چالش دولت رییسی / نگاهی به تیم اقتصادی دولت سیزدهم
ابراهیم رییسی، رییس پیشین قوه قضاییه، در انتخابات 28 خرداد به عنوان رییس جمهور ایران انتخاب شد. انتخاباتی که میتواند یکی از سرنوشتسازترین انتخابهای مردم ایران لقب گیرد. چرا که تقریبا در همه بخشها، کشور با چالشهای جدی روبروست. چالشهایی ریشهای که روبرو شدن با آن نیازمند تجربه، مهارت، دانش و جسارت بالاست.
بر همین اساس در این گزارش به بررسی چالشهای وزاری رییسی خواهیم پرداخت و برنامههای سه تیم اقتصادی، فرهنگی و سیاست خارجی را زیر ذرهبین خواهیم برد. بخش اول این گزارش به تیم اقتصادی دولت خواهد پرداخت.
اقتصاد، بحران 50 ساله
شکی نیست که رییسی وارث یک اقتصاد درمانده است که نیم قرن تصمیمات غلط را به دوش دولت میاندازد. نیم قرن تورم، نیم قرن کسری بودجه، نیم قرن سرکوب قیمتها و ده سال تحریم سخت، توانی برای اقتصاد نفتی ما باقی نگذاشتهاست؛ اما کیست که نداند جلوی این پروسه غلط یک جایی باید گرفته شود و چه جایی بهتر از شروع یک دولت که اتفاقا حمایت تام و تمام همه ارکان قدرت را هم پشت سر دارد.
اما بهتر است برای شروع نگاهی به وعدههای انتخاباتی آقای رییسی بیندازیم: "ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، ایجاد سالانه یک میلیون شغل، کنترل تورم، ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی، مدیریت بازار ارز، رفع وابستگی سفره مردم به نرخ ارز، اصلاح و تحول ساختاری در نظام بانکی کشور، جهش تولید، افزایش نظارت بر بازار، کنترل گرانی، اصلاح نظام قیمتگذاری، حل فاصله طبقاتی، متناسبسازی حقوق با تورم، اصلاح نظام مالیاتی، حمایت از خانوادهها و اقشار محروم، تامین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین و فعال کردن اقتصاد دریایی"
البته این را هر کسی میداند که بخش بزرگی از این وعدهها در 50 سال گذشته هم حل نشده و احتمالا در چهار سال آینده هم حل نخواهد شد. اما خوب است این وعدهها در بررسی تیم اقتصادی نصب العین قرار گیرد. اما حلقه اول تیم اقتصادی آقای رییسی متشکل از "محمد مخبر (معاون رییس جمهور)"، "سید احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد)"، "مسعود میرکاظمی (رییس سازمان برنامه و بودجه)" و "محسن رضایی (معاون اقتصادی)" است. البته رییس بانک مرکزی هم باید به این تیم اضافه شود که هنوز نام او مشخص نشده و فعلا "اکبر کمیجانی" منصوب حسن روحانی، عهده دار این مسئولیت خواهد بود.
در حلقه دوم مسئولان اقتصادی هم به نامهایی همچون" حجت عبدالملکی (وزیر رفاه)"، "رضا فاطمی امین (وزیر صمت)"، "جواد اوجی (وزیر نفت)" و "وزیر نیرو (علی اکبر محرابیان)" برخواهیم خورد. کسانی که به صورت مستقیم در سیاستگذاریها دخالت ندارند، اما اقتصاد کشور متاثر از تصمیماتشان خواهد بود. اما این گروه به رهبری محمد مخبر چگونه خواهند توانست اقتصاد ایران را از بحران خارج کنند؟
مخالفت با FATF، فصل مشترک
مهمترین مشترکات این تیم اقتصادی، مخالفت با FATF، است. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیش از این گفته بود: «تا زمانی که تحریمها هست بررسی و تصویب FATF دردی را دوا نمیکند، حتی تا زمانی که تحریمها برقرار است، برآورده کردن خواستهای گروه ویژه اقدام مالی، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سختتر از این میکند. به نظر بنده حتی به لحاظ موضعی و در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقیمانده و اجرای کامل الزامات FATF تصمیم قابل دفاعی نیست.»
محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور هم پیش از این با بیان اینکه اقدامات FATF مشکوک است، مخالفت خود را ابراز کرده بود: «آیا این دخالت یک گروه خارجی در مسائل داخلی ایران نیست؟ آیا اینکه شورای FATF وارد میشود و پشت یک طرف بحث درباره FATF میایستد، این دخالت نیست؟»
از حلقه دوم هم حجت عبدالملکی هم در خصوص FATF موضعگیریهای مخالف در کارنامهاش دارد و معتقد است که FATF سودی برای ایران ندارد و موجب میشود ایران امکان دور زدن تحریم را از دست بدهد و بهطور خلاصه پذیرش FATF را به عامل فاششدن اطلاعات محرمانه کشور تعبیر میکند. بقیه اعضای تیم اقتصادی هم نظر اگر با "گروه ویژه اقدام مالی" مخالف نباشند، لااقل موافقتی هم نشان ندادهاند. هر چند باید مدتی بگذرد تا بتوان در این زمینه اظهارنظر کرد.
