پشت پرده عدم ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات / ترجیح واردکنندگان از کسب سود مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ با بازار آزاد به ترخیص کالا
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برخی واردکنندگان به دلیل کسب سود از مابه التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافتی برای واردات کالا با بازار آزاد، از ترخیص کالاها از گمرکات سر باز می‌زنند، گفت: آنها سود خود را از فرآیند واردات، با مابه التفاوت نرخ ارز کسب کرده و اکنون علاقه‌ای به انجام فرآیند‌های طولانی‌مدت و پرهزینه کالا از گمرکات ندارند.
اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز در دولت جدید هم تعیین تکلیف نشده است، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی آفت بزرگی برای بسیاری از کالاهایی شده است که تولیدکنندگان ایرانی قادر به تامین آن به بهترین شکل هستند و هم اکنون به دلیل رقابت‌های منفی که حول ارز رانتی شکل گرفته، متوقف شده‌اند.
دبیر کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار اتاق بازرگانی تهران افزود: ارز چندنرخی کشور را به قهقرا می‌برد و همچنان دولت حاضر نیست دست از پرداخت این ارز بردارد.
وی تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان به دلیل واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید را کنار گذاشته و رو به واردات آورده‌اند، این در حالی است که بیشترین رسوب در گمرکات مرتبط با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی است، به این معنا که بررسی‌های ما نشان می‌دهد واردکنندگانی که کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده‌اند، مابه التفاوت را دریافت کرده و سود خود را از فرآیند واردات کسب کرده‌اند.
نجفی منش گفت: اگر ارز آزاد شده و چندنرخی بودن آن از بین برود، چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد؛ این در حالی است که اگر ارز آزاد و مسیر توزیع آن مشخص باشد، بساط چنین مواردی از بین می‌رود؛ اما باید به داد اقشار آسیب‌پذیر هم رسید و مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی با نرخ دلار آزاد با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را به آنها پرداخت کرد.
وی افزود: منابع ارزی دولت ماه‌هاست که در حال هدررفت است و تبعات آن را هم اقتصاد داده و هم افراد آسیب‌پذیر جامعه؛ بنابراین باید هر چه زودتر تصمیم قاطع و جدی در این خصوص گرفته شود.
نجفی منش به حجم رو به افزایش نقدینگی در کشور اشاره و تصریح کرد: تورم نتیجه عملکرد دولت است؛ بنابراین به راحتی نمی‌توان آن را کنترل کرد؛ این در حالی است که در پایان دولت هشتم، میزان نقدینگی ۶۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دهم به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ در حالیکه اکنون این رقم به سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده و تورم را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
