ضربه قیمت گذاری دستوری به سرمایه گذاری خارجی
خودروسازان داخلی این روزها زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری غرق در زیان شده‌اند و این در حالی است که تبعات منفی این سیاست، دامان شرکت‌های مشترک با خارجی‌ها را هم گرفته است.
ایکاپ شرکتی است که پس از عقد قرارداد جدید بین ایران‌خودرو و پژو در دوران برجام، تشکیل شد تا امور مربوط به تامین قطعات، مسائل مالی و تولید محصولات پژو را در ایران به دست بگیرد.
این شرکت اما از دو جهت بد آورد، یکی از ناحیه تحریم و دیگری نیز قیمت‌گذاری دستوری. طبق قرارداد ایران‌خودرو و پژو، بنا بود سه محصول شامل ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸ در ایران تولید شود، اما با تحریم خودروسازی کشور در سال ۹۷، برنامه‌ریزی موردنظر به هم خورد.
ایران‌خودرو در سال ۹۶ تولید پژو ۲۰۰۸ را آغاز و آن را پیش‌فروش کرد، اما تحریم اجازه نداد دو خودروی دیگر راهی خطوط تولید ایران‌خودرو شوند. البته ایران‌خودرویی‌ها بعدها با ایجاد تغییراتی در پلت‌فرم پژو ۳۰۱، خودرویی به نام تارا را روی آن ساختند و این محصول در حال حاضر تولید می‌شود. این در حالی است که چه پژو ۲۰۰۸ و چه تارا هر دو گرفتار قیمت‌گذاری دستوری شدند. در مورد پژو ۲۰۰۸ داستان این است که ابتدا قرار نبود نهادهای بیرونی در قیمت آن دخالت کنند، اما در نهایت نظر آنها نیز لحاظ شد و خودروی موردنظر ۱۰۴ میلیون تومان قیمت خورد. گرفتاری ایران‌خودرو برای تولید ۲۰۰۸ اما پس از تحریم کشور در سال ۹۷ شروع شد.
با وقوع تحریم، هزینه تولید بالا رفت و قیمت پژو ۲۰۰۸ نیز به تدریج در بازار آزاد رشد کرد تا جایی که در مقطعی به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هم رسید. این در حالی بود که ایران‌خودرو تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری چاره‌ای نداشت جز تحویل ۲۰۰۸های تولیدی به قیمت قبل (۱۰۴ میلیون تومان). بنابراین ازآنجاکه بین هزینه تولید و قیمت پژو ۲۰۰۸ فاصله زیادی در دوران تحریم به وجود آمد، ایکاپ نه تنها سود نکرد، بلکه متحمل زیان نیز شد. از آن سو اما بخت یار برندگان خوشبخت پژو ۲۰۰۸ بود، چه آنکه می‌توانستند خودروی خود را چند برابر در بازار به فروش برسانند.
تجربه ایکاپ و قیمت‌گذاری دستوری اما می‌تواند درس عبرتی برای آینده باشد تا اگر روزی روزگاری باز هم شرکت‌های خودرویی مشترک شکل گرفت، سیاستگذار افسار قیمت‌گذاری دستوری را بر گردن آنها نیندازد و زیان ده‌شان نکند. این موضوع با توجه به احتمال احیای برجام و لغو تحریم‌ها در آینده‌ای شاید نه چندان دور، از اهمیت بالایی برخوردار است و این هشدار را می‌دهد که با شرکت‌هایی مانند ایکاپ، مانند گذشته برخورد نشود، وگرنه سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه‌ای برای کار در خودروسازی ایران نخواهند داشت.
به نظر می‌رسد اگر قرار است در آینده شرکت‌هایی شبیه به ایکاپ در خودروسازی کشور ایجاد شود، باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را از آنها دور نگه داشت، چه آنکه در غیر این صورت، غرق در زیان خواهند شد. بنابراین بهتر است وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت بعد از همان ابتدا تکلیف خود را با قیمت‌گذاری دستوری مشخص کرده و اگر مایل به حضور سرمایه‌گذاران خارجی است، این سیاست را حداقل در مورد آنها اجرا نکند. البته تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در مورد خودروهای داخلی نیز تبعات زیانبار بسیاری دارد و از همین رو کارشناسان معتقدند این سیاست باید کلا کنار گذاشته شود.
