سایه سنگین سیاست بر اقتصاد ایران / نخستین اولویت خودرویی دولت جدید چیست؟
یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید اقتصاد ایران بیش از آنکه از عوامل درونی اقتصاد تاثیر بپذیرد، تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار دارد و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست.
اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ صنعت خودرو ایران در سه سال گذشته تجربه بسیار متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده است. از سویی با از سرگیری تحریم‌های امریکا، دولت واردات خودرو و ثبت سفارش جدید در این زمینه را ممنوع کرد و از سوی دیگر با بازگشت فشارها، عملا تمام شرکای خارجی که در زمان اجرای برجام به ایران بازگشته بودند، ترجیح دادند به حضور خود در این صنعت پایان دهند.
خودروسازان داخلی نیز هرچند توان تولیدی خود در دوره تحریم را حفظ کردند اما با توجه به افزایش تورم و قیمت ارز، با بالا رفتن جدی هزینه‌های تولیدی مواجه شدند و همین موضوع قیمت تمام شده محصولات ایرانی را در بازار افزایش داد. با این وجود با بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری، نرخ‌های دستوری باعث شد از سویی فاصله قیمت میان بازار و کارخانه افزایش پیدا کند و از سوی دیگر خودروسازان با زیانی انباشته و بدهی‌های گسترده دست و پنجه نرم کنند.
بازار خودرو نیز در ماه‌های اخیر در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در رکودی انتظاری قرار گرفته و با وجود گذشته سه ماه از سال جدید، هنوز افق روشنی را پیش روی خود نمی‌بیند. علی شکوهی – کارشناس صنعت خودرو – در گفت و گو با اقتصاد آنلاین از متاثر بودن اقتصاد ایران از سیاست می‌گوید و معتقد است تا زمانی که تکلیف بسیاری از مسائل سیاسی مشخص نشود، نمی‌توان افقی روشن در این زمینه پیش بینی کرد.
او با اشاره به برخی عوامل تاثیرگذار بر این حوزه بیان کرد: ما از سویی شاهد آن هستیم که مسائل بین المللی مانند انتخابات آمریکا یا تحریم‌های این کشور مولفه‌ای مهم در وضعیت اقتصادی ایران هستند. با پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، نرخ دلار قدری پایین آمد و با آغاز مذاکرات هسته‌ای در بازار خودرو این امید به وجود آمد که شاید تغییری مثبت رخ دهد اما در نهایت ثبات در این تغییرات سیاسی اهمیت فراوانی دارند.
این کارشناس خودرو ادامه داد: در داخل کشور نیز ما با سیاست‌های غلط و دستورالعمل‌های متناقض مواجه بوده‌ایم. تغییر دولت‌ها و انتخابات خود عاملی تاثیرگذار در فضای اقتصادی کشور است و متاسفانه در شرایطی که اقتصاد بسیاری از کشورها بخش مهمی از تحولات اقتصادی دریافت می‌کنند، در ایران اقتصاد به شدت تحت تاثیر سیاست قرار دارد.
شکوهی با بیان اینکه بخشی از رکود به وجود آمده در صنعت خودرو تحت تاثیر کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته به وجود آمده، توضیح داد: متاسفانه اتفاقاتی که در دو سال گذشته رخ داد، قدرت خرید مردم را به شکلی جدی کاهش داد. تا دو تا سه سال قبل، شرایط آنکه با 25 میلیون تومان خرید یک خودرو ممکن باشد وجود داشت اما امروز در بازار ما ارزان‌ترین خودرو تولیدی، بیش از 100 میلیون تومان قیمت دارد و این یعنی افراد باید چهار برابر قبل برای خرید یک خودرو پول پرداخت کنند. همین موضوع تاثیری جدی بر قدرت خرید به وجود آورده و به عاملی برای رکود تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه جابجایی دولت یا نهایی شدن برجام در کوتاه مدت توان تغییر در فضای صنعت خودرو را ندارند، بیان کرد: اگر ما فرض کنیم که با احیای برجام قیمت دلار کاهش خواهد یافت، برای نمایان شدن تاثیر آن به شش ماه زمان نیاز است، زیرا محصولاتی که امروز تولید می‌شوند با مواد اولیه‌ای عرضه شده‌اند که با نرخ‌های چند ماه قبل خریداری شده‌اند و برای دیدن تاثیر کاهش قیمت دلار باید چند ماه ثبات ایجاد کرد. از سوی دیگر اینکه اقتصاد ما چه قدر توان دارد قیمت دلار را پایین نگه دارد نیز موضوع دیگری است که خود با ابهام و اما و اگر مواجه خواهد بود.
این کارشناس خودرو ادامه داد: در رابطه با برجام نیز همین صبر چند ماهه و حتی یک ساله نیاز خواهد بود. به محض احیای برجام شرایط تغییر نمی‌کند. شرکت‌ها و سرمایه گذاران خارجی به چند ماه زمان نیاز دارند تا به بازگشت به ایران رغبت کنند و شرایط را برای امنیت سرمایه گذاری خود مساعد ببینند، از این رو در کوتاه مدت نباید به این تغییرات خوشبیبنی غیر واقعی نشان داد.
شکوهی درباره مسئولیت‌های خودرویی دولت جدید نیز توضیح داد: صنعت خودرو ایران امروز با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه است. چه در بازار، چه در میان تولیدکنندگان و چه در میان مردم شرایط مساعد نیست و برای بهبود این شرایط باید تصمیماتی قاطع و بلندمدت گرفت. یکی از اصلی ترین چالش‌های مدیریتی ما در سال‌های گذشته به این موضوع باز می‌گردد که تصمیماتی متناقض با تصمیمات گذشته نهایی می‌شوند و در کوتاه مدت از سوی نهادهای مختلف نقض شده و بار دیگر طرحی جدید اجرایی می‌شود، همین عدم ثبات به عاملی مهم برای مشکلات امروز بدل شده است.
او خاطرنشان کرد: دولت جدید باید پیش از هرچیز در انتخاب وزیر صمت اوج دقت ممکن را به کار ببندد. ما در سال‌های گذشته شاهد حضور وزرایی بودیم که در ایجاد تعادل میان صنعت، تولید و بازار مشکل داشتند و خود این عدم تعادل به چالشی جدید در صنعت خودرو بدل شده است. آغاز به کار دولت با وزیری که بتواند تمام زوایای این صنعت را به درستی ببیند و در مسیر آن سیاست‌های اجرایی و بلندمدت را نهایی کند نخستین اولویت خواهد بود و در گام بعد می‌توان با استفاده از نظر کارشناسان و اصلاح سیاست‌های غلط گذشته، مسیری جدید در این مسیر باز کرد. در غیر این صورت ما همچنان در سیکلی معیوب باقی می‌مانیم و هیچیک از طرح‌های کوتاه مدت نیز نمی‌تواند برای حکم راه حل داشته باشد.
