آینده اقتصادهای نوظهور و مشکلات آنها

منبع: اکونومیست

ترجمه: اقتصاد آنلاین/عطیه همدانی:

15 سال پیش در همین ماه، تایلند سرانجام پس از جدالی طولانی، تسلیم نیروهای بازار شد و اجازه داد که ارزش پول رایج کشورش، بات [1] ، در مقابل دلار کاهش یابد. در روزی که این تضعیف ارزش پولی اتفاق افتاد، رییس بانک مرکزی تایلند اعلام کرد که "دو ماه است که من نخوابیده‌ ام. فکر می کنم که امشب بتوانم بالاخره بخوابم." اتفاقی که در ادامه افتاد یک کابوس پنج ساله در بازارهای نوظهور بود زیرا همزمان که بحران مالی در تایلند گسترش می یافت، به روسیه و برزیل و در نهایت به آرژانتین و اروگوئه در جولای 2002 سرایت کرد.

بعد از نوسانات بین سال‌ های 1997 تا 2002، دهه بعد برای این کشورها شبیه یک رویا بود. در سال 2003، نرخ رشد چین دو رقمی بود؛ اقتصاد هند 8 درصد توسعه پیدا کرد؛ رییس جمهور جدید برزیل، لوییز دا سیلوا [2] ، صندق بین المللی پول و بازارهای اوراق قرضه را از طریق کاهش بدهی دولتی آرام کرد و در نهایت با مازاد تجاری سالانه در پنج سال متوالی روبرو شد. بانک گلدمن سکس [3] گزارش پیش بینی‌ تا سال 2050 را با عنوان "رویای کشورهای [4] BRICs" منتشر کرد که نشان می داد که اقتصادهای نوظهور سرانجام دنیا را به تسلط خود در خواهند آورد.

کشورهای بحران زده که برخاسته از شرایط تضعیف پولی و عدم پرداخت بدهی بودند و درگیر مشکلاتی مانند سطح پایین انتظارات و ارزهای ارزان و متغیر بودند؛ توان قرض گرفتن و فضا برای رشد داشتند. بازارهای بین المللی سرمایه از بازگشت آن ها استقبال کردند، اوراق قرضه و دارایی های آن ها را حتی براساس پول رایج آن ها، خریداری کردند. معروف ترین شاخص بازار بورس در بازارهای نوظهور که توسط MSCI ارائه می‌ شود، از انتهای سال 2002 تا اکتبر 2007 به بالاترین سطح رسید و 350 درصد رشد داشت.

به جای خرج کردن این سرمایه های ورودی، اقتصادهای نوظهور آن ها را بازیابی کردند. آن ها ذخایر ارز خارجی را به عنوان یک تضمین در مقابل تسلیم نشدن دوباره در برابر شرایط بحران ارزی یا مدیران صندوق بین المللی پول، در صندوق های ذخیره خود انبار کردند. بعضی از کشورها حتی شروع به استفاده از این سرمایه برای کمک به جنگ با بحران ها در مکان های دیگر کردند. به عنوان مثال در دهم جولای، بانک مرکزی اندونزی اعلام کرد که یک هزار میلیارد دلار از اسناد صندوق بین المللی پول را خریداری کرده است، این اتفاق یک جابجایی معکوس و کنایه دار در نقش ها بود.

اما بعد از یک دهه رویایی، یک اتفاق این روند را منحرف کرد. این روزها کشور چین در تلاش برای دست یابی به رشد 8 درصدی است ( نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین (GDP) در سه ماهه دوم سال 7.6 درصد بوده است). هند که زمانی در شرایط رویایی نرخ رشد دو رقمی بود، این روزها در رویای خلاصی از تورم دو رقمی است. هیچ کدام از بزرگ ترین اقتصادهای نوظهور بر لبه سراشیبی یا پرتگاه مالی مانند همتایان خود در منطقه یورو یا آمریک نایستاده اند.

اما روند شاخص بازارهای نوظهور MSCI امسال بدون تغییر بوده است و هنوز 30 درصد پایین تر از حداکثر آن در سال 2007 است. تنها 15 ماه پیش، تحلیل گران صندوق بین المللی پول انتظار داشتند که اقتصاد برزیل امسال بیشتر از 4 درصد رشد کند، اما این هفته پیش بینی آن ها فقط 2.5 درصد بود (رجوع کنید به نمودار بالا). در همین دوره، پیش بینی رشد آفریقای جنوبی از 3.8 درصد به 2.6 درصد کاهش پیدا کرد.

علت بعضی از این کاهش ها می تواند حوادث در مناطق دیگر باشد. به عنوان مثال، مشکلات اروپا به همسایگان نزدیک آن نیز سرایت کرده است. اتحادیه اروپا بزرگترین بازار خارجی برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور است و به ترتیب حدود 19 و 22 درصد از صادرات چین و آفریقای جنوبی را خریداری می کند. بانک های منطقه یورو اقدام به فروش دارایی ها و بازپس دادن وام ها کرده اند. سهم آن ها در اعتبار اروپای نوظهور 45 درصد است و سهم مهمی در اعتبار تجاری در آسیا دارند.

