آیا باید اعتباردهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش یابد؟ / مسیر اشتباه دو دهه گذشته اقتصاد ایران
نحوه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط همواره محل اختلاف میان سیاست‌گذاران بودهاست. بررسی تجربیات چند دهه گذشته کشور نیز موید این موضوع است. در این مدت طرح‌هایی اجرا شده که نه تنها هیچدام را نمی‌توان موفقیت آمیز دانست بلکه آسیب‌هایی را نیز به همراه داشته‌است؛ طرح‌هایی که غالباً بر مبنای پرداخت تسهیلات تکلیفی و یارانه‌ای از سوی بانک‌ها بودهاست. اما تجریه کشورهای موفق نشان می‌دهد راه حمایت از بنگاه‌های کوچک متفاوت از آن چیزی است که سیاست‌گذاران کشور می‌پندارند.
اقتصادآنلاین - علی مسعودی؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط فضای رقابتی ایجاد می‌کند که این فضا در میان شرکت‌های بزرگ کمتر وجود دارد. این بنگاه‌ها منشا نوآوری هستند و ساختار مدیریت بنگاه‌های کوچک و متوسط از بنگاه‌های بزرگ متفاوت است؛ بنگاه‌های بزرگ ساختار عمودی و بنگاه‌های کوچک و متوسط ساختار مدیریت افقی دارند. بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل انعطافی که دارند، ریسک‌پذیرتر هستند. همچنین بازدهی سرمایه در آن‌ها بالا است، به این معنی که با مقدار کمی سرمایه، تولید و اشتغال‌زایی بالایی ایجاد می‌شود. از ۲۴ میلیون جمعیت شاغل ایران، ۱۹.۳ میلیون(۷۹ درصد از کل اشتغال) آن در بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs) فعالیت دارند. بنگاه‌های کوچک بیش از ۹۸ درصد از بنگاه‌های کشور را شامل می‌شوند.
در نقطه مقابل بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ آسیب‌پذیرتر هستند و راه پیدا کردن به بازارهای جهانی برای بنگاه‌های بزرگ آسان‌تر است. جایگاه مناسب برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در قالب شبکه‌های خوشه‌ای و در تعامل مناسب با بنگاه‌های بزرگ است. ریسک بیشتر در بنگاه‌های کوچک و متوسط باعث می‌شود در تامین مالی دچار مشکلاتی باشند و بانک‌ها تمایل کمتری به وام‌دهی به آن‌ها داشته باشند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد کمتر از ۶ درصد از تسهیلات کل نظام بانکی کشور در اختیار این بخش قرار می‌گیرد. در سال ۹۸ از مجموع ۹۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی، فقط ۵۴ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یافته است.
از طرفی این بنگاه‌ها امکان سرمایه‌گذاری‌های سنگین روی تحقیق‌وتوسعه و تحقیقات بازار را ندارند. بنابراین لازم است، دولت در حمایت از این بنگاه‌ها نقش ایفا کند.
تجربه سایر کشورها در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEs)
در هند ۴۵ درصد از تولیدات کارخانه‌ای و ۴۰ درصد از صادرات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دارد. در سال ۱۹۵۴ هند سازمان توسعه بنگاه‌های کوچک را تاسیس کرد. این سازمان سعی می‌کرد از طریق برنامه‌های وام‌دهی، معافیت‌های تجاری و تضمین خرید دولتی، وظیفه حمایتی خود را انجام دهد. بعد از سال ۱۹۹۱ هند سیاست خود را از صرفا پشتیبانی دولتی به ایجاد فضای رقابتی، جهت رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط و فراهم نمودن شرایط رقابت در بازارهای جهانی تغییر داد و از سال ۱۹۹۹ «وزارت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط» را ایجاد کرد.
