نماینده مجلس: طرح صیانت از فضای مجازی آینده‌نگرانه نیست
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به بررسی و اصلاح نواقص طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» تاکید کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، مصطفی طاهری ظهر امروز (۱۰ مردادماه) در نشست خبری که در سالن شهید شهریاری جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد، به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی اشاره و اظهار کرد: این طرح از جنبه‌های مختلف از جمله محتوایی، زیرساختی، اجرایی و ساختاری قابل بررسی است؛ چراکه ۸۰ میلیون ایرانی که زندگی آن‌ها با فضای مجازی عجین شده است را، تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع جامعه در خصوص این تصمیم اغنا نشده و برای کارهایی به این عظمت، باید روشنگری لازم انجام شود. بنده از مخالفان این طرح بودم و معتقدم باید نقاط قوت و ضعف آن بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس به واقع‌نگری و آینده‌نگری در خصوص صیانت از فضای مجازی تأکید کرد و گفت: سرعت پیشرفت دنیای اطلاعات، ارتباطات و الکترونیک بسیار زیاد است و باید نیازهای جامعه و جهان آینده را در این‌گونه تصمیمات در نظر بگیریم. فضای مجازی نامش مجازی است؛ در حالی که با فضای حقیقی و زندگی مردم گره خورده است.
وی با اشاره به اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی برای اجرا مصوب نشده است، بلکه برای بررسی و رفع نواقص تصویب شده و محتوای آن کامل نیست، یادآور شد: موافقان طرح به دنبال حکمرانی دیجیتال و فضای مجازی هستند؛ چراکه در حال حاضر با استفاده از اینترنت بین‌المللی بسیاری از پلتفرم‌ها و به تبع آن اطلاعات و برنامه‌ها در اختیار سرورهای خارج از کشور است و برای ساماندهی این موضوع، این طرح جا برای کار کردن دارد.
طاهری با اشاره به اینکه مطرح شدن این طرح در صحن مجلس می‌توانست مفیدتر باشد، تصریح کرد: در کشور، شورای عالی فضای مجازی داریم که افراد حقیقی و حقوقی و سه قوه نیز عضو آن هستند. در عین حال کمیسیونی زیرمجموعه آن درست کردیم که از خود شورا بزرگ‌تر است و وظایفی برای این کمیسیون تعیین شده و در اینجا بروز تناقض بین شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صیانت از فضای مجازی، یکی از چالش‌های این طرح به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در حوزه فضای مجازی قانون نداریم و بسیاری از اصناف در فضای دیجیتال شکل گرفته که مجوزهای آن‌ها به دلیل نبود قانون با مشکل مواجه است، اظهار کرد: این طرح نکات مثبتی هم دارد؛ پلتفرم‌ها نباید اطلاعات اضافی از کاربران بگیرند و برای حمایت از بخش‌های داخلی امکان فیلتر نرم‌افزارهای داخلی وجود نداشته باشد. البته در این خصوص که برخی نرم‌افزارها، پیام‌رسان‌ها یا سایت‌ها فیلتر شوند و برخی بتوانند با اخذ مجوز از فیلترشکن استفاده کنند، شفافیت وجود ندارد و ممکن است در اجرا موفق نباشد.
نایب‌رئیس فراکسیون دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این طرح، اگر کسی محتوایی تولید کرده و باعث درآمد پلتفرمی شده است، این پلتفرم باید سودی به تولیدکننده محتوا ارائه دهد و این موضوع هم به تولید محتوا و هم درآمد افراد کمک می‌کند. امکان جرم‌انگاری برای لو رفتن اطلاعات کاربران در این طرح وجود دارد و باید پلتفرم‌ها امنیت شغلی را ایجاد کنند. همچنین نرم‌افزارهایی که می‌خواهند رفع فیلتر شوند، در چارچوب‌های قانونی که تعیین می‌شود، این امکان را پیدا می‌کنند.
وی در ادامه به انتقادات در رابطه با حمایت از کاندیداهای انتخابات شورای شهر اشاره کرد و یادآور شد: در انتخابات شورای شهر از یک تیم حمایت کردیم و این اقدام مورد هجمه افکار عمومی قرار گرفت که نماینده مجلس باید نماینده همه مردم باشد و جبهه‌گیری در این خصوص نداشته باشد. در انتخابات شورای شهر عقیده داشتیم بهترین حالت این است که یک تیم برگزیده شود که هم برنامه ارائه دهد، هم پاسخ‌گو باشد و نیازهای شهر را بشناسند. قانون اشاره صریح به دستگاه‌ها و نهادها کرده که اجازه حمایت از کاندیدایی ندارند و این موضوع اشاره به افراد ندارد و افراد به جز کارکنان نیروهای مسلح، فارغ از سمت خود می‌توانند فعالیت انتخاباتی داشته باشند و ورود ما به این حوزه منع قانونی نداشت.
