بهروز علیشیری با اشاره به وضعیت بخشهای اولویتدار سرمایهگذاری خارجی، اظهار داشت: سرمایهگذاری جذب شده در سال 92 بیش از 3 میلیارد و 317 میلیون 379 هزار دلار بوده که البته قطعا افزایش مییابد، چون آمارها دقیق نیست و در بخش معدن (نفت و گاز) جایگاه اول سرمایهگذاری را دارد. وی افزود: فاینانس (تامین مالی خارجی) حدود 1.9 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده که نزدیک به 55 درصد کل سرمایه ورودی به کشور است. * رتبه اول بخش معدن در جذب سرمایه گذاری خارجی معاون وزیر اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه رتبه دوم مربوط به بخش صنعت است، تصریح کرد: این بخش 980 میلیون دلار را جذب کرده که بالاترین رقم در این بخش به صنایع و تجهیزات حمل و نقل و خودروسازی میشود. همچنین رتبه سوم مربوط به بخش آب برق و گاز است که 240 میلیون دلار جذب کرده است. * ضعیفترین جذب سرمایه برای بخش حمل و نقل است علیشیری افزود: رتبه چهارم نیز در حوزه کشاورزی (پرورش ماهی) بوده که 234 میلیون دلار است که بالاترین رقم در این حوزه مربوط به گردشگری است. حوزه ساخت و ساز و مسکن رتبه ششم را با 20 میلیون دلار دارد و جایگاه هفتم
مربوط به ارتباطات و حمل و نقل با رقمی بالغ بر 6 میلیون دلار است که در این حوزه جذب سرمایه ضعیفترین بخش بوده است. * کاهش جذب سرمایه در 4 بخش رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی با بیان اینکه بخشهایی که نسبت به سال 91 پیشرفت داشتند، گفت: حوزههای معدن (نفت گاز)، کشاورزی، ساختمان، خدمات کاهش داشته، اما در حوزههای صنعت، تامین آب، برق گاز افزایش داشته است. * رشد 100 درصدی سرمایه گذاری خارجی بخش صنعت به گفته علیشیری، 515 میلیون دلار جذب سرمایه بخش صنعت در سال 91 اکنون به یک میلیارد دلار رسیده است که رشد 100 درصدی دارد و در پروژههای نیروگاهی حجم کل جذب سرمایه خارجی از 85 میلیون دلار به 239 میلیون دلار رسیده که 300 درصد رشد داشته است. وی تاکید کرد: برای سال 92 آمارها قطعی نیست، اما در گزارش سال جاری آمارها تکمیل خواهد شد. * مسئولان، اقتصاد را به مذاکرات ژنو گره نزنند معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال مذاکرات و توافقات ژنو چه نقش و تاثیری در جذب سرمایهگذاری خارجی برای کشور دارد، بیان داشت: در سطح اقتصاد فکر میکنم کاری که حداقل مقامات
حوزه اقتصادی در مجلس و دولت انجام دهند، این است که دو موضوع سیاست و اقتصاد به هم پیوند نزنند، به عبارت دیگر اقتصاد و شاخصهای آن نباید روی مذاکرات تاثیر بگذارد و اجازه بدهیم، دیپلماتها بر پایه قواعد و منافع ملی بدون فشار از داخل در دیگر حوزهها تحت شرایط منطقی تصمیمگیری کنند. * گره زدن اقتصاد به سیاست قدرت چانه زنی را کاهش میدهد وی یادآور شد: معتقدم شاخصهای اقتصادی از بیرون تاثیر میگیرد، اما میتوان تصمیمات درون زا گرفت، ولی نباید با گره زدن اقتصاد به سیاست کاری کنیم که قدرت چانهزنی دیپلماتها در میز مذاکره پایین بیاید. * فشار از داخل کشور برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وی برای مثال تاکید کرد: اکنون کشور معطل جذب سرمایهگذاری خارجی است و حتما باید در مذاکرات دیپلماتها به گونهای عمل کند که سرمایهها سرازیر شود که این موضوع درست نیست و اقتصاد ایران ظرفیتهای بالایی دارد و مذاکرهکنندگان باید فراغ بال داشته باشند، در عین حال آنها همه ابعاد را در یک بسته جامع مدنظر قرار میدهند و از اقتصاد، معیشت مردم، تجهیزات هواپیما، دسترسی به مواد اولیه و امکانات دیده خواهد شد، اما در