مساله تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در هند مانند ایران یک مساله مهم است. در این کشور تنها ۵.۳ درصد از اعتبارات بانکی به بنگاه‌های کوچک اختصاص داده می‌شود. دولت هند تمرکز کمتری برای حل این مساله به طور مستقیم دارد اما طرح‌هایی مانند طرح وجوه سرمایه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME GROWTH FUND) که مبلغ ۵ میلیارد روپیه (معادل۷۰ میلیون دلار)بود و یا اجبار بانک‌ها به تخصیص حدود ۴ درصد از اعتبارات به این بنگاه‌ها اجرا کرده است. همچنین دولت هند با تاسیس مرکزی با عنوان «اتاق ابزار» و مراکز آموزشی سعی می‌کند فناوری را به بنگاه‌های کوچک منتقل کند. دولت در مذاکراتی که با سایر کشورها دارد در جهت گسترش بازار صادراتی برای صنایع کوچک خود تلاش می‌کند.
در ایالات متحده از سال ۱۹۵۳ اداره کسب‌وکارهای کوچک(SBA) به عنوان بازوی حمایتی دولت از بنگاه‌های کوچک، بیش از ۲۰ میلیون کسب‌وکار را مورد حمایت قرار داده است. شیوه عملکردی این اداره بر اساس سرمایه‌گذاری مستقیم نیست، بلکه به صورت سالیانه بخشی از سرمایه خود را به عنوان تضمین دریافت وام و کمک‌های مالی و یا به عنوان منبع، برای تامین مالی وام‌ها در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی قرار می‌دهد. این سازمان صرفا به بررسی صلاحیت کسب‌وکارها برای دریافت وام می‌پردازد و آن‌ها را به موسسات مالی همکار معرفی می‌کند.
این سازمان پنج برنامه برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک اجرا کرده است. در برنامه تضمین وام با بررسی یک بنگاه در صورتی که شرایط لازم را داشته باشد با تضمین SBA به آن‌ها وام، به صورت عمومی یا برای خرید تجهیزات و حوادث تخصیص داده می‌شود. در برنامه ضمانت این سازمان در قراردادهایی که کسب‌وکارهای کوچک می‌بندند، تعهد می‌دهد درصورتی که بنگاه در انجام وظیفه خود موفق نبود بخشی از خسارت را برعهده بگیرد. همچنین این سازمان با ایجاد صندوق‌های کسب‌وکارهای کوچک(SBIC)که ساختار دولتی-خصوصی دارد از سرمایه‌گذاری در این بنگاه‌ها حمایت کرده است. به کسب‌وکارهای کوچکی که در زمینه تحقیق و توسعه(R&W) فعال باشند کمک‌های بلاعوض اعطا می‌کند. به طور کلی ساختار حمایت از کسب‌وکارها در آمریکا به گونه‌ای نیست که هزینه‌ای به مخارج دولت و یا نظام بانکی تحمیل کند. تنها تلاش می‌کند ساختار بازار را اصلاح کند.
کارنامه ایران در بنگاه‌های کوچک و متوسط(MSEs)
در ایران نیز مانند سایر کشورها سیاست‌های متنوعی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا شده است. سازمان‌های حمایتی مثل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، مرکز توسعه و صادرات ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایجاد شده است تا بتوانند ارتباط این بنگاه‌ها با دولت را تسهیل کنند. از طرفی مشوق‌های مختلف مالیاتی، گمرکی(معافیت گمرکی ماشین‌آلات) و مالی اختصاص داده شده است. همچنین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تاسیس شده است هرچند که فعالیت چندانی ندارد.
در بحث تامین مالی طرح‌های متنوع و گاها بلند پروازانه‌ای اجرا شده است. در دهه ۷۰، دولت هاشمی رفسنجانی، طرح «وام خوداشتغالی»را پی گرفت. براساس این طرح به هر فرد متقاضی تا سقف ۳ میلیون تومان وام کم بهره اختصاص داده می‌شد. هدف این طرح گسترش مشاغل خویش‌فرما بود. اما بودجه این طرح هیچگاه به بیش از ۵۰ میلیارد تومان در سال نرسید و در طول یک دهه اجرا حداکثر به ۲۰۰ هزار نفر داده شد. در سال ۸۱ بدون اعلام دقیقی گفته شد بخشی از منابع صرف کارهایی غیر از اشتغال‌زایی شده و کاملا کارا نبوده است.
