راه همکاری نفتی تهران و باکو در خزر
جمهوری‌آذربایجان یک اقتصاد نفتی است و تولید و صدور نفت‌خام محرک اصلی اقتصاد این کشور. بررسی مقایسه‌ای میزان تولید نفت‌خام در این کشور با تولید ناخالص داخلی نشانگر میزان وابستگی قابل‌ملاحظه اقتصاد این جمهوری جنوب قفقاز به‌درآمدهای نفتی است.
مقاصد صادراتی آذربایجان
ترکیب مقاصد صادراتی نفت‌خام باکو نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مقصد نفت این کشور اتحادیه اروپا و به‌ویژه ایتالیا است که از قضا این کشور بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌اروپایی گاز طبیعی جمهوری‌آذربایجان نیز هست. گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی حاکی از آن است که فروش نفت‌خام جمهوری‌آذربایجان در سال 2020 روزانه حدود 600 هزار بشکه (بر اساس اطلاعات اداره انرژی آمریکا 568هزار بشکه در روز) بوده است. در حالی که تولید نفت جمهوری‌آذربایجان از اصلی‌ترین میادین این کشور؛ آذری – چیراگ - گونشلی (ACG) رو به‌نزول است، این کشور به‌مدد خط لوله کریدور جنوبی توانسته است صادرات گاز خود را با افزایش 17درصدی به‌رقم 8/ 13میلیارد متر‌مکعب در سال برساند. این کشور در سال گذشته میلادی 5/ 10میلیون متر‌مکعب در روز به‌ایتالیا، 2 میلیون متر‌مکعب در روز به‌یونان و یک میلیون متر‌مکعب در روز به‌بلغارستان گاز طبیعی صادر کرده است. انتظار می‌رود میزان تولید میدان شاه‌دنیز که در سال 2020 به4/ 18 میلیارد متر‌مکعب گاز و 2/ 29میلیون بشکه میعانات رسیده بود، به 3/ 21میلیارد متر‌مکعب گاز و 5/ 32میلیون بشکه میعانات در سال 2021 ارتقا یابد.
جمهوری‌آذربایجان همچنین در ژانویه2021، عرضه گاز تجاری به‌اروپا را از طریق خط لوله ترانس آدریاتیک (TAP) آغاز کرد که در نوامبر 2020 راه‌اندازی شده بود. خط لوله ترانس‌آدریاتیک (TAP) می‌تواند سالانه 10 میلیارد متر‌مکعب گاز طبیعی از شاه‌دنیز2 که در بخش آذربایجانی دریای خزر واقع شده است به‌اروپا منتقل کند. مطابق با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از این طریق سالانه 8میلیارد متر‌مکعب گاز طبیعی به‌ایتالیا و 2میلیارد متر‌مکعب به‌یونان و بلغارستان تحویل خواهد شد.
خطوط لوله نفت و گاز
جمهوری‌آذربایجان دارای سه خط لوله صادرات نفت‌خام است. حدود 80درصد نفت این کشور از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان (BTC) صادر می‌شود که در سال 2006 شروع به‌کار کرد و ظرفیت آن 2/ 1میلیون بشکه در روز است. نفت‌خام تولید شده در میدان ACG و میعانات تولید شده در شاه‌دنیز از پایانه سنگاچال نزدیک باکو از طریق گرجستان به‌بندر مدیترانه‌ای جیهان در ترکیه منتقل می‌شود و از آنجا نفت با نفتکش به‌بازارهای جهانی حمل می‌شود. طول این خط لوله 1768 کیلومتر است. از آنجا که ظرفیت آزاد قابل‌توجهی دارد، مقداری از نفت ترکمنستان و قزاقستان را نیز به‌بندر جیهان انتقال می‌دهد. بر اساس اطلاعات پایگاه خبری دیلی‌صباح ترکیه، این پروژه تا سال 2020 نزدیک به 5/ 2میلیارد بشکه نفت را به‌مشتریان جمهوری‌آذربایجان تحویل داده است.خط‌لوله باکو – نووروسیسک نفت‌خام جمهوری‌آذربایجان را از پایانه سنگاچال در دریای‌خزر به‌پایانه نووروسیسک در دریای سیاه انتقال می‌دهد. طول آن 1330 کیلومتر، ظرفیت آن 105 هزار بشکه در روز است و از سال 1996 شروع به‌کار کرده است. سوکار (SOCAR) بخش آذربایجانی و ترانسنفت (Transneft) بخش روسی آن را اداره می‌کند.خط لوله باکو-سوپسا نفت‌خام را از میادین نفتی دریایی خزر به‌سوپسا در گرجستان، در دریای سیاه منتقل می‌کند تا از طریق نفتکش به‌بازارهای اروپا منتقل شود. طول آن 833 کیلومتر با ظرفیت 145هزار بشکه در روز است و از سال 1999 در حال کار است.این کشور همچنین دارای دو خط لوله اصلی صادرات گاز است. بزرگ‌ترین آن خط لوله قفقاز جنوبی (SCP) است که به‌موازات خط‌لوله نفت‌خام BTC گاز را از میدان شاه‌دنیز از طریق گرجستان به‌ترکیه منتقل می‌کند. این خط لوله 693 کیلومتر طول دارد (443 کیلومتر در آذربایجان و 250کیلومتر در گرجستان) و دارای ظرفیت 7 میلیارد متر‌مربع است.دومین خط لوله صادراتی باکو - موزدوک است که تا سال 2007 گاز طبیعی را از روسیه به‌آذربایجان منتقل می‌کرد تا اینکه توافقنامه بین سوکار و گازپروم اجازه داد جریان خط لوله معکوس شود و صادرات گاز به‌روسیه در سال 2010 آغاز شد. ظرفیت خط لوله سالانه 10 میلیارد متر‌مکعب است و طول آن 680 کیلومتر است که 200کیلومتر آن در خاک آذربایجان است. اپراتورهای این خط لوله سوکار و گازپروم روسیه هستند.