واپسین تحلیلها باید فارغ از فشارها تصمیم بگیرند و اقتصادیان نباید کاری کنند که دیپلماتها فکر کنند، از این طریق تحت فشار هستند. علیشیری در مورد اینکه مذاکرات به عنوان یک متغیر برونزا در اقتصاد قابل کنترل است، عنوان کرد: فرایند اعتمادسازی صرف نظر از نتیجه آن یک مذاکره است و هرگونه احتمال در آن وجود دارد. اینکه غربیها اقتصاد و سیاست را به یکدیگر گره زده باشند درست است، اما ما هم خطا کردیم. * اجازه ندهیم به دلیل فشارهای اقتصادی سهم کمتری از مذاکرات بگیریم به گفته رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران، در عرصه اقتصادی نباید اجازه بدهیم، به دلیل فشارهای اقتصادی سهم کمتری از نتایج مذاکرات نصیب کشور شود. وی با اشاره به اینکه دولتها نمیتوانند برای بخش خصوصی دستور صادر کنند، گفت: بخش خصوصی بر اساس منطق سودآوری پروژه تصمیمگیری میکند. * مشکلات بانکی برای ورود سرمایه به بازار ایران وی با بیان اینکه برخی شرکتهای بزرگ بینالمللی از حضور در ایران منع میشوند، تصریح کرد: برخی شرکتهای کوچک و متوسط نیز برای حضور در ایران مشکلاتی مانند ورود سرمایههای نقدی و غیرنقدی از طریق
مجاری بانکی سخت است و ورود ماشین آلات به ایران دچار مشکل است و کاری که مذاکرات کرده و پیامی که داشته این بوده که اقتصاد ایران متغیر بیرونی را از طریق مذاکره کنترل میکند و این علامتدهی درست، موجب حضور سرمایهگذاری خارجی است. به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، صرف حضور شرکتها و گروههای سرمایهگذار در ایران منجر به سرمایهگذاری نمیشود و در این رفت و آمدها به دنبال کسب اطلاعات از فضای ایران و اولویتهای توسعهای، مشوقهای سرمایهگذاری، محیط کسب و کار و دیگر مسائل دارد. البته برخیها بازار کار ایران را به خوبی میشناسند و مشغول میشوند و تازه واردها عمدتا به دنبال شاخصهای اقتصادی کشور هستند. علیشیری خاطرنشان کرد: اکنون چند هیأت آلمانی در حوزه انرژیهای نو، خودروسازی، صنایع شیمیایی، و نیز کشورهای ایتالیا، پرتقال، سوئیس، فرانسه نیز رایزنی داشتند. * دست و پا گیر بودن فرایندها برای جذب سرمایه خارجی وی تاکید کرد: فاصلهای بین ایدهپردازی تا فرآیند تکمیل قرارداد و بسته شدن آن تا بهرهبرداری از پروژه وجود دارد و باید تلاش کنیم پروژهها به قدری آماده شود که ایدهپردازی تا مرحله عقد
قرارداد کوتاه شده و زمانی که با اروپاییها روی دادههای اقتصادی و ایدهپردازی و اولویتها گفتوگو میکنیم و منتهی به قرارداد نشده است. وی ادامه داد: در گفتوگوهای رو در رو چند شرکت در حوزه مورد علاقه مانند خودروسازی با شرکتهای خارجی مذاکره میکنند. * نهایی شدن یک پروژه خودرویی در آینده نزدیک علیشیری با اعلام این خبر که برخی پروژهها در مذاکرات، هیأتهای خارجی به مرحله نهایی شدن رسیده است، گفت: یک پروژه صنعت و بیمه است که مربوط به کشورهای فرانسه و ایتالیا و کره است. * کاهش زمان بررسی طرحها به 20 روز وی افزود: اکنون زمان ارائه یک طرح تا تصویب آن که طبق قانون 45 روز است به کمتر از 20 روز کاهش یافته است و هیأت سرمایهگذاری تشکیل میشود و در صورت تصویب به شرکتها ابلاغ میشود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در طول فصل بهار 2 هیأت سرمایهگذاری خارجی تشکیل شده و در این جلسات پروژههایی که تصویب شده به ما اعلام کنند. علیشیری با اشاره به اینکه بسیاری از سرمایهگذاران خارجی به دنبال افزایش سرمایه خود در ایران هستند بیان کرد: این نشان میدهد بازار سودآور، کشش پذیر و