بخشی از این روند کاهشی به دلیل نگرانی های دولت ها در مورد فشارهای قیمتی یا حباب های دارایی است. اخیراً در ماه می، بانک مرکزی لهستان؛ نرخ های بهره را به منظور مقابله با تورم افزایش داده است، تورمی که بالاتر از سطح هدف آن یعنی 2.5 درصد است. نخست وزیر چین، ون ژیابائو [5] ، وارد بازی ترسناک با 50000 فعالان بازار املاک شده است و منتظر است تا آن ها قیمت ها را کاهش دهند، هم زمان آن ها نیز منتظر وی هستند تا محدودیت ها را برای خرید خانه های چند واحدی افزایش دهد. هنگامی که روند رشد کاهشی است، سیاست گذاران آسان تر عکس العمل نشان می دهند.

اما نکات بسیاری درباره این داستان وجود دارد. این کاهش در رشد، یک حادثه طرف تقاضا نیست که ناشی از صادرات ضعیف و نگهداشتن اجباری نرخ رشد در گذشته کمتر از سطح بالقوه بلند مدت آن باشد. نرخ اساسی برای رشد پایدار نیز کم اهمیت تر از آن چیزی است که قبلاً در مورد آن فکر می شد. همانطور که صندوق بین المللی پول در این هفته اعلام کرد:"دهه گذشته باعث شکل گیری انتظارات بیش از اندازه خوش بینانه در مورد رشد بالقوه شده است".

قیمت های بالای کالاها باعث رونق بعضی از اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی شد. آن ها هم چنین از قیمت های سهام بازارهای نوظهور استقبال کردند. براساس گزارش بانک مریل لینچ آمریکا [6] ، بیشتر از یک سوم بازار سرمایه کشورهای BRICsو یک چهارم بازار سرمایه شاخص پایه MSCI در دست صنایع فعال در زمینه منابع طبیعی است.

یک اتفاق خوشایند در دهه رویایی، رشد سریع اعتبارات بر مبنای سرمایه گذاری بود. در طول ده سال گذشته، در بسیاری از اقتصادهای نوظهور؛ نسبت اعتبارت بانکی به تولید ناخالص داخلی(GDP)به سرعت افزایش یافت (مراجعه کنید به نمودار بالا). این نسبت بین حداقل و حداکثر سطح آن بیشتر از 20 درصد در برزیل، چین، جمهوری چک، مجارستان، مالزی، لهستان، کره جنوبی، تایوان و ترکیه افزایش یافته است؛ هند و روسیه افزایش بیشتری را تجربه کردند.

روند توسعه در بعضی از اقتصادهای نوظهوردر انتهای این دهه آغاز شد. تنها در چین، نسبت اعتبارات بیشتر از 27 درصد از سال 2008 تا کنون افزایش یافته است. در سایر کشورها این روند تقریباً تمام شده است؛ در آفریقای جنوبی، مجارستان و کره جنوبی، نسبت اعتبارات از زمان بحران مالی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

افزایش نسبت اعتبارات نشاندهنده بهبود مالی عمقی است زیرا سیستم بانکی در تجمیع پس اندازهای خانوار و باز توزیع آن برای بهترین مصارف؛ بهتر از گذشته عمل می کند. اما این روند افزایش در اعتبارات و سایر متغیرهای مالی می تواند انعکاسی از یک "چرخه مالی" بالقوه ناپایدارکننده باشد که نوسانات در تولید ناخالص ملی (GDP) و تورم را موجب شود و گاهی طولانی کند که بیانگر چرخه های تجاری متعارف است.

رونق چرخه مالی باعث بهبود رشد می شود، همانطور که دسترسی آسان به اعتبارات باعث تشویق به خرج کردن و خرید و فروش های سوداگرانه و افزایش ارزش وثیقه می شود و در نتیجه منجر به دسترسی آسان تر به اعتبارات در آینده می شود. چنین روندی احتمالاً اقتصادهای نوظهور را به این فکر می اندازد که آن ها می توانند سریع تر از توانایی واقعی اشان رشد کنند، همانطور که وضعیت خوب مالی به کشورهای ثروتمند این تفکر را القا کرد که رشدشان پایدارتر از روند واقعی آن است.

نود و نه حباب اعتباری

هنگامی که افزایش ناگهانی اعتبارات در تورم منعکس می شود، عموماً بانک های مرکزی به سرعت واکنش نشان می دهند. اما اغلب روند قیمت های مصرف کننده ثابت باقی می ماند، زیرا افزایش نرخ های ارز و واردات، شکاف بین افزایش تقاضای داخلی و عرضه را پر می کند و باعث می شود که این افزایش های ناگهانی به صورت خطرناکی بزرگ شوند. سلیم الک داگ [7] و ییکان وو [8] از صندوق بین المللی پول، 99 حباب اعتباری را مشخص کرده اند، که بخش هایی از روند رشد سریع اعتبارات در پنجاه سال گذشته در اقتصادهای ثروتمند و نوظهور بوده اند. 44 عدد از این حباب ها به شدت ترکیدند (که منجر به بحران بانکی یا بحران ارزی یا هر دو شد) و 13 عدد از آن ها به طور میانگین باعث کاهش 9 درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP) شدند.