سیاست باکو در بخش انرژی
سیاست اصولی جمهوری‌آذربایجان پس از فروپاشی اتحادجماهیر‌شوروی خروج از انحصار مبادله انرژی با فدراسیون روسیه بوده است و در این راستا بر بازارهای اروپا تمرکز کرده است. این کشور به‌منظور تحقق این سیاست در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاست خارجی به‌صورت همراستا با سیاست‌های ترکیه به‌عنوان متحد استراتژیک عمل می‌کند. جهت‌گیری این کشور در حوزه انرژی همچنین از این قاعده مستثنی نیست.
آذربایجان طی دهه‌های اخیر به‌عنوان بازیگر اصلی در بخش تامین انرژی برنامه هاب‌انرژی در ترکیه نقش ایفا کرده است. خط لوله نفت باکو-تفلیس-جیهان و خط لوله تاناپ (TANAP) در ترکیه اصولا برای انتقال کالای هیدورکربور آذربایجان احداث شده‌اند. تزریق گاز جمهوری‌آذربایجان به‌شبکه مصرف در اروپا منجر به‌کاهش وابستگی این قاره و انرژی روسیه و افزایش امنیت انرژی در این قاره شده است، لذا جمهوری‌آذربایجان به‌صورت کامل به‌ویژه حمایت کشورهای جنوب اروپا را در راستای تحقق و توسعه پروژه‌های انتقال انرژی دارد. این کشور با توجه به‌کاهش قابل‌ملاحظه تولید در میادین AGCبه صورت مشخص در حال تغییر جهت‌گیری صادراتی خویش از صادرات نفت‌خام به‌گاز طبیعی و میعانات گازی است. همچنین جمهوری‌آذربایجان در پی توافق با ترکمنستان بر سر میدان مشترک «دوستلوق» سعی در تحقق پروژه ترنس‌کاسپین به‌منظور انتقال گاز ترکمنستان و قزاقستان به‌بازارهای اروپایی دارد.
تاثیرات متقابل بخش‌های انرژی ایران و جمهوری‌آذربایجان
جمهوری‌آذربایجان در سال‌های دهه نود تحت‌تاثیر ریسک‌های ایجاد شده به‌ویژه از سوی ایالات‌متحده از انتقال نفت خود از مسیر ایران منصرف شد. این کشور پس از توفق در انتقال نفت و گاز خویش به‌بازارهای اروپایی از طریق ترکیه توانسته است حمایت بازارها را در این‌خصوص جلب کند و با توجه به‌تداوم ریسک‌های متوجه به‌بازار ایران و همچنین تغییرات اخیر ژئوپولیتیکی منطقه قفقاز پس از آزادسازی قره‌باغ، بعید است که این همسایه شمالی همچنان به‌طرح‌های قدیمی اجرا نشده انرژی با ایران به‌عنوان یک گزینه بالقوه راهبردی نگاه کند.
با این وجود مبادله نفت و گاز با این کشور با توجه به‌وجود زیرساخت‌های لازم در بین دو کشور می‌تواند به‌عنوان یک گزینه اقتصادی مورد بحث باشد. به‌ویژه می‌توان از زیرساخت‌های موجود جمهوری‌آذربایجان در سواحل دریای خزر و خطوط لوله ایجاد شده که گاز این کشور را به‌اروپا انتقال می‌دهد به‌عنوان ظرفیت‌های قابل مذاکره برای انتقال گاز بخش ایرانی دریای خزر به‌بازارهای اروپا بهره برد.
با این وجود، فروکش‌کردن تولید در میادین AGC و نیاز جمهوری‌آذربایجان به‌منابع جایگزین نفت‌خام با توجه به‌فقدان یک توافق بر سر رژیم حقوقی دریای خزر می‌تواند منجر به‌افزایش اکتشافات و رقابت میان دو کشور بر سر آب‌های بلاتکلیف در این دریا شود، بنابراین تسریع در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و ترسیم مرزهای دریای کشور با دو همسایه شمالی به‌منظور تضمین منافع کشور در این دریا یک ضرورت است. طبیعتا در صورت عدم‌اهتمام به‌تعیین دقیق حدود دریایی و با توجه به‌توافقات دو جانبه و چندجانبه صورت‌گرفته میان سایر کشورهای این حوزه ممکن است حقوق کشور تضییع یا مورد مناقشه واقع شود.