دولت خاتمی در سال ۸۰ «طرح ضربتی اشتغال» را رو نمایی کرد. برای این طرح ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد و قرار بود در سال ۸۱، ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کند. در این طرح کارفرمایان به ازای جذب یک نیروی کار تا سقف ۳ میلیون تومان با بهره ۴ درصد وام دریافت می‌کردند. وزارت کار موفقیت این طرح را ۶۰ درصد اعلام کرد و برخی گزارش‌های منتشر شده از سوی مجلس نشان از تحقق ٢٥ تا ٣٠ درصدی اهداف طرح داشت.
دولت احمدی‌نژاد، در اواخر سال ۸۴ طرح بنگاه‌های زودبازده را آغاز کرد. براساس این طرح باید نرخ بیکاری که در سال ۸۴ ۱۱.۲درصد بود به حدود ۸.۴ درصد می‌رسید. به این ترتیب باید سالیانه ۱.۲ میلیون شغل ایجاد می‌شد. از ابتدای اجرای طرح اختلاف دیدگاه در هیات دولت وجود داشت و بعدها اختلاف بین رییس بانک مرکزی و وزیر کار آن زمان بسیار حاشیه‌ساز شد. بحث منابع لازم برای این طرح، عامل این اختلاف بود. مظاهری، رییس اسبق بانک مرکزی، بنابر گزارشاتی که دریافت کرده بود متوجه هدر رفت منابع و اختصاص آن‌ها به موارد غیر شده بود و بر این اساس با ادامه این طرح مخالفت کرد و در نهایت برکنار شد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بعدا به طور رسمی این طرح را با بیش از ۶۰ درصد انحراف از اهداف، ناموفق معرفی کرد. دولت روحانی نیز با وجود آنکه در بودجه بخشی را برای اشتغال اختصاص می‌داد ولی نتیجه چندانی به دست نیاورد.
راهکار چیست؟
بررسی تجربه هند و آمریکا نشان می‌دهد راه موفق برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط روش‌های غیر مالی است، به گونه‌ای که ریسک آن‌ها کاهش پیدا کند و بانک‌ها تمایل به پرداخت وام به آن‌ها پیدا کنند. اما در ایران همواره سیاست‌گذاری به گونه‌ای بوده که بیشترین تمرکز، بر تامین مالی به طور مستقیم از طرف دولت و یا اجبار بانک‌ها بوده و در نتیجه خسارت اجرای چنین طرح‌های از جیب مردم به واسطه تورم پرداخت شده است.
قرارگیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در جایگاه مناسب می‌تواند آن‌ها را فعال و پویا کند. تلاش بیش از حد برای گسترش آن‌ها با اهداف ثانویه، مانند اشتغال، باعث توزیع رانت و هدر رفت منابع می‌شود. در سال‌های اخیر تلاش دولت‌ها در اختصاص وام‌های یارانه‌ای(کم بهره)، منجر شده است منابع صرف فعالیت‌هایی شود که کوچک‌تر از مقیاس بهینه هستند؛ در نتیجه هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و صنعت را در وضعیت ناکارا قرار دهد.
بنگاه‌هایی نیاز به حمایت مستقیم دارند که به تولید محصول پرریسک و در عین حال مفید برای جامعه می‌پردازد؛ مانند شرکت‌های دانش‌بنیان که سطح تکنولوژی بالایی را استفاده می‌کنند. این گونه بنگاه ظرفیت تبدیل به یک بنگاه بزرگ را دارند و در صورت رشد نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند، بنابراین لازم است دولت با حمایت خود مانند اعطای وام با وقفه، معافیت مالیاتی برای چند سال فرصت رشد آن‌ها را فراهم کند.همچنین بخشی از مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران مربوط به آشنا نبودن تولیدکنندگان با راه‌های صادراتی است که انتظار می‌رود، بنگاه‌ها بتوانند بازار هدف خود را گسترش دهند و در این راه دولت می‌تواند در مذاکرات و سفر‌هایی که به سایر کشورها دارد، زمینه‌ساز آشنایی تجار کشورهای دیگر با بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران شود.
