تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در هاله ای از ابهام

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در روزهای اخیر، موضوع عدم تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه پس از واکنش صندوق توسعه ملی و سازمان بورس و اوراق بهادار و انتشار اطلاعیه‌هایی، حواشی را به وجود آورده است. بر اساس اعلام رییس سازمان بورس طبق هماهنگی به‌عمل‌آمده در ستاد اقتصادی دولت، باقی‌مانده منابع مربوط به یک درصد از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بازار سهام اختصاص پیدا خواهد کرد. ضمانت اجرایی این موضوع نیز تایید ضمنی این موضوع از سوی رییس ‌کل بانک مرکزی است.

موضوع تزریق نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه به تبصره ۲ بند الف ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باز می‌گردد که به شرح ذیل است:

به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل فعالیت می‌نماید.

تبصره ۲ـ سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌های خود در بانک‌های عامل در این صندوق سپرده‌گذاری کند.

۲۳ شهریورماه سال گذشته، حسن قالیباف، رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی اعلام کرد که موضوع صندوق ثبات بازار سرمایه و انتقال یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به این بازار قانون مصوب سال ۹۴ مجلس است که ذیل قانون بهبود فضای کسب و کار به تصویب رسیده است. اما با مصوبه شورای عالی بورس موضوع پیگیری اجرای آن در دستور کار قرار گرفت. نامه درخواست اختصاص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به صندوق ثبات بازار را به صندوق توسعه ملی ارائه دادیم. صندوق ثبات بازار موضوع بازارگردانی سهام را در دستور کار دارد.

همچنین علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشستی خبری گفت: در جلسه ستاد اقتصادی بحث بورس را داشتیم. از سال ۹۴ یک مجوز قانونی وجود داشت که صندوق توسعه ملی یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری کند. تاکنون این موضوع ابهام داشت و اجرا نشده است، اخیراً ابهام آن رفع شده و اینجا اعلام می‌کنم از اول هفته آینده این سپرده‌گذاری صورت خواهد گرفت.

۱۸ مهرماه نیز، علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران اظهار داشت: بخش اول این اقدام، یعنی فرآیند تبادل در حال انجام است. انتقال یک درصد از صندوق توسعه ملی مسیر اداری دارد و باید قراردادی با صندوق تثبیت منعقد شود که این مراحل در حال انجام است.

محسن خدابخش، معاون مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ در یک برنامه تلویزیونی گفت: سازمان بورس به عنوان متولی بازار از طریق همه مراجع این موضوع را پیگیری کرده است، فاز نخست آن به صندوق تثبیت وارد می‌شود که رقمی معادل دو هزار میلیارد تومان است.

پس از گذشت دو ماه از اظهارات برخی از مسئولان درخصوص این موضوع، خبری از تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار نشد. درنهایت آذرماه سال گذشته، محمد ابراهیم آقابابایی، رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد که مبلغ هزار میلیارد تومان در تاریخ ۶ آذرماه از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است. مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل صندوق توسعه ملی نیز دی ماه سال گذشته از تزریق دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در مرحله دوم حمایت این صندوق از بورس تا پایان سال خبر داد. به گفته وی، در مرحله اول هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شد.

به گفته وی، این پول، ابتدا باید به طرح‌های اقتصادی و ارزآور اختصاص یابد، ولی از آنجا که این طرح‌ها هنوز به پایان نرسیده، نمی‌توانستیم به بانک‌ها بگوییم پول‌ها را برگردانند. از این رو با بررسی انجام شده و مذاکره و تعامل با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، قرار شد از محل برگشت منابع ریالی، منابعی در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه گذاشته شود.

این در حالی است که اظهارات شهیدزاده محقق نشد و به گفته آقابابایی، رییس هیات عامل صندوق تثبیت تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به بازار وارد شده و در مجموع دو مرحله واریزی، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق شده است. صندوق توسعه ملی در واکنش به این موضوع، با انتشار گزارشی اعلام کرد که مصوبه مربوط به تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار را پس از بررسی فرآیند کار به اجرا گذاشته و پیگیری نکردن سازمان بورس از بانک مرکزی منجر به عدم تسعیر ریالی منابع ارزی شده است. در دوم مهرماه ۹۹ مصوبه شورای عالی امنیت ملی، در خصوص تخصیص منابع به سازمان بورس و اوراق بهادار در هیات امنای صندوق توسعه ملی مطرح و مقرر شد که این مصوبه در هیات عامل این صندوق مطرح و به بانک مرکزی ابلاغ شود.

