آزادسازی محدوده‌های معدنی و مطالبات فعالان معدنی

متاسفانه در طول دو هفته گذشته، موضوع مزایده معادن جنبه سیاسی به خود گرفته و تیترهایی مانند «معدن ‌فروشی عجیب در روزهای آخر دولت» اجازه بحث اصولی و فنی را از فعالان این حوزه گرفته است. با این حال بیشترین نقدهای مطرح شده به واگذرای فعلی شامل این موارد است:

• برگزاری مزایده با این حجم بزرگی از معادن در زمان اتمام دولت می‌تواند یک نوع معدن‌پاشی به افراد خاص تلقی می‌شود.
• امکان مدیریت ثبت محدوده‌ها براساس تغییر یا دستکاری زمان‌بندی ثبت از دیگر ایرادات منتقدان به این طرح بوده است.
• عده‌ای از منتقدان معادن قابل واگذاری را براساس آمار ارائه شده توسط وزیر سابق، حدود 13هزار و 500 محدوده بیان کرده‌اند و اینکه 55 درصد از این محدوده‌های معدنی ( 7500 محدوده معدنی) در مزایده‌ها ارائه نشده و تنها 6هزار محدوده معدنی واگذاری شده است را  فسادزا خوانده‌اند.
• همچنین برخی از منتقدان، قرار گرفتن نقاط جدید برای آزادسازی را مورد انتقاد قرار داده‌اند که طبق نقشه‌‌های کاداستر وزارت صمت، این نقاط جدید بیش از 30درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را دربرمی‌گیرد و قرار بوده این مناطق در 13، 15، 16، 20 و 22تیرماه آزادسازی شوند. منتقدان مطرح کرده‌اند که این کار در واقع ترک مزایده رانت‌زا و فسادزاست.

با وجود این پرسش‌ها و نقدها، باید پذیرفت عدم مسئولیت‌پذیری برخی مدیران، بی‌ثباتی مدیریتی در وزارت صمت که در طول چهار سال 5 سرپرست و وزیر و همچنین 4 معاون معدنی به خود دیده است، مانع اصلی برگزاری مزایده این محدوده‌ها بود. از این نظر، اقدام معاونت معدنی وزارت صمت در عمل به وعده‌های دولت و پاسخگویی به مطالبه فعالان معدنی، بدون توجه به زمان باقی‌مانده تا دولت، اقدام قابل دفاعی محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد در واگذاری محدوده‌های معدنی، لازم است از مسائل سیاسی فاصله گرفته، تا با بحث‌های کارشناسی، نسبت به واگذاری هرچه سریع‌تر و اصولی محدوده‌های معدنی و به حرکت درآوردن چرخ ثروت‌آفرینی اقدام گردد. ذکر این نکته هم ضروری است که باید به مسیر متفاوت واگذاری محدوده‌های معدنی با پهنه‌های معدنی توجه شود و به نظر می‌رسد در برخی انتقادات از وزارت صمت، خلط مبحثی در این خصوص صورت گرفته است. در مورد اول محدوده‌ها صرفا از طریق مزایده عمومی امکان واگذاری دارند، در صورتی که در خصوص پهنه‌ها، تصمیم گیری و سیاست گذاری در اختیار دولت بوده و تشریفات متفاوتی طی می‌گردد.

به طور کلی عمده مطالبات بخش‌خصوصی درخصوص مزایده‌ها شامل موارد ذیل است:

1. نحوه وزن دهی به توان فنی و مالی: در شرایط کنونی سیاست‌گذاری به‌ گونه‌ای انجام شده است که به بخش توان مالی در مقایسه با توان فنی بیشتر اهمیت داده می‌شود. به طوری که اگر یک فرد حتی صلاحیت فنی قابل قبولی نداشته باشد، با کسب 25 امتیاز مالی، می‌تواند در مزایده محدوده‌های معدنی فلزی شرکت کند که این موضوع زمینه ورود دلالان و افراد غیرمتخصص را به مزایده‌های معدنی فراهم می‌کند. این در حالیست که یک گروه و یا فرد متخصص معدنی حتی اگر توان مالی بالایی نداشته باشد، با کشف و شناسایی ذخایر بالقوه، می‌تواند از طریق جذب سرمایه‌گذار، محدوده معدنی را به مرحله تولید و بهره‌برداری برساند. بنابراین لازم است در خصوص وزن دهی متناسب با توان فنی تجدید نظر صورت گیرد.
2. دسترسی به اطلاعات پایه: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود در زمینه آزادسازی محدوده‌های معدنی، حبس اطلاعات محدوده‌ها و عدم انتشار عمومی آنهاست. سازمان زمین‌شناسی، وزارت نفت، و سازمان انرژی اتمی، اطلاعات فراوانی در خصوص پتانسیل‌ها و ذخایر  احتمالی هر محدوده در اختیار دارند که از انتشار آنها خودداری می‌کنند! این در حالی است که اطلاعات، کلید سرمایه‌گذاری است و یکی از دلایل تعطیلی معادن در کشور نیز، واگذاری محدوده‌ها با چشمانی بسته و بدون انتشار اطلاعات لازم بوده است. ریسک عدم انتشار اطلاعات در کنار دریافت ضمانت‌نامه‌های 300 تا 5 میلیارد ریالی برای حضور در مزایده محدوده‌های مختلف، باعث کاهش جذابیت حضور فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران در مزایده‌ها می‌شود.
3. عدم تعیین تکلیف ماده 24 (استعلامات منابع طبیعی ...): مزایده محدوده‌های معدنی بدون تعیین تکلیف وضعیت استعلام آن از دستگاه‌های موضوع ماده 24 قانون معادن، سبب اتلاف وقت و انرژی و سرمایه فعالان معدنی شده است. محدوده‌های زیادی در گذشته به همین شکل واگذار شده و سال‌ها درگیر موضوع استعلامات بوده و در بهترین حالت، با کاهش محدوده روبرو شده‌اند.
4. لزوم شناسایی علل تعطیلی محدود های مورد مزایده: واگذاری مجدد یک محدوده بدون شناسایی علت تعطیلی آن، می‌تواند منجر به تکرار چرخه و تعطیلی مجدد معدن شود. بخشی از معادن تعطیل شده، به دلیل مشکلات شخصی بهره‌بردار بوده و درصد بالایی به دلیل مشکلاتی چون معارضین محلی، صرفه اقتصادی و... بوده است. از این رو تا زمانی که مشکل اصلی معدن حل نشود، باز هم احتمال تعطیلی آن وجود دارد.

*نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران