بهانه تراشی وزارت صمت برای تبرئه خود از مشکلات / فاصله از اصول اقتصادی آفت مشترک نهادهای مداخله گر در بازار
شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی بحث امروز و دیروز نیست و کشور ما از دیرباز با این وضعیت دست و پنجه نرم می‌کند؛ اما فارغ از تاثیر فشار‌های خارجی، بسیاری از معضلات کشور در نتیجه خودتحریمی و سیاستهای اشتباه داخلی که فرسنگ‌ها از اصول اقتصادی فاصله داشته، به وجود آمده است؛ بنابراین اگر دولت به جای استفاده از نسخه یکسان در بهبود امراض کشور، از علم اقتصاد که برای هر شرایط راهکار مختص خودش را دارد، استفاده می‌کرد در حال حاضر شاهد بروز بسیاری از مشکلات نبودیم.
اقتصادآنلاین- فاطمه اکبرخانی؛ دوم تیر ماه امسال اقتصادآنلاین گزارشی با عنوان "پای سازمانهای نظارتی روی گلوی تولید/قیمت گذاری دستوری به نام مردم به کام مسئولان" منتشر کرد که در آن، ضمن انتقاد از دخالت دولت در همه بخش‌های اقتصادی و تداوم سیاستهای اشتباه مثل قیمت‌گذاری دستوری، به بررسی عملکرد سازمانهای نظارتی همچون حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده، ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی و تبعات اقتصادی آن‌ها پرداخت.
انتشار خبر مذکور با واکنش وزارت صمت همراه شد و این وزارتخانه سیزدهم تیر ماه با ارسال جوابیه‌ای به این پایگاه از اقدامات خود دفاع کرد. اما باتوجه به اینکه اظهارات این ارگان دولتی بیشتر جنبه بهانه‌تراشی و جداکردن نام خود از لیست مسببان وضعیت کنونی داشته، اقتصادآنلاین در گزارش پیش‌رو ضمن انتقاد از ادله مطرح شده به بررسی عوامل مشکل‌سازی که وزارت صمت از آن‌ها نام برده پرداخته است.
در بخش اول این جوابیه "عدم تخصیص و تامین به موقع ارز ترجیحی" به عنوان یکی از عوامل موثر در ایجاد مشکل برای کالاهای اساسی معرفی شده؛ مسلما تبعات سیاست غلط تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی که از ابتدای سال۹۷ تاکنون به اقتصاد کشور تحمیل شده بر کسی پوشیده نیست اما باوجود خسارت‌های جبران‌ناپذیری که این ابزار کنترلی به بارآورده، دولت پس از گذشت سه سال همچنان حاضر به قطع آن نیست.
افزایش چشمگیر تقاضا و تعداد ثبت‌سفارش‌ها برای واردات کالا با ارز ارزان در سال۹۷، ادامه روند صعودی قیمت دلار، عرضه کالاهای دریافت‌کننده ارز دولتی با قیمتی بالاتر در بازار، توزیع رانت گسترده و اتلاف حجم زیادی از منابع ارزی آن هم در شرایط حساس تحریمی از جمله آثار منفی این سیاست اشتباه بود که در همان سال اول اجرا نمایان شد و در زمان شروع اجرای این سیاست هم هشدار داده شده بود.
از طرفی به مرور زمان علی‌رغم کوچک شدن دایره دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، دولت به دلیل کاهش درآمد‌های ارزی قادر به تامین تمام تقاضای مشمولان باقی‌مانده این یارانه نبود و همین موضوع باعث ورود بخشی از تقاضا به بازار آزاد و درنتیجه تشدید التهاب و افزایش قیمت دلار شد.
همچنین نبود سازوکار منطقی در گروه‌بندی کالا‌ها برای دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی، ایجاد تغییرات سلیقه‌ای در قوانین و صدور مصوبه‌های پی‌در‌پی، ناهماهنگی بین بانک‌مرکزی، وزارت صمت و گمرک و نهایتا بروز مشکلاتی در تجارت کشور از دیگر تبعات این سیاست اشتباه بود که کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به آن هشدار داده بودند.
بنابراین در شرایطی که مشکلات ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی روشن و مشخص است که چنین یارانه‌ای نفعی به همراه ندارد، جای سوال است که چرا همچنان برای پوشاندن سوء‌عملکرد و ناکارآمدی‌های خود، عدم تخصیص ارز را یکی از عاملان مشکلات فعلی عنوان می‌کند.
