طالبان دولت فراگیر تشکیل نداد
طالبان سرانجام دولت خود را سه‌شنبه ۱۶ شهریورماه برابر با ۷ سپتامبر معرفی کرد. این دولت تفاوت چندانی با دولت قبلی این گروه ندارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در هفته‌های پس از تسخیر کابل و سقوط دولت مرکزی و درست ۲۰ سال پس از بازگشت دوباره این گروه به قدرت، رهبران طالبان کلمات و سخنان خود را به دقت و سنجیده انتخاب می‌کنند.
دولت اول طالبان در فاصله سال‌های ۱۹۹۶- ۲۰۰۱ دولتی بدنام و به‌شدت تندرو بود؛ اما رهبران این گروه می‌گویند دولت جدیدشان در سال ۲۰۲۱ بسیار معتدل‌تر است. رهبران طالبان می‌گویند دولت اولشان دولتی بسته و تک‌بعدی بود؛ اما دولت جدیدشان یک دولت «فراگیر» است.
«جیم هایلبروک» و «ماتیو آیکینز» در گزارش ۷ سپتامبر برای نیویورک‌تایمز نوشتند، روز سه‌شنبه که طالبان دولت خود را اعلام کرد – و این گام اولی برای تاسیس امارت اسلامی افغانستان از سوی این گروه بود- روشن بود که بسیاری از اعضای دولت اول این گروه بار دیگر در کابینه جدید حضور دارند.
بسیاری از مقام‌های دولت جدید چهره‌های ارشدی بودند که دو دهه پیش نقش‌های مشابهی داشتند. این به این معناست که هسته تئوکراتیک و محافظه‌کارانه این گروه همچنان سخت و تغییر نکرده باقی مانده است. همگی مرد هستند و بسیاری از آنها در فهرست تروریستی و افراد تحت تعقیب ایالات متحده هستند که برای دستگیری برخی از آنها هم جایزه‌هایی تعیین شده است. «شیخ هبت‌الله آخوندزاده»، رهبر عالی این گروه در بیانیه‌ای مکتوب در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «امارت اسلامی نیاز به حمایت دائمی از مردمانش دارد تا این کشور ویران را با کمک هم از نو بسازند.» طالبان اعلام کرد که بحث‌های داخلی هنوز در جریان است. ارشدترین نقش به «ملامحمدحسن آخوند» تعلق گرفت که سرپرست نخست‌وزیری است. او یک فرد تندرو است که در شورای رهبری طالبان در سال‌های اخیر نقشی مشابه داشت و در دولت اول طالبان هم معاون نخست‌وزیر بود.
برخی تحلیلگران بر این باور بودند که این پست به «ملا عبدالغنی برادر» برسد؛ اما او به سمت معاون نخست‌وزیر منصوب شد. او رهبر تیم مذاکره‌کننده طالبان در دوحه را بر عهده داشت. «مولوی عبدالسلام حنفی» هم که یک ازبک است و در تیم مذاکره‌کننده حضور داشت نیز به‌عنوان معاون نخست‌وزیر منصوب شد. به این ترتیب، ملا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی هر دو معاونان نخست‌وزیر هستند. پست‌های ارشد امنیتی هم به نسل جوان‌تری از رهبران طالبان رسید که هر دو از معاونان هبت‌الله آخوندزاده هستند: یکی، سراج‌الدین حقانی 48ساله است که به‌عنوان «وزیر داخله» منصوب شد. او مسوول عملیات شهری طالبان بود که سال‌ها موجب وحشت اهالی کابل شده بود. این پست جدید به او اقتدار گسترده‌ای در امور پلیس و قانون و حفظ نظم می‌دهد. دیگری «مولوی محمد یعقوب» است که «وزیر دفاع» طالبان شد. او فرزند ملا محمد عمر است و تصور می‌شود که در دهه 30 عمر خود باشد. بیشتر اعضای کابینه از جمله برادر در دفتر سیاسی طالبان در دوحه فعال بودند.
به نوشته «هایلبروک- آیکینز» از دیگر اعضای کابینه جدید طالبان می‌توان به «مولوی امیرخان متقی» اشاره کرد که سرپرست وزارت خارجه است و شیرمحمد عباس استنکزای، معاون وزیر خارجه. شیرعباس یکی از اعضای فهرست «5 نفره گوانتانامو» است. آنها 13 سال در خلیج گونتانامو زندانی بودند و پس از آن در سال 2014 با «باو برگدال» سرجوخه آمریکایی اسیر در دست طالبان آزاد شدند. طالبان برای تداوم حکمرانی خود نیاز به تضمین کمک‌ها دارد؛ کمک هایی که آمریکا و دیگر کشورها آنها را مسدود کرده‌اند. با این حال، از شبکه (و خاندان) حقانی هم در این فهرست حضور دارند: «مولوی عبدالباقی حقانی» سرپرست وزارت تحصیلات عالی، «مولوی نجیب‌الله حقانی» سرپرست وزارت ارتباطات، «حاجی خلیل الرحمان حقانی» سرپرست وزارت مهاجرین و آوارگان.