بلافاصله در سوم مهرماه ۹۹ نیز جلسه هیات عامل صندوق به صورت فوق‌العاده تشکیل و اختصاص منابع مورد نظر شورای عالی امنیت ملی برای بورس مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد، اما به دلیل عدم پیگیری سازمان بورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و مشکلات تسعیر ارز توسط بانک مرکزی، این مصوبه هنوز اجرایی نشده است.

براساس این گزارش با توجه به مشکلات به وجود آمده اقتصادی، با هماهنگی به عمل آمده با هیات نظارت صندوق توسعه ملی، مبلغ یک هزار میلیارد تومان پس از تصویب در هیات عامل صندوق، در صندوق تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده‌گذاری شد. همچنین، در ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ جلسه‌ای با هماهنگی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اکثریت اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، در محل سازمان بورس اوراق بهادار برگزار و مقرر شد؛ از محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان امور مالیاتی، مبلغ پنج هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای کمک به سازمان بورس و اوراق بهادار در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری شود.

بنابراین بلافاصله نامه مربوطه به رییس سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ و رونوشت آن به افراد مربوطه از جمله رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.

 سازمان بورس نیز بلافاصله ادعای صندوق توسعه ملی را رد و اعلام کرد که این سازمان تا اجرای کامل مصوبه دولت مبنی بر واریز منابع صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار به وظیفه قانونی خود ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود در شرایط فعلی که با حمایت همه ‌جانبه قوای مجریه، قضاییه و مقننه تصمیماتی ارزشمند برای بهبود شرایط بازار سرمایه اتخاذ شده، از طرح موضوعات حاشیه‌ای پرهیز شده و اجرای هر چه سریع‌تر مصوبات در دستور کار همه متولیان قرار گیرد.

در اطلاعیه سازمان بورس تاکید شده است که سازمان بورس و اوراق بهادار اجرایی شدن مصوبه مربوط به اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه را به دفعات از صندوق توسعه و سایر مراجع ذی‌ربط، رسما پیگیری کرده و طرح ادعای عدم پیگیری یا تعلل سازمان بورس در این خصوص به هیچ‌وجه صحت ندارد.

در ادامه این مباحث و عدم تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار، همتی، رییس کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی نوشت: اراده جمعی دولت و مجلس، حمایت از بازار سرمایه و اقدام برای افزایش اعتماد سهامداران به بازار بورس است. مجاز بودن بانک‌ها در اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ، پیشنهاد مستثنی شدن بانک‌ها از قانون رفع موانع تولید در خرید سهام بورسی غیر مدیریتی، فروش ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و پرداخت معادل ریالی آن به صندوق تثبیت سهام و نیز اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، مواردی از موافقت‌های بانک مرکزی بود.

روابط عمومی بانک مرکزی نیز در پیامی توییتری نوشت: همان طور که در پیام ریاست کل آمد، بانک مرکزی با فروش ۲۰۰ میلیون دلار منابع اختصاص یافته به صندوق توسعه ملی و ریال جمع‌آوری شده از آن، برای کمک به بورس موافقت کرده است. در این مورد بانک مرکزی اقدام به تسعیر منابع غیرقابل دسترس صندوق که به معنای چاپ پول باشد، نخواهد کرد.

در حالی که کارشناسان و فعالان اقتصاد و بازار سرمایه نظرات متفاوتی درخصوص تزریق پول از منابع صندوق توسعه ملی به بازار دارند و این موضوع همچنان با ابهاماتی اساسی مواجه است، نام سازمان امور مالیاتی نیز به ماجرای اختلاف صندوق توسعه ملی و سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه شده است. میتوان گفت با باز شدن پای سازمان امور مالیاتی به این ماجرا، بار مالی آن برعهده این سازمان است. اما بنابر پیگیری‌های اقتصادآنلاین، سازمان امور مالیاتی این امر را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار مرتبط دانسته است. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی، سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی، هر کدام به نوعی ابهامات این موضوع را بیشتر کرده‌اند.