اما علاوه بر سیاست غلط تخصیص ارز دولتی که وزارتخانه به تعبیر خودش عدم تخصیص آن را مشکل‌زا معرفی کرده، قیمت‌گذاری دستوری یکی دیگر از اقدامات مخرب و ضد اصول اقتصادی دولت است که در جوابیه وزارت صمت از آن دفاع شده؛ در این نامه گفته شده "مادامی که برای تامین کالاهای اساسی و ضروری ارز ترجیحی اختصاص یابد، قیمت‌گذاری دستوری در راستای حمایت از تولید و تامین مکفی کالا و جلوگیری از کاهش سهم آن در سبد هزینه‌کرد خانوار اجرایی و عملیاتی می‌گردد."
هر چند در گزارش‌هایی که پیش‌تر اقتصادآنلاین منتشر کرده همچون "دستکاری قیمت سرمنشا مشکلات اقتصادی/ ردپای ویران‌گر دولت در همه بازار‌ها" به موضوع قیمت، روش اصولی تعیین آن و اثرات منفی سرکوب قیمت در اقتصاد به‌طور مفصل پرداخته شده اما در این گزارش هم بناست به اختصار توضیحاتی در این باره ارائه شود.
همانطور که قبلا گفته شده، از آنجا که دولت دخالت در همه بخش‌های اقتصادی را حق و وظیفه خود می‌داند، به بهانه‌های مختلف نظیر حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده اقدام به نظارت و دخل‌وتصرف در تولید، بازار و قیمت‌گذاری دستوری کرده، اما این اقدام نه تنها مثمرثمر نبوده بلکه منجر به نابودی تولید، اخلال در وضعیت همه بازار‌ها و همچنین رشد قیمت و زیان مردم شده است.
در راستای همین هدف مخرب، سازمانهای نظارتی متعدد با عملکرد یکسان هم ایجاد شده که به دلیل ادامه سیاستهای غلط و اشتباه بودن اصل کار از پایه، نتیجه مثبتی حاصل نشده است؛ اتفاقا وزارت صمت با اشاره به این موضوع هم اعلام کرده که "سازمانهای نظارتی و امنیتی حسب وظایف ذاتی و شرایط موجود کشور و نیز کاهش اثرات تحریم با استفاده از سامانههای کنترلی و نظارتی و ظرفیت نیروی بازرسی سازمان بسیج اصناف کشور، معاونت‌های بازرسی هر استان و سازمان تعزیرات حکومتی، فرآیندهای مرتبط را تا آخرین حلقه توزیع مورد رصد و پایش قرار می‌دهند."
در همین رابطه می‌توان گفت اگرچه دولت و ارگان‌‌های دولتی، کنترل و نظارت در بازار‌ها را وظیفه خود و لطف به مردم تلقی می‌کنند و در این مسیر از بکارگیری هیچ ابزار کنترلی دریغ نمی‌کنند اما در عمل نتیجه‌ای جز التهاب و آشفتگی در همه بازار‌هایی که دولت در آن دستی داشته، دیده نمی‌شود.
همانطور که در جوابیه مذکور هم گفته شده یکی از ابزار‌های کنترلی دولت، سامانههای توزیع کالاست که اگرچه وزارتخانه این ابزار را روش مناسبی برای رصد و پایش کالا از تولید تا آخرین زنجیره یعنی توزیع معرفی کرده، اما درمورد آثار و سوء‌عملکرد این سامانه‌ها که منجر به تشدید ناهماهنگی، کمبود کالا و به وجود آمدن فضای رانتی شده نیز در گزارشی جداگانه با عنوان "بی‌‌سامانی در سامانههای توزیع کالا / تکرار سیاستهای کنترلی مصداق آب در هاون کوبیدن" توضیح داده شده است.
بنابراین جوابیه وزرات صمت به تعبیری سرپوش گذاشتن بر معضلات موجود و مبراکردن اقدامات و نقش این وزارتخانه در ایجاد مشکلات بوده و به لحاظ اقتصادی توجیه مناسبی نیست؛ همچنین اینکه چنین ارگانی از یک طرف شعار حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده سر می‌دهد و در طرف دیگر از عوامل مخربی همچون تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، قیمت‌گذاری دستوری، نظارت و یا همان رصد بازار به دفاع برمی‌خیزد مهر تاییدی بر تناقض‌گویی وزارت صمت در شعار و عمل است.