اقتصاد دولتی یا بازار
مهمترین خصیصه تیم اقتصادی رییسی، فقدان پارادایم است؛ چرا که با بررسی آرای تیم اقتصادی رییسی، در نهایت مشخص نمیشود که قرار است، دست دولت از تصدیگری اقتصاد کوتاه شود یا حضور دولت را پررنگتر خواهیم دید؟
مثلا سید احسان خاندوزی را میتوان حامی طرحهایی دانست که تصدیگری دولت را کاهش میدهد. او مخالف ارز ترجیحی است، ترمز تورم را هزینههای جاری دولت میداند، اما معتقد است کاهش تورم به سرعت اتفاق نمیافتد. او در مورد قیمتگذاری دستوری که شاید ام الامراض اقتصاد ایران باشد هم معتقد است: «اگر سازوکارهای واقعی اقتصاد را نشناسیم گاه با نیت خوب، به تشدید رانت دامن زده میشود.» یا در مورد ارز معتقد است: «سیاست تخصیص ارز بر مبنای دلار 4200 ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلودی دارد و باید این سیاست کنار گذاشته شود.» او همچنین یکی از طرفداران اصلاح نظام مالیاتی است و در خردادماه سال جاری بهعنوان یکی از موافقان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس صحبت کرده بود.
اما از طرف دیگر ایدههای معاون اقتصادی، بیشتر به اقتصاد دولتی نزدیک است. محسن رضایی در برنامههای انتخاباتی پرداخت حقوق به خانمهای خانهدار، ایجاد شغل خانهداری، تولید مسکن ارزان، ایجاد صندوق جبران خسارت بازندگان بورس و بالا بردن قیمت خرید تضمینی گندم از جمله ایدههای اقتصادی بود که آقای معاون فعلی در دست داشت. البته محسن رضایی اظهارات عجیبی همچون گروگان گرفتن هزار سرباز آمریکایی و دریافت غرامت از این کشور را نیز در کارنامه دارد.
هرچند مسعود میرکاظمی، سکاندار سازمان برنامه، سابقه سیاستگذاری اقتصادی و بودجهریزی قابل توجهی ندارد اما اقدامات او در خصوص ممانعت از افزایشهای حقوقهای بیبرنامه حداقل تا امروز نشان داده که شرایط کنونی اقتصاد ایران را درک میکند.
در حلقه دوم مردان اقتصادی ابراهیم رییسی هم وضعیت کمابیش به همین منوال است. مثلا حجت عبدالملکی فروردین ماه امسال در توییترش نوشته بود: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمینهای کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود. یعنی مالک زمین کشاورزی میتواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت و ساز کند.» اظهارنظری که با واکنش جدی افکار عمومی و ناظران اقتصادی مواجه شد. البته این تنها اظهارنظر وزیر یکی از مهمترین وزارتخانههای کشور نبوده و ایشان در صحبتهای قبلی، اشتغالزایی با یک میلیون تومان، تولید لامبورگینی ایرانی و... را در کارنامه دارد. وزیر جدید رفاه همچنین در اظهارنظری، اقتصاد ایران را بازتر از چین خوانده بود.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، با اینکه معتقد است "دولت تصدیگر خوبی نیست" در اظهاراتی گفته: «با اشراف بر جریان کالا و جریان مالی، افزایش غیرمعقول قیمت ها مشخص و با آن برخورد میشود.» البته در اظهارنظری عجیب هم گفته: «تا سه سال آینده صنعت خودرو به افتخار ملی بدل میشود، چون ظرفیت آن وجود دارد و به لحاظ فنی چیزی کم نداریم و فقط باید اصلاح مدیریتی صورت گیرد که آن هم زمان بر نیست.»
بطورکلی جز احسان خاندوزی که به نظر میرسد نظام فکری مشخصی در اقتصاد دارد، دیگر اعضای تیم اقتصادی از چنین تمرکزی برخوردار نیستند. حالا سوال اینجاست که آیا این افراد با نظامهای فکری متفاوت، تحت فرماندهی معاون اول رییس جمهور (که بیشتر مدیری اجرایی بوده) میتوانند شرایط اقتصاد کشور را تغییر دهند؟ آیا تیمی که بدون الگوی اقتصادی روشن قرار است اقتصاد کشور را مدیریت کند، میتواند کشور را روی ریل پیشرفت بیندازد؟ برنامه تیم اقتصادی رییسی برای چالشهایی مثل تورم، کاهش رشد اقتصادی و اشتغالزایی چیست و با کسری بودجه قابل توجه امسال چه خواهند کرد؟ بازخوانی وعدههای ابراهیم رییسی نشان میدهد با این تیم فعلی، به سرانجام رسیدن وعدهها، اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود، مسالهای که در ماهها و سالهای آینده روشن خواهد شد.
*خبرنگار اقتصاد آنلاین