نامه روحانی به رهبری راه را برای تصویب FATF باز کرد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جماران، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: دولت پیشنهاد داد ما این دو لایحه پالرمو و CFT را که از دو لایحه باقیمانده از ۴ لایحه مرتبط با FATF است را با حق تحفظ تصویب کنیم.

انصاری  درباره فضای مجمع تشخیص برای رای گیری مجدد برای FATF و CFT  گفت: جلسات متعددی که بعد از تمدید مدت مرجع برای بررسی مجدد که از سوی رهبری موافقت شد ۴ جلسه طولانی در کمیسیون مشترک مجمع با حضور مسئولین ذیربط دولتی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، معاونت وزارت خارجه، معاونت رئیس جمهوری تشکیل شد و بطور مفصل بحث های کارشناسی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت.

وی ادامه داد: در مجموع با توضیحاتی که مسئولین ذیربط دادند وسوالات و ابهاماتی که از سوی احزاب مطرح بود، پاسخ همه سوالات و ابهامات داده شد که نسبت به گذشته نظرات برخی از اعضا تغییر کرد. دولت پیشنهاد داد ما این دو لایحه پالرمو و CFT را که از دو لایحه باقیمانده از ۴ لایحه مرتبط با FATF است را با حق تحفظ تصویب کنیم. این حق مسئله مهمی است چون نگرانی عمده اعضای مجمع این بود که در شرایطی که تحریم های گسترده و ظالمانه یک سویه از سوی امریکا بر کشور ایران را شاهد هستیم و از این بابت تامین دارو و مایحتاج پزشکی هم برای ما مشکلاتی دارد که ما ناگزیر برای اقدامات خنثی سازی این تحریم ها هستیم.

تحریم حداکثری شکست خورد

انصاری تصریح کرد: خوشبختانه کشور در این زمینه تا حدود زیادی موفق بوده است چون هدف آنها صفر کردن صادرات نفت ایران بود. همچنین قطع مطلق واردات و صادرات کشور و غیره بود که خوشبختانه با تمهیداتی که دستگاه های مختلف انجام دادند این تحریم حداکثری شکست خورد گرچه هزینه های سنگینی را بر مردم ما و اقتصاد و معیشت مردم ما تحمیل کردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: گرچه توضیحاتی که مسئولین اجرایی دادند مشخص شد در بسیاری از زمینه ها با پیوستن به این دو لایحه ارتباطی با خنثی سازی تحریم ها ندارد و نگرانی های دیگری که اعضا داشتند با توضیحات مسئولین ذیربط مشخص شد که این نگرانی ها هم برطرف می شود. در عین حال پیشنهاد این است که با حق تحفظ این را تصویب کنیم یعنی بگوئیم جمهوری اسلامی ایران این دو لایحه را تصویب کند ولی رسماً اعلام کنیم تا زمانی که این امر برقرار است اقدامات خنثی سازی تحریم ها مشمول این لوایح FATF نیست و جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به گزارش دادن به فعالیت های اقتصادی مرتبط با خنثی سازی تحریم ها نمی داند. با این حق تحفظ علی الاصول  نگرانی دوستانی که مخالف بودند برطرف می شود.

نامه آقای روحانی راه را باز کرد

انصاری ادامه داد: البته بعضاً مطرح میکنند ممکن است این حق تحفظ را نپذیرند. اولاً طبق مقررات FATF و طبق روالی که وجود دارد بسیاری از کشورهایی که تاکنون بپوستند و تصویب کردند متناسب با منافع ملی خود تحفظ هایی را برقرار کردند و مشکلی در گذاشتن حق تحفظ نداشتند و جمهوری اسلامی ایران هم برای تامین منافع ملی خود چون خنثی سازی تحریم ها جزو منافع ملی ما است و با درنظر گرفتن منافع ملی خود لازم می دانیم اقداماتی انجام دهیم که در حق تحفظ باشد. لذا دلیلی ندارد، نپذیرند و اگر هم نپذیرند آن زمان مشخص می شود ما در پیوستن مشکل نداریم و آنها می خواهند کمک به ادامه تحریم ها کنند. از این جهت فضا مثبت شده است.

معاون پارلمانی سابق رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش، آیا نامه روحانی به رهبری باعث شده که برخی از افراد در مجمع نظرشان تغییر کند گفت:  نامه آقای روحانی راه را باز کرد. چون طبق تبصره ماده ۲۵ آئین نامه داخلی مجمع، اگر موضوع اختلافی یک سال از تاریخ ارجاع به مجمع بگذرد و مجمع اظهار نظر نکند نظر شورای نگهبان حاکم می شود و چون یک سال گذشته بود عملاً نظر شورای نگهبان حاکم می شد و این دو لایحه رد شده تلقی می شدند. منتهی نامه ای که آقای روحانی به مقام معظم رهبری نوشتند درخواست کردند محدودیت زمانی را مجمع نداشته باشد و باز این را بررسی کنند و چون ایشان موافقت کردند زمینه بررسی مجدد فراهم شد و همین فرصت ایجاد شد که مجدداً در کمیسیون مطرح شود. احساس می کنم با این حق تحفظ می توانیم منافع ملی را تامین کنیم.