جذاب بوده که موجب افزایش سرمایه این شرکتها شده است. * راهبرد عمل گرایی برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران در مورد راهبرد وزارت اقتصاد برای پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در بخش جذب سرمایهگذاری اظهار داشت: از دو زاویه میتوان به آن نگاه کرد که یکی عملگرایی بوده که اکنون در حال انجام است و دیگری مباحث نظری است. وی اضافه کرد: تشویق سرمایهگذاری برای صادرات یکی از موضوعات اقتصاد مقاومتی بوده که مکاتبه با وزارت صنعت کردیم، تا بتوان روابط تجاری را به روابط تولیدی و اقتصادی تبدیل کنیم. زیرا رابطه تجاری کوتاه مدت و شکننده است، اما رابطه تولیدی که سرمایه وارد کشور میشود، روابط عمیق را ایجاد میکند و با تغییر نظام تعرفهای و فراهم کردن بسترها میتواند یک شرکت را وارد بازار کرد. * جذب سرمایه گذاری خارجی برای تولید محصول نهایی این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که یکی از دغدغههای کشور و نظام خامفروشی و صادرات مواد اولیه است که ارزش افزوده ندارد و در بخش سرمایهگذاری خارجی چه میزان رویکرد تهیه و فروش محصول نهایی مدنظر است؟ گفت: در بخش
سرمایهگذاری خارجی مستقیم در حوزههایی بوده که محصول نهایی و مواد خام بوده است و راهحلی که در اقتصاد برای سرمایهگذار خارجی و داخلی بخواهیم از مدل معیوب جلوگیری کنیم، ضعف نداشتن مدل راهبرد توسعه بخشی است که رفتارهای متفاوت وجود دارد. * اولویتهای توسعهای در کشور نداریم علیشیری تاکید میکند: اولویتهای بخشی و توسعهای در کشور وجود ندارد و نمیتوان همزمان همه بخشها را پوشش داد و باید برای همه بخشها راهبرد کمی و سنجش پذیر باشد تا دغدغهها رفع شود و ایجاد زنجیره ارزش بسیار مهم است. *تمرکز روی تسهیل فعالیتها برای جذب سرمایه معاون وزیر اقتصاد درباره کشورهای هدف برای جذب سرمایهگذاری خارجی تصریح کرد: سرمایه یک پدیده فرار است و تفاوت نمیکند زمانی که علامت بدهید سرمایه جذب خواهد شد برای ما برمی کشورهای سرمایه فرصت اولویت هستند و در آسیا تمرکز روی هند، چین، روسیه، مالزی و کره است، اما به معنای نفی دیگر کشورها نیست. وی خاطرنشان کرد: حوزه کشورهای خلیج فارس نیز سرمایه فرصت هستند، اما گفتوگوهای ما منجر به نتیجه ملموس مستمر نشده است، اما تمرکز روی این کشورها و برخی کشورهای
اروپایی نیز وجود دارد. * اقتصاد ایران آماده جهش توسعهای نیست به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی ایران در پاسخ به این سوال که چرا با ابعاد موثر در جذب سرمایه خارجی از جمله فضای کسب و کار شعاری برخورد میشود اما برخی کشورها آسیایی بیشترین جذب سرمایه دارند، بیان داشت: به هیچ وجه محیط کسب و کار و اقتصاد که مجموعهای از عوامل غیرطبیعی است آماده فعالیت بخش خصوصی نبوده زیرا به دلیل وجود منابع طبیعی نفت وگاز احساس نیاز نکرده و نیاز به خانهتکانی اساسی داریم و همه قوانین و برنامهها حول درآمدهای نفتی و طبیعی بوده است، اکنون اقتصاد ایران دارای این زمینه نیست که بتوانیم قوانین و مقررات را اصلاح کنیم و آماده برای جهش توسعهای نیست.