تورمی را کنترل نموده و حداقل تورم را به آینده موکول نمایند.
بر اساس این گزارش راهبرد یا نحوه مواجهه دولت‌ها با بازار ارز تبیین و مشخص شد که به دلیل فقدان چارچوب سیاست پولی بانک‌مرکزی، راهبرد دولت و به تبع آن بانک‌مرکزی تثبیت نرخ ارز اسمی بوده که پیامدهای مخربی بر تولید و اشتغال و ثبات اقتصادی داشته است.
لذا تا زمانی که موتورهای رشد نقدینگی کنترل نشود و سیاست‌های تورم‌زا کنار نهاده نشود، کاهش ارزش پول ملی قطعی است و صرفا با تزریق ارز به بازار می‌توان آن را به تعویق انداخت، که البته این تعویق هم به بهای سنگین تضعیف تولید داخل و هدر دادن منابع ارزی کمیاب کشور، به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های خارجی، به دست می‌آید.
برای مشاهده کامل گزارش پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی اینجا کلیک کنید.
