اجبار شرکتها به عرضه مواد اولیه ارزان، راه حمایت از تولید نیست
قیمتگذاری دستوری و الزام تولیدکنندگان به ارزانفروشی کالاهای خود با هدف حمایت از صنایع پایین دستی و مصرفکنندگان، رویکردی است که از سالها پیش بسته به شرایط اقتصاد کشور در جریان بوده که همه تجربیات قبلی بیانگر شکست این سیاست در حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کالاخبر، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است که راه حمایت از مصرفکنندگان، فروش مواد اولیه با نرخهای غیر واقعی و ارزان به صنایع پایین دست نیست. چرا که در انتها محصول با قیمت بازار به دست مردم میرسد و در این میان تنها تولیدکنندگان و سهامدارانشان زیان میبینند.
*طی سالهای گذشته و به خصوص در زمان التهابات ارزی، مسئولان نسخه «قیمتگذاری دستوری با هدف رسیدن کالای ارزان به تولیدکنندگان پاییندستی و مصرفکنندگان» را تجویز کردهاند. در حالی که نتیجه این سیاست به زیان تولیدکنندگان بزرگ و کوچک و مردم بوده است. علت اجرا و پافشاری بر ضرورت ارزانفروشی کالاها در عرضههای بورسی چیست؟
ببینید؛ ساختار بورس کالا براساس رقابت است و هرگونه اعمال نظر در قیمتها، ماهیت نظام رقابتی بورس را به خطر میاندازد. باید در عرضه کالاها در بورس رقابت ایجاد کنیم تا قیمتها به تعادل برسد که قطعاً این تعادل به معنی ارزان بودن قیمت محصولات نیست. اگر قرار بر این باشد محصولات مختلف با قیمت دستوری و برخلاف واقعیتهای بازار در بورس معامله و از ساختار بورس کالا برای قیمتگذاری محصول استفاده شود، اما در نهایت در بازار آزاد و با قیمتهای دلخواه به فروش برسد، قطعاً به ضرر مصرفکننده و اقتصاد کشور خواهد بود. در واقع به علت اینکه در بحث ورود ارز به کشور مشکل داریم و واردات نیز در مورد بسیاری از محصولات ممنوع است، همیشه این امکان وجود دارد که با ارزانفروشی مواد اولیه به بهانه حمایت از مصرفکننده، فساد و رانت عجیبی شکل بگیرد پس نباید خودمان با سیاست اشتباه به آن دامن بزنیم.
به بیان سادهتر، قیمتگذاری کالاهای تولیدی نه تنها به سود مصرفکننده نیست، بلکه زیان توامان تولیدکننده و مصرفکننده را به همراه دارد.
* مجلس و به ویژه کمیسیون صنایع برای رفع این مشکل، اقدام خاصی در دستور کار دارند؟
بله در کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون صنایع راجع به این موضوعات بحث و تبادلنظر میشود. اینکه باید از تولید حمایت شود، حرف درستی است. اما باید ضابطهمند و منطقی باشد. یعنی نباید فضای کشور به سمتی برود که تولیدکنندگان بهجای اینکه برای سود بیشتر به فکر بهرهوری و رشد تولید باشند، ذهن آنها بهگونهای معماری شود که آنان به خرید ارزان عرضههای بورسی و فروش کالاهای خریداریشده در بازار آزاد به فکر درآمدزایی بیشتر باشند؛ متاسفانه سیاست اشتباه قیمتگذاری، این پدیده را ایجاد کرده است. این روند نه فقط حمایت از تولید نیست، بلکه در نهایت به زیان تولید و تولیدکنندگان واقعی است. علاوه بر این، تولیدکنندگانی هستند که از مالیات فرار میکنند، از تخفیفهای خاص استفاده میکنند، ارز ارزان میگیرند و انحصار و چندین امتیاز مختلف دارند و به این صورت مشکلات عدم تولید خود را جبران میکنند. در صورتی میتوان با راهکارهایی مانند معافیت مالیاتی و یا پرداخت وامهای ارزان قیمت، از تولیدکنندگان واقعی حمایت کرد و درعینحال، دست دلالان و تولیدکننده نماها را از عرضههای بورسی قطع کرد.
* با این تفاسیر تکلیف حمایت دولت از تولید و تولیدکنندگان چه میشود؟
در ابتدای شروع به کار شرکتها و تولیدیها، حاکمیت و دولت باید از آنان حمایت کنند، اما قرار نیست تا همیشه از آنان حمایت شود و یا با ارائه یارانه به آنها باج داد، خیلی از صنایع و تولیدکنندگان ما متأسفانه به این صورت اداره میشوند و حمایتهای تبعیضآمیزی از آنها میشود. من شرکتهای خودروسازی را مثال میزنم؛ اگر واقعاً مشکل ارز نداشتیم و واردات خودرو آزاد بود، آنها میتوانستند با شرکتهای خارجی رقابت کنند؟ قطعاً نه. پس نباید چنین تبعیضهایی تا ابد ادامه داشته باشد. البته که حمایت به اندازه، برای توسعه صنعت لازم و ضروری است.
در مجموع آنکه حمایت دولت از تولید و تولیدکننده باید به نیرومند شدن آنان در عرصه رقابت کمک کند، نه اینکه به دلیل قیمتگذاری دستوری آنها را به سمت درآمدزایی از طریق خرید ارزان مواد اولیه در عرضههای بورسی و فروش گرانتر آن در بازار آزاد سوق دهد؛ پس باید محور مبادلات، رقابت در بورس کالا باشد که این اتفاق برای کارایی حداکثری باید در تقابل کامل عرضه و تقاضای محصولات انجام شود.
* اجبار شرکتها به ارزانفروشی در عرضههای بورسی در منافع سهامداران چه تأثیری دارد؟
ما نباید همیشه یکطرف ماجرا را ببینیم و فکر کنیم با نسخه عجیب عرضه محصول ارزان در بورس میتوانیم به تولیدکنندگان پاییندستی و مصرفکننده کمک کنیم؛ با اجرای این نسخه، سهامدار یک شرکت تولیدی به دلیل فروش ارزان محصول آن شرکت، ضرر میکند و از سوی دیگر باید محصول نهایی حاصل از تولید همان مواد اولیه را با نرخ واقعی و گرانتر از بازار خریداری کند. به این ترتیب وقتی در حوزه تنظیم بازار میخواهیم تصمیمی اتخاذ کنیم، باید همه جوانب یعنی هم سهامدار، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده دیده شود تا در نهایت توزیع رانت به یک سری افراد خاص، گرانی کاذب و دلالبازی حذف شود و با کشف قیمت صحیح کالاها در بستر بورس کالا، تولیدکننده بالادستی و پایین دستی نیز با رضایت به فعالیت بپردازند.