فدریک نومان [9] از بانک HSBC بیان می کند که در اقتصادهای نوظهور آسیایی، نسبت های اعتبارات بیشتر و سریعتر از شرایط قبل از بحران تایلند افزایش یافته اند. با این حال لزومی ندارد که بانک های مرکزی منطقه بیش از اندازه بی تفاوت باشند. امروزه برخلاف گذشته، وام های بانکی نباید بیشتر از سپرده های بانکی باشند و در بیشتر کشورها، سرمایه گذاری داخلی نباید از پس انداز داخلی پیشی بگیرد. اگر سرمایه خارجی همانند 15 سال قبل از اقتصاد داخلی خارج بشود، تاثیرات آن مخرب نیست. اکثر جریان های ورودی سرمایه خارجی به شکل دارایی و نه بدهی، داخل اقتصاد می شوند که به اندازه توانایی اقتصاد در پرداخت کوچک خواهند شد. بخشی از بدهی اقتصادهای آسیایی بر اساس پول داخلی اشان است که ممکن است با بحران روبرو شود که بخشی از فشار اقتصادی را نیز کنترل می کند.اگر سرمایه خارجی از اقتصاد خارج شود، کشورهای آسیایی دارای مازاد تجاری باید به اندازه کافی منابع برای جایگزینی آن داشته باشند؛ اگرچه این تغییر کاملاً به آسانی رخ نمی‌ دهد.

وضعیت در اروپا متفاوت است. به عنوان مثال در لهستان، در سال2008؛ رشد غیر منتظره در اعتباردهی به بخش خصوصی به میزان 36.6 درصد همراه با کسری تراز تجاری به میزان 9 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بود. این بحران، این مازادها را متوقف کرد اما آن ها را معکوس نکرد: کسری خارجی کشور در سطح 5 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) باقی ماند. در ماه های اخیر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اوراق بهادار لهستان باید شکاف ناشی از جریان یافتن سرمایه گذاری در مسیر نادرست را پر می کرد. براساس اظهارات رافائل تنکانی [10] از بانک مریل لینچ آمریکا [11] ؛ اگر لهستان انگیزه برای برداشت‌ آتی از حساب وام های داخل مرزی ایجاد کند، این روند کشور را در مقابل بحران یورو آسیب پذیرمی کند.

چه کسی مقصر خارج از دسترس شدن کنترل چرخه اعتبارات است؟ گاهی اوقات سیاست گذاران در اقتصادهای نوظهور خودشان را قربانی ضعیف نیروهای جهانی نامشخص معرفی می کنند، نیروهایی همانند نوسانات نقدینگی که در سراسر جهان به دلیل نرخ های بهره نزدیک به صفر در آمریکا، ژاپن و منطقه یورو به سرعت گسترش پیدا کرد.اما تحقیقات آقای الک داگ [12] و فی هان [13] از صندوق بین المللی پول، نشان می دهد که چنین عوامل خارجی تنها یک بخش کوچکی از تغییرات در رشد اعتبارات در اقتصادهای نوظهور آسیایی را توضیح می دهند (در حدود 16 درصد). از طریق ایجاد محدودیت در اعتبارات داخلی و امکان انعطاف پذیری بیشتر در ارزها، مسئولان این اقتصادها می توانند کنترل بیشتری به دست بیاورند. طبق اظهارات جاناتان اندرسون [14] رییس سابق موسسه UBS، همچنانکه که چرخه مالی رو به افول می گذارد و روند اقتصادهای نوظهور آهسته است، آیا آن‌ها باید "رویای قرن شکوفایی" را فراموش کنند؟ هنوز نه. در سال 2010، مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای BRICsبر حسب دلار، 75 درصد بیشتر از گزارش پیش بینی گلدمن سکس [15] در هفت سال قبل از آن بوده است. در نتیجه هنوز یک خطای محاسبه قابل توجه وجود دارد.

اقتصادهای بزرگ در حال شکل گیری، هرگز با رشد سریع بعد از سال 2003 روبرو نخواهند شد. اما سناریوها در مورد کشورهای BRICs نشان نمی دهد که همه آن ها چنین تجربه ای خواهند داشت. در آخرین طرح تحقیقاتی گلدمن سکس [16] که در سال گذشته منتشر شد، به طور متوسط رشد اقتصادی برای ادامه این دهه در برزیل 5.2 درصد، در روسیه 5.4 درصد، در هند 6.3 درصد و در چین 6.9 درصد تخمین زده شده است. به نظر می رسد که روسیه و برزیل کم ترین رشد را نسبت به شرایط رویایی دهه گذشته خواهند داشت اما چین و هند هنوز هم رویای رسیدن به آن نرخ رشد را دارند.