طاهری با اشاره به اینکه ۲۳۰ نفر در شهر زنجان کاندیدای شورای اسلامی شهر شدند، عنوان کرد: جریان‌های انقلابی، ائتلاف و شورای وحدت به دنبال این بودند که یک لیست ارائه دهند و در نهایت تصمیم بر این شد که از بین افراد معرفی شده، اعضای شورای ائتلاف و شورای وحدت برای انتخاب ۹ کاندیدا رای‌گیری کنند؛ اما صد درصد نامزدها را از اعضای خودشان انتخاب کردند و از اعضای جریان انقلاب فردی نبود و ما هم تصمیم گرفتیم از اعضایی که فکر می‌کنیم برای شهر مفیدتر و اصلح‌تر هستند، حمایت کنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، همچنین مسئله آب را یکی از دغدغه‌های مهم استان و کشور برشمرد و گفت: در استان زنجان ۸۰ درصد آب شرب مردم و ۹۵ درصد آب مورد نیاز صنعت از دشت‌های ممنوعه تامین می‌شود؛ در حالی که منابع آب‌های زیرزمینی رو به اتمام است و عقب‌ماندگی استان زنجان در خصوص تخصیص آب‌های سطحی نسبت به میانگین کشوری قابل مقایسه نیست.
وی با بیان اینکه ۱۵ هزار هکتار درخت زیتون در طارم داریم که ارزش آن‌ها از یک پراید بیشتر است و باید برای اشتغال، معیشت و خوراک مردم حفظ شود، تصریح کرد: تنها منبع آب شرب شهر زنجان سد تهم است که نسبت به نیاز استان کافی نیست. حجم مخزن سد مشمپا قرار بود ۷۰۰ میلیون مترمکعب باشد که در سایه غفلت مسئولان استان، این میزان به ۳۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است و با توجه به این میزان حجم مخزن، اعتبار ساخت اختصاص می‌دهند که در حال حاضر به دلیل مسائل زیست‌محیطی و مطالبات قرارگاه خاتم، احداث سد متوقف شده است و تکمیل آن بزرگ‌ترین سرمایه آبی استان به‌شمار می‌رود و می‌توانیم آب صنعت را از آن تامین کنیم.
این مسئول با اشاره به اینکه سدهای مراش و بلوبین نیز ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ابراز کرد: اعتبارات احداث سدهای استان قطره‌چکانی است. هم‌اکنون سدهای قابل استفاده استان چندان حجم چشم‌گیری ندارد و تکمیل سدهای در دست احداث ضروری است. در طارم ۱۸ رودخانه داریم که به قزل‌اوزن می‌ریزد و با هزینه کم می‌توان سدهای کوچک برای تامین معیشت اهالی منطقه ایجاد کرد و هزینه ساخت این سدهای کوچک بسیار کمتر و زودبازده‌تر است.
طاهری، طرح‌های آبخیزداری در مدیریت منابع آب را مهم خواند و افزود: میانگین تبخیر آب سدها ۷۰ درصد بوده و فقط ۳۰ درصد آب در تابستان قابل استفاده است که آب مفید نیز تبخیر شده و نمک و املاح باقی مانده است که کیفیت مناسبی هم ندارد. در عین حال طرح‌های آبخیزداری کم‌هزینه و پرراندمان است، این در حالی است که اعتبارات دست وزارت نیرو است تا سدهای بزرگ و پرهزینه احداث کند، در حالی که آبخیزداری منابع جزئی در اختیار دارد.
وی در مورد وضعیت اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر کشور با تورم ۵۰ درصدی مواجه است و این یک اقدام ناجوانمردانه در اواخر کار دولت دوازدهم است. افزایش درآمدها متناسب با متوسط هزینه‌ها نیست و در واقع شاهد تراز عملیاتی منفی و اختلاف زیاد بین درآمد و هزینه هستیم و دولت عملاً با افزایش قیمت‌ها هم ارزش پول ۸۰ میلیون ایرانی را پایین آورده هم برای تامین منابع و افزایش حقوق‌ها دست در جیب مردم کرده و این خیانت قابل پیگیری است.
طاهری تاکید کرد: اولویت نخست دولت آینده باید این باشد که ابتدا باید درآمد دولت اصلاح شود و معتقدیم با توجه به منابعی که در کشور وجود دارد، می‌توان جمهوری اسلامی را اداره کنیم و باید درآمد و هزینه مدیریت شود.
