ایرادهای نسخه «خروج از رکود»

چندی است که اقتصاد ایران از رکود تورمی رنج می‌برد و نرخ‌های رشد پرنوسان و بعضا منفی، حکایت از گرفتار شدن اقتصاد کشور در دام رشد پایین و اندک دارد. برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی، میسر نیست مگر آنکه سه رکن اساسی سیاستگذاری مدنظر قرار گیرد. این سه رکن عبارتند از: 1- اصلاح دیدگاه‌های نادرست به اقتصاد 2- در نظر گرفتن شرایط ساختاری اقتصاد 3- لحاظ متغیرهای اقتصادی سیاسی ضرورت اصلاح دیدگاه‌های ناصحیح به اقتصاد نگاه اکثر مسئولان به اقتصاد، نگاهی پولی است. در این طرز فکر، تورم پدیده‌ای است در سطح کلان که ریشه در نقدینگی دارد و نقدینگی نیز به نوبه خود معلول رشد پایه پولی است. رشد پایه پولی نیز عمدتاً تحت تأثیر حجم بدهی دولت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قرار دارد. در این دیدگاه، بدهی دولت به بانک مرکزی منعکس‌کننده کسری بودجه است که به نوبه خود ریشه در ارزان فروختن کالاها و دارایی‌های دولتی دارد، بنابراین پیشنهادهایی که طرفداران این دیدگاه برای حل این مساله ارائه می‌دهند عبارتنداز: افزایش نرخ ارز، حذف یارانه‌های انرژی و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز معلول مازاد تقاضای تسهیلات است که براساس این دیدگاه با افزایش نرخ بهره مرتفع می‌شود. بنابراین چنین دیدگاهی هم مجوز برای شوک‌درمانی می‌دهد، هم بی‌ثباتی قیمت‌های کلیدی را تجویز می‌کند و هم برای برون‌رفت از رکود تورمی، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی اعمال می‌کند تا تورم را کاهش دهد و معتقد است که رکود نیز با نیروهای خود اصلاح از بین خواهد رفت. بنابراین یکی از دلایل ماندگاری و تشدید رکود تورمی، نگاه‌های غیر صحیح به مسائل اقتصاد ایران است و ایرادات و خدشه‌های جدی بر این دیدگاه وجود دارد که به طور مبسوط در گزارش تشریح شده‌اند. برخی از مهم‌ترین ایرادات این دیدگاه عبارتنداز: 1- در اقتصاد ایران که اکثر قیمت‌ها به طور مستمر در حال افزایش است، تغییر چند قیمت کلیدی، سایر قیمت‌ها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. حال آنکه در این دیدگاه، اظهار می‌شود که تورم، در سطح کلان موضوعیت دارد و نه در سطح خرد. 2- در این دیدگاه، تورم ناشی از فشار هزینه (افزایش نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه و ...) شوک‌درمانی‌ها، قدرت قیمت‌گذاری دلخواه و تضادهای توزیعی موضوعیت ندارند که خلاف واقعیات مشهود اقتصاد ایران است. 3- هنگامی می‌توان تورم را صرفاً در افزایش نقدینگی تحلیل کرد که پول کاملاً فعال بوده، سرعت گردش پول ثابت و تابع تقاضای پول با ثبات باشد. اما در اقتصاد ایران، بخشی از پول منفعل است؛ سرعت گردش پول سیال بوده و تابع تقاضای پول نیز باثبات نیست. 4- بدهی دولت و کسری بودجه به دلیل قیمت پایین ارز و انرژی نیست و ریشه در وضعیت ناصحیح مالیات‌ستانی و عدم شفافیت بودجه (خصوصاً هزینه‌های دولت) دارد. 5- بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز معلول استفاده‌های سوداگران پر سود از نقدینگی توسط عوامل نامولد و سوداگر است. در نظر گرفتن شرایط ساختاری اقتصاد لحاظ جنبه‌های ساختاری اقتصاد ایران، هم به خوبی حکمفرما شدن شرایط رکود تورمی را توضیح می‌دهد و هم نشان می‌دهد که برون‌رفت از این وضعیت، مستلزم نگاه‌های واقع‌بینانه و رعایت شرایط ساختاری است. برخی از مهم‌ترین شرایط ساختاری اقتصاد ایران عبارتنداز: وابستگی تولید به واردات و فقدان سیاستگذاری‌های مناسب ارزی، عدم پویایی و خودتعدیل‌شوندگی تکنولوژی آنها، عدم دسترسی بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی و بالا بودن نرخ بهره، ضعیف بودن حمایت از تولید، عدم تناسب میان فعالیت‌ها و اندازه بنگاه‌ها و نبود تعامل‌های مکمل میان صنایع مختلف، فقدان سیاستگذاری‌های صحیح تجاری و ضعف تحقیق، توسعه، نوآوری و ابداع در بنگاه‌های صنعتی. ضرورت لحاظ متغیرهای اقتصادی سیاسی تنگناهای متعددی نیز از جنبه اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران وجود دارد که در این گزارش به معرفی و تشریح آنها پرداخته شده است. از عدم شفافیت بودجه، گستردگی و سازمان‌یافته بودن قاچاق، افزایش فساد، غیرشفاف بودن عملکرد نظام بانکی، زمین‌خواری‌های گسترده و تبدیل اراضی کشاورزی به مناطق مسکونی به عنوان برخی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد سیاسی می‌توان یاد کرد که سیاستگذاری برای خروج از شرایط رکود تورمی بدون مدنظر قرار دادن آنها، نتیجه رضایت‌بخش و مطلوبی در پی نخواهد داشت. راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود تورمی با توجه به سه رکن اساسی سیاستگذاری، یعنی توجه به اصلاح نگاه‌های ناصحیح، لحاظ شرایط ساختاری و متغیرهای اقتصاد سیاسی، مجموعه‌ای از اقدامات و راهکارها برای خروج از شرایط رکود تورمی تشریح شده است: جهت‌دهی منابع پولی و مالی به سمت فعالیت‌های مولد با این شرط که در برنامه‌های افزایش تولید و ارتقای کیفیت و فناوری هزینه شود، کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس از طریق ایجاد اطلاعات متقارن و حذف رانت‌های انحصاری، به عنوان گامی اساسی برای تأمین نیازهای مالی بخش تولید. اعمال کنترل قیمت نهاده‌های تولید، حذف واسطه‌گری‌های چندلایه در تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها و جلوگیری از واردات کالاهای رقیب تولید داخل نیز از دیگر اقداماتی است که بخشی از موانع حوزه تولید را مرتفع خواهد کرد. پرهیز از شوک‌درمانی برای تأمین کسری بودجه، فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن جهت خارج کردن این بخش از رکود، مهار بخش نامولد، ایجاد امنیت برای مشاغل خودگردان با تاکید بر بخش کشاورزی و دامداری و مسدودکردن منافذ رانت و فساد نیز از مهم‌ترین راهکارهایی است که به صورت یک بسته منسجم باید مدنظر مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد.