پاسخگویی و اقناع مردم؛ حلقه مفقوده سیاست گذاری/ تصمیمات عجیب وزارت راه و شهرسازی که با عدم پاسخگویی همراه می شود
در سال‌های اخیر، تصمیمات عجیب و خلقه‌الساعه دولتی به شدت افزایش داشته و به همان میزان پاسخگویی از سوی نهادهای تصمیم‌گیر به حداقل خود رسیده و اساسا مردم نمی‌دانند دلیل تصمیمات چیست؛ تصمیمات عجیب وزارت راه و شهرسازی و عدم پاسخگویی این نهاد، یکی از نمونه‌های بارز این موضوع است.
اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ همواره اقناع مردم یکی از الزامات پیشبرد اهداف و سیاست‌های دولت به شمار می‌رود؛ در واقع شاید بتوان گفت برای پیشبرد و اجرای هر سیاستی، دولتها در مرحله اول باید تلاش کنند تمام ابعاد و جنبه‌های آن را برای مردم روشن سازند تا از این طریق هم از حمایت و همراهی مردم برخوردار شود و هم رضایت مردم را در نظر بگیرد.
اما آیا در ایران چنین است؟ آیا نهادهای مختلف دولتی در اجرای سیاست‌های خود این اصل را مورد توجه قرار می‌دهند؟ آیا دولت سعی دارد تا در اجرای سیاست‌هایش در وهله اول رضایت و همراهی مردم را در نظر بگیرد؟ و آیا اساسا افراد و شهروندان هنگامی که یک سیاست اجرا می‌شود، می‌دانند چه هدفی پشت سیاست نشسته است؟
اقناع مردم و پاسخگویی؛ دو حلقه مفقوده در سیاستگذاری
متاسفانه شاید پاسخ پرسش‌های بالا در بسیاری از موارد و نمونه‌ها منفی باشد و در این روزها احتمالا هیچ کس نداند هدف دولت از هر یک از سیاست‌هایش چیست؛ بدین طریق حتی بهترین سیاست‌ها هم نمی‌تواند نتیجه مثبتی در پی داشته باشد؛ چرا که نتیجه مثبت زمانی حاصل خواهد شد که مردم بدانند هدف دولت از سیاست مربوطه چیست؟ زمانی که فرد نداند سیاست مورد استفاده به نفعش خواهد بود، قطعا در پیشبرد آن کمکی به حکومت نخواهد کرد.
اما نکته‌ای که وجود دارد، تنها این موضوع نیست؛ این روزها نه تنها دولت در خصوص تصمیم‌هایش، اقناع مردم را فراموش کرده بلکه بعضا پاسخگویی را نیز حذف کرده است و شاهد تصمیمات و سیاست‌هایی هستیم که نه مردم می‌دانند هدف از آنها چیست و نه نهاد پاسخگویی برای روشن شدن زوایای این تصمیمات وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها خواهیم پرداخت.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ از مرداد اجرا می‌شود ولی ابعادش روشن نیست
چند ماه پیش و اوایل فروردین خبر الزام افراد به ثبت‌نام در سامانه‌ای جهت ثبت اطلاعات خانه‌های خالی در فضای مجازی دست به‌دست می‌چرخید؛ در آن روزها بسیاری از مردم به این قانون معترض بودند و انتقادات زیادی بر آن وارد می‌کردند؛ برای مثال در این قانون آمده بود که همه افراد باید اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه اعلام‌شده ثبت کنند و اگر چنین نشود، از حقوق شهروندی محروم خواهند شد.
این موضوع نقاط مبهم زیادی داشت؛ برای مثال بسیاری می‌گفتند ما اصلا خانه‌ای نداریم و تنها در یک اتاق زندگی می‌کنیم؛ چه طور اطلاعات محل سکونت خود را ثبت کنیم؟ بسیاری دیگر نیز از عشایر کشورمان بودند و اطلاعاتی چون اطلاعات سند و... را نداشتند؛ بنابر این نمی‌توانستند اطلاعات خود را ثبت کنند. عده‌ای مستاجرانی بودند که اگر اطلاعات را ثبت می‌کردند صاحب خانه آنها را از خانه بیرون می‌کرد و اگر نمی‌کردند، از حقوق شهروندی محروم می‌شدند.