الجزیره هم در گزارش 7 سپتامبر نوشت، ملامحمدحسن آخوند از نزدیکان ملامحمد عمر، پایه‌گذار طالبان بود. در دولت فعلی همگی سرپرست هستند و طالبان هنوز معلوم نکرده این افراد تا چه زمانی به‌عنوان «سرپرست» حضور خواهند داشت. این کابینه البته کابینه موقت برای رتق و فتق امور است. «ذبیح‌الله مجاهد» که نقش سخنگوی طالبان را داشت به معاونت وزارت اطلاعات و فرهنگ رسید. در این کابینه هیچ وزارتخانه‌ای به زنان واگذار نشده است و زنان غایبان بزرگ کابینه طالبان هستند.
الجزیره به نقل از مجاهد نوشت: «امارت اسلامی تصمیم گرفت دولت انتقالی را معرفی کند تا کارویژه‌های لازم دولت را انجام دهد.» مجاهد با اعلام اسامی 33 عضو «دولت جدید اسلامی» افزود که پست‌های باقی‌مانده پس از بحث‌های دقیق اعلام خواهد شد. اگرچه این کابینه همگی از اعضای طالبان هستند و کمتر نشانه‌ای از یک دولت فراگیر را دارد؛ اما مجاهد افزود: این گروه «تلاش خواهد کرد تا افرادی از بخش‌های دیگر کشور را جذب کند.» الجزیره می‌گوید آخوند در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. آخوند در دولت اول طالبان وزیر خارجه و سپس معاون نخست‌وزیر بود. به نوشته الجزیره، بسیاری از اعضای این کابینه یا از زندانیان سابق گوانتانامو هستند یا در فهرست سیاه تروریستی آمریکا و سازمان ملل قرار دارند یا در زمره تحت تعقیب‌ترین چهره‌هایی هستند که ایالات متحده برای دستگیری آنها جایزه تعیین کرده است یا همان چهره‌های سابق طالبان هستند که اکنون در پست‌های جدید قرار گرفته‌اند. «عبیدالله بهیر» از دانشگاه آمریکایی افغانستان مستقر در کابل می‌گوید: «هیچ زمانی برای تقسیم قدرت با دیگر احزاب سیاسی صرف نشد. زمان صرف‌شده بر سر این بود که چگونه سیب را میان خودشان تقسیم کنند.» در واکنش به اعلام این فهرست، واشنگتن «نگرانی» خود را درباره دولت تازه طالبان ابراز کرد و وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای نوشت که آمریکا توجه دارد که لیست اعلام شده منحصرا اعضای طالبان یا نزدیکان آنها هستند و هیچ زنی در میان اسامی وجود ندارد.
همزمان با اعلام دولت جدید طالبان، دیروز چهارشنبه 17 شهریورماه چند منطقه شهر کابل و نیز فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، دوباره شاهد تظاهرات دختران و زنان بود. روزنامه «اطلاعات روز»، چاپ کابل، با اعلام این خبر نوشت که معترضان در پایتخت افغانستان از مردم خواستند که با آنها همراهی کنند و از آنچه بی‌تفاوتی جامعه جهانی نامیدند، انتقاد کردند. بر اساس این گزارش، معترضان خواستار برخورداری از حق تحصیل، کار و آزادی‌های فردی زنان و مشارکت‌شان در ساختار دولت شدند. این روزنامه همچنین خبر داد که سردبیر و سه تن از خبرنگارانش که در حال تهیه گزارش بودند، به دست طالبان بازداشت شده‌اند. گزارشگران بدون مرز گزارش داده بود که دست‌کم ۱۲ خبرنگار و تصویربردار در جریان تظاهرات روز سه‌شنبه در کابل برای سه ساعت بازداشت شده بودند. در برخی از ویدئوهای ارسالی از تظاهرات زنان در خیابان‌های کابل، کتک زدن آنها با چوب از سوی افراد طالبان دیده می‌شود. تظاهرات دختران و زنان در شهرهای کابل، هرات و مزارشریف در روز سه‌شنبه با برخورد شدید طالبان، از جمله ضرب و شتم آنان مواجه شد. در این ارتباط، برخی گزارش‌ها، حاکی است که در هرات، دست‌کم دو تن کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