خلاصه این تصمیم شاید خبری چند جمله‌ای بود که انتشار آن سیلی عظیم از سوالات را در پی داشت؛ البته سوالات یک سمت ماجرا بود و انتقادات سمت دیگر آن؛ انتقاداتی که تنها از سمت مردم نبود و بسیاری از خود مسئولان به آن معترض بودند؛ تا اینجا باید گفت: تصمیمی که حتی نتوانسته مسئولان را قانع کند، چه طور قرار است مردم را قانع به ثبت اطلاعات کند؟
از این گذشته، شماره‌ای برای پاسخ به سوالات افراد قرار داده شد که اگر بخت با فرد یار می‌بود و قادر به برقراری ارتباط با اپراتور می‌شد، باید برای اینکه به سوالش پاسخ داده شود، شماره تلفنی که به نام خودش باشد اعلام می‌کرد و حتی در این صورت هم سوالات مبهم پاسخ داده می‌شدند؛ در آن زمان اقتصاد آنلاین تلاش داشت تا در رابطه با سوالات بی‌جواب شهروندان به طور مستقیم با مسئولان وزارت راه و شهرسازی ارتباط برقرار کند که با عدم پاسخگویی از سوی مسئولان این وزارتخانه مواجه شد.
رفتار نامناسب؛ پاسخ تمام سوالات
البته عدم پاسخگویی تنها سمت ماجرا نبود؛ روزهای گذشته خبری منتشر شد که بنابر آن، سقف افزایش اجاره دوباره ۲۵درصد تعیین شده بود؛ تصمیمی که در واقع در سال گذشته شکست خورده بود و وزارت راه و شهرسازی یک بار دیگر بر این سیاست شکست‌خورده مصر بود؛ در پی این ماجرا دوباره اقتصاد آنلاین تلاش داشت تا با مسئولان این وزارتخانه ارتباط برقرار کرده و پاسخ سوالات شهروندان و نیز علت اصرار وزارتخانه برای اجرای چنین تصمیمی را جویا شود؛ البته این بار از طریق روابط عمومی و نه به صورت مستقیم.
اما در این رابطه نیز گفته شد که پاسخ سوالات به بخش مربوطه ارسال و سپس به خبرنگار اعلام خواهد شد؛ اما با گذشت دو هفته در ابتدا تنها گفته می‌شد موضوع پیگیری می‌شود و پس از مدتی نیز هیچ یک از مدیران روابط عمومی و مسئولان وزارتخانه، حتی پاسخگوی تماس‌ها هم نبودند.
در واقع هم سیاست غلط و یا نامفهوم و مبهم بود؛ هم اقناع عمومی صورت نگرفت و هم کسی پاسخگوی سوالاتی که در پی سیاست‌های عجیب به وجود آمده بود، نبود. در این شرایط چه طور می‌توان انتظار همراهی مردم را داشت و آیا نخستین وظیفه هر مسئول چیزی جز پاسخگویی و اقناع مردم است؟
تا زمانی که پاسخگویی نباشد، بهترین سیاست‌ها هم محکوم به شکست است
۱۰سال پیش و همگام با هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت همه حاملها چند برابر شد؛ اما نه اعتراضی اتفاق افتاد و نه شورش شد. اما سال گذشته و در آبان۹۸، قیمت بنزین، افزایش یافت و اعتراضات آبان ماه نتیجه این سیاست بود؛ اما چرا و چه تفاوتی بین این دو افزایش قیمت وجود داشت؟
در افزایش قیمت‌های سال۸۹، اقناع مردم چیزی بود که چند ماه برای آن زمان صرف شد؛ اما در سال۹۸، حتی رییس‌جمهوری از افزایش قیمت بنزین اظهار بی‌اطلاعی کرد؛ در نتیجه نه اقناع عمومی در این باره صورت گرفت؛ نه گفته شد افزایش قیمت‌ها همراه با یارانه است و به طور کل مردم نمی‌دانستند چه چیزی در حال اتفاق افتادن اس که نتیجه چنین امری اتفاقات آبان گذشته بود.
این مثال به خوبی حاکی از آن است که اقناع مردم و پاسخگویی مسئولان به مردم تا چه حد می‌تواند در موفقیت یا شکست یک سیاست موثر باشد. بنابراین تمام دولتها در وهله اول و برای هر تصمیمی باید رضایت و همراهی مردم را در نظر بگیرند؛ اگر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های دولتی با اقناع عمومی همراه نباشد، بهترین سیاست‌ها هم محکوم به چیزی جز شکست نخواهند